تنها یک هفته پس از آنکه وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت احمدی نژاد در یک مصاحبه زنده تلویزیونی به دوربین نگاه کرد و گفت “هیچ گاه به اندازه امروز ذخیره ارزی نداشته ایم”، قائم مقام صندوق توسعه ملی علاوه بر تکذیب اظهارات وی اعلام کرد که حساب ذخیره ارزی بدهکاری هم دارد.این تکذیب همزمان با احضار وزیر اقتصاد به مجلس مطرح شده است.
محمدقاسم حسینی در گفت و گویی با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی درباره موجودی حساب ذخیره ارزی کشور گفته است: “آماری از این حساب ندارم. بعید می دانم حساب ذخیره ارزی موجودی داشته باشد چراکه تعهداتی به میزان ۶ میلیارددلار برای اینحساب دربودجه پیش بینی شده است واگر منابعی نیز واریز شود برای انجام این تعهد هزینه خواهدشد.”
وی همچنین درباره موجودی صندوق توسعه ملی نیز گفته: “براساس آمار بانک مرکزی موجودی صندوق توسعه ملی ۴۰ میلیارد دلار است که حدود ۱۵ میلیارد دلار ازآن در بانکهای عامل مسدود شده است و بانکها در حال تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز برای گشایش خطوط اعتبار اسنادی ال سی هستند.”
او همچنین با تاکید بر اینکه “مسدود شدن منابع به معنای تصویب طرح برای پرداخت تسهیلات است” درباره همین مقدار موجودی این صندوق نیز گفت: “تاکنون ۳۱ میلیارد دلار قرارداد عاملیت بین صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل بسته شده و طرحهایی را که بانکها به تدریج ارسال میکنند، منابع صندوق به نفع آنها در بانک مسدود میشود.”
این درحالی است که پیش از این و البته در جریان جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی تحریم های بین المللی با وزرای اقتصادی دولت احمدی نژاد، عبدالرضا مصری سخنگوی هیات رییسه مجلس نهم اعلام کرده بود که “وضعیت صندوق ارزی هم بسیار خوب گزارش شد و طبق گزارش ارائه شده ما از ذخیره بسیار خوبی برخوردار هستیم. “
او همچنین افزوده بود: “در جلسه امروز چندین تصمیم محوری داشتیم؛ یکی از تصمیمات این بود که از هزینههای اضافه در همه عرصهها جلوگیری کنیم و مسئله دوم هم این بود که تأمین مایحتاج مردم با برنامهریزی خوبی که انجام شد، آینده خوبی داشته باشد و با گشایشی که در ارتباط با واردات انجام شده تصمیمات خوبی گرفته شد و از محل ۲۴ میلیارد دلاری که دولت برای تأمین نیازهای اساسی تخصیص داده، روند خوب و قابل قبولی در حال طی شدن است.”
حساب ذخیره ارزی در برنامه های سوم و چهارم با دو وظیفه “ثبات بخشی به بودجه در مواقع کاهش درآمدهای نفتی و جلوگیری از آسیب رساندن شوک های نفتی به تعادل اقتصاد کشور” و “پس انداز بخشی از درآمد حاصل از نفت برای نسل های آینده با تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه گذاری مولد” پس از تصویب در مجلس و تایید توسط شورای نگهبان در فروردین ماه ۱۳۷۹ توسط محمد خاتمی رییس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد.
با تشکیل صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه، حساب ذخیره ارزی همچنان برای “تعادل بخشی به بودجه عمومی کشور و حفظ ثبات” و انجام وظیفه اولیه وجود دارد.حساب ذخیره ارزی یکی از منابع اصلی صندوق توسعه ملی نیز محسوب می شود.
صندوق توسعه ملی اما با وجود “احتمال کاهش میزان صادرات نفت” و با هدف “ایمنی اقتصاد کشور” در شرایطی همچون کاهش میزان صادرات نفت و همچنین کاهش درآمدهای کشور تاسیس شده است. منابع صندوق توسعه ملی طبق قانون به بخشهای غیردولتی شامل بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی به صورت تسهیلات پرداخت میشود.
شمس الدین حسین وزیر اقتصاد و امور دارایی در ۶ شهریورماه امسال در گزارش اقتصادی کشور به رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد بود که “طبق قانون برنامه پنجم در سالگذشته ۲۰ درصد و در سالجاری ۲۳درصد از درآمدهای فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورهها، حدوداً ۴۰ میلیارد دلار، به صندوق توسعه ملی واریز شده که منبع مناسبی برای تأمین مالی فعالیت های مولد فراهم آورده است.”
وی در این گزارش تاکید کرده بود که “تاکنون هیأت عامل صندوق با بانکهای مختلف دولتی و خصوصی بالغ بر ۲۸ میلیارد دلار قرارداد منعقد کرده است.”
البته این نخستین بار نیست که مقامات مختلف کشور از خالی بودن حساب ذخیره ارزی خبر میدهند. محمود احمدی نژادچهارشنبه ۲۴ اسفندماه سال گذشته در جلسه علنی سئوال مجلس از او، در پاسخ به سئوال اعضای مجلس درباره علت عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل ونقل ریلی و عمومی شهرها، اظهار داشت که “در حساب ذخیره ارزی پولی نمانده بود تا به مترو پرداخت شود.”
این درحالی است که روزگذشته -چهارشن به ۲۹ شهریور- اعضای مجلس وزیر اقتصاد و امور دارایی که سمت سخنگوی اقتصادی دولت محمود احمدینژاد را نیز برعهده دارد به مجلس فراخواندند، با وی و وزیر نفت و برخی دیگر از مقامات اقتصادی دولت برای بررسی آثار تحریمها و نوسانات ارزی جلسه غیرعلنی برگزار کردند.
اما درحالیکه به گفته اعضای مجلس، رستم قاسمی وزیر نفت مدعی افزایش فروش روزانه نفت ایران به میزان ۵.۱ میلیون بشکه شده است، بهروز مرادی معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری اعلام کرده که تنها ۱۰۰هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیشبینی شده برای برای بودجه سال جاری در نیمه اول امسال محقق شده است.
اعلام خالی بودن حساب ذخیره ارزی در حالی است که هم اکنون جمهوری اسلامی به واسطه سیاست های ناکارآمد اقتصادی احمدی نژاد با افزایش بی سابقه تورم و گرانی و نارضایتی مردم مواجه است و از دیگر سو به دلیل تحریم های بین المللی با کاهش صادرات و فروش نفت مواجه شده و اقتصاد کشور به گفته مقامات کشوردر شرایط “بحرانی” است تا جایی که دولت، مجلس و قوه قضاییه ستاد مقابله با مشکلات اقتصادی تشکیل داده اند.