واکنش بازار و کاهش بهای ارز و سکه توطئه است؟

نویسنده
فیروزه متین

» زمینه سازی های امنیتی برای برخورد با فعالان قبل از انتخابات

واکنش بازار ملهتب ارز به ثبت نام هاشمی رفسنجانی در انتخابات باعث نگرانی شدید سایت های وابسته به نهادهای امنیتی شد چنان که از امکان تکرار فتنه ۸۸ خبر داده اند.

بنابراین گزارش، روز گذشته و در زمان ثبت نام هاشمی که در دقایق پایانی باقیمانده به مهلت ثبت نام انجام شد، بیش از ۵۰۰۰ تن از شهروندان برای استقبال از وی در برابر وزارت کشور تجمع کردندف تجمعی که بلافاصله با

واکنش پلیس مواجه شد و احمد رضا رادان را واداشت تا نسبت به “برپایی تجمع غیر قانونی” هشدار دهد.

علاوه بر این زد و خورد هواداران مشایی و قدیری ابیانه، یک کاندید راستگرای نزدیک به انصارحزب الله، در داخل ستاد انتخابات، بر نگرانی های امنیتی افزود.

پیش از ثبت نام هاشمی نیز بازار تهران به دلیل نامشخص بودن حضور هاشمی در انتخابات از هرگونه فعالیت تجاری دست کشیده بود و حتی صرافی ها رسما اعلام کرده بودند که تا زمان مشخص نشدن حضور وی در انتخابات خاضر به

معامله ارز نیستند.

بنابه نوشته فرارو، پس از ثبت نام هاشمی در ستاد انتخابات، قیمت دلار نزدیک ۱۰۰ تومان و قیمت سکه نزدیک ۳۰ هزار تومان کاهش یافت و به گفته شاهدان عینیف انتشار خبر حضور هاشمی موجب شد تا در برخی از معابر عمومی

مردم به روشن کردن چراغ خودرو ها و بوق شادی زدن بپردازند و در بازار نیز انطور که فرارو می نویسد شیرینی پخش کنند. مجموعه این تحرکات اجتماعی که با قطع شبکه تلفن همراه و پیامک همراه بود، روزهای اولیه اعتراضات سال ۸۸ را تداعی می کرد. علاوه بر این اتفاقاتف دسترسی به سایت های انترنتی نیز به دلیل کاهش سرعت اینترنت و نیز به دلیل افزایش بار ناشی از مراجعه کاربران بر شباهت دیروز با روزهای اولیه اعتراضات سال ۸۸ افزوده بود.

بنابراین گزارش، این اتفاقات موجب نگرانی شدید نهادهای امنیتی و سایت های وابسته به آنها شده است، به طوری که خبرگزاری فارس که به نوشته روزنامه ایران به سپاه پاسداران وابسته است در یادداشتی با عنوان “تجربه فتنه ۸۸

تکرار نشود” خواستار بازداشت فعالان سیاسی شده و به نیروهای امنیتی توصیه کرده که جلوی “فتنه ” احتمالی پیش رو را بگیرند.

این خبرگزاری می نویسد: “فارغ از همه حاشیه های ثبت نام کاندیداها، نکته ای که امروز در آخرین دقایق مهلت قانونی ثبت نام مشهود بود، تلاش همزمان دو کاندیدای خاص و صحنه گردانان ستادهای شان برای دوقطبی کردن فضا بین خود از یک سو و خیابانی کردن انتخابات از سوی دیگر بود. دو پدیده ای که در جریان فتنه سال ۸۸ آسیب های جدی به حماسه حضور ملت و فرصت بی نظیر انتخابات وارد آورد. اگرچه هواداران این دو کاندیدا در خیابان فاطمی قلیل و انگشت شمار بودند اما حضور پرسروصدایشان در اطراف وزارت کشور و شعارهای رد و بدل شده بین آنها حکایت از یک طراحی قبلی دارد. نکته قابل تامل این که چنین اقداماتی لابد قرار است با ادعای پرشور کردن فضای انتخابات و بسترسازی برای حماسه سیاسی صورت گیرد که مغالطه ای روشن و عوامفریبانه است. تجربه انتخابات مختلف نشان داده که راه اندازی کارناوال و اردوکشی خیابانی صرفاً از نامزدها و ستادهایی طراحی و اجرا می شود که اتفاقاً فاقد پایگاه و جایگاه مردمی هستند و قصد دارند با اقدامات نمایشی و بزرگنمایی، زمینه را برای بر هم زدن کافه و طرح ادعاهای بی پایه در صورت شکست، آماده سازند”.

فارس می افزاید: “با توجه به تجارب تلخ فتنه ۸۸ به نظر می رسد دستگاه های مسئول کشور از همین ابتدا باید در برابر هر اقدام غیرقانونی و فتنه انگیزی که می تواند چهره حماسه ملی را مخدوش کند و بستر و بهانه به دست دشمنان و بداندیشان این مرزوبوم دهد، قاطعانه بایستند و اجازه ندهند برخی جریان ها با بداخلاقی و حرکت های غیرقانونی، به فضای نشاط آمیز و حماسه آفرین انتخابات خرداد ۹۲ لطمه وارد آورند. البته طبیعی است که دشمن ممکن است با نام و عنوان ستادهای کاندیداها اهداف و اغراض خود را پیش ببرد فلذا نامزدهای محترم انتخابات پیش رو باید بیش از هر کس دیگری نسبت به خدشه دار شدن صحنه انتخابات حساس بوده و از هم اکنون راه را بر سوء استفاده عناصر مغرض و معاند ببندند”.

سایت بولتن نیوز هم که همواره به اخبار بازداشتی ها و روند پرونده و بازجویی های آنها دسترسی دارد، در مطلبی با حمله به مهدی هاشمی و متهم کردن وی به “خط دادن به برخی عناصر” می نویسد: “در پیگیری های به عمل

آمده از وکلا و افرادی که به نوعی با پرونده مرتبط هستند، مشخص گردید که آن ها ضمن اظهار خرسندی از تغییر زمان دادگاه، در تلاشند تا از طریق برخی متهمان جریان فتنه سال ۸۸، مستنداتی در رابطه با برائت مهدی هاشمی از

تخلفات و مسائل مطرح شده در مورد وی و متهم کردن بازجویان و قوه قضائیه تهیه کنند تا در زمان مناسب مطرح نمایند. شنیده ها حاکی است مهدی هاشمی با برخی فعالان انتخاباتی ملاقات و آنان را خط دهی می نماید. شایان ذکر

است مهدی هاشمی در اواخر سال گذشته از لندن به ایران بازگشت و فعلاًامکان خروج از کشور را ندارد، این در حالی است که اخیراً فائزه هاشمی مدتی در لندن بسر می برد و به کشور بازگشته است”.

همزمان با این زمینه سازی ها، خبرگزاری ها اعلام کرده اند که حکم دادگاه پرونده موسوم به “مستندسازان بی. بی. سی” هفته آینده منتشر می شود و به اعتقاد آگاهان تعیین این زمان برای صدور حکم بی ارتباط با پروژه ارعاب

فعالان سیاسی نیست.

به گزارش ایسنا، بهزاد ابتهاج مشاور حقوقی سازمان سینمایی کشور از اعلام حکم ۲۵ مستندسازی که با شبکه بی بی سی همکاری کرده‌اند، در هفته آینده خبر داده و گفته است: “هفته آینده حکم مستندسازان همکار با شبکه خبری “بی

بی سی” اعلام خواهد شد. از سوی دادسرای اوین از من دعوت کردند که درباره محتوای آثار مورد نظری که از سوی برخی از مستندسازان در اختیار شبکه خبری بی بی سی قرار گرفته بود، نظر دهم. مسئله اصلی اینجاست که اکثر آثار مورد نظر مجوز نمایش در داخل کشور داشتند و محتوای آنها ضد انقلابی نبود.

قرارهای تامین مناسب مستندسازان پس از تفهیم اتهام صادر شده و اتهاماتی که به این گروه از هنرمندان تفهیم‌شده شامل فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری و تحصیل مال غیرمشروع است”.

وی افزوده است: “با توجه به اینکه تعدادی از این مستندسازان مبلغی را در قبال آثار خود از این شبکه دریافت کرده اند و نمایش آثار آنها غیرمجاز بوده است، دادگاه می تواند بر اساس قانون نحوه مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند، این گروه از افراد را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. ارتباط و همکاری با یک شبکه معاند مانند بی بی سی چنانچه مشمول تبلیغ علیه نظام باشد و دارای عنوان مجرمانه با رعایت شرایط مندرج در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی گردد، جرم تلقی شده و به مجازات قانونی محکوم خواهد شد. تا هفته آینده حکم قطعی این گروه از مستندسازان اعلام خواهد شد. تعداد مستندسازان مورد اتهام ۲۵ نفر بودند که از این تعداد ۱۰ نفر به عنوان متهم اصلی شناخته شده‌اند. این افراد در واقع گروهی از هنرمندان بودند که در قبال نمایش آثار خود در بی بی سی پول

دریافت کرده‌اند”.

به اعتقاد آگاهان اعلام این خبر در روزی که اولین حضور اجتماعی مردم در خیابان پس از نزدیک به دو سال در اطراف وزارت کشور دیده شده، بی ارتباط با پروژه ارعاب حکومت در آستانه انتخابات نیست. به ویژه آنکه بنا به

گزارش های موجود، بازجویی و احضار و تهدید پنهان روزنامه نگرا، روشنفکران و دانشجویان نیز همچنان ادامه دارد و روزنامه ها نیز خود را برای برخوردهای امنیت آماده می کنند.

بنابراین گزارش، واکنش مثبت نمادهای اقتصادی به ثبت نام هاشمی نیز از نظر سایت های وابسته به نیروهای امنیتی “توطئه” بوده و در اینباره بولتن نیوز می نویسد: “از ساعات اولیه روز شنبه، خبرو پیام هایی در شبکه های اجتماعی

به نقل از صرافان تهران و بازارهای مختلف، منتشر شده بود که نشان می دهد صرافان اعلام کرده اند از خرید و فروش ارز و سکه و طلا خودداری می کنند تا مشخص شود که آیا هاشمی رفسنجانی نامزد انتخابات می شود یا خیر؟! و از این طریق جو روانی برای حضور او ایجاد کنند و نشان دهند که مافیای اقتصادی بازار از حضور او استقبال می کند. عده ای از سایت ها و شبکه های اجتماعی و رسانه های خارجی و همچنین رسانه های منتقد داخلی نیزاعلام

کردند که نرخ دلار ۵۰ تومان تا ۱۰۰ کاهش یافته است. این نحوه عملکرد شاخه های رسانه ای، به خوبی نشان می دهد که هاشمی رفسنجانی هنوز نیامده، عده ای سعی دارند او را ناجی اقتصاد معرفی کنند و برای او تبلیغات موثر راه

بیندازند وبه مردم و رای دهندگان القا کنند که هاشمی رفسنجانی قادر است وضعیت اقتصاد کشور را بهبود ببخشد. آنها جو روانی درست کرده اند تا نشان دهند آن چه می خواهند را عملی می کنند ومی خواهند قدرت مافیای اقتصادی را

با قدرت سیاسی همراه کنند. حال با توجه به این شرایط، چه عاملی می تواند روی نرخ های واقعی بازار از جمله نرخ ارز و سکه و طلا اثرگذار باشد جز همدستی و همراهی مافیای اقتصادی با جریان فتنه و ضد انقلاب؟! وقتی هنوز

هیچ برنامه ای برای طرف تقاضا و عرضه ارز و سکه وطلا اعلام نشده و هنوز برنامه ای برای تعامل با غرب اعلام نشده و هنوز سکان دولت به دست هاشمی رفسنجانی نیافتاده و هنوز مشخص نیست که ایشان در مرحله اول یا دوم

انتخابات چه سرنوشتی خواهد داشت و آیا اقبال عمومی به ایشان زیاد خواهد بود یا کم،… پس بر چه اساسی، صرافی هاو معامله کنندگان عمده ارز، به وی خوش آمد می گویند؟ براین اساس، یا این خبر و این کاهش ۵۰ تا ۱۰۰ تومانی

تنها یک موضوع موقتی و ساخته و پرداخته جریان رسانه ای فتنه و ضد انقلاب است و یا هماهنگی مافیای اقتصادی با آمدن هاشمی است. از همه مهمتر نشان می دهد که در طول دو سال گذشته، این مافیای اقتصادی، امکان کاهش نرخ ها

را داشته و می توانست نرخ انواع ارز و طلا و سکه و همچنین اکثر کالاها را کاهش داد تا فشار بر مردم کاهش یابد اما نه تنها کاهش نداد بلکه بر عکس افزایش داده تا شرایط را بد جلوه دهد و با سیاه نمایی اوضاع کشور،دولت و نظام را ضعیف جلوه دهد و شرایط را برای نامزد اصلاح طلبان و جریان فتنه آماده کند “.

بولتن نیوز می نویسد: “واقعا جریان رسانه ای و فعالان سیاسی جریان فتنه، انتظار دارند که مردم اینگونه تحولات را چگونه تحلیل کنند و چه بگویند؟ وقتی با چشم خود می بینند که مافیای اقتصادی به عده ای خوش آمد می گوید و برای عده ای دیگر مشکل ساز است و در دوسال گذشته انواع کارشکنی را به کار گرفته تا مردم رشد قیمت ها را شاهد باشند و برنج ۸ هزار تومانی بخرند، انتظار دارید که باور نکنند که برخی از مخالفان و منتقدان نظام، عملا به آسیاب دشمن می ریزند و فشار بر مردم را افزایش می دهند تا به مطامع و قدرت و مسند خود برسند و جای خود را در قدرت حفظ کنند؟”