دیوان عالی کشور حکم دادگاه بدوی پرونده قتل زهرا کاظمی را نقض و دستور رسیدگی مجدد به این پرونده را صادر کرد.
عبدالفتاح سلطانی یکی از وکلای اولیای دم زهرا کاظمی روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که شعبه‌ی 15 تشخیص دیوان عالی کشور، به نقض حکم دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به پرونده‌ی زهرا کاظمی رای داده است. به گفته سلطانی: “مقرر شده است که پرونده از ابتدا در دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی قرار گیرد”. این وکیل هم چنین گفت که “بعد از 4 سال رسیدگی به پرونده‌ی فوت زهرا کاظمی، ایراداتی که من و سایر وکلای پرونده به روند دادرسی وارد کرده بودیم، از سوی شعبه‌ی 15 تشخیص دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفت. از جمله اینکه ما معتقد بودیم پرونده باید در دادگاه کیفری استان و با حضور 5 قاضی رسیدگی شود”.
عبدالفتاح سلطانی با اشاره به این که “پیش از این شعبه‌ی 1158 دادگاه جزایی در حکم خود درباره‌ی فوت زهرا کاظمی آورده بود که قاتل، مشخص نشده و دیه‌ی وی باید از بیت‌المال پرداخت شود” و این که “این شعبه همچنین حکم به برائت تنها متهم پرونده داده بود” گفت “شعبه‌ی 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم با اعتراض مادر زهرا کاظمی و وکلای وی بخشی از این حکم را تأیید و بخشی را نقض کرد که در نهایت دیوان عالی کشور، ایرادات ما را وارد دانست و پرونده مجددا در دادگاه کیفری بررسی خواهد شد”.
به این ترتیب پس از ارجاع پرونده زهرا کاظمی به یکی از شعبات دادگاه کیفری دادگاه کشته شدن زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی ایرانی تبار که تیرماه 82 حین عکاسی از تجمعی اعتراض آمیز در مقابل زندان اوین بازداشت و در بازداشتگاه کشته شد با حضور 5 قاضی باردیگر برگزار خواهد شد.
دلایلی که از وکلا اولیا دم پذیرفته شد
آخرین جلسه‌ی رسیدگی به اعتراضات وکلای اولیای دم زهرا کاظمی و اعتراض نماینده‌ی دادستان تهران به صدور حکم برائت متهم پرونده صبح روز دوشنبه 11 تیرماه 86 به صورت علنی و به ریاست قاضی امیری در شعبه‌ی 15 تشخیص دیوان عالی کشور برگزار شد که طی آن نماینده دادستان کل کشور و قاضی امیری اعلام کردند که دادسرا باید درباره‌ی موضوع ”قتل عمد” در این پرونده قرار صادر می‌کرد.
در این جلسه شیرین عبادی، محمد علی دادخواه، و عبدالفتاح سلطانی به عنوان وکلای خانم عزت ابراهیمی مادر زهرا کاظمی، ضمن اعتراض به حکم تبرئه متهم معرفی شده در این پرونده نقایص این پرونده در مرحله تحقیقات و صدور کیفرخواست را به اطلاع دادگاه رساندند.
سلطانی در جلسه دادگاه اظهار داشت: “در پرونده‌ی حاضر به نظر می‌رسد در تحقیقات باید دلایل وقوع بزه قتل و نوع آن و همچنین دلایل انتساب بزه قتل به متهمان اعلام شود، زیرا به دلیل نقص تحقیقات و تلاش‌هایی که برای پنهان کردن دلایل وقوع جرم و خارج کردن شهود از صحنه شده نمی‌توانیم به ضرس قاطع بگوییم که متهم پرونده مرتکب جرم شده یا خیر زیرا به نظر ما برای دلایل وقوع و انتساب بزه تحقیق نشده است”. سلطانی هم چنین تاکید کرد: “معتقدیم مرحوم زهرا کاظمی در دو مرحله مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. یکی در مرحله‌ی دستگیری که با مشت محکم به سمت چپ سر آن مرحوم توسط شخصی به نام «م. ب» ضربه وارد شده و دیگری در تحقیقاتی که از او انجام می‌شده در همان شب یا شب‌های بعد مورد ضرب و شتم قرار گرفته که تاکنون تحقیقاتی مبنی بر اینکه در آن جلسه چه کسانی بوده‌اند و چه اتفاقی افتاده صورت نگرفته است”.
به گفته سلطانی: “با وجود انعکاس آثار ضرب و جرح در پرونده، تحقیقات لازم و کافی به عمل نیامده که آیا این صدمات باعث قتل شده یا ضربه‌ی دیگری”.
وی با یادآوری این که “به اعتقاد ما ضربه عمدا وارد شده و نوعا کشنده بوده است”، تاکید کرد که “به عنوان وکیل مدافع مادر زهرا کاظمی تا انجام این تحقیقات نمی‌توانم انصافا و وجدانا اعلام کنم متهم چه کسی است و نفیا یا اثباتا بگویم که او این جرم را مرتکب شده یا خیر؟” این وکیل مدافع اولیای دم زهرا کاظمی هم چنین در جلسه دیوان عالی کشور گفت: “برای یکی از متهمان این پرونده که در ابتدای دستگیری زهرا کاظمی او را مورد ضرب و شتم قرار داده قرار منع پیگرد صادر شده و فرد دیگری که ما او را نمی‌شناسیم و خودش می‌گوید که بازجوی مرحوم کاظمی بوده به عنوان متهم معرفی شده است”.
عبدالفتاح سلطانی در عین حال خاطرنشان کرد: “معتقدیم دو خاطی را باید از ابتدا محاکمه می‌کردند و از شما می‌خواهیم وجدانتان را قاضی کنید و اجازه ندهید خون بی‌گناهی از بین برود یا بی‌گناهی پای چوبه دار کشیده شود بلکه خواستار این هستیم که تحقیقات کاملی از زمان دستگیری زهرا کاظمی تا فوت وی صورت گیرد”.
شیرین عبادی نیز در جلسه دیوان عالی از وجود پرونده ای به ضمیمه پرونده اصلی خبر داده و اظهار داشت: “به نظر می‌رسد در همان زمانی که احساس خطر می‌شد که شاید مرگ زهرا کاظمی باعث دردسر افراد خاطی شود آنها با جعل یک پرونده سعی کردند او را ضد انقلاب و جاسوس جلوه دهند و به همین دلیل این پرونده ضمیمه‌ی اتهامات زهرا کاظمی شده است”.
او هم چنین به دادگاه یادآوری کرد که “بعد از فوت زهرا کاظمی فراموش شده که پرونده‌ی جعلی از روی پرونده برداشته شود و خوشبختانه این پرونده‌ی جعلی کاذب وجود دارد و قضات محترم می‌توانند با ملاحظه‌ی آن به شیوه‌ی تشکیل پرونده و دادرسی‌هایی که تاکنون صورت گرفته پی ببرند و تصمیم شایسته را اتخاذ کنند”.
محمد علی دادخواه دیگر وکیل اولیای دم زهرا کاظمی نیز از دادگاه خواسته با اشاره به این که “ممکن است نکته‌ای که می‌خواهم بگویم در حاشیه باشد اما بر کل مطلب سایه گسترده است و آن اینکه نظام ما یک نظام مذهبی و مبتنی بر قواعد مشخصی است که سمبل آن علی ابن ابیطالب معرفی می‌شود. در زمان علی نیز یک استاندار که مرتکب خلافی شده بود محاکمه شد و به مجازات رسید بنابراین اینکه عده‌ای می‌گویند در این دادگاه محاکمه‌ی مجرم، تضعیف نظام است به شدت مردود است زیرا اتفاقا مجازات یک خاطی تقویت نظام محسوب می‌شود و نظام قدرت برتری است که با افراد جزء قابل قیاس نیست”.
از سوی دیگر، در همین جلسه یدالله علیزاده علیزاده نماینده دادستان کل کشور که در جلسه بررسی پرونده قتل زهرا کاظمی حضور داشت با تاکید براین که “اینجا عالی‌ترین مرجع قضایی در نظام حقوقی کشور ماست” گفت: ”باید اعلام کنیم که این نقص و عیب به رسیدگی به پرونده موجود است. به دلیل اینکه شاکیان، قتل عمد و قصاص را مطرح کرده‌اند؛ همکاران من در دادسرا باید در این باره قرار صادر و آن را به اولیای دم ابلاغ می‌کردند و بعد از آنها می‌پرسیدند که درباره‌ی قتل غیرعمد یا صدمه چه ادعایی دارند؟”
نماینده‌ی دادستان کل کشور وجود نقص در پرونده را پذیرفته و گفت: “رسیدگی به این پرونده توام با این نقیصه بوده و ما با این شهامت می‌پذیریم که باید تکلیف قتل عمد در مرحله‌ی بدوی روشن می‌شد”.
قاضی شعبه 15 دیوان عالی کشور نیز با اشاره به این که “تمام افراد در مقابل قانون مساوی هستند؛ ما هم سعی می‌کنیم این قاعده را رعایت کنیم و یک هفته بعد نظر قضایی خود را صادر خواهیم کرد؛ البته آرای صادره از شعب تشخیص از طریق دادستانی کل قابل بازبینی مجدد است”.
رای دیوان عالی سرانجام با تاخیری چند ماهه صادر شد تا رسیدگی به قتل زهرا کاظمی 5 سال پس از مرگ او هم چنان ادامه داشته باشد.
رد پای مرتضوی
بسیاری بر این نظرند که نقش سعید مرتضوی دادستان تهران در پرونده قتل زهرا کاظمی و مصونیت آهنین او در قبال موارد چون مرگ و شکنجه زندانیان و بازداشت شدگان، ماجرای قتل زهرا کاظمی را به یکی از مشکلات بین المللی ایران بدل کرده است.
کانادا از زمان کشته شدن شهروندش زهرا کاظمی که از سال های پیش دارای تابعیت کانادایی بود طی سال های اخیر موارد نقض حقوق بشر در ایران را به دقت دنبال کرده و در اقدامی کم سابقه نقش لیدر در قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را بر عهده گرفته است.
محمد حسین خوشوقت مدیر کل مطبوعات و رسانه های خارجی وزارت ارشاد در زمان کشته شدن زهرا کاظمی، آن هنگام که سعید مرتضوی در قبال افشاگری تاریخی محسن آرمین و پرده برداری از آن، این نماینده اصلاح طلب مجلس ششم را به دستگیری تهدید کرد، سکوت خود را شکست و روایتی از پشت پرده قتل زهرا کاظمی را منتشر کرد.
خوشوقت که خود روحانی زاده و از اقوام سببی رهبر جمهوری اسلامی است همچنین در 7 مرداد 82 در جلسه کمیسیون اصل نود حاضر شد. پس از سخنان محمد حسین خوشوقت بود که بخش بزرگی از فاجعه منجر به قتل زهرا کاظمی برملا شد:
”در تاریخ ۴/۴/۸۲ چهارشنبه صبح اول وقت دفتر آقای مرتضوی تماسی روی موبایل من داشتند که خواستند من با آقای مرتضوی تماس فوری بگیرم… من بلافاصله تماس گرفتم ایشان به من گفتند که یک خبرنگار جاسوس گرفتیم در حال جاسوسی و متوجه شدیم که شما در واقع مجوز فعالیت به ایشان داده‌اید شما چرا به جاسوس‌ها مجوز کار می‌دهید (وقتی که موضوع پرونده مجوز داده شده و عکس خانم کاظمی ملاحظه شد آقای مرتضوی گفتند) بله این همین خانم کاظمی هست ایشان جاسوس است و اعتراف به جاسوسی کرده، اعتراف کرده که وصل به سرویس هست. به هر حال شما کمک کردید به ایشان برای این جرمی که مرتکب شده اگر ایشان اعتراف بکند که با شما قبل از اینکه از عراق به ایران بیاید در ارتباط بوده و این اقدام مجرمانه را با همکاری شما انجام داده با او همدست بودید چه کار می‌کنید؟ به آقای مرتضوی گفتم که باید ثابت کنید… ایشان گفتند تا بخواهد ثابت شود خیلی طول می‌کشد… اگر من بخواهم… اگر من بخواهم بفرستم به اوین زیردست بازجو می‌روید این معلوم نیست کی بیائید بیرون و این کار را انجام نمی‌دهم، اگر بخواهم وثیقه تعیین کنم که الان ساعت چهار است دیر است این کار را هم نمی‌کنم ولی شما این فرم متهم به معاونت در جرم جاسوسی را پر کنید… (نهایتا وقتی دیدم منصرف نمی‌شود)… من رابطه فامیلی را که با عالی‌ترین مقامات نظام دارم به ایشان گفتم این را که آقای مرتضوی شنیدند خیلی برخوردشان عوض شد البته عذرخواهی نکردند اما اعتماد کامل بوجود آمد و گفتند به هر حال اوضاع بسیار سخت و خطرناک و دشوار است… این خبرنگارها همه جاسوس هستند می‌آیند و خط می‌دهند و مشکل ایجاد می‌کنند شما مساعدت کنید و خبرنگاران خارجی را تا انتهای تیرماه (۱۳۸۲) اجازه ورود به ایران ندهید من خیلی استقبال کردم و به آقای مرتضوی گفتم اگر چنین چیزی هست ما بسیار حساس هستیم این کار را انجام دهیم.“
خوشوقت افزود: “آقای مرتضوی اضافه کردند که «این خانم علاوه بر جاسوسی وظیفه دیگری هم داشتند و آن بررسی در مورد توزیع صد میلیون و یا پانصد میلیون دلار (تردید از من است) پول آمریکاست به افراد مختلف برای براندازی نظام تا ببینند که اینان به وظایفشان عمل کرده‌اند یا خیر؟» شنبه ۲۱ تیرماه باز دفتر ایشان به من تلفن کردند و گفتند آقای مرتضوی می‌خواهند ساعت ۳ امروز حتما شما را ببینند… رفتم و ایشان بلافاصله گفتند این خانم فوت کرد و حالا شما این خبر را چگونه می‌خواهید مخابره کنید؟ (بعد آقای مرتضوی اصرار کردند برای خبرنگاران بنویس که: «… این خانم نزد بازجویان وزارت اطلاعات بوده آنجا اظهار کسالت می‌کند و به بیمارستان اعزام می‌شود و آنجا سکته مغزی می‌کند و می‌میرد.» آقای مرتضوی اصرار داشت که من بنویسم وزارت اطلاعات هم ایشان را تایید نمی‌کرده است… و گفتند این مطالب را از قول من ننویس و از قول خود بنویس… به هر حال من کوتاه آمدم که اینها را از قول یک مقام قضایی یا یک مرجع قانونی ذکر کنم و نه از قول دادستان… بعد از تایپ آقای مرتضوی گفتند امضاء کن و من امضاء کردم… ایشان به دفترشان گفتند این متن مصاحبه امضاء شده را برای خبرگزاری فکس کنید… من خواستم خداحافظی کنم آقای مرتضوی با خنده زیبایی به من گفتند شما باش و از این جا نرو تا خبر که روی خروجی ایرنا رفت و برای ما فکس شد از این جا تشریف ببرید… و گفتند از خدا‌بخواه یا خدا کند این مساله بغرنج نشود چون به هر حال شما مقصرید چون مجوز دادید. من وقتی این برخورد را دیدیم ناچار شدم واکنش لازم را نشان بدهم و به ایشان گفتم هر اقدامی که خواستید علیه من انجام دهید… اما وقتی که آقای مرتضوی در پاسخ آقای آرمین به صورت مکتوب آن اظهارات خلاف را کردند من واقعا شوکه شدم و وجدانم اجازه نداد سکوت کنم و مجبور شدم به صورت مکتوب پاسخ بدهم”. (شهادت محمد حسین خوشوقت در جلسه 7 مرداد 82 کمیسیون اصل نود، بنابر گزارش اول کمیسیون اصل نود مجلس، انتشار یافته در خبرگزاری های رسمی و سایت رسمی مجلس شورای اسلامی)
اکنون باید صبر کرد و دید آیا در رسیدگی مجدد به پرونده قتل زهرا کاظمی، به شواهدی که در خصوص نقش قاضی مرتضوی در قتل این روزنامه نگار ایرانی – کانادایی دسترس می باشد نیز استناد خواهد شد یا خیر…