تنش میان ایران و آمریکا ممکن است با امضای قانون تحریم بخش مالی و نفت ایران توسط باراک اوباما، بازهم تشدید شود.
باراک اوباما قانون تحریم های جدیدی را علیه بخش بانک داری و نفتی ایران امضا کرد. این تحریم ها در عمل به معنی آن است که موسسات مالی میان معامله با آمریکا و ایران باید یکی را انتخاب کنند.
این تحریم ها که برای تنبیه ایران، به دلیل برنامه هسته ای این کشور، تدوین شده است بخشی از برنامه دفاعی 662 میلیارد دلاری اوباماست که در 31 دسامبر به امضا رسید.
شرکت ها و موسسات مالی سراسر جهان، از جمله بانک های مرکزی، در صورت ادامه روابط خود با بانک مرکزی و صنایع نفتی ایران، از حضور در بازار آمریکا محروم می شوند. چرا که به نوشته اعلامیه رسمی دولت آمریکا، بانک مرکزی ایران در پردازش درآمد های نفتی این کشور نقش حیاتی دارد و صنایع نفت ایران به شدت به بانک مرکزی این کشور واند.
دولت اوباما، با این اقدام، شدیدترین تحریم های یک جانبه را تا کنون علیه ایران اعمال کرده است. تا به حال اکثر تحریم ها شامل جلوگیری از ورود کالاهای مرتبط با برنامه هسته ای ایران بوده است.
یک مقام آمریکایی که خواست ناشناس بماند گفت: “هدف ما این است که این تحریم ها را به صورت مرحله ای به اجرا درآوریم تا از آثار آن بر بازار نفت احتراز کنیم و فقط به ایران صدمه بزنیم، نه به بقیه جهان.”
این اقدامات این نگرانی را بوجود آورده است که ممکن است روابط واشنگتن و چین و روسیه که شرکای تجاری ایران هستند تیره شود و همچنین ممکن است بر اثر عکس العمل ایران قیمت های نفت با افزایش ناگهانی روبرو شود.
با این وجود این تدابیر تا 180 روز دیگر اجرایی نخواهد شد و این امر به اوباما تقریبا شش ماه فرصت می دهد تا نحوه اجرای آن را تعیین کند. در قانون جدید اختیار داده شده تا رئیس جمهور مواردی را که در جهت منافع ملی آمریکا بداند، از شمول تحریم ها مستثنی کند.
مناقشه بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران، که غرب سوءظن دارد که به سمت تولید سلاح هسته ای پیش می رود، اکنون بازار های نفتی را تهدید می کند.
ایران این هفته اعلام کرد موشک های جدیدی را در تنگه هرمز آزمایش خواهد کرد. این کشور همچنین تهدید کرده است که در صورت اعمال تحریم های جدید، تنگه هرمز را خواهد بست و از عبور بیش از یک سوم نفت صادراتی دنیا که از این تنگه عبور می کند جلوگیری خواهد کرد.
پاسخ آمریکا به این تهدید ها اعلام یک قرار داد نظامی 3.45 میلیارد دلاری میان آمریکا و امارات متحده عربی برای فروش سیستم های دفاع موشکی به این کشور است. آمریکا در طول سال 2011 قراردادهای مشابهی را با کویت و عربستان سعودی هم به امضا رسانده است.
وال استریت ژورنال در ماه دسامبر گزارش داد که آمریکا و اروپا در پی تضمین هایی از سوی عربستان سعودی و کویت هستند تا درصورت تحریم نفت ایران این کشورها کمبود نفت بازار را تامین کنند.
در قانون جدید تحریم های تدابیری نیز برای بازداشت مظنونان تروریست پیش بینی شده است.
منبع: دویچه وله – 1 ژانویه 2012
