انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با صدور بیانیه ای پرده از روی دور تازه ای از اختناق و فشار به کارکنان مطبوعات برداشت و نسبت به موج جدید تهدید علیه اطلاع رسانی مستقل در کشور اعتراض کرد.
در بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که روز گذشته منتشر شد به مسوولان بالای نظام اشاره شده که به جای دفاع از نشریات منتقد به منزل کانالی امین برای طرح دیدگاها مردم و آگاه شدن از افکارعمومی ، آنان را دشمن دانسته و عامل بیگانه قلمداد می کنند.
متن بیانیه
متن بیانیه مهم انجمن دفاع از آزادی مطبوعات چنین است:
بیش از شش سال از توقیف فلهای و بهظاهر “موقت” مطبوعات مستقل و منتقد سپری میشود، اما تضییقات و محدودیتها علیه مطبوعات، و تهدیدها و فشارهای رسمی و غیررسمی نسبت به روزنامهنگاران همچنان ادامه دارد. توقیف مطبوعات اینک، از مسیری آسانتر (هیأت نظارت بر مطبوعات) پیگیری میشود و دستگاه قضایی در تحدید مطبوعات مستقل و منتقد، قوه مجریه (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی دیگر از نهادهای حقوقی آن) را نیز در کنار خویش دارد. اگر تاپیش از رویکار آمدن دولت جدید، بیش از 120 نشریه به تیغ “توقیف موقت” از سوی دستگاه قضایی از ادامهی حیات فرهنگی بازماندند و معیشت چندین هزار روزنامهنگار و دیگر کارکنان مطبوعات، به مخاطره افتاد و دهها روزنامهنگار منتقد و آزاده به حبس و فشار دچار شدند، در طی یک سال عمر دولت جدید نیز این روند ادامه یافته است. قریب به 20 نشریه توسط دستگاه قضایی و نیز هیأت نظارت بر مطبوعات (زیرمجموعهی قوه مجریه) توقیف و تعطیل، و روزنامهنگاران نهچندان کم شماری به گناهِ ناکرده از سوی نهادهای امنیتی – قضایی، احضار، تهدید، تطمیع و بازداشت شدهاند. قوه مجریه، روزنامهها و نشریات منتقد را با اتهام “آلوده کردن فضا و تخریب و درج و نشر دروغ” بر نمیتابد، و هر نشریهای را که بهرغم مشکلات عدیدهی مالی، استقلال نسبی خود را از ساخت قدرت حفظ نماید، و جامعه را به خویش جلب نماید، به مرگ ناخواسته، محکوم مینماید.
ااتهام ناروا
مسؤولان ارشد نظام که باید از حضور و فعالیت نشریات منتقد، استقبال نمایند و آنان را به مثابه کانالهایی امین برای طرح دیدگاهها و انتقادات افکار عمومی، پاس دارند، همچنان بهچشم تریبونهای “دشمن” و عاملان بیگانه، نگاهی قهرآلود به مطبوعات مستقل دارند. اتهام “دستهای بیگانه در رسانهها” در حالی مطرح شده است که بهرغم تمامی بازداشتها و دهها سال حبس و محکومیت که در طی چند سال اخیر متوجه روزنامهنگاران تحولخواه و آزادیطلب شده است، در هیچ محکمهای، اتهام مزبور به اثبات نرسیده و چنین جرمی برای اهالی مطبوعات، از سوی هیچ دادگاهی احراز نشده است. بماند که اساساً ایرادات حقوقی و قانونی متعدد نسبت به نحوهی تشکیل دادگاهها و محاکمهی اهالی جراید مطرح، و انتقادات جدی نسبت به این محاکم وارد است و مغایر با اصول 22، 24، 28، 39، 159، 161، 168 قانون اساسی و تبصره ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اصلاحی 1381 میباشد. ضمن آنکه عمل مزبور تجاوز به حریم قوه قضاییه است. مسؤولان ارشد نظام درحالی وجود “آزادی بیان” را در ایران در بالاترین سطح، به تکرار مورد تأکید قرار میدهند که نهادهای حرفهای و تخصصی مطبوعات در سطح جهان و سازمانهای حقوق بشری بینالمللیِ متعدد نسبت به فقدان آزادی بیان و وجود گستردهی سانسور و فشار و محدودیت علیه مطبوعات مستقل و منتقد، همنظراند و جمهوری اسلامی را در ردیف نخست نظامهای سیاسی مخالف آزادی مطبوعات ارزیابی کردهاند. افزون بر این، نیمنگاهی به آمار توقیف نشریات، احضارها و محدودیتها بهوضوح خلاف ادعای اخیر مبنی بر اینکه “دولت جدید بازترین فضای سیاسی را در طول تاریخ کشور ایجاد کرده است” را به اثبات میرساند.
طعنه مسوولان
مسؤولان نظام به مطبوعات کشور طعن میزنند که “تیراژ ندارند” و معتقدند “اگر دولت به روزنامههای منتقد کمک نکند، اینها نمیتوانند به فعالیتشان ادامه دهند” و یا “رسانههای مکتوب یکبار بهخاطر تسلط برخی افراد و گروهها، ضربههای سنگینی خوردند و ملت اعتماد خود را نسبت به آنها از دست داده” در حالی که نگاهی گذرا به تیراژ چند صدهزار نسخهای روزنامههای مستقل و منتقد در بهار اصلاحات (سالهای 1377 و 1378) کافی است برای این مدعیان آشکار سازد که در صورت تأمین حداقلهای لازم برای فعالیت مستقل و منتقدانه و آزادانه مطبوعات، آنان نهتنها بینیاز از حمایتهای دولت قادر به ادامهی بقاء و جذب مخاطب هستند، بلکه بهقدر لازم و کافی نیز اعتماد مردم را نسبت بهخود جلب کردهاند. مردم ایران بارها هوشیاری و آگاهی خود را در کشف و حمایت از این طیف از روزنامهها ابراز داشتهاند. حمایت و اعتماد مردم نسبت به فهرست پیشنهادی روزنامهنگاران و مطبوعات مستقل و آزادیخواه در انتخابات مجلس ششم (1378) یک شاخص دیگر- و مهم- از جایگاه این روزنامهها در افکار عمومی است. اتفاقاً، همین امر (اقبال لایههای مختلف جامعه به نشریات مستقل و منتقد) بوده که منجر به وارد آمدن “ضربههای سنگین” و منجر به توقیف و هزار و یک مشکل و محدودیت دیگر علیه این روزنامهها و نشریات شده است؛ روندی که همچنان ادامه دارد.
هجمه و تهدید
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ضمن ابراز نگرانی شدید و اعتراض نسبت به موج جدید اتهام و هجمه و تهدید و طعن به مطبوعات مستقل و منتقد و روزنامهنگاران آزاده کشور، یک بار دیگر مسؤولان ارشد نظام را به بازخوانی و نقد و اصلاح نحوهی مواجههی خود با مطبوعات فرا میخواند. تأمین فضای امن و آزاد برای اصحاب قلم و مطبوعات، خود عاملی مهم در بقاء نظامهای سیاسی است. نظامهای دموکراتیک، از همین منظر، حضور و فعالیت مطبوعات مستقل و منتقد را گرامی میدارند و به اشکالِ گوناگون مورد حمایت قرار میدهند؛ بالعکس، نظامهای اقتدارگرا با ایجاد محدودیت و اعمال فشار و تهدید علیه مطبوعات منتقد و مخالف، ادامهی بقاء و ماندگاری خویش را در ابهام قرار میدهند. گرامیداشت مطبوعات به مثابه رکن چهارم دموکراسی، شاخصهای مهم برای اثبات ادعای مردمی بودن نظام است.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به مسؤولان ارشد نظام و متولیان مطبوعات نسبت به ادامهی رفتارهای غیر دموکراتیک خود علیه جراید و روزنامهنگاران، زنهار میدهد و خواستار عذرخواهی از اهالی قلم و مطبوعات، اعادهی حیثیت از ایشان، و تکریم و پاسداشت آزادی بیان و مطبوعات در ایران است.