محبوبه نیک‌نهاد
اصرار دولت احمدی نژاد بر تصمیم خود برای کاهش تعداد ردیف‌های بودجه به‌رغم قانون مصوب مجلس، باعث شده که قوای مقننه و قضائیه علیه این تصمیم هم‌صدا شوند. به طوری که در روزهای اخیر و به دنبال اعتراض نمایندگان مجلس و حقوقدانان و هشدار سازمان بازرسی کل کشور به دولت، حداد عادل در نامه‌ای به احمدی نژاد خواستار بازگشت وی به قانون شد.
پیش از رئیس مجلس هفتم، سازمان بازرسی کل کشور نیز در این باره به دولت اخطار داده و تهدید کرده بود که در صورت خودداری دولت از عمل به قانون بودجه و اصرار بر ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه 87 به شکل کنونی، نقض این ابلاغیه را طبق قانون اساسی از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد کرد.
حال به نظر می‌رسد دولت با اصرار عجیب خود بر تخصیص اعتبارات بودجه به شکلی که پیش‌تر در مجلس مطرح و رد شده بود، دو قوه دیگر را در موضعی علیه خود قرار داده و یک امر جاری اداری را که سال‌های سال در کشور به شکل معمول و متعارف انجام می‌شد، به یک چالش تبدیل کرده است.
هفته گذشته، دانش‌جعفری وزیر معزول اقتصاد در نطق مراسم تودیع خود به این موضوع اشاره کرده بود که در دوران فعالیت خود در دولت نهم، دیده بود که به خاطر عملکرد دولت، “مسایل جنبی دست چندم کشور که اصولا اهمیت نداشتند در شرایطی تبدیل به مسئله دست اول کشور می شدند.“
نقض قانون و اجرای پیشنهادی که رای نیاورد
دعوای اخیر دولت با مجلس و قوه قضائیه بر سر موضوعی است که پیش‌تر هم در زمان بررسی لایحه بودجه سال 87 در مجلس مطرح شده و با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شده بود. از این رو، احیای آن بحث پس از آنکه لایحه در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید و به قانون تبدیل شده است، باعث تعجب روزنامه های تهران شد.
ماجرا از این قرار بود که دولت در لایحه بودجه خود، تعداد ردیف‌های بودجه ذکر شده برای دستگاه‌های دولتی را از 709 به 38 ردیف کاهش داده بود، به این معنا که همه دستگاه‌های دولتی و نهادها و سازمان‌ها و غیره که تاکنون ردیف بودجه مشخصی برای خود داشتند، پس از این باید بودجه خود را از یکی از 38 دستگاهی که احمدی نژاد نظرات نزدیک‌تری بر آنها داشت، دریافت می‌کردند.
اما کمیسیون تلفیق مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد. استدلال نمایندگان این بود که دست‌کم برای دستگاه‌هایی که اساسنامه مصوبه مجلس دارند، باید ردیف بودجه مستقل وجود داشته باشد و نمی‌شود یک دستگاه یا نهادی که به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده است، برای دریافت بودجه سالانه خود معطل موافقت یک وزارتخانه دولتی بماند.
بدین ترتیب تعداد دستگاه‌های دارای ردیف بودجه مستقل به 262 ردیف افزایش یافت و همین عدد در حال حاضر در قانون بودجه 1387 نیز آمده است. با این حال احمدی نژاد در ابتدای سال جاری، ضوابط اجرایی بودجه سال جاری را به گونه‌ای ابلاغ کرد که از نگاه کارشناسان نوعی دور زدن صریح مجلس بود؛ چرا که او در این ابلاغیه، به‌رغم اینکه باید بودجه را به همه 262 دستگاه ابلاغ می‌کرد، بودجه را به 39 دستگاه ابلاغ کرده است و بقیه دستگاه‌ها هرچند میزان بودجه آنها مشخص شده است، باز هم باید برای دریافت بودجه به دستگاه‌های مورد نظر احمدی نژاد مراجعه کنند.
حتی خبرگزاری مهر سه روز پیش از قول “یک مقام آگاه” خبر داد که تعداد این دستگاه‌ها همان 38 دستگاه است و دولت بودجه نیروی انتظامی و وزارت کشور را نیز ادغام کرده و در قالب یک ردیف بودجه ابلاغ کرده است. این موضوع با نامه‌نگاری‌های اعتراض‌آمیز دستگاه‌های اجرایی در هفته‌های گذشته فاش شد و سپس کار به انتقاد شدید نمایندگان کشید؛ به طوری که روز سه شنبه برقعی معاون برنامه‌ریزی احمدی نژاد به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم احضار شد و بحث‌ها در این باره نیز به نتیجه‌ای منجر نشد.
در نهایت معاون احمدی نژاد اصرار کرد که این تصمیم قانونی و قطعی است، و نمایندگان نیز تصمیم گرفتند تعدادی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به همراه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تهیه کنند و در آن موارد مغایرت این ابلاغیه احمدی نژاد با قانون را اعلام کنند.
ورود قوه قضائیه به دعوای دولت و مجلس
بالا گرفتن چالش نمایندگان با معاون احمدی نژاد در حالی بود که همزمان سازمان بازرسی کل کشور نیز در نامه‌ای به دولت که کلیات آن در رسانه‌ها مطرح شد، خواستار آن شد که دولت با اصلاح سریع ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور، از شکایت این سازمان به دیوان عدالت اداری برای ابطال این ابلاغیه جلوگیری کند. به نوشته سایت‌های خبری، سازمان بازرسی در این نامه تهدید کرده است که در صورت عدم اصلاح این ابلاغیه، بنا بر اصل 170 قانون اساسی، این سازمان ابطال این ابلاغیه را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد کرد.
به دنبال انتشار خبر ارسال این نامه، تعدادی از نمایندگان نیز به موضع‌گیری در این باره پرداختند؛ از جمله پرویز سروری، نماینده اصولگرای تهران که گفت: “مجلس نمی‌تواند از حقوق قانونی خود بگذرد، ما در حال مذاکره با دولت هستیم تا این موضوع را به دور از جنجال‌های رسانه‌ای به مسیر خود برگردانیم و دولت کار را در مسیری که در مجلس تصویب شده، دنبال کند. دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه در مسیری که تعیین شده حرکت کند؛ و هر اقدام دیگری خلاف قانون بوده و در شان دولت اصولگرا نیست… مطلب بسیار صریح و روشن است. اگر هم دولت نظری دارد باید از طرق قانونی آن را پیگیری کند، نه اینکه خود تصمیم گرفته و خود اجرا کند.“
با این حال شورای اطلاع‌رسانی دولت روز دوشنبه به این انتقادات پاسخ داد و در گزارشی با تاکید بر قانونی بودن تصمیم احمدی نژاد و ارجاع دادن اختلافات موجود به “اختلاف برداشت در مورد شیوه اجرای این ضوابط”، نوشت: “اقدام به مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های اجرایی جزیی از فرآیند بودجه‌ای کشور است و بر طبق قانون اساسی، این از اختیارات رئیس‌جمهور است که چگونه آن را مدیریت کند و وی مجاز است این اختیار را به نهادهای زیرمجموعه خود از جمله معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و غیر آن تفویض کند.“
بدین ترتیب واضح بود که دولت بنا ندارد از موضع خود در این باره عقب بنشیند، با این حال در همان روز سایت خبری “جهان نیوز” از نامه حداد عادل به احمدی نژاد خبر داد که در آن “وی خواستار اجرای قانون مصوب مجلس و افزایش تعداد ردیف‌های بوده به 262 دستگاه شده است.“
دیروز (چهارشنبه) حداد عادل در یک مصاحبه مطبوعاتی، این خبر را تایید کرد و با اشاره به وظیفه رئیس مجلس برای “بررسی مغایرت مصوبات دولت با قوانین”، ابلاغیه اخیر رئیس‌جمهور را یکی از مصادیق مغایرت مصوبات دولت با قانون دانست و گفت: “مجلس تلاش خواهد کرد از آنچه به عنوان قانون بودجه تصویب کرده، حمایت و آن را اجرایی کند.“
هنوز خبری از پاسخ احتمالی احمدی نژاد به نامه اخیر حداد عادل منتشر نشده است، اما به عقیده ناظران رسانه ای، این احتمال منتفی نیست که این بار هم پاسخ شدیداللحنی از سوی وی منتشر شود؛ همانطور که در موضوع قبلی مورد اختلاف رؤسای دو قوه مجریه و مقننه نیز یک چالش کوچک به بحران و منازعه رسانه‌ای تبدیل شده بود.