امیرحسین لطیفی
پس از آنکه نمایندگان مجلس از بررسی شیوه جدید بودجه‌نویسی دولت احمدی نژاد در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و “مخالفت شدید” این کمیسیون بودجه مجلس با این روش خبر دادند و تعدادی از اقتصاددانان شاخص اصولگرا نیز مخالفت خود را با بودجه 50 صفحه‌ای اعلام کردند، احمدی نژاد دیروز در جمع استانداران خود مخالفت با دولت را مانند گذشته به “بعضی باندها” نسبت داد و گفت: “امیدوارم مجلس محترم به ابعاد تحول در بودجه‌نویسی کشور توجه دقیق کرده و اجازه ندهد فشار بعضی باندها این کار بزرگ را مخدوش کند.“
تحول مورد اشاره احمدی نژاد، همان تصمیم دولت نهم برای خلاصه کردن بودجه‌های چند جلدی و حدود دو هزار صفحه‌ای سالهای پیش به یک جزوه پنجاه صفحه‌ای است. دولت اعلام کرده است که قصد دارد تبصره‌های بودجه را به صورت لوایحی برای تبدیل شدن به قانون دائمی زودتر از لایحه بودجه تقدیم مجلس کند و به جای ردیف‌ها و جزئیات بودجه نیز به جداول کلی مربوط به دستگاهها و استان‌ها بسنده کند.
بودجه‌ریزی یا اعطای یکجای بودجه به دولت
در طرح پیشنهادی دولت نهم برای بودجه‌ریزی که از نگاه نمایندگان منتقد نوعی “اعطای مجوز خرج کردن و نه بودجه‌ریزی” تلقی شده است، وزیران و استانداران دارای اختیارات کاملی در خصوص تقسیم بودجه اختصاص یافته به حوزه مسئولیت خود خواهند بود و در واقع مجلس غیر از تصویب ارقام اعطایی به هر دستگاه و استان، کار دیگری بر روی بودجه انجام نخواهد داد.
هادی حق شناس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، شیوه دولت در تدوین بودجه 87 را اینگونه توصیف کرده که: ”یعنی مجلس تنها مجوز کلی خرج کردن بودجه به دولت را بدهد بدون اینکه مشخص شود مبالغ تخصیص‌یافته به چه میزان، در کجا و به چه منظوری هزینه خواهد شد.“
این شیوه با انتقاد صریح بخشی از نمایندگان مجلس هفتم و خصوصا اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مواجه شده است. به طوری که روز یکشنبه دکتر عادل آذر از اعضای فعال کمیسیون برنامه و بودجه، از بررسی شیوه پیشنهادی دولت برای ارائه بودجه سال 87 در 50 صفحه در این کمیسیون و مخالفت شدید اعضا با این شیوه خبر داد.
این اقتصاددان اصولگرا این شیوه را برای کشورهایی مفید دانست که “نظام برنامه‌ریزی بر مبنای فناوری اطلاعات است و مدل‌های ریاضی و ریاضی‌دانان نحوه تخصیص آن را تعیین می‌کنند” و با اشاره به مغایرت این شیوه با الزامات قانونی ماده 138 و ماده 144 قانون برنامه چهارم برای دولت، تصریح کرد: “شیوه جدید بودجه‌ریزی خلاف عرف، خلاف قانون و خلاف نظام‌های علمی بودجه‌ریزی است و مجلس قطعا به آن رای نمی‌دهد.“
این دیدگاه را حق شناس هم تایید می‌کند: “مجلس با تصویب بودجه به این معنا که صرفا مجوز خرج کردن باشد و چگونگی هزینه‌کرد آن معلوم نباشد، موافقت نخواهد کرد.“
بودجه دولت کنار گذاشته می‌شود؟
عادل آذر در حالی از مخالفت کمیسیون برنامه و بودجه با شیوه جدید دولت احمدی نژاد برای بودجه‌ریزی خبر داده است که یک اقتصاددان دیگر اصولگرا بحث را از این فراتر برده و از تصمیم نمایندگان برای کنار گذاشتن لایحه دولت و ارائه بودجه جایگزین خبر داده است.
محمد خوش چهره با انتقاد از تصمیم دولت برای ارائه بودجه سال 87 در 50 صفحه، تاکید کرده است: “اگر بودجه 87 صرفا دست دولت را در نوع خرج‌ها باز بگذارد و ضرایب نظارتی را از مجلس و دستگاههای کنترلی بگیرد، احتمالا مجلس پیشنهاد جایگزین خواهد داشت که فضای این کار در حال تقویت است.” وی با بیان جزئیات پیشنهاد جایگزین نمایندگان برای بودجه سال آینده، نشان داده که این موضوع صرفا یک تهدید نیست و ممکن است عملی شود: “پیشنهاد این است که لایحه سال گذشته با 5 تا 10 درصد افزایش مبنای برنامه دولت برای سال آتی باشد.“
اختیارات مطلقه استانداران
هرچند احتمال اینکه مجلس به کلی لایحه دولت را کنار بگذارد، هنوز هم بعید به نظر می‌رسد، اما با وجود مخالفت صریح کمیسیون با بودجه 50 صفحه‌ای که اختیارات مطلق و بی‌مهار به دستگاههای اجرایی می‌دهد و همچنین با توجه به اینکه به نظر نمی‌رسد دولت تصمیم خود را در این باره تغییر دهد، از هم‌اکنون باید منتظر بروز یک چالش جدی در آخرین سال فعالیت مجلس هفتم، بین این مجلس اصولگرا با دولت اصولگرای نهم بود.
سخنان دیروز احمدی نژاد در جمع استانداران نشان می‌دهد که دولت تصمیم خود را در این باره گرفته است. او موضوع مبادله موافقتنامهها پیش از تخصیص بودجه را که تاکنون مشخص نبود در غیاب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برعهده معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور خواهد بود یا نهاد دیگری، مشخص کرده است.
به گفته احمدی نژاد: “در شیوه جدید با عنایت به اینکه فصول و اعتبارات زیرمجموعه استانداری مشخص است، تمام موافقتنامهها با استانداران یکجا مبادله می‌شود! استاندار مجری سیاست‌های دولت در استان است و بودجه زیر نظر استاندار است و ایشان است که باید موافقتنامه مبادله کند. ولی در مقابل این مسوولیت، من از شما کار می‌خواهم.“
وی ابراز امیدواری کرده که مجلس اجازه ندهد “فشار بعضی باندها” اقدام دولت برای تحول در بودجه‌ریزی را مخدوش کند و سپس بار دیگر از برخی افراد سخن گفته است که با پول دولت علیه دولت عمل می‌کنند، و تهدید کرده که جلوی آنها را می‌گیرد: “بعضی افراد هستند که پول‌های کلان از دولت می‌گیرند ولی سیاست‌های اعلامی و اعمالی آنها درست نقطه مقابل سیاست‌های دولت و قوانین مصوب کشور قرار دارد. کدام قانون چنین حقی به آنها داده است؟ قانون اساسی و قوانین مصوب ما چنین اجازه‌ای نمی‌دهد و بحمدالله این دولت اجازه نخواهد داد افرادی که اختیاراتی از سوی مردم و برای خدمت به کشور به آنها تفویض شده است، در اختیار عده‌ای قرار دهند که در خلاف جهت حرکت دولت حرکت کنند و از رییس‌جمهور و دولت هم طلبکار باشند.“
اشکالات قانونی بودجه 50 صفحه‌ای
نمایندگان و خصوصا اعضای کمیسیون بودجه که این موضوع را در جلسه اخیر خود مورد بررسی قرار داده‌اند، معتقدند شیوه جدید دولت نهم برای بودجه‌نویسی، غیرقانونی است؛ چرا که از یک سو با قوانین بالادستی (برنامه چهارم و سند چشم‌انداز) مغایرت دارد و از سوی دیگر امکان عمل به وظایف نظارتی را از مجلس سلب می‌کند.
بر اساس برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است بودجه سالانه را بر مبنای “بودجه‌ریزی عملیاتی” بنویسد، یعنی همان اتفاقی که در بودجه سال 86 - اگرچه به شکلی ناقص - افتاد. به اعتقاد نمایندگان، دولت امسال هم باید همان بودجه سال 86 را استاندارد کند و قیمت‌های تمام شده را محاسبه و فعالیت‌هایش را نرمال کند. آنها معتقدند بودجه عملیاتی دقیقا یک بودجه تفصیلی است و خلاصه کردن آن در چند جدول، قطعا خلاف برنامه است.
از سوی دیگر کمیسیون برنامه و نمایندگان شاخص اصولگرا معتقدند تصویب یک بودجه 50 صفحه‌ای، به معنای سپردن همه منابع و برنامه‌ها به دولت و سلب اختیارات نظارتی از مجلس است؛ اتفاقی که به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه “غیرممکن است مجلس به آن رای دهد.“
در هرحال آنچه مشخص است، این است که دولت و مجلس از هم‌اکنون درباره بودجه خلاصه‌شده اختلاف نظر دارند و اگر طبق گفته احمدی نژاد چنین لایحه بودجه‌ای در آذر ماه امسال به مجلس ارائه شود، می‌توان انتظار داشت که مقاومت‌های جدی بر سر تصویب آن در مجلس وجود داشته باشد. هرچند مجلس هفتم نشان داده که معمولا در خصوص اشکالات دولت به بیان آنها بسنده می‌کند و پای عمل که می‌رسد، توان ایستادگی در برابر اشتباهات را ندارد.