اتهامات وارده به حزب مشارکت و اعضای آن، در دادگاه فعالان سیاسی آن قدر شدید بود که بسیاری از اعضای این حزب را به واکنش وا داشت. به خصوص آن که در این میان سخن از سندی به نام “سند تاملات راهبردی” بود که در متن کیفرخواست از آن به عنوان “سند خیانت” نام برده شده بود. از سویی دیگر پلمب شدن دفتر مشارکت و به دنبال آن اعلام صدور اخطار از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب، باعث ابهام درباره چگونگی ادامه فعالیت این حزب شده است. با احمد شیرزاد نماینده مجلس ششم و عضو سابق شورای مرکزی مشارکت درباره وضعیت این حزب به گفت و گو پرداخته ایم که در زیر می خوانید.
جناب شیرزاد، حزب مشارکت اقدام به انتشار سند تاملات راهبردی کرده است. سوال اولم درباره نام این سند است: اعضای مشارکت از این سند با نام “تاملات” نام برده اند و در کیفرخواست با نام “تعاملات” از آن یاد شده است. اسم این سند چیست؟
در متنی که سایت نوروز منتشر کرده است، از این سند با نام “تاملات” یاد کرده است. در دادگاه اشتباها به عنوان سند “تعاملات” از آن نام برده شده است. در متن کیفرخواست البته ازاین گونه غلط های املایی و انشایی بسیار زیاد بوده است و این نشان دهنده دستپاچگی و شتاب آقایان است.
این سند چیست که این همه پیرامون آن جنجال ایجاد شده و در متن کیفرخواست هم صراحتا از آن با عنوان مخالف اسلامو نظام نام برده شده است؟
این مساله شبیه همان قضیه “بگم بگم” آقای رییس جمهور است که با حالت نمایشی و تبلیغاتی طوری القا می کنند که گویا چیز خیلی عجیبی پیدا کرده اند و ظاهر افشاگرانه می گیرند. در حالی که وقتی به متن مطلب نگاه می کنید، می بینید که هیچ چیز مهمی نبوده و یکی از کارهای معمولی یک حزب سیاسی است.
پس چرا تا این حد سر و صدا ایجاد کرده است ؟
آقایانی که دادگاه را تشکیل دادند، دنبال این بودند که سندی را پیدا کنند و جرم سازی کنند. ما قبلا هم چنین چیزی دیده بودیم. مثلا در دادگاه آقای عبدی که ادعای “نظرسازی” توسط وی را داشتند و بعد از مدت ها تبلیغات، نتوانستند هیچ ادله حقوقی برای مجرم بودن پیدا کنند و قضیه تمام شد. ازاین اتفاقات در ایران زیاد می افتد.
برخورد مشارکت با این قضیه چگونه خواهد بود؟ به هر حال الان به نوعی سند چشم انداز حزب، زیر ضربه است…
ما در حزب مشارکت، برخورد منطقی و حقوقی با مساله خواهیم داشت و دست و پایمان را هم گم نمی کنیم که این آقایان فکر کنند سندی پیدا کرده اند. اینها ظاهرسازی و بازی های تبلیغاتی است تا بخشی از عوامی که به این ها تعلق خاطر دارند، فکر کنند اتفاق خاصی افتاده است.
شما پیش از این هم در مشارکت چنین اسنادی داشته اید؟
بله. این یک کار بسیار عادی در حزب در طی چند سال اخیر است. از این قبیل سندها و تحلیل ها که به ارزیابی وضعیت جامعه می پردازند همیشه بوده است. این قابل کتمان نیست و حزب هم از رفتارهای خود با افتخار دفاع می کند.
این سند در شورای مرکزی حزب تصویب شده است یا در قسمت دیگری از حزب؟
به طور معمول برای این اسناد فرادستی که مقداری با تصمیم های روزمره تفاوت دارد و نیاز به مطالعات زمان بر و گسترده دارد معمولا کار- گروهی از افرادی که صاحب نظر هستند انتخاب می شوند و حتی گاهی ممکن است با همکاری افراد بیرون حزب، تهیه شود. این اسناد باید به تصویب کنگره برسد اما پیش نویس آن را شورای مرکزی تایید می کند. این پیش نویس به شورای مرکزی ارایه می شود و افراد می بینند، اما فرصت بحث در مورد آن وجود دارد. معمولا بحث محدودی ایجاد می شود، مگر این که موضوع چالشی خاصی وجود داشته باشد که کمتر پیش می اید. آما معمولا این امانت در کمیته ها وجود دارد که اگر بحث چالشی وجود داشته باشد، ابتدا آن را در دفتر سیاسی یا شورای مرکزی حل می کنند.
یعنی کمتر بحث های عمیق پیرامون این اسناد در خود شورای مرکزی وجود دارد؟
به این مساله باید دقت شود. در جلسات محاکمه گفته شده است که بعضی از افراد شورای مرکزی سند را ندیده اند یا مطالعه نکرده اند. این طبیعی است که تمامی اعضای شورای مرکزی وقت ندارند تمامی سند را به طور کامل مطالعه کنند. اما این اطمینان وجود دارد که موضوع سند، مورد اجماع و قبول همه اعضای حزب است. اگر موضوع چالشی خاصی باشد، اعضای کمیته تنظیم کننده، آن مساله را به شواری مرکزی ارایه می کنند تا درباره آن بحث شود. مثلا در بحث چشم انداز اقتصادی حزب، ما این مساله را داشتیم که به طور جزیی کاملا درباره موضوعات چالشی بحث شد. البته معمولا شورای مرکزی حداقل یک جلسه درباره اسناد مهم می گذارد و درباره آن بحث می کند. بعد هم این اسناد در کنگره ارایه می شود و درباره آن تصمیم گیری می شود. که اتفاقا در کنگره اخیر که خود بنده رییس آن بودم بحث شد.
با این توضیحات، دلیل این که مثلا در کیفرخواست گفته شده است که دراین سند از جمهوری اسلامی به عنوان نظام استبدادی نام برده شده است چیست؟ آیا این در بخش هایی از سند بوده است؟
فقط به دنبال بهانه بوده اند که سندی برای محاکمه افراد جور کنند. در سند از نگاه های مختلف به دموکراسی در کشور بحث شده و تشریح شده است. چنین جملات و توصیفاتی به هیچ وجه در سند وجود ندارد و چنین ادعایی، ادعای گزافی است. در سند از گرایش های مختلف در نظم نام برده و آن ها را شرح داده است. در این سند مثلا اشاره شده به اقدام برای مردم سالاری فزاینده در چارچوب قانون یا تلاش برای نهادینه کردن دین در فعالیت های حزبی یا این که حرکت اصلاحی امروز ادامه منطقی انقلاب اسلامی و شعارها و آرمان های ابتدای انقلاب است. این ها همه از اهداف و سرفصل های مهم در سند است. این صحت ها نشان می دهد که ما چارچوب های اساسی جمهوری اسلامی را قبول داریم، اما معتقدیم با حفظ نظم موجود باید به سمت مردم سالاری بیشتر پیش برویم.
با این صحبت های شما، چه دلیلی وجود دارد که در کیفرخواست و از سوی بعضی افراد، این همه اتهام علیه مشارکت و سازمان مجاهدین و بعضی سران اصلاحات مطرح می شود؟
به نظر می آید جریان حاکم برای اداره جامعه دچار سردرگمی است و نمیداند که چگونه می خواهد آینده را مدیریت کند. پس از انتخابات تمام تلاششان این بود که به نوعی اعتراضات را مهار کنند. این کار با حضور گسترده نیروهای مختلف محقق شد. اما جامعه این گونه اداره نمی شود. الان این آقایان نمی دانند که جامعه را چگونه می خواهند اداره کنند. در این میان برخی از نیروهای افراطی تلاش دارند فضا را به سمت سرکوب گری بسیار گسترده و بی امان سوق دهند و با استفاده از اهرم هایی که در بعضی از دستگاه های قانونی دارند – از جمله در دادستانی تهران در زمان‌آقای مرتضوی – فضای غیرقابل بازگشتی ایجاد کنند و دست به تسویه حساب با جریان های اصلاح طلب بزنند. قبلا هم متاسفانه همین وضع بوده است. الان هم به دنبال یک دست کردن و تک صدایی کردن فضای سیاسی کشور هستند و تلاش دارند با این دادگاه ها به اهداف خود برسند. البته من تصور می کنم نیروهای منطقی تری وجود دارند که لااقل اگر به فکر منافع خودشان باشند، سعی می کنند وضعیت موجود را تغییر دهند.
با این وضعیت، فضا برای فعالیت اصلاح طلبان عملا مهیا نیست و شاید هم اصلاح طلبی به معنای مصطلح این سال ها، از میان برود…
روشن است که در شرایط موجود احزاب اصلاح طلب به شدت سرکوب شده اند و اصولا چشم انداز فعالیت سیاسی مبهم است و باید استراتژی جدیدی را ترسیم کنند. اما این که کسانی تصور کنند با محو حزب مشارکت یک تفکر از جامعه برچیده می شود سخت در اشتباهند و این اتفاق هرگز نخواهد افتاد. با بستن یک دفتر یا زدن زنجیر به یک در یا دستگیری 20 یا 30 یا صد نفر این تفکر در جامعه و میزان اقبال مردم به آن کم نخواهد شد.
مشارکت اصولا فکری درباره ادامه فعالیت در این شرایط کرده است یا خیر؟
مشارکت تلاش می کند در چارچوب قانونی خود به فعالیت ادامه دهد. در حال حاضر ادامه بقای حزب برنامه شماره یک ما است. این تلاش ها هم به شکل های مختلف انجام می شود. مثلا تلاش برای کاهش فشارها به اعضای زندانی حزب یا متقاعد کردن حاکمیت برای برگزاری دادگاه عادلانه. می بینید که بیانیه ها و اطلاعیه های حزب صادر می شود و فکر می کنم موثرتر از قبل است. یعنی با وجود همه تضییعات، حضور فعلی حزب در میان مردم چشم گیرتر و موثرتر است. تلاش هم می کنیم با متانت و حوصله با اتهامات برخورد کنیم و به همه آن ها هم پاسخ خواهیم داد. انتشار سند تاملات راهبردی هم برای جلوگیری از اتهام پراکنی های بی مورد است.
وضع حزب با وجود اعترافات و استفعاهای مطرح شده در دادگاه چگونه خواهد بود؟ به هرحال بعضی از اعضای موثر شما در دادگاه صحبت های عجیبی درباره حزب مطرح کرده اند.
همان طور که قبلا هم به کرات گفته شده ما این اعترافات را فاقد وجاهت می دانیم. اینها هیچ سندیتی ندارد و عادلانه و مشروع نبوده است. افرادی که دستگیر شده اند باید بتوانند دسترسی به وکیل داشته باشند، باید بتوانند آزادانه از خودشان دفاع کنند و به منابع و ماخذ دسترسی داشته باشند. الان حدود 80 روز از بازداشت های می گذرد. این چه تحقیقاتی است که این همه طول کشیده و چرا باید افراد این مدت در شرایط غیرعادی و در انفرادی نگه داشته شوند و امکان تماس یا ملاقات با نزدیکان و خانواده را نداشته باشند؟ این چه تحقیقاتی است که باید در این شرایط ادامه پیدا کند؟ رییس جدید قوه قضاییه خیلی خوب است که در این مورد تحقیق کند که مثلا در 30 روز اخیر از این تحقیقات چه نتیجه جدیدی به دست آمده است؟ جز این که در این مدت کسانی را بشکنند و در دادگاه نمایشی با وضع خاصی افراد را به پشت تریبون ببرند؟ لازمه محاکمه این نیست که شخص را از سلول انفرادی و با لباس زندان به دادگاه بیاورند. برای تمدید قرار بازداشت حتما باید مستندات قوی قانونی وجود داشته باشد. این ها نکاتی است که جای بحث دارد. اگر دلایل و مستنداتی دارند چرا ارایه نمی شود؟ می توان این افرادرا با قرار وثیقه های مناسب آزاد کرد و هر زمان که لازم بود با احضار قانونی، از آن ها بازپرسی شود همان طور که پیش از این اتفاق افتاده است مثلا درباره روزنامه های توقیف شده.
به هر حال الان که با همین شرایط اعترافات اخذ شده است و در کیفرخواست ها هم اعلام شده که این اعترافت از جمله مستندات است.
وقت این اعترافات درتیراژهای چند ده میلیونی پخش می شود و صدا و سیما هم مانند یک سریال هر شب آن را پخش می کند، باید به طور زنده به همه متهمان فرصت داده شود که بیایند و صحبت کنند. یعنی الان باید به افرادی نظیر تاج زاده و نبوی و میردامادی و امثالهم هم اجازه داده شود که صحبت های خود را با مردم مطرح کنند. اگر این روند را قبول دارند باید اجازه دهند این بازی تا آخر پیش برود و با همه متهمان این گونه برخورد شود. اگر این گونه نباشد، نشان می دهد که اصلا بحث دادگاه و این مسایل نیست، بلکه به اسم کیفرخواست تحلیل سیاسی ارایه می کنند که بعید می دانم هیچ حقوق دانی بتواند ازآن دفاع کند. یا این که برخلاف تمام روندهای موجود، صحبت از کیفرخواست عمومی می کنند، بحثی که فکر نمیکنم در هیچ کجای نظام حقوقی وجود داشته باشد. یا این که در کیفرخواست خیلی راحت صفت های زشتی را به گروه ها و جریان ها و افراد با اسم نسبت می دهند. متاسفانه در کیفرخواست به هیچ نوع سند و مدرکی ارجاع نشده است مگر در موارد معدود، و همه استنادها به صحبت های افرادی است که در شرایط عادی قرار ندارند.
با این صحبت ها، بحث استعفاها هم به طریق اولی منتفی می شود.
بحثی که آقای حجاریان درباره استعفا مطرح کردند، در این شرایط معنی دار نیست. این مساله درون حزبی است که شرایط خاص خودش را دارد که خود حزب تصمیم می گیرد. مثلا در یکی از کنگره ها آقای محمدرضا خاتمی به شدت به دنبال استعفا بودند اما کنگره رای منفی داد و ایشان به کار خود ادامه داد. در روند طبیعی فعالیت حزب این مسایل وجود دارد. اما این که فردی در شرایط غیرعادی مثلا نتیجه 40 سال مطالعات خود را نفی کند، طیعتا قابل قبول نیست.
