وزیر اطلاعات محمود احمدی نژاد همصدا با شورای نگهبان از وجود اسنادی خبر داده است که کمک یک میلیارد دلاری غرب به چهره های شاخص جنبش سبز را تایید می کند. حیدر مصلحی روز گذشته همزمان با این ادعا، دستگاه قضائی را به “ضعف” متهم و تاکید کرد مذاکره کننده ارشد هسته ای در دولت محمد خاتمی “جاسوس” است،هر چند مستندات قضایی این را نمی گوید.
” بله این موضوع واقعیت دارد!” این پاسخ وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد به پرسش خبرنگارانی است که نظر وی را پیرامون اتهام دریافت یک میلیارد دلار از سوی رهبران سیاسی مخالفان دولت جویا می شدند. اما حیدر مصلحی پا را از این نیز فراتر می گذارد و رقم دریافتی را بالاتر می برد :“شما میتوانید بالاتر از آن را نیز حساب کنید.”
وزیر اطلاعات اتهامات خود را به تایید سخنان آیت الله جنتی محدود نمی کند، او مدعی است وی و دستگاه اطلاعاتی کشور فرصت بیشتری پیدا کرده اند تا “پشتیبانی های خارجی” از “سران فتنه” را روشن کنند.
وی دو روایت برای بازگویی دارد. نخست فردی که برای رهبران جنبش سبز “پشتیبانی خبری” داشته و پس از بازداشت به کمک “سرویس های اطلاعاتی سیا” اعتراف کرده است. روایت دوم اینکه “فردی که از کشور فرار کرده و بیانیههای سران فتنه را تدوین میکرد از حمایتهای سرویسهای اطلاعاتی خبر دادهاست.”
حیدر مصلحی توضیح دیگری نداده و اشاره ای به این موضوع نکرده است کند که یک میلیارد دلار پول نقد چگونه به دست رهبران جنبش سبز رسیده و آن ها چگونه این پول را خرج کرده اند.روزنامه کیهان البته پیش از این نوشته بود انتقال این پول از طریق بانکی صورت گرفته هرچند در مورد نحوه بانک منتقل کننده ،خبری نداده بود.
جنتی: عربستان واسطه مالی سران فتنه و آمریکا
اتهام دریافت یک میلیارد دلار از کشورهای خارجی را نخستین بار احمد جنتی مطرح کرد. پنجم مرداد دبیرشورای نگهبان که به تازگی در سمت خود ابقا شده بود به مسجد جمکران رفت تا بگوید: “سندی به دست آورده ام.”
او محتوای این سند را چنین بازگو کرد :” آمریکایی ها یک میلیارد دلار از طریق افراد سعودی که هم اکنون عامل آمریکا در کشور های منطقه هستند، به سران فتنه دادند و همین سعودی ها که به نمایندگی آمریکا صحبت می کردند، گفتند، اگر توانستید نظام را منقرض کنید، تا پنجاه میلیارد دلار دیگر را هم می دهیم، اما خداوند این فتنه را به دست بندگان صالحش خاموش کرد.”
کروبی: از جنتی شکایت می کنم
این اتهام سنگین بی پاسخ نماند. بلافاصله مهدی کروبی نامه ای سرگشاده به حامی سرسخت محمود احمدی نژاد نوشت تا از “شکایتی نومیدانه” از وی خبر دهد:“اتهام بهتانی که به سران - به قول خودتان- «فتنه» زده اید که از سعودی ها پول گرفته اند تا نظام را منقرض نمایند، اولا از شما شکایت می کنم، آن هم در محاکم جمهوری اسلامی، اگر چه امیدی به رسیدگی ندارم؛ و ثانیا این نامه را می نویسم تا بدانید به آنچه گفته اید اعتراض دارم.”
چند روز پس از آن محمد خاتمی نیز درخواست پیگیری اتهام های دبیرشورای نگهبان را مطرح کرد تا «تکلیف روشن» شود. رئیس دولت اصلاحات تصریح کرده بود :” ادعا میکنند که میلیاردها دلار از خارج در اختیار کسانی قرار گرفته است برای ضربه زدن به انقلاب.چرا همین امر پیگیری نمی شود تا اگر واقعیت دارد تکلیف روشن شود و اگر دروغ است با دروغپردازیهایی که مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است برخورد شود.”
موسوی و کروبی: جنتی کند ذهن است
همزمان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نامه ای مشترک مراجع شیعه را مخاطب قرار دادند تا آن ها برای حفظ آبروی روحانیت و اسلام از ایشان - آیت الله احمد جنتی - بخواهند سند و مدرک خود را ارائه کند و یا منبعش را برملا نماید.
در نامه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دهم، آضمن اشاره به «کندی ذهن» و سابقه اتهام زنی های دبیرشورای نگهبان ، در آگاهی وی از کمیت رقم هایی که اعلام می کند نیز تردید شده بود :” همین فرد مدعی شد که در زمان دولت سازندگی هفت میلیارد دلار شکلات از جزیره کیش وارد کشور شد و چون او را به کمیّت عدد هفت میلیارد آگاه کردند، ادعای خود را به پانصد میلیون دلار تقلیل داد و کوتاه نیامد.”
این نامه بی پاسخ نماند. آیت الله سید علی محمد دستغیب از مراجع تقلید 18 مرداد با مبری دانستن رهبران سیاسی جنبش سبز تاکید کرد حتی در صورت وجود سند باز اتهامات آیت الله جنتی غیر شرعی است.وی گفته بود:“چنانچه سندی هم علیه شما گزارش کرده باشند، شرعا و عقلا جایز نیست آن را در ملأ عام و در بوق و کرنا ارائه دهند؛ که ریختن آبروی نظام در دنیا و اجراء حکم پیش از اثبات آن است. چه رسد به اینکه دامن شما از این مطالب بریء است.”
خشم کیهان
همزمان روزنامه کیهان نیز بیکار نشست و در موضع گیری جدید به تمسخر مهدی کروبی پرداخت و با اشاره به نامه وی در اعتراض به جنتی نوشت :” مهدی کروبی که بیشتر به عنوان بازیچه فتنه گران شناخته می شود ضمن حمله به آیت الله جنتی کوشید خود را جزو سران این جریان نشان دهد و در عین حال بدین ترتیب پس از مدت ها بی تحرکی ابراز وجود کند.”
با این حال نه روزنامه کیهان و نه هیچ رسانه محافظه کار دیگری تاکنون بخشی از سند هایی راکه آیت الله جنتی مدعی داشتن آن بود،منتشر نکرده است.وزیر اطلاعات نیز روز گذشته هیچ توضیحی در اینباره نداد.
از آغاز انقلاب اسلامی اتهام رابطه با غرب و دریافت کمک مالی همواره یکی از اصلی ترین اتهامات برای فشار بر مخالفان بوده است.
عشق ، فتنه، “کشورهای آمریکایی “
در همین راستا حیدرمصلحی روز چهارشنبه ادعا کرده «فتنه» از سوی کشورهای غربی حمایت می شده و دستگاه اطلاعاتی با «عشق» از آن جلوگیری کرده است:“بحمد الله با عشقی که در مجموعه وزارت اطلاعات و سیستم اطلاعاتی کشور است توانستیم از فتنه بزرگ که با هزینههای سنگین کشورهای آمریکایی موساد و انگلیس و غیره پشتیبانی شد جلوگیری کنیم.”
مقصود وزیر اطلاعات دولت مستقر از «فتنه» ، خیزش عظیم مخالفان محمود احمدی نژاد است که در اعتراض به «جابجایی آرای انتخاباتی» به خیابان ها آمدند و از«عشق»همان برخوردی که نیروهای شبه نظامی بسیج و سپاه با مردم کردند که منجر به صدمات جانی فراوان شد.
دستگاه قضائی ضعف داشته
اما حیدر مصلحی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اسناد دیگری در رابطه با موضوع دیگری نیز سخن به میان آورد. اسنادی که می گوید حسین موسویان “جاسوس” است.به گزارش فارس وزیر اطلاعات می گوید :” قوه قضاییه ممکن است بر اساس قوانین خود که ممکن است ضعف یا مشکلی نیز در آنها وجود داشته باشد عمل کرده باشد بنابراین تبرئه وی توسط دستگاه قضا بیانگر آن نیست که جاسوس نباشد؛ چراکه بر اساس اسناد ما ایشان جاسوس محسوب میشود.”
این اظهارات از سوی ناظران به عنوان دخالت مستقیم یک عضو قوه مجریه در امور دستگاه قضائی جمهوری اسلامی توصیف می شود. امری که اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی را بیش از پیش خدشه دار می کند.بر اساس قوانین جمهوری اسلامی وزارت اطلاعات تنها باید اسناد و شواهد را به دستگاه قضائی ارائه دهد و حق هیچ گونه صدور حکمی در مورد اتهام وارد شده را ندارد.
وزیر اطلاعات البته گفته «نمیخواهیم دستگاه قضا را زیرسؤال ببریم» اما توضیح نداده عضو قوه مجریه بر چه اساس اسناد قوه قضاییه مملکت را رد می کند و از آن گذشته چرا اسناد خود را به قوه قضاییه تحویل نمی دهد.
تاریخچه جاسوس بازی
گفتنی است حسین موسویان مذاکره کننده ارشد هسته ای جمهوری اسلامی در دولت محمد خاتمی بود که اردبیهشت سال 86 به اتهام جاسوسی بازداشت شد . یکسال بعد در همان ماه دادگاه وی را از اتهام جاسوسی تبرئه کرد اما زیر فشار محمود احمدی نژاد وی به دو سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از پست های دیپلماتیک در وزارت خارجه و امور بین الملل سایر نهادها محکوم شد.
با این حال محسنی اژه ای وزیر اطلاعات وقت، رای دادگاه را تایید و تصریح کرده بود :” نیازی به تأمین نظر وزارت اطلاعات نیست و آنچه دادگاه اعلام کرده مبنا و فصل الخطاب است.”
اتهامات جدید وزارت اطلاعات به حسین موسویان پس از آن مطرح می شود که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی چندی پیش در دفاع از همقطار دیپلمات خود تاکید کرده بود در تیم مذاکره کننده هسته ای دولت اصلاحات جاسوسی وجود نداشته است:” در همان زمان که موسویان را دستگیر کردند با من تماس گرفتند و نظر من را پرسیدند که گفتم برای من سنگین است که چنین چیزی را قبول کنم. جاسوسها یا به دنبال پول هستند یا مقام و یا ادامه تحصیل. موسویان در خانوادهای با وضع مالی خوب قرار دارد و دکترا هم دارد. چه دلیلی وجود دارد که او جاسوسی کند؟”
اما وزارت اطلاعات حمایت صالحی از موسویان را برنتابید و اوایل هفته با انتشار بیانیه ای بار دیگر حکم به جاسوسی این دیپلمات کاشانی داد :” به استناد ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی، آقای حسین موسویان به جرم «جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده با پوشش مسئولین نظام و مامورین دولت و در اختیار قرار دادن اطلاعات مزبور به دیگران (افراد فاقد صلاحیت و بیگانگان)» به دو سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک در وزارت امور خارجه و اشتغال در امور بینالملل سایر نهادها و ارگانهای کشور محکوم گردیده است. لذا اقدام نامبرده مصداق روشن و کامل جاسوسی میباشد.”
این در حالی است که جرمی که دستگاه قضائی بر مبنای ان برای موسویان حکم صادر کرد به طور مشخص “ اخلال در امنیت ملی” عنوان شده بود.حسین موسویان از چهره های نزدیک به آیت الله هاشی رفسنجانی و در دوره ریاست جمهوری وی سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بوده است. وی که دارای دکترای امور بین الملل از دانشگاه کنت بریتانیا است با پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری از تیم هسته ای کنار گذاشته شد و تا هنگام بازداشت، معاونت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت را برعهده داشت.ناظران وارد آوردن اتهام به موسویان را به قصد اعمال فشار بر دبیر مجمع تشخیص مصلحت ارزیابی می کنند.