منابع خبری مسیحان ایران از هجوم نیروهای امنیتی به کلسیای خانگی مسیحان اهواز در استان خوزستان خبرداده و گفته‌اند فرهاد سبک‌روح، کشیش کلیسای ربانی به‌همراه همسرش شهناز و تمام اعضای کلیسا بازداشت و به‌وسیله دو دستگاه اتوبوس به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. منابع خبری “روز” می‌گویند تعدادی از افراد بازداشت شده، عضو کلسیای ملی انگلیان اهواز هستند.
یوسف عزیزی بنی طرف، کار‌شناس مسائل خوزستان در مصاحبه با روز می‌گوید ترس حاکمیت از گسترش دین مسیحیت در ایران و تحرکات پیروان این مذهب در آستانه سال جدید میلادی می‌تواند یکی از دلایل موج جدید بازداشت‌های این اقلیت مذهبی در خوزستان باشد.
کریم عبدیان، رئیس سازمان حقوق بشر اهواز هم به روز می‌گوید علاوه بر مسیحان اقلیت منداویی نیز در طول سالهای گذشته با فشار نیروهای امنیتی روبرو بوده از برگزرای آزادانه مناسک دینی خود محروم شده‌اند.
بازداشت مسیحیان در آستانه میلاد مسیح
به گزارش شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان از اهواز مرکز استان خوزستان، قبل از ظهر روز جمعه ۲ دی ماه، به هنگام برگزاری جلسه سرویس هفتگی کلیسای جماعت ربانی اهواز ماموران امنیتی به این محل مراجعه کرده و افراد حاضر در این مراسم را بازداشت کرده است.
بر اساس این گزارش ماموران “لباس شخصی” همه حاضران در جلسه حتی “بچه‌های کوچک که در کلاس مخصوص کانون شادی کلیسا حضور داشتند” را بازداشت کرده‌اند.
ماموران امنیتی علاوه بر ضبط چند دستگاه کامپیو‌تر و کتابهای مرتبط با مسیحیت، افراد بازداشت شده را با دو دستگاه مینی بوس به محل نامشخصی بیرون بردند.
منابع خبری مسیحیان ایران همچنین گزارش داده‌اند که شمار زیادی از بازداشت شدگان ساعاتی بعد آزاد شده‌اند، اما کشیش فرهاد سبک روح شبان و همسرش خانم شهناز به همراه دو تن از خادمان کلیسا به نامهای دیوید و ناصر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
تا این لحظه از محل نگهداری این افراد و علت دستگیری آن‌ها اطلاعی در دست نیست.
یوسف عزیزی بنی طرف، نوسینده و کار‌شناس مسائل خوزستان با تائید این خبر به روز می‌گوید: “بعید نیست افراد دستگیر شده از افراد نوکیش مسیحی باشند، چون در گذشته با مسیحی‌های ارمنی که به نسبت بیشتری در خوزستان حضور دارند، برخورد چندانی صورت نگرفته است. بر اساس اخباری که به صورت اختصاصی در اختیار ما قرار گرفته، افراد بازداشت از اعضای کلیسای خانگی ملی انگلیان اهواز(الکنیسة الإنجیلیة الهوازیة الوطنیة) هستند. آن‌ها در اهواز زندگی می‌کنند.”
به گفته آقای بنی طرف در طول سالهای گذشته شماری از جوانان عرب به مسیحیت گروئیده و با حضور در کلیساهای خانگی به عبادت پرداخته ند: “آن‌ها در تمام مدت به صورت مخفیانه و سری به فعالیت‌های خود پرداخته‌اند. فعالیت‌های آن‌ها صرفا مذهبی بوده است. بر همین اساس از بدو تشکیل تحت پیگرد قانونی بوده‌اند.”
این نوسینده عرب در مورد تاریخ حضور مسیحیان در خوزستان می‌گوید: “چند نوع مسیحی در این استان زندگی می‌کنند. ارمنی‌ها از جمله آن‌ها هستند. زبان آن‌ها فارسی است و در میان آن‌ها هم هستند کسانی که بر زبان عربی تسلط دارند. اصل مسیحی‌ها ی اهواز اما متعلق به اقلیت عرب خوزستان هستند که در زبان محلی به آن‌ها نصرانا گفته می‌شود. حضور آن‌ها در این منطقه تاریخی است و به دوران قبل از حکومت شیخ خزعل بر منطقه خوزستان بر می‌گردد.”
یوسف عزیزی بنی طرف می‌افزاید: “تغییر دین از نظر قانون اساسی ارتداد محسوب می‌شود و مجازات آن هم اعدام است؛ همین دلیل برگزاری مناسک نوکیشان مسیحی به صورت مخفیانه است.”
او اما در مورد بازداشت‌های اخیر می‌گوید: “احتمالا چون نزدیک میلاد حضرت عیسی و آغاز سال مسیحی است، تحرکات مذهبی مسیحی‌ها هم نسبت به روزهای عادی سال پررنگ‌تر شده است. به نظر می‌رسد این تحرکات که به مناسب میلاد مسیح صورت گرفته حساسیت حاکمیت را بر انگیخته و در نهایت باعث بازداشت این افراد شده است.”
کریم عبدیان، از اعضای سازمان حقوق بشر اهواز هم در رابطه با اقلیت‌های مذهبی خوزستان، به روز می‌گوید: “شهروندن خوزستانی از جمله آن دسته که پیروان اقلیت‌های مذهبی هستند، از سوی جمهوری اسلامی تحت فشار مضاعف هستند. آن‌ها یک بار مانند سایر هموطنان به عنوان ایرانی، بعد به علت عرب بودن تحت ستم قرار می‌گیرند. در این میان علاوه بر مسیحی‌ها، پیروان اقلیت دینی مندایی هم با فشارهای زیادی از سوی حاکمیت روبرو هستند.”
به گفته این فعال حقوق بشر خوزستانی، اقلیت‌های مذهبی به دلیل عدم برخورداری از آزادی برگزاری مناسک دینی خود، ناچار هستند که با گرد آمدن در منازل به صورت مخفیانه به برگزاری آئین و مناسک دینی خود بپردازند.
مسیحیت در قانون اساسی
بازداشت پیروان مسیحیت در استان خوزستان امسال در شرایطی صورت گرفته است که سال گذشته نیز ۶۰ تن از اعضای کلیساهای خانگی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند و برخی از آن‌ها هم تا کنون در زندان به سر می‌برند.
طبق اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی جمهوری اسلامی، اسلام، مذهب جعفری اثنی عشری است. از پیروان دیگر مذاهب اسلامی چون حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی به اقلیت تعبیر نشده و در همان اصل عنوان شده که پیروان این مذاهب از احترام کامل برخوردارند. آن‌ها اگر چه در برابر اکثریت شیعه مذهب، اقلیت مذهبی به حساب می‌آیند اما اصل ۱۲ قانون اساسی موجودیت و حفظ هویت آن‌ها را به رسمیت شناخته و به آن‌ها اجازه داده در مراسم مذهبی خود و تعلیم و تربیت دینی طبق فقه خویش آزادانه عمل نمایند و در احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن نیز مقررات فقهی خودشان مجری بوده و در دادگاه‌ها هم بر همین موازین عمل می‌شود.
طبق اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اما به صراحت تاکید شده است: “ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتی دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.”
با این وجود، در پاره‌ای موارد مسولان جمهوری اسلامی بر برخورد با پیروان برخی از این ادیان تاکید دارند.
سال گذشته، مرتضی تمدن، استاندار تهران با مقایسه مسیحیان تبشیری با وهابیت و طالبان، این دین را یک جریان “منحرف و فاسد ” در مسیحیت نام برد و تصریح کرد: “آنان مانند جریان طالبان و وهابیت که به عنوان یک آفت خود را در دین اسلام جا زده‌اند، به نام مسیحیت و به پشتوانه انگلیس حرکتی را طراحی کرده‌اند، اما با یاری خدا توطئه آن‌ها به سرعت شناسایی و ضربات اولیه به آنان وارد شد.”
در اردیبهشت ماه سال جاری نیز، آیت الله مصباح یزدی، روحانی افراطی حامی حکومت با اشاره به ناکارآمدی تلاش‌ها و هزینه‌های سازمان تبلیغات اسلامی در برخورد با مسیحیت در ایران، پیشنهاد کرد در کنار انتشار کتابهای “مهم”، مدارسی هم برای مبارزه با وهابیت درون نظام تشکیل شود.
در سالهای گذشته تعدادی از مسیحیان تبشیری در شهرهایی مانند تهران، مشهد، رشت و اهواز به اتهماتی نظیری ارتداد و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده‌اند.
نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران، به ویژه در طول چند سال گذشته، از سوی نهاد‌های جهانی مدافع حقوق بشر محکوم شده است. سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، کمیسیون آزادی بین المللی ادیان آمریکا، وزارت امور خارجه آمریکا، وزارت امور خارجه بریتانیا و شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، از جمله نهاد‌ها و اشخاصی هستند که اخبار مربوط به تداوم ایجاد محدودیت برای اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران را تائید و آن را محکوم کرده‌اند.
این موضوع اخیرا در قطعنامه حقوق بشری کمیته سوم سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی نیز مورد تائید مجدد قرار گرفته استد.
