مقدمه: در قسمت دوم این نوشتار آمد که چگونه عوامل ساختاری در جامعه و دولت به دموکراسی ملی در ایران ضربه زد و با پیدایش و قدرت یافتن بورژوازی دولتی یا راست جدید از زمان پهلوی اول تا کنون به شکل و صور گوناگون، سرمایه‌داری ملی و طبقه متوسط در ایران ناتوان و غیر تعیین‌کننده در مناسبات قدرت ماند.1
اما در این قسمت از ناهمخوانی وعدم همراهی فرهنگ و باور جامعه ما با دموکراسی ملی خواهیم گفت. باور عرفی و مذهبی سرزمین ما چندان از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. در این نوشتار بیشتر به نهاد رسمی دین و نسبت آن با دموکراسی ملی خواهیم پرداخت.
در کشورهای غیرغربی زمانی دموکراسی موفق شده که نهاد رسمی دین با دموکراسی موافقت کرده است. نهاد رسمی دین به‌عنوان استوانه محافظه‌کاری زمانی که به دموکراسی رضایت دهد آن زمان دموکراسی در آن جامعه غیرغربی موفق شده است.
کتاب معروف موج سوم دموکراسی2 در این مورد بحث طولانی و مستندی ارائه می‌دهد اما چرا نهاد رسمی دین با دموکراسی ملی و سرمایه‌داری ملی همراهی نکرده است؟
دموکراسی مقوله‌ای جدید در پارادیم دولت- ملت مدرن است. نهاد رسمی دین قبل از نهادهای دموکراسی شکل گرفته و مرجعیت خود را از باورهای مردم می‌گیرد و در نتیجه خود منبع مشروعیت و قدرت است. از همین‌روی نهادهای دموکراتیک به عنوان منابع مستقل با نهاد رسمی دین رابطه متقابل یا تعاملی پیدا می‌کند.
روشنفکران مذهبی و دینی به دموکراسی اعلام وفاداری کرده‌اند و آن را منبع مشروعیت می‌دانند اما نهاد رسمی دین این‌گونه نیست.
شیخ‌فضل‌الله نوری در کنار قدرت سلطنت، قدرت روحانی را باور داشت، دموکراسی از نظر وی حکومت رجاله‌های، عوام بی‌سواد می‌شد، ارسطو و افلاطون نیز به جمهوریت چنین نگاهی داشتند.
همراهی نهاد رسمی دین با دموکراسی‌خواهان از نهضت تنباکو تا به امروز مشروط بوده است. این همراهی منوط به کنترل قدرت دولت یا حاکمانی بوده که حرمت و حقوق نهاد رسمی دین را به درستی به جا نمی‌آوردند.
از همین‌روی شریعتی در نوشته‌های آخر عمر خود چه دقیق گفت که نهاد روحانیون طرفدار مقابله با حکومت‌ها جریانی قدرتمند در حوزه‌ها نبوده‌اند، از همین‌رو باید در جامعه‌شناسی قدرت در ایران دقیق‌تر شد تا موی قدرت را از ماست روابط و مناسبات به خوبی بیرون کشید. واقعیت این است که نهاد رسمی دین خویش را بی‌نیاز از مشروعیت‌گیری از نهادهای دموکراسی خواه می‌بیند همراهی روحانیون مشروطه‌خواه با انقلاب مشروطه کامیاب نماند. بهبهانی ترور شد طباطبایی خسته شد و نایینی کنار کشید و مشروطه مشروعه تبیین نشده در نهادهای قدرت دین رها شد. این از عجایب روزگار نبود که فقط آیت‌الله طالقانی که نماینده اندیشه نهاد رسمی دین نبود کتاب مرحوم نایینی را با مقدمه‌ای مفصل منتشر کرد. یا اینکه آرای امثال خرقانی یا قلمداران در حوزه‌های علمیه طرفداری نیافت یا حتی درک عقلی و استدلالی صالحی نجف‌آبادی نیز درباره حماسه عاشورا مقبول نهاد رسمی دین نیفتاد چندان به دور نرویم نهاد رسمی دین از انقلاب مشروطه احساس کامیابی نکرد و تجربه پهلوی اول را فراموش نکرد، رفتار پهلوی اول با طرفداری از مذهب شروع و بعد با مقابله با شریعت ادامه یافت، به نهاد رسمی دین آموخت که باید به تقویت نظریه انتظار فرج بپردازد و همچنان بر نفوذ خود در میان مردم بپردازد.
اما دموکراسی در نهضت ملی میدانی مناسبی بود که اگر به خوبی تدبیر می‌شد می‌توانست تعامل نهاد رسمی دین را با دموکراسی ملی باعث شود.
اما از نظر این نهاد دموکراسی محصول غرب بود غرب ملغمه‌ای از اباحه‌گری و همراه با دین دیگری بود. نهاد رسمی دین به این محصول و دیگر فراورده‌های غربی مشکوک بود روحانیونی که جرات می‌کردند که رفتاری نوگرا در جزییات زندگی اتخاذ کنند با بی‌اعتنایی مواجه شدند. سنت نهاد رسمی فقط حفظ وضع موجود بود اما حفظ وضع موجود در جامعه حالت دوگانگی داشت. دموکراسی ملی نهضت ملی از دوسو با بی‌مهری نهاد رسمی دین مواجه شد. یک رقابت رهبری مذهبی سیاسی با مرجع قدرتمند نهاد رسمی دین، بدبینی مرجعیت دینی به سیاست و تجربه مشروطیت، نتیجه کار مشخص بود. در زمانی که میان روحانیت در مورد نهضت ملی توافق نبود و آن زمان که میان دموکراسی ملی مصدق نیاز به حمایت نهاد رسمی دین بود، بی‌تفاوتی مرجعیت نهاد دین که بسیار خوش‌نام بود نسبت به کشمکش دربار با دموکراسی ملی، به‌نفع دموکراسی تمام نشد چون که در میان اطرافیان مرجع قدرتمند و خوش‌نام شیعه، بودند کسانیکه به مصدق و نهضت ملی بسیار بدبین بودند و نظر مرجع بزرگ شیعه در قم را نسبت به نهضت ملی بدبین می‌کردند سکوت مرجعیت در برابر کودتا و تأیید رسمی پهلوی دوم بعد از کودتای 1332 ه.ش نشان از این واقعیت می‌دهد.
اما سخن این است که نهاد رسمی دین در مجموع پای از دامن سیاست به شکل حمایت از دکتر مصدق و نهضت ملی بیرون کشید و روحانیت سیاسی مشروطه‌خواه نیز بر سر اختلافات مناسبات قدرت و نحوه دخالت در قدرت سیاسی با دکتر مصدق به توافق نرسیدند. به عنوان نمونه توصیه‌های آیت‌الله کاشانی برای تقسیم مناصب حکومتی به دکتر مصدق دخالتی آشکار در اختیارات دولت ملی قلمداد می‌شد.
در جریان تحولات 1338 تا 1341 ه.ش نهاد رسمی فعال نبود ورود آیت‌الله خمینی به صحنه سیاست و برخورد نصیحت گرایانه وی با دربار و شاه با پاسخ شدید مواجه شد اما نهاد رسمی دین همچنان در برابر ظلم دربار سکوت همراه با نارضایتی کرد. با این وصف اعتراض بر علیه ظلم با دموکراسی‌خواهی متفاوت است. استبداد نظام شاهنشاهی مخالفان فراوانی داشت.
اما مخالفان اهداف گوناگونی داشتند. برخی از مارکسیست‌ها عدالت می‌خواستند و دموکراسی را مفهومی لوس و بورژوازی می‌دانستند. لیبرال‌ها دموکراسی نخبه‌گان را طلب می‌کردند روحانیون بر سر اجرای احکام شریعت با یکدیگر نزاع می‌کردند.
در نتیجه نهاد رسمی دین با سلطنت پهلوی بر سر ظواهر دنیای مدرن اختلاف داشت اما روحانیون سیاسی را مورد حمایت قرار نمی‌داد.
تبلیغات نهاد رسمی دین در بی‌طرفی در امر سیاست و حکومت همراه با رضایتی تا پایان حکومت پهلوی بر قرار بود.
به عبارتی این نهاد در حقیقت در برابر مشروطه سلطنتی نایینی موضع مثبت و خلاق نگرفت فاصله و رابطه سرد اما مسالمت‌آمیز را با حکومت ترجیح می‌داد.
مهم این بود که حرکت سیاسی روحانیون حوزوی علیه دربار پهلوی با حمایت نهاد رسمی دین همراه نشد نهاد رسمی دین در نارضایتی از حکومت پهلوی به استبداد حکومت توجه نداشت، بلکه ظلم آن را در عدم رعایت اجرای احکام شریعت می‌دانست.
پیروزی انقلاب و نهاد رسمی دین
با پیروزی انقلاب 57 و تحولات بعد از آن و دخالت روحانیون در دولت و حکومت نه فقط سیاست و نحوه تدوین اصل ولایت فقیه به عنوان محور جمهوری اسلامی که میان روشنفکران مذهبی بخصوص ملی مذهبی‌ها در تعریف گسترده آن با حکومت فاصله انداخت و بعد همین اصل و نحوه تعریف آن به شکل‌گیری روشنفکران دینی کمک رساند و در عمل میان روحانیون و نهاد رسمی دین اختلاف نظری ایجاد کرد. به‌طوریکه بخش عمده‌ای از نهاد همچنان به نظریه عدم حکومت در زمان امام معصوم وفادارند و بر روی آن همچنان مصر هستند اما در عمل نسبت به حکومت دینی موضع غیر انتقادی دارند، اگر رابطه‌ی مثبتی با آن ندارند ولی بودن آن را از نبودنش بهتر می‌دانند.
با این وصف این پرسش به میان میآید که آیا این بخش عمده از نهاد رسمی دین به دموکراسی باور دارند به‌نظر می‌رسد که اینچنین نیست، دموکراسی، مسئله این جریان نبوده و نیست عدم دخالت دین در سیاست در نزد این گرایش به معنی باور به دموکراسی نبوده و نیست.
با این حال اتفاق مهم این است که بخشی از نهاد رسمی که مدتها در کنار حکومت به عنوان داور حضور داشت، این‌بار علاوه بر داوری حکومت می‌کند، چنین رهیافتی جدید شرایط فوق‌العاده مهم اما خطیر را به وجود آورده است.
آن بخش از نهاد رسمی دین که نظریه حکومت را پذیرفته، در عمل به دو بخش تقسیم می‌شود طرفداران حکومت دینی با اتکا به آرای مردم و طرفداران حکومت دینی با عنایت به مرحله‌ای بودن رأی مردم تقسیم می‌شوند.
در کنار این روحانیون گرایشی وجود دارد که معتقد به دخالت دین در سیاست است، اما به حکومت دینی باور ندارد. این گرایش در ایران چندان قدرتمند نیست اما به مرور زمان طرفداران حکومت دینی بدون باور به ولایت فقیه و طرفداران دخالت دین در سیاست در میان روحانیون جوان رو به رشد است.
اما مهمتر اینکه آن بخش از نهاد رسمی دین که سنت‌گراست و همچنان به عدم دخالت دین در سیاست معتقد، اما در عمل تا حدی از منافع حکومت دینی بهره‌مند است. با این وصف آن بخش از نهاد رسمی دین در عین مقاومت در برابر برخی اصول دموکراسی و حقوق بشر در شرایط بسیار مهمی قرار گرفته است که آن را در وضعیت جدیدی قرار داده است. شرط حکومت کردن در دوران جدید، دموکراسی‌طلبی واقعی یا صوری را می‌طلبد. تن دادن به دموکراسی واقعی امر مبارکی است که در جامعه ما اتفاق نیفتاده است.
اما باید دید که آیا نهاد رسمی دین می‌پذیرد که به ملزومات دموکراسی تن دهد.
به‌نظر می‌رسد که نهاد رسمی دین باید وادار به پذیرش قاعده دموکراسی شود. اما داوطلبانه دموکراسی‌خواه نمی‌شود.
نهاد رسمی دین در عمل به راست روی و محافظه‌کاری تمایل دارد. محافظه‌کاری و راست واقعیت جوامع هستند، اما محافظه‌کاری را باید به دموکراسی قانع و وادار کرد و در عین حال توجه داشت که دموکراسی موجودیت راست را منتفی نمی‌کند از همین روی نباید این‌گونه نشان داد که دموکراسی به معنی پایان راست در جامعه است.
راستها و محافظه‌کاران در تمام جوامع وجود دارند و در هر پارادیمی راست وجود دارد نهاد رسمی دین در مجموع در زمره محافظه‌کاران قرار می‌گیرد.
چنین امری در مجموع نامطلوب نیست حتی روحانیون پیشرو در طی زمانی طولانی ایده‌شان در حوزه‌ها طرفدار می‌یابد اما مهم این است که آیا نهاد رسمی به مدل مطلوب دموکراسی رضایت می‌دهد.
در نتیجه مشخص شد که راست و محافظه‌کار در جوامع ماندگار هستند و نمی‌توان آن را حذف کرد اما می‌باید آن را وادار به پذیرش دموکراسی کرد چنین رهیافتی شیوه‌های متفاوت در برخورد با نهاد رسمی دین در جریان محافظه‌کاری را می‌طلبد و شیوه‌هایی که از سوی جریان دموکراسی‌خواه و عدالت‌طلب در ایران چندان دنبال نشده است. وادادگی به راست محافظه‌کار یا ستیزه‌گرایی با آن راه حل مسئله دموکراسی‌خواهی در ایران نیست.
مجموعه امکانات نهاد رسمی دین، جریان راست و محافظه‌کار در شرایط خشونت‌آمیز، کفه ترازو را به نفع آنان می‌چرخاند. امتیاز دوران‌ساز از جریان محافظه‌کاری راست و حتی نهاد رسمی دین گرفتن به اتخاذ راهبرد هوشیارانه و شجاعانه نیاز دارد.
معمول شده که شجاعان در این سرزمین صبوری ندارند و صبوران شجاعت با تلفیق صبوری و شجاعت و اتخاذ راهبرد توانمند‌سازی طبقه متوسط و تقویت نهادهای مدنی می‌توان نهاد رسمی دین محافظه‌کاری و جریان راست را به پذیرش دموکراسی متقاعد کرد.
دموکراسی زمانی میآید که اقشار طبقات قدرتمند وجود داشته باشند، غیرقابل حذف باشند، و به قاعده بازی رضایت دهند و مطمئن باشند که اگر از اسب قدرت می‌افتند از اصل زندگی نمی‌افتند و فرصت موجود برای کسب قدرت (دولت) را دارند. قسمت چهارم این نوشتار به رفتار و پایه و بناهای روشنفکران و آزادی‌خواهان ایرانی در رسیدن به دموکراسی خواهد پرداخت که محور اصلی بحث ما خواهد بود.
پی‌نوشت:
1- در مقاله جداگانه درباره راست جدید و تفاوت آن با سرمایه‌داری ملی به عنوان ستون فقرات دموکراسی بحث شده است رجوع کنید به چرا راست جدید، سرمایه‌داری ملی نیست.
2- موج سوم دموکراسی ساموئل هانگیستون