در زندان وکیل آباد در شهر مشهد ، ردیف تیرهای دار به چشم می خورد که می توان بر آنان شصت طناب دار سوار کرد. این زندان رکورد اعدام در یک روز را داراست با ۸۹ اعدام.
غیر ممکن است بشود تعداد واقعی افرادی را که در ایران اعدام می‌شوند تخمین زد. به ویژه آن‌هایی که به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم شده‌اند، اما واضح است که تفاوت زیادی بین آمار رسمی و واقعیت وجود دارد. در سال ۲۰۱۰ مقامات ایران اذعان کردند که ۱۷۲ نفر به جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند. هر چند وزارت خارجه بریتانیا گزارش‌های معتبری دارد که نشان می‌دهد این رقم دست کم ۵۹۰ نفر بوده است.
بر اساس آمار عفو بین الملل در دوازده ماه منتهی به نوامبر گذشته، حداقل ۶۰۰ نفر اعدام شده‌اند که جرم ۸۱ درصد آن‌ها قاچاق مواد مخدر بوده است.به طور فزاینده ای در میان گروه های مدافع حقوق بشری این نگرانی به وجود آمده است که بریتانیا ناخواسته در ماشین کشتار ایران بنزین ریخته باشد.
در ایران به هیچ وجه کمبود محکوم برای اعدام به چشم نمی خورد. بر اساس تخمین ها فقط چهارهزار افغانی به خاطر جرائم مواد مخدر در انتظار چوبه دار هستند. گزارش هایی وجود دارد که می گویند برخی از آن ها بدون محاکمه اعدام شده اند و بعضی از آن ها نوجوان هستند. سازمان های حقوق بشری می گویند بسیاری از افرادی که اعدام می شوند به محروم ترین بخش های جامعه تعلق دارند. بعضی از آن ها زن هستند، بسیاری از کسانی که بازداشت شده اند در حمل مواد مخدر برای دیگران فریب خورده اند.
گفته می شود یکی از افراد معدوم حاج بصیر احمد ، شهروند افغانی ۴۰ سالهای است که ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۱ در زندان تایباد اعدام شد. او ساعت ۸ عصر به خانواده اش تلفن می کند تا بگوید که فهمیده در چند ساعت آتی اعدام می شود. از آن زمان خانواده اش چیز دیگری از او نشنیده اند و جسدش هم به آن بازگردانده نشده، چرا که حکومت ایران ده هزار دلار برای بازگرداندن جسد معدوم مطالبه کرده است. بر اساس گزارش گروه های حقوق بشر این یک روش رایج است.
در بریتانیا چنین قوانین بی رحمانه ای برای کنترل قاچاق مواد مخدر پشتیبانی اندکی دارد یا اصلا ندارد. بریتانیا از سال ۱۹۶۹ مجازات اعدام را لغو کرده است. ویلیام هیگ، وزیر خارجه، هم وضعیت حقوق بشر در ایران را “شرم اور” خوانده است. اما آنچه پدیدار است اینکه بریتانیا به طور غیر مستقیم به دستگاه قضائی ایران در آنچه عفو بین الملل “کشتن به طور متناوب” نامیده کمک کرده است.
پاسخ اینکه چرا آمار اعدام‌ها در حال افزایش است به حدس و گمان بستگی دارد. برخی بر این باورند که رهبران ایران از بهار عرب بیمناک هستند و از قوانین مواد مخدر به عنوان بهانه‌ای برای از بین بردن مخالفان خود استفاده می‌کنند. اما هدف بزرگتری نیز برای مقابله با گسترش مواد مخدر وجود دارد، بر اساس آمار مرکز کنترل مواد مخدر ایران، مقامات کشور ادعا می‌کنند که در ایران ۱. ۲ میلیون نفر اعتیاد دارند. در سال ۲۰۱۱ بازداشت قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر ۴۱ درصد افزایش داشته است. این گزارش می‌افزاید ۸۰۰۰ تن از اتباع خارجی نیز در میان بازداشت شدگان جرائم مواد مخدر در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بوده‌اند.
چالش بزرگ
هم مرز بودن با افغانستان، کشوری که ۹۳ درصد تریاک دنیا را تولید می‌کند باعث شده ایران با چالش بزرگی در قاچاق مواد مخدر روبرو باشد. با حضور ۲۰۰ قلاده سگ آشنا به بوی موادمخدر در فرودگاه‌ها و بندرگاه‌ها تلاش‌های ایران برای مبارزه با قاچاق مواد افزایش قابل تاملی داشتی است. میزان موادی که توسط سگ‌ها کشف شده است از ۲۳۹۱۲ کیلوگرم در سال ۲۰۱۰ به ۴۲۵۰۰ کیلوگرم در سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است.
بر اساس اسنادی که “آبزرور” منتشر کرده است بریتانیا یکی از ۵ کشوری است که از طریق دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) حدود ۴.۳ میلیون دلار معادل ۲ میلیون یورو برای تربیت سگ‌ها کمک مالی کرده است.
همچنین بر اساس یک پروژه چهار ساله و نیمه نیز از سال ۲۰۰۷ آغاز شده قرار است وسایل نقلیه تخصصی، تلفن ماهواره‌ای، کیت‌های تست مواد محدر و اسکنر بدن نیز فراهم شود. این فقط بریتانیا نیست که به عملیات مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران کمک کرده است. در سال ۲۰۰۹ وزارت خارجه تایید کرد که بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ بیش از ۳ میلیون یورو برای کمک به ایران در مبارزه با تجارت مواد مخدر هزینه شده است.
یکی دیگر از اسناد UNODC نشان می‌دهد که در ماه آگوست ۲۰۱۰ بریتانیا و فرانسه متعهد شدند تا در قالب برنامه هدایت اطلاعاتی کمک ۷۳۰ هزار دلاری دو سالهای به ایران بکنند تا در مرز‌هایش با پاکستان و افغانستان با قاچاق مواد مخدر مبارزه کند. نتیجه آن شد که شش تن انواع مواد مخدر کشف و قاچاقچیان مواد نیز بازداشت شدند.
بخش زیادی از این پول برای برنامه‌ای دیگر در خارج از ایران خرج شده است. گرچه اسناد UNODC نشان می‌دهد که این سازمان طرحی برای “برنامه ایران ۲۰۱۱-۲۰۱۴” پیاده کرده است و تاکید کرده این برنامه تاثیر گذار بوده است.
حالا، به نظر می آید سیاستمداران با منطق سیاستی مورد پرسش قرار دارند که با رهنمون بریتانیا به مقاماتش در تضاد است. آن ها باید در قبال کمک های خود این تضمین را دریافت کنند که هرکس که مجرم شناخته شد با مجازات اعدام روبرو نخواهد شد.
منبع – گاردین – 15 سپتامبر
