خانواده های 20 فرد بازداشت شده به جرم دست داشتن در ترور کارشناسان هسته‌ای ایران به دیدبان حقوق بشر گفته‌اند، مقامات به این افراد اجازه تماس با خانواده و وکیل را نداده‌اند.
سارا لی ویتسون، مدیر خاورمیانه و آفریقای شمالی دیدبان حقوق بشر می‌گوید: “اگر مقامات ایران پرونده قابل ارائه در مورد این افراد دارند باید آنها را نشان دهند نه اینکه از آنها اعتراف اجباری بگیرند. اینکه به آنها اجازه دسترسی به وکیل داده نمی‌شود و دادگاه‌های آنها به صورت مخفی برگزار می‌شود این ظن را برمی‌انگیزاند که مقامات برای ادعاهای خود مدرکی ندارند.”
روز 17 ژوئن 2012 حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران به خبرگزاری فارس گفت، مقامات 20 مظنون به همکاری در ترور کارشناسان هسته‌ای این کشور را بازداشت کرده‌اند.
اعترافات، تنها مدارکی هستند که مقامات در ارتباط با این قتل‌ها ارائه کرده‌اند. روز 5 اوت، شبکه اول تلویزیون ایران یک مستند نیم ساعته با عنوان کلوپ ترور را که شامل اعترافات 12 تن از بازداشت‌شدگان بود پخش کرد.
مظنونین که هفت مرد و پنج زن بودند، همگی به دست داشتن در ترور این افراد اعتراف و جزئیاتی را در مورد نقشه خود عنوان کردند. برخی اعتراف کردند که در اردوگاه هایی خارج از تل‌آویو با کمک گروه مجاهدین خلق توسط ماموران اطلاعات آمریکا، اسرائیل و انگلیس آموزش دیده‌اند.
سازمان دیدبان حقوق بشر با بررسی این برنامه گفته است، مقامات غیر از اعترافات این 12 نفر مدرکی دال بر جرم این افراد ارائه نکرده است؛ آنها همچنین اطلاعات خاصی نیز در مورد اتهام زندانیان یا پرونده آنان منتشر نکرده‌اند.
وزارت اطلاعات در سال 2012 خبرهای متعددی از دستگیری افراد مظنون به دست داشتن در ترور کارشناسان منتشر کرد. روشن نیست این خبرها مربوط به همین 20 نفر است یا اینکه افراد دیگری نیز در این رابطه در زندان هستند.
شاپور، برادر مازیار ابراهیمی، یکی از بازداشت‌شدگان، به دیدبان حقوق بشر گفت، از زمان دستگیری برادرش نگذاشته‌اند با خانواده تماس بگیرد و حق انتخاب وکیل را نیز از او سلب کرده‌اند. وی می‌گوید، برادرش تاجر است و مشغول تولید فیلم سینمایی و تلویزیونی خود بوده است و مرتب بین ایران و کردستان عراق در سفر بود. با اینکه برادر او در تلویزیون اعتراف کرده است که سرپرست تیم ترورکننده آقای روشن بوده است، او می‌گوید مدرکی دارد که نشان می‌دهد برادرش در زمان ترور در کردستان عراق بوده است.
با اینکه این سازمان حقوق بشری مدرکی دال بر شکنجه این افراد توسط مقامات ایرانی ندارد، اما موارد بسیاری مبنی بر شکنجه زندانیان برای گرفتن اعتراف اجباری ثبت شده است.
قانون حقوق بشر از زندانیان در مقابل بدرفتاری، از جمله گرفتن اعتراف اجباری محافظت می‌کند. پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم آن‌را امضاء کرده است از حقوق تمام افراد محافظت می‌کند به نحوی که مجبور به اعتراف علیه خود نشوند. استفاده از زور برای گرفتن اعتراف برای مقامات غیرقانونی است. این پیمان همچنین از ایران می‌خواهد هرکس به هر جرمی که دستگیر می‌شود طی مدت زمان منطقی محاکمه یا آزاد شود.
منبع: حقوق بشر - 23 فوریه
