آرش سمیعی
هنوز یک روز از تصمیم شورای عالی اداری به ریاست احمدی نژاد مبنی بر ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در نهاد ریاست جمهوری نگذشته است که ارزیابی‌های اولیه کارشناسان خبر از پیامدهای خطرناک و ناگوار این تصمیم عجولانه بر ساختار اداری و روندهای اقتصادی کشور می‌دهد.
ابهامات متعددی که در مصوبه این شورا وجود دارد و اهداف پنهانی که دولت احمدی نژاد از چنین تغییر ساختاری گسترده‌ای دنبال می‌کند، به همراه پیامدهایی که چنین تصمیم بی‌سابقه‌ای بر نظام اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور خواهد داشت، در روز گذشته یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد بحث در محافل اقتصادی و رسانه‌ای بود.
مصاحبه فرهاد رهبر رییس مستعفی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز نه تنها چیزی از ابهامات پیرامون این موضوع کم نکرد، بلکه زوایای جدید و ناامیدکننده‌تری از این انقلاب مدیریتی را روشن ساخت که آینده را بیشتر تیره می‌سازد.
توضیحات او، برقعی رییس کنونی، مدیران سازمان برنامه و کارشناسان اقتصادی وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، به وضوح مشخص می‌کنند که این تصمیم چیزی در یک فاجعه است، معنای آن چیزی جز انحلال تشکیلات برنامه‌ریزی کشور با 60 سال سابقه کار نیست و تبعات خطرناک آن هم به زودی آشکار خواهد شد.
تصمیم آنی احمدی نژاد و دوستان رهبر در لابلای مصاحبه روز گذشته خود، خبری را داد که اگرچه شگفتی‌ساز و حیرت‌انگیز است، ولی بنا به تجربه این دو ساله و سابقه احمدی نژاد و اعضای دولت نهم در تصمیمات آنی، بعید نیست. وی گفت: “این اقدام در روز دوشنبه 18 تیر 86 در دستور جلسه شورای عالی اداری مطرح نبوده، البته من از کار مصوبه شورای عالی اداری خبر ندارم ولی این اقدام در دستور جلسه شورای عالی اداری مطرح نبوده است.”
معنای صریح حرف فرهاد رهبر این است که این طرح در همان جلسه در دستور قرار گرفته، که اگر چنین باشد قطعا پیشنهاد شخص احمدی نژاد در همان جلسه بوده است. این احتمالی است که دیگر اظهارنظرها نیز آن را تایید می‌کند. از جمله سخنان احمد داوودی مدیرکل دفتر امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در مصاحبه با ایسنا می‌گوید: “ما از انجام این کار اطلاع دقیق نداشتیم و جزئیات و ابعاد این اقدام هنوز مشخص نشده است و چارت سازمانی دقیقی هنوز تنظیم نشده و البته همه ما همچنان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حضور داریم.”
داوودی جمله آخر را در تکذیب شایعاتی می‌گوید که روز گذشته در خصوص استعفای گسترده مدیران این سازمان در محافل رسانه‌ای مطرح بود. با این حال اگرچه این مدیرکل سازمان به حضور خود و دیگران در سازمان اشاره می‌کند، ولی استعفای خود را تکذیب نمی‌کند؛ استعفایی که بنا به اخبار غیررسمی به زودی اعلام خواهد شد.
اما در پاسخ به این اظهارنظرهاست که برقعی رییس فعلی سازمان مدیریت در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا ادعا می‌کند: “ تغییر ساختار در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با استناد مطالعاتی صورت گرفت که حداقل از سال ۷۹ تا ۸۴ انجام شده و نتایج آن نیز به پیوست نامه ارسالی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به رییس جمهور موجود است. این مطالعات توسط مشاوران دانشگاهی یا مجموعه کارشناسی داخل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفته و توصیه‌های روشنی در راستای جهت گیری در تغییر و تحول و نیز خروج از سنت‌های گذشته ساختاری را در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دارد.
در سوی مقابل اما فرهاد رهبر رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تکذیب این ادعا و اعلام اینکه از تغییرات اخیر در سازمان به تازگی مطلع شده است، تصریح می‌کند که موضوع تغییر کارکرد و ادغام سازمان در زمان ریاست وی مطرح نبوده و مورد بحث نبوده و به یکباره انجام شده است.
وی می‌گوید: این خبر بسیار فوری و ناگهانی بود و خود من نیز موضوع را از اخبار شنیدم و با روند و شکل جدید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی آشنا نیستم. از کسانی که این معاونت جدید را تصویب کردند باید تمام سوالات به صورت دقیق پرسیده شود و من به شخصه اطلاع ندارم که این معاونت جدیدی که به تصویب رسیده چه وظیفه‌ای دارد و چه چارتی برای آن تدوین شده است.
پیامدهای خطرناک یک تصمیم عجولانه
یکی از تفاوت‌های اخباری که روز گذشته درباره تصمیم شورای عالی اداری منتشر شد با اخبار شب قبل از آن، این بود که در اولین خبری که در سایت ریاست جمهوری منتشر شد، خبر از ادغام سازمان مدیریت در ریاست جمهوری و تشکیل یک معاونت داده شده بود و حتی خبر با عناون تغییر “سازمان مدیریت به معاونت ریاست جمهوری” نقل شده بود. اما فردای آن شب، صحبت از دو معاونت به نام‌های معاونت “برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی” و نیز معاونت”مدیریت و توسعه منابع انسانی” در نهاد ریاست جمهوری شد که وظایف سازمان مدیریت را پس از این برعهده می‌گیرند.
این تغییر در اعلام مصوبه البته بخشی از تعجب کارشناسان از این تصمیم را کاهش داد، اما مشکلات اصلی را حل نکرد. مشکلاتی که در مصوبه شورای عالی اداری وجود داشت و راه حل آنها هنوز هم از دید ناظران مبهم است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تصمیم اخیر دولت نه تنها باعث افزایش نظارت و یا افزایش تحرک در بخش‌های اقتصادی کشور نمی‌شود، بلکه ساختار اداری و برنامه‌ریزی را از هر جهت فسادخیز می‌سازد و باعث سقوط بهره‌وری در کارهای عمرانی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور می‌شود.
میدری از اقتصاددانان کشور در تحلیل این تصمیم دولت می‌گوید: هرگاه درآمدهای نفتی در کشور افزایش می‌یابد، دستگاه‌های اجرایی برای سرعت بخشیدن به کارهای خود سعی در تضعیف نهادهای نظارتی و کارشناسی دارند که نمونه آن را در دهه 50 هم همزمان با افزایش درآمدهای نفتی شاهد بودیم که ساختار برنامه‌ریزی عوض و اقتدار سازمان مدیریت دگرگون شد. در شرایط فعلی نیز دولت خواستار این است که کنترل‌ها کاهش پیدا کند تا طرح‌ها سریعتر به نتیجه برسند ولی نتیجه این اقدام افزایش فساد در دستگاه‌های دولتی و طرح‌های عمرانی و کاهش کیفیت کارهاست که باعث تحمیل هزینه‌های جبران ناپذیر به کشور می‌شود.
ارزیابی این کارشناس امر پنهانی نیست و هواداران دولت نهم نیز با همین تحلیل چنین تصمیم را گرفته‌اند، بدون آنکه به تبعات خطرناک آن آگاه و پایبند باشند. سایت رجانیوز که ارگان هواداران احمدی نژاد است، در مصاحبه‌ای تبلیغاتی برای دفع از این تصمیم با فردی به نام اثنی عشری به صفت “یک کارشناس سازمان برنامه” صحبت کرده که وی الحاق سازمان مدیریت استانی به استداری‌ها، واگذاری پرداخت حقوق کارکنان دولت از سازمان مدیریت به وزارت اقتصاد و تغییر عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری» را در راستای تمرکززدایی ، ایجاد تحول و قوی‌تری شدن بحث نظارت و در نهایت تحقق برنامه‌های دولت نهم ارزیابی کرده است.
اما با این حال بسیاری از کارشناسان بی‌طرف مخالف این تغییر هستند و معتقدند این تصمیم پشتوانه علمی و منطقی و تجربی صحیحی نداشته است. دکتر علی قنبری کارشناس اقتصادی با بیان این دیدگاه، تصریح می‌کند: این تصمیم به مبنای صلاح دید و نظر خودشان بوده و از همین حالا باید فاتحه برنامه‌ریزی کشور را خواند چرا که برنامه‌ریزی کشور با وجود سوابق 50، 60 ساله خود متاسفانه دیگر نمی‌تواند جایگاه حیاتی و اساسی را در کشور داشته باشد. ما دیگر نمی‌توانیم برنامه‌ریزی درستی را بر مبنای اطلاعات دقیق اجتماعی فرهنگی و سیاسی داشته باشیم و این تصمیم نیز مانند تصمیم‌های گذشته قدری عجولانه بوده و بهتر بود که این مسئله به مراکز عملی و تحقیقاتی ارجاع داده می‌شد و بررسی‌های کاملی روی آن صورت می‌گرفت. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با این تصمیم به طور کامل منحل شده است و با این روند قطعا تدوین برنامه پنجم نیز با مشکل مواجه می‌شود و حتی شاید دیگر برنامه پنجمی شکل نگیرد در مجموع باید گفت که این اقدام آینده روشنی را به دنبال ندارد.
تدوین بودجه وظیفه کیست؟!
با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و انتقال آن به زیر دست رییس جمهور، نه تنها گرهی از مشکلات کشور گشوده نشده، بلکه دهها ابهام و مشکل نیز افزوده شده است. مهمترین ابهام این مصوبه، این است که پس از این وظایف مهم سازمان و مدیریت و برنامه‌ریزی برعهده کیست؟ معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور یا معاونت منابع انسانی، و یا بخش دیگری در نهاد ریاست جمهوری و یا اصلا بخش دیگری در دولت؟ و آیا اساسا چنین چیزی مشخص شده است یا باز باید جلسه‌ای دیگر با حضور احمدی نژاد گذاشت تا تصمیمات تکمیلی و اصلاحی درباره مصوبه یکشبه قبلی گرفته شود؟
وظایف سازمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیش این عبارت بودند از: برنامه ریزی (انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و اجتماعی و پیش بینی منابع کشور به منظور تهیه برنامه و بودجه؛ تهیه و تنظیم برنامه های میان مدت و بلند مدت به منظور نیل به توسعه پایدار و همه جانبه در کشور)، بودجه ریزی (پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد؛ تهیه و تنظیم بودجه سالانه کشور باهمکاری موسسات ذیربط)، نظارت و ارزیابی (نظارت مستمر بر اجرای برنامه های توسعه و پیشرفت سالانه آن ها؛ نظارت و ارزیابی کارایی و عملکرد دستگاه های اجرایی کشور؛ نظارت و ارزیابی طرح های عمرانی کشور)، امور فنی (استقرار نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور از طریق تدوین ضوابط فنی و اجرایی طرح ها؛ سازمان دهی و ارزشیابی عملکرد عوامل فنی و اجرایی از طریق تهیه تدوین اجرا و نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به تشخیص صلاحیت فنی وارجاع کار به واحد های تهیه و اجرا کننده طرح های عمرانی)، امور انفورماتیک (برگزاری و اداره جلسات شورای عالی انفورماتیک کشور براساس آیین نامه مربوط و پیگیری و اجرای مصوبات شورا؛ تهیه آیین نامه و ضوابط برای سالم سازی مراکز فعالیت کامپیوتری و احراز صلاحیت و طبقه بندی شرکت های کامپیوتری؛ هماهنگی و نظارت بر امور شرکت های کامپیوتری؛ صدور مجوز برای واردات تجهیزات کامپیوتری)، امور استخدامی (مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون؛ ارائه دستورات لازم درباره نحوه اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی؛ انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و ارائه پیشنهادها و نظرهای مشورتی به دولت) و امور تشکیلات و روش ها (اصلاح ساختار دولت و تمرکز زدایی؛ بررسی و تهیه پیشنهادها درباره هدفها و وظایف وزارتخانه ها موسسات و شرکت های دولتی) اکنون پس از انحلال سازمان مدیریت و ادغام آن در نهاد ریاست جمهوری، این سوال برای کارشناسان مطرح است که این مجموعه وظایف آیا همچنان بر عهده دو معاونت جایگزین سازمان خواهد ماند یا به سازمان یا نهاد دیگری سپرده می شود. و این ابهامی است که هنوز رفع نشده و رفع کردن آن هم به سادگی تصمیم یکشبه احمدی نژاد و همراهان او در دولت نیست.
اما یکی از حساس‌ترین بخش‌ها در این انتقال وظایف، مساله بودجه‌ریزی برای کشور است. خصوصا با توجه به اینکه این تصمیم انقلابی در سالی صورت گرفته که در پایان آن انتخابات مجلس هشتم قرار است برگزار شود و به طبع هم دولت و هم نمایندگان در ماههای پایانی سال مشغول اجرای انتخابات و رقابت در آن خواهند بود. برای همین، باید بودجه سال 87 از چند ماه قبل آماده باشد تا قبل از آغاز رقابت‌های انتخاباتی و رفتن نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، تصویب و کار آن تمام شود. این موضوعی بوده در هفته‌های قبل در مجلس نیز مورد توافق نمایندگان بوده است. اما حال با تصمیم انقلابی دولت، چه کسی باید بودجه را تدوین و تنظیم و تصویب کند؟!
در روز گذشته و در حالی که هنوز محافل کارشناسی کشور در پس‌لرزه تصمیم شبانه دولت قرار داشتند، شایعه‌ای به طور جدی در این محافل مطرح شد که بودجه‌ریزی پس از این به عهده وزارت اقتصاد خواهد بود. اما وقتی طرف‌های بحث پا به میدان گذاشتند تا این شایعه را تکذیب کنند یا درباره آن توضیح دهند کار خراب‌تر و ابهامات باز بیشتر شد. دانش جعفری وزیر اقتصاد در این خصوص گفت بودجه‌ریزی توسط این وزارتخانه فعلا در حد یک ایده است. اما برقعی رییس سازمان منحله مدیریت گفت معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری پس از این بودجه را خواهد نوشت. در همین حال یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز از تصویب بودجه توسط هیات دولت سخن گفت، برخی از سایت‌ها از تصویب بودجه با مدیریت شخص رییس‌جمهور خبر دادند و فرهاد رهبر رییس مستعفی سازمان مدیریت نیز از احتمال انتقال بودجه‌نویسی توسط رییس‌جمهور به یک دستگاه اجرایی دیگر صحبت کرد.
در این آشفته‌بازار، واقعیت شاید همان است که بهزادیان رییس سابق اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: “اگر مسئولان بخواهند کشور را براساس قانون و برنامه اداره کنند ضرورت ارگانی که کار برنامه‌ریزی را برعهده داشته و همچنین بر انطباق اهداف برنامه با اجرای آن نظارت کند کاملا احساس می‌شود اما اگر قرار باشد که دولت برای اداره امور به طور روزمره و جاری تصمیم‌گیری کند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز می‌تواند حذف و یا در هر نهاد دیگری ادغام شود.”