شیرین کریمی
به گزارش سایت مدرسه فمینستی روز شنبه به همت دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن، همایشی با عنوان همایش مطالبات حقوقی زنان و قانون گذاری در ایران برگزار شد. در این همایش حاضرین با اشاره به عملکرد ضعیف نمایندگان زن مجلس هفتم، بر لزوم پیگیری مطالبات زنان ایران تاکید کردند.
مریم رحمانی، گزارشگر سایت مدرسه فمینستی، این جلسه را با اشاره به عدم شرکت خانم آجرلو، یکی از نمایندگان مجلس هفتم و اینکه “شاید نیامدن وی بی ارتباط با کارنامه بسیار ضعیف نمایندگان زن مجلس هفتم” نباشد، چنین گزارش کرده است:
میزگرد اول با عنوان کارنامه مجلس هفتم را آمنه شیر افکن از برگزار کنندگان همایش، اداره کرد و در آغاز خانم سهیلا جلودار زاده، در غیاب خانم آجر لو دیگرنماینده مجلس هفتم به سخنرانی پرداخت. وی در اعتراض به سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها گفت: تحصیل حق هر کسی است که شایستگی دارد وسهمیه بندی جنسیتی در این زمینه مخالف با حقوق بشر است و مجلس می تواند مانع این عمل شود. دولت باید هزینه هایش را برای بهترین ها برنامه ریزی و سرمایه گذاری کند. با توجه به پیشرفت تکنولوژی در جهان و ایران امروز نباید مانعی برای تحصیل دختران در رشته هایی مانند مهندسی معدن و رشته هایی از این دست بوجود آورد.
وی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: قانون باید فرهنگ را اصلاح کند. قانون فرهنگ بوجود می آورد.
جلودارزاده: بدترین قانون مجلس هفتم
در ادامه این گزارش به نقل از خانم جلودار زاده می خوانیم: بدترین قانون در مجلس هفتم ماده 23 لایحه حمایت از خانواده است که متاسفانه این ماده زن را حتی در مرتبه پایین تر از حیوان در نظر گرفته و حق اطلاع دادن به همسر اول را برای ازدواج مجدد از او سلب کرده است.
جلودارزاده سپس ضمن اظهار امیدواری در مورد خارج شدن ماده 23 از لایحه حمایت از خانواده، گفت: تلاش برخی از نمایندگان مجلس هفتم مانع از ارجاع مستقیم این لایحه به کمسیون قضایی شد چرا که اگر این لایحه به کمسیون مذکور ارجاع داده می شد بلافاصله و بی سرو صدا تصویب می شد.
او همچنین با اشاره به قانون سهم ارث زنان، گفت:با وجود نظر موافق مقام رهبری، برخی از آقایان معتقدند این کار خلاف شرع است و خواستار نظر کتبی اقای خامنه ای شده اند که خانم فیاض بخش نظر کتبی ایشان را گرفته اند و انشاءالله در زمان باقی مانده از دوره هفتم امیدواریم این قانون را به تصویب برسانیم.
این کاندیدای مجلس هشتم در مورد دیه و قصاص نیز تاکید کرد که: با بهره گیری از قران می توانیم این وضعیت را تغییر دهیم.
او سپس با این اشاره که “مخالفتی با این حرکت [کمپین یک میلیون امضا] و حرکات اصلاحی ندارم” در پاسخ به این سئوال که برای زنانی که در ارتباط با کمپین دستگیر شده اند چه اقدامی کرده اید، گفت: من نماینده مجلس هستم و باید هر اقدامی که انجام می دهم صورت قانونی داشته باشد من در صحن مجلس نسبت به دستگیری ها اعتراض کردم.
خانم جلودار زاده که تاکنون چند دوره نماینده مجلس بوده، در جمع دانشجویان همچنین وعده داد که: اگر من انتخاب شوم سعی می کنم فراکسیون دفاع از حقوق زنان را تشکیل دهم.
در انتها جلودارزاده گفت: کمپین واقعی شرکت در انتخابات اخیر مجلس است. زنان باید حضوری فعال داشته باشند و مانع راهیابی مردان و زنانی که تفکرات زن ستیز و سنتی نسبت به زن دارند شوند و به کسانی که به فکر احقاق حق زنان هستند رای دهند.
مریم بهروزی: مخالف فمینیسم، موافق برابری زن و مرد
به موجب این گزارش، مریم بهروزی سخنران میزگرد دوم این همایش بود که عنوان چشم انداز وضعیت زنان در مجلس هشتم را داشت و نسرین افضلی آن را اداره می کرد.وی از جمله گفت: در آستانه انتخابات مجلس هفتم از رئیس جمهوری خواستیم برای زنان سهمیه 30درصدی قائل شوند اما ایشان گفتند این سهمیه گذاری خلاف عدالت است اما سهمیه بندی جنسیتی علیه دختران در ورود به دانشگاه خلاف عدالت قلمداد نمی شود؟ در حالی که این مسئله خلاف حقوق بشر است.
وی افزود: وقتی زنان خواستار سهمی از قدرت هستند به ما می گویند قدرت چیز خوبی برای زنان نیست درحالی که ما جاه طلب نبوده ایم و نیستیم و طرح سهمیه 30درصدی در راستای دفاع از حقوق انسانی همه افراد جامعه بالاخص زنان بود چرا که زنان به سبب محرومیت های تاریخی نیاز بیشتری به حمایت های قانونی دارند.
خانم بهروز هم ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را “مغایر با حفظ کیان خانواده و سبب گسست بنیان خانواده و در اصل مخالف با نص صریح قرآن” دانست و گفت: دولت که مدعی است این لایحه به نفع نهاد خانواده است چه توضیح منطقی در این خصوص دارد و اصولا چه منطقی پشت این رفتار خوابیده است. آیا زن انسان است یا موجودی صرفا در خدمت نیازهای مرد؟
به گفته خانم بهروز”دیدگاه دولت فعلی برگرداندن زنها به خانه است” اما: دیگر نمی شود زنان را به خانه برگرداند بنابراین برای حضور زنان در جامعه باید فرایندسازی کنیم برای فرایندسازی نیاز به کار فکری داریم. زنان تحصیل کرده باید مربی فکری جامعه شوند تا همه زنان خود را باور کنند.با اینکه مجلس و قانون گذاری برای بهبود وضعیت زنان موثر است اما نباید تنها به این کانال اکتفا کرد. برای تغییر باورها نسبت به زنان در جامعه نیاز به کار تشکیلاتی داریم باید زنان قابلی برای رفتن به مجلس داشته باشیم تا توانایی هایشان را در مجلس نشان دهند.
بهروزی در ادامه طرح های اعزام دختران به خارج از کشور برای تحصیل و اصلاح سهم ارث و همچنین بروز کردن مهریه زنان را از طرح های پیشنهادی خود خواند ودر ادامه ضمن مخالفت صریح با کمپین یک میلیون امضا، گفت: بر اساس اسلام به برابری زنان و مردان درتمام زمینه هایی که اسلام تشخیص داده موافقیم اما ما نیاز به حرکتهایی از جنس حرکتهای غربی نداریم زیر اسلام مافوق دموکراسی است. من با فمینیسم مخالفم و اصولا فمینیسم با فضای حاکم بر ایران در تضاد است.قوانین اسلام حضور زن را در جامعه حذف نمی کند باید قوانین فقهی ما به قانون تبدیل شود
الهه کولایی از دیگر سخنرانان این همایش در پاسخ به انتقادات مریم بهروزی از مجلس ششم گفت: در مجلس ششم اگرچه نگاه ما به مسائل اجتماعی زنان بود اما این بدان معنی نیست که از حفظ کیان خانواده غفلت کردیم.
او نیز در ادامه سخنان خود از حاضرین خواست تا: کسانی را به مجلس بفرستند که جامعه را به عقب بازنگردانند.
عنوان میزگرد سوم این همایش موقعیت حقوقی زنان در ایران و کشورهای اسلامی بود که نسیم سرابندی آن رااداره کرد. در این میزگردژیلا شریعت پناهی، پژوهشگر دینی قران و نویسنده کتاب “تحلیلی نو به حقوق زن از منظر قرآن” ضمن سخنانی، تاکید کرد که: اسلام دین مردسالار نیست اما زبان عربی زبان مردسالاری است مانند زبان فرانسه و المانی بنابراین هرجا که در قران یا ایها الذین امنو، یا ایها الناس امده خطابش عام است و مرد و زن را باهم درنظر می گیرد.
وی در ادامه سخنان خود، به علل مختلف مشکلات ناشی از تفسیر قران پرداخت و از جمله گفت: در تفاسیر حق ندارید زن و مرد کنید. آیاتی در قران درباره حق طلاق مساوی برای زن و مرد داریم. بر اساس این ایات زن می تواند تنها به سبب کراهت از شوهرش از او با بذل تمام مهریه یا بخشی از ان طلاق بگیرد اما برای مرد طلاق دادن زن سخت تر است چرا که باید حکم معرفی کند اما زن هروقت که خواست می تواند طلاق بگیرد و بنابراین می بینیم برخلاف قوانین مدنی ایران که طبق تحقیقاتم 90درصد با قوانین مدنی ایران تعارض دارد طلاق گرفتن زن از مرد آسان تر است.
وی درباره تعدد زوجات نیز اظهار داشت: در زمانی که عرب عصر جاهلیت هرتعداد که می خواست همسر انتخاب می کرد قرآن ان را به 4 نفر محدود می کند و بعد می گوید به شرط رعایت عدالت وچون نمی توانید عدالت را رعایت کنید بهتر است به یک زن اکتفا کنید.قران می گوید هیچ مردی نمی تواند بین دو زن به عدالت رفتار کند.
نسرین ستوده: کمپین قانونی است
نسرین ستوده، از وکلای کمپین یک میلیون امضا سخنران بعدی این همایش بودکه درباره جایگاه زن ایرانی در خانواده سخنرانی کرد و از جمله گفت: جنبش زنان ایران در طول 100 سال اخیر هم به ارتقای کمی و هم کیفی رسیده است هرچند که فشارهای بی سابقه ای را نیز متحمل شده است.
او سپس با طرح این پرسش که “چرا جنبش زنان در ایران اوج گرفت و زنان پای هزینه هایی که باید پرداخت کنند نشسته اند” اظهار داشت: این بدین علت است که زنان خواسته های خود را شفاف کرده اند و برای استمرار آن تلاش می کنند.
وی در ادامه به بررسی بخشی از قانون مدنی ایران پرداخت و از جمله تاکید کرد که: اولین گام در تبعیض بین دختر و پسر در قانون مدنی ما سن بلوغ متفاوت بین آنهاست و اینکه قانون مدنی ما بین دختر 9 ساله و زن 40 ساله فرقی نمی بیند در حالی که از نظرعلم روانشناسی انتظار بیش از حد از بچه نوعی کودک آزاری است و این قانون جامعه ما را به سوی کودک آزاری گسترده سوق می دهد. وی در ادامه افزود: اگر بلوغ فکری زن و مرد تا این اندازه متفاوت است پس چرا بر طبق قانون مدنی ما شهادت یک زن به تنهایی قابل قبول نیست؟
نسرین ستوده در ادامه گفت: یکی دیگر از ضعف های قانون مدنی ایران سن ازدواج برای دختر و پسر است در سال 81 حداقل سن ازدواج برای دختر 13 سال درنظر گرفته شد و البته پدر می تواند دختر زیر13 سالش را نیز به شرط دادن حکم از سوی دادگاه شوهر دهد. و این مسئله ای است که در روستاهای ایران شایع است.
وی افزود: در همه جای دنیا قاچاق زنان با عقد ازدواج اتفاق می افتد در کشورهایی که سن ازدواج در انها پایین است دختران به راحتی قاچاق می شوند.
وی همچنین گفت: قانون تعدد زوجات و صیغه سبب بالا رفتن نرخ جنایت، همسرکشی و سایر آسیب های اجتماعی می شود.
ستوده سپس در ادامه سخنان خود به بچه های حاصل ازتولد ازدواج های موقت اشاره کرد و اینکه این فرزندان اگر بزهکار شوند نباید تعجب کرد.
خانم ستوده در پایان اظهار داشت: کمپین یک میلیون امضا کاملا قانونی است و قصد آن هم تحویل امضاها به مکانی است که منشاءقانون گذاری و تغییر قوانین است.
شهلا اعزازی: مخالفت عمومی با ازدواج موقت
دکتر شهلا اعزازی جامعه شناس و استاد دانشگاه سخنران بعدی درباره تناسب قوانین با شرایط زندگی خانوادگی در ایران صحبت کرد. وی از جمله اظهار داشت: در تحقیقاتی که به عمل امده مشخص شده است 94درصد دختران و 84درصد پسران موافق یکسان بودن قدرت در خانواده هستند. همچنین 91درصد زنان و مردان مخالف چندهمسری و ازدواج موقت می باشند بنابراین مردم ما به دنبال تشکیل خانواده بر اثر عشق هستند اما دولت ما برعکس ازدواج موقت را برای ارضای نیازهای جنسی مردان ترویج می کند و درحالی که مدام سعی در تشویق افراد به ازدواج است 28درصد جوانان فکر می کنند هرگز قصد ازدواج تا آخر عمرشان را ندارند.72درصد جامعه وظیفه زن را فقط خانه داری نمی دانند بلکه معتقدند زنان باید کار کنند و نان آوری هم کار زن و هم کار مرد است بنابراین دولت موظف است برای همه افراد امکان اشتغال را فراهم کند چرا که در عصر حاضر خانواده برپایه عشق شکل می گیرد نه تامین معاش این تفاوتی است که خانواده مدرن با خانواده ماقبل صنعتی که ازدواج به سبب تولید صورت می گرفت دارد بنابراین دولت باید شکاف بین قوانین با واقعیت جامعه را در حال حاضر پرکند.
دکتر اعزازی در ادامه گفت: اگر تاکید دولت بر محیط گرم خانواده است باید قوانینی تصویب کند که این محیط را تهدید نکند زمانی کانون خانواده گرم است که خانواده ترکیب زن، مرد و فرزندان باشد نه ترکیب مرد، زنان و فرزندان. چنین ترکیبی به ایجاد ناهنجاری در جامعه می انجامد.
وی همچنین گفت: هر اندازه دولت متوسل به راه حل های سنتی برای حل مشکلات جامعه کنونی شود نه تنها سبب تشدید مشکلات می شود بلکه مشکلات دیگری بوجود می آید.
ناهید کشاورز: اعتراض به نقض حقوق
ناهید کشاورز، د انشجوی دکترای جامعه شناسی با توجه به نزدیکی این روز با صدمین سال 8 مارس روز جهانی زنان به تلاش هایی اشاره کرد که در طی این صد سال در جهان برای تغییر شرایط زندگی زنان و ایجاد نظمی انسانی تر صورت گرفته است: وقتی که به تلاش های فمینیست ها در صد سال پیش و نیز به تلاش های نسل های بعدی در سال های 1920 برای دستیابی به حق رای و برابری حقوقی نگاه می کنیم می بینیم که این زنان با موانع سترگی روبرو بود ه اند ولی با کوشش و ایمان به ضرورت تغییر شرایط توانسته اند، دشواری ها را پشت سر نهند و برابری زن و مرد را در عرصه هایی متحقق کنند و فرهنگ برابری خواهانه را در بخشی از جهان به فرهنگ مسلط تبدیل کنند. مبارزات زنان برای برابری و بهبود شرایط زندگی زنان، در این گوشه از جهان هم از قدمتی طولانی برخوردار است. اسناد تاریخی نشان دهنده تلاش پیگیر زنان در سال های انقلاب مشروطه و حتی پیش از آن است. این زنان چه می خواسته اند؟ دستیابی به آموزش، تغییر برخی قوانین ظالمانه و تغییر عرف سرکوبگری که زنان را نیمه پست بشر می دانست.
وی آنگاه به نقض گسترده حقوق زنان در فردای بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: زنان اولین گروه هایی بودند که به تهاجم به حقوق خود و نقض آزادی های فردی اعتراض کردند. این اعتراض ها البته در جامعه آن روز ایران نادیده گرفت شد و حتی برخی از نیروهای “ترقی خواه” که با برابری حقوقی زنان در تئوری مخالفتی نداشتند اما مسائل زنان را در آن زمان حاشیه ای می دانستند و از زنان در آن زمان حمایت نکردند. سرکوب های بعد و شرایط جنگی کشور صدای زنان را به حاشیه برد. در این دوره به دلیل لغو قانون خانواده شرایط آنومیکی بر سیستم دادرسی کشور حاکم شده بود و این امر برخی از زنان نزدیک به حکومت را که وضعیت اسفبار حقوقی زنان را می دیدند به اعتراض برداشت و نشریات آن روز مانند زن روز گوشه هایی از مشکلات این زنان را نشان می دهد.
وی سپس با اشاره به تغییر فضا بعد از جنگ و تلاش دوباره زنان در حاشیه قرار گرفته برای ترویج بحث حقوق زنان، گفت: این تلاش ها به گسترش صدای زنان در مطبوعات منجر شد که نشریه زنان مهمترین نشریه برای پژواک صدای حق خواهانه زنان در این دوره است.
وی به دوران دوم خرداد هم اشاره کرد و اینکه: اگر چه رئیس جمهور خاتمی با وجود طرح بحث شایسته سالاری هیچ زنی را به کابینه خود به عنوان وزیر راه نداد اما مسلط شدن گفتمان دمکراسی خواهی، حقوق بشر و جامعه مدنی به زنان این فرصت را داد تا هر چه بیشتر به گسترش گفتمان برابری خواهی در جامعه بپردازند. آنان در این فضا تلاش کردند با گسترش انجمن ها و تشکل های مستقل خود به طرح مسائل زنان بپردازند و از سال 84 و 85 با گسترش کمپین های مختلف در حوزه زنان و به ویژه در کمپین یک میلیون امضاء خواسته های خود را به طور مشخص مطرح کنند و در عرصه ملی این خواسته ها را مطرح کنند.
ویدر پایان سخنان خود کمپین یک میلیون امضاء را مدل موفقی برای گسترش خواسته های برابری خواهانه حقوقی زنان در سراسر ایران دانست.