کانون مدافعان حقوق بشر در ایران روز شنبه با انتشار اطلاعیه به طرح “تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه” اعتراض و اعلام کرد که این طرح “نه تنها تعداد جرائمی را که مجازات آنها اعدام است افزایش داده، بلکه به علت اشکالاتی که دارد در صورت تصویب نهایی، امنیت قضایی شهروندان را به مخاطره خواهد افکند.”
طی روزهی اخیر سازمان گزارشگران بدون مرز و روز گذشته اتحادیه اروپا نیز نسبت به این طرح به خاطر افزایش شمار اعدام ها و هم چنین تعیین حکم محارب و مفسد فی الارض برای دارندگان وب سایت ها و وبلاگ هایی که در این طرح از آن ها به عنوان “وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشاء و الحاد” نامبرده شده، انتقاد کرده اند.
ضربه مهلک به آزادی بیان
کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه 29 تیر 87 با صدور اطلاعیه‌ای به طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه که یک فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، واکنش اعتراض کرد.
در باطلاعیه که خطاب به “هموطنان” ایرانی نوشته شده با اشاره به “طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه” که یک فوریت روز چهارشنبه 12 تیر با 180 رای موافق از سوی مجلس هشتم به تصویب رسید، تاکید شده که این طرح “نه تنها تعداد جرائمی را که مجازات آنها اعدام است افزایش داده، بلکه به علت اشکالاتی که دارد در صورت تصویب نهایی، امنیت قضایی شهروندان را به مخاطره خواهد افکند.”
کانون مدافعان حقوق بشر از جمله به در بند ۶ ماده ۲ این طرح که در آن جرم “شرارت” در حد “محاربه و مفسد فی‌الارض” شناخته شده و مجازات آن اعدام است، اشاره و تاکید کرده “چون تعریفی از این جرم در طرح مذکور یا در هیچ‌یک از قوانینی که تاکنون به تصویب رسیده است وجود ندارد، لذا سرنوشت و حیات شهروندان به تفسیر دادگاه‌ها از جرم شرارت بستگی خواهد داشت.”
در این بیانیه همچنین آمده دردناک‌تر اینکه طبق بند ۵ ماده ۲ طرح فوق‌الذکر، “تاسیس و دایرکردن وبلاگ و سایت مروج فساد و الحاد” در ردیف جرائمی چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و مستوجب اعدام تلقی شده است و البته تشخیص “فساد” و “الحاد” نیز بسته به نظر دادگاه بوده و “در نتیجه سرنوشت افرادی که جز نوشتن گناهی ندارند را، شدیدا به مخاطره می‌اندازد و ضربه مهلکی بر آزادی بیان وارد می‌سازد.”
کانون مدافعان حقوق بشر در این اطلاعیه ضمن تاکید بر “مخالفت خود را با طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه” اعلام کرده که “در صورت تصویب نهایی این طرح، آزادی بیان محدودتر گشته، امنیت قضایی شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدام‌ها افزوده خواهد شد.”
این کانون هم چنین خبر داده که برای بررسی بیشتر این طرح، کنفرانس مطبوعاتی با شرکت تعدادی از صاحب‌نظران و کارشناسان در دوشنبه آینده ترتیب خواهد داد تا “طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه” را در معرض بررسی و نقد حقوقی و همه جانبه قرار دهد.
طرحی امنیتی های مجلس
طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه که چهارشنبه 12 تیر ماه به طور ناگهانی در مجلس مطرح شد از سوی تعدادی از چهرهای شناخته شده امنیتی – قضایی جناح حاکم تهیه و ارائه شده است.
محمد رضا باهنر، حسن غفوری فرد، الیاس نادران چهرهای شناخته شده راستگرایان حامی دولت، و روح الله حسینیان مشاور امنیتی محمود احمدی نژاد و دوست سعید امامی از جمله طراحان اصلی این طرح هستند.
محمد ابراهیم نکونام نماینده فعلی گلپایگان و خوانسار، و رئیس قبلی دادگستری سیستان و بلوچستان و رئیس شورای قضایی شرق کشور که شمار اعدام ها و اجرای احکامی چون قطه دست و پا در دوره ریاست وی طی 3 سال گذشته در این منطقه اوج گرفت، دیگر طراح و ارائه دهنده این طرح به شمار می رود.
جواد جهانگیر زاده(ارومیه)، موسی قربانی(قائنات)، حسین ذالانوار(شیراز)، کاظم جلالی( شاهرود)، سیدجلال یحیی زاده(تفت و میبد)، جهانبخش محبی نیا(میاندواب)، سیدجاسم ساعدی(شوش)، حمید رضا حاج بابایی(همدان) ستار هدایت خواه(بوئر احمدی)، محمد رضا آشتیانی عراقی(قم) برخی دیگر از 19 نماینده راستگرایی هستند که در طراحی و ارائه طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه نقش داشته و آن را امضاء کرده اند.
این طرح روز چهارشنبه 12 تیر در جلسه علنی مجلس مطرح شد، و خبرگزاری فارس گزارش داد که حسینیان در دفاع از طرح تشدید مجازات مخلان امنیت روانی گفته “امنیت اجتماعی یکی از موارد ضروری در جامعه خصوصا جامعه اسلامی است تا جایی که قرآن امنیت روانی اجتماعی را در ردیف رفاه و تغذیه قرار داده است.”
وی همچنین گفت “کسانی که با مفسده جامعه را ناامن می‌کنند با استفاده از نقض قوانین جرائم خود را تکرار می‌کنند، بنابراین لازم است قانونی با فوریت که نیاز فوری جامعه است نوشته و تصویب شود تا موجب برقراری امنیت روانی جامعه شود.”
علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم نیز همان روز و در دفاع از این طرح گفت “تصویب این طرح به جامعه آرامش روانی می دهد.”
لاریجانی همچنین با نقل خاطراتی از دوران دبیری خود در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و از جمله پرونده تجاوز یک دندان پزشک به 80 زن تلاش کرد تا فضای عمومی مجلس را با این طرح همراه کند.
یک فوریت طرح تشدید مجازاتن اخلال در امنیت روانی همان روز به تصویب 180 نماینده رسید و طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون ها ارائه شد.
در صورت تصویب نهایی این طرح، مرتکبان “اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه” که در این طرح مصادیق آن “راهزنی و سرقت مسلحانه”، “تجاوز به عنف”، “تشکیل باندهای فساد و فحشا”، “تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایتی که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود”، “قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی”، “شرارت”، “آدم‌ربایی به قصد تجاوز” و “اخاذی” معرفی شده اند، محارب و مفسد فی الارض شناخته شده، و بنابر قانون مجازات اسلامی اعدام خواهند شد.
این طرح همچنین تشکیل “ستاد جرایم خاص” در سطح کشوری، استانی و شهرستانی را برای مقابله با کسانی آن ها به عنوان “مخلان امنیت روانی جامعه” ذکر کرده رسمیت می دهد.ستادی که هم اکنون نیز بدون تصویب قانون نمنونه مشابه آن با عنوان “ستاد مقابله با جرائم خاص” در تهران و استان ها تشکیل شده و اجرای “طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی” و برخورد با بدحجابی بخشی از فعالیت های همین ستاد اعلام شده است.
غیر از سایر بندها و مواردی که در این طرح برای آنان مجازات محاربه و افساد فی الارض در نظر گرفته شده که در قانون مجازات اسلامی حکم آن اعدام است، “تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشاء و الحاد” نیز در این طرح در ردیف اتهاماتی چون “راهزنی و سرقت مسلحانه”، “تجاوز به عنف”، “تشکیل باندهای فساد و فحشا”، “قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی”، “شرارت”، “آدم‌ربایی به قصد تجاوز” و “اخاذی” قرار گرفته و برای این اتهام نیز مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
طرح ترسناک
سازمان گزارشگران بدون مرز پیش از این در 14 تیر ماه با انتشار بیانیه ای ضمن اعتراض به تعیین مچازات محاربه و افساد فی الارض یعنی اعدام برای وبلاگ نویسی، اعلام کرد “این طرح نگران کننده و ترسناک است.”
این سازمانمدافع آزادی بیان همچنین با ذکر این که در ایران کاربران اینترنت و وبلاگ‌نویسان پیش از این قانون نیز با سیاست های به شدت سرکوبگر دولت مسدود سازی گسترده سایت‌ها و وبلاگ‌ها رودرو بوده اند، تاکید کرده بود “تصویب قانونی بر پایه تعاریف و مفاهیمی مبهم، دادن اختیارات به قضات برای تفسیر جرائم عواقبی فاجعه‌بار برای آزادی بیان بر روی اینترنت دارد.”
اتحادیه اروپا نیز رو جمعه طی بیانیه ای نسبت به تصویب “طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی” ابراز نگرانی کرد.
در بیانیه اخیر که ساعتی قبل از دیدار خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی انتشار یافت، این اتحادیه تاکید کرده است “در این طرح میان اعمال ارتکابی و مجازات اعمال شده برای آنها، ارتباطی خارج از تناسب در نظر می گیرد و قصد محدود کردن بی رحمانه آزادی بیان را دارد.”