محبوبه نیک‌نهاد
ابلاغ “بسته سیاستی” جدید بانک مرکزی که در دو روز اخیر با واکنش‌های غالبا مثبت کارشناسان و واکنش منفی اکثر مسئولان دولتی روبه‌رو شده بود، اختلاف نظرها را به درون کابینه احمدی نژاد کشاند و به موضع‌گیری دو وزیر و چند مدیر دولتی علیه بانک مرکزی منجر شد. تا جایی که شب گذشته در جلسه هیئت دولت، احمدی نژاد پس از بحث‌های کشدار بین اعضای کابینه، اقدام به لغو این بسته سیاستی کرد و تصمیم‌گیری درباره چگونگی اصلاح آن را به کمیسیون اقتصادی دولت محول نمود.
خبر این تصمیم در حالی در حدود ساعت 21 دیشب در خبرگزاری‌ها منتشر شد که ظهر دیروز همین خبرگزاری‌ها متن نامه‌ای را از سوی جهرمی وزیر کار خطاب به احمدی نژاد منتشر کرده بودند که در آن به شدت از مفاد بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی انتقاد شده بود و اجرای آن به منزله “تیر خلاصی به تولید” مورد ارزیابی قرار گرفته بود. جهرمی در این نامه، دیدگاه‌های خود در خصوص تبعات اجرایی این سیاست‌ها را بیان کرده و خواستار توقف اجرا و ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی دولت شده بود. به زعم وزیر کار دولت احمدی نژاد، ابلاغیه بانک مرکزی باعث خوابیدن کارهای تولیدی و سرمایه‌گذاری، توقف اشتغال‌زایی و سوق یافتن نقدینگی به سمت بازرگانی و افزایش تورم خواهد شد.
این در حالی است که مظاهری رئیس بانک مرکزی شب قبل در گفت‌وگوی خبری شبکه دو سیما، عکس این ارزیابی را بیان کرده بود: “بسته جدید با هدف مهار تورم و روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی طراحی و مورد توجه قرار گرفته است.“
قضاوی، قائم‌مقام رئیس بانک مرکزی نیز تنها چند ساعت پس از انتشار نامه جهرمی، با رسانه‌ها مصاحبه کرد و به بندهای مختلف این نامه پاسخ داد. او نیز این بسته سیاستی را “تنها راه جلوگیری از افزایش تورم” دانسته و تاکید کرده بود که: “رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را در جلسه شورای راهبردی که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود مطرح کرد و از ریاست جمهوری در مورد تدوین و ابلاغ بسته سیاستی مجوز دریافت کرد.“
اما این مجوز بیشتر از 48 ساعت اعتبار نداشت، چرا که احمدی نژاد پس از بالا گرفتن جدال دو عضو از تیم اقتصادی دولت، که در همین روزها رکن محوری خود یعنی وزیر اقتصاد را نیز از دست داده است، ترجیح داد از کل این ماجرا منصرف شود. تصمیم نهایی اعلام شده، تقریبا مشابه همان پیشنهادی شد که جهرمی در نامه به احمدی نژاد مطرح کرده بود: توقف اجرای بسته سیاستی و ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی دولت، و البته یک بند هم برای به دست آوردن دل موافقان بسته سیاستی و معترضان به علنی شدن اعتراض جهرمی آورده شد: موظف بودن همه دستگاه‌های دولتی به حمایت از بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی؛ بسته‌ای که فعلا وجود خارجی ندارد.
سردرگمی یا اختلاف درونی
دعوای صریح دو عضو کابینه احمدی نژاد در حالی در یک روز علنی می‌شود و به تصمیم‌گیری در جلسه دولت می‌انجامد که تنها یک هفته از سخنان جنجالی احمدی نژاد در جمع مردم قم گذشته است؛ سخنانی که در آن برخی اعضای دولت به عدم همراهی با برنامه‌های رئیس‌جمهور متهم شدند.
در وهله اول تصور می‌شد که اشاره احمدی نژاد به رئیس قبلی بانک مرکزی و وزیر معزول اقتصاد باشد؛ که احمدی نژاد به طور مستقیم (در مورد بانک مرکزی) یا غیر مستقیم (با اشاره به موضوع برکناری یک وزیر و فشارهای مخالفان) به این دو اشاره کرد. اما اکنون اختلاف علنی دو عضو تیم اقتصادی دولت و لغو تصمیمی که احمدی نژاد خود مجوز ابلاغ آن را صادر کرده بود، نشان‌دهنده این است که موضوع پیچیده‌تر از تصویری است که احمدی نژاد ارائه کرده بود و بحث‌ها و کشاکش‌ها هم بنا نیست با رفتن دانش‌جعفری و سخنرانی‌های هیجانی احمدی نژاد تمام شود.
یک تلقی از این دعوا می‌تواند این باشد که اعضای کابینه با بالا گرفتن انتقادها از افزایش تورم و گرانی‌های کمرشکن در جامعه، که حتی صدای مراجع تقلید و جامعه روحانیت و مؤتلفه را هم درآورده است، در خصوص چگونگی حل این مشکل یا پاسخگویی به متحدان پیشین خود و مردم، دچار بحران بی‌پاسخی و سردرگمی شده‌اند و این اختلاف‌ها نشانه ان است.
تلقی دیگر همین است که با وجود ادعای احمدی نژاد مبنی بر اینکه تا پیش از این سیاست‌های دولت او نبود که اجرا می‌شد، چون اعضای دولت با او همراهی نمی‌کردند؛ پس از این هم قرار نیست برنامه‌های ناشناخته او اجرا شوند، چرا که اختلاف‌ها همچنان ادامه دارد، با رفتن رئیس قبلی بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و وزیران نفت و صنایع و رئیس سازمان مدیریت و… هم حل نشده و نمی‌شود و در نهایت دست‌کم بخشی از کابینه آن‌طور که احمدی نژاد انتظار دارد، عمل نمی‌کند.
به عقیده برخی صاحب نظران، احتمال آخر، و شاید واقعی‌تر، هم این است که در بحبوحه مشکلات اقتصادی ناشی از سیاست‌های غلط مجلس اصولگرای هفتم و دولت اصولگرای نهم که به بحرانی شدن شرایط انجامیده است، نه تنها مجلسیان و دولتیان (آن‌گونه که در خبرهای روز گذشته و در دعوای انداختن تقصیر تورم آتی به گردن دولت یا مجلس مشخص بود) بلکه حتی افراد حاضر در کابینه نیز هر یک می‌خواهند تقصیر مشکلات فعلی و بعدی را به گردن دیگری بیندازند. تکرار جملاتی از این دست که “مسئولیت تورم ناشی از این بودجه با مجلس است” و ”دولت خود باید پاسخگوی سیاست‌های تورم‌زا باشد” و نیز اخطارها و هشدارهای مکرر هر یک از بخش‌های دولت نسبت به تبعات عملکرد بخش‌های دیگر، نشان می‌دهد که پس از این، هیچ‌کس خود را مقصر نخواهد دانست و مسئولیت را به عهده نخواهد گرفت.
سرنوشت بسته سیاستی ملغا شده‌ی بانک مرکزی هرچه باشد، نشان می‌دهد که واقعیت اقتصاد با آنچه در ذهن احمدی نژاد می‌گذرد، یکی نیست و وقتی او حتی با مستعفی کردن هشت عضو کابینه، توان هماهنگ کردن اعضای باقی‌مانده را ندارد، صحیح نیست که تقصیرها را به گردن مخالفان خود بیندازد؛ که لابد این بار هم “در جایی نشسته‌اند و می‌خواهند یک‌شبه بین اعضای دولت اختلاف بیندازند، اما کور خوانده‌اند!“