کمیسیون فرهنگی مجلس، متن نامه ای که پیشتر در مورد تخلفات رحیم مشایی، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به احمدی نژاد ارسال کرده بود را، در پی 5 هفته بی اعتنایی به این نامه توسط ریس دولت، در اختیار خبرگزاری ها قرار داد.
به گزارش فارس، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس پس از یک سال و نیم پیگیری و بررسی ابهامات، مسائل و انتقادهای مختلف به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و در رأس آن عملکرد رحیم مشایی، رئیس این سازمان و معاون رئیس جمهوری، تصمیم گرفت نامه ای را در بهمن امسال، خطاب به احمدی نژاد، تنظیم و ارسال کند. اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس پس از ارسال نامه، قراری با هم گذاشتند که هیچ کدام متن نامه را تا زمانی که رئیس جمهوری عکس العملی در این رابطه نشان نداده است، فاش نکنند. اما با گذشت حدود پنج هفته از ارسال این نامه هنوز هیچ واکنشی نشان داده نشده است.
متن نامه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به رئیس جمهوری که در اختیار خبرگزاری قرار گرفته و به امضای عماد افروغ، رئیس این کمیسیون رسیده است، به این شرح است:
نظر به اهمیت مباحث مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری و تأثیرات آن بر آینده اقتصادی و فرهنگی کشور، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در راستای وظیفه نظارتی خویش و دغدغه نمایندگان نسبت به همسو بودن عملکرد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله نظام در چند نوبت از رئیس محترم سازمان مذکور برای حضور در کمیسیون و گزارش عملکرد، پاسخ به ابهامات و اشکالات مشهود در روند اجرای وظایف و از همه مهم تر بررسی علل وجود سکون و بی تحرکی سیستم دعوت به عمل آورده است که متأسفانه دو جلسه اخیر با بهانه ای از سوی ایشان برگزار نگردید و جلسات دیگر نیز منتج به نتیجه نگشته است و لذا مسائل عدیده این سازمان کماکان لاینحل و بی پاسخ مانده است لذا در جلسه مورخ 28/9/85 کمیسیون فرهنگی مقرر شد طی نامه ای مسائل و مشکلات مربوط به این سازمان را خدمت حضرتعالی جهت اقدام مقتضی ارسال دارد.
با توجه به آن که این سازمان به عنوان یکی از سازمان های تحت نظارت ریاست جمهوری و ریاست آن به عنوان معاون رئیس جمهور انجام وظیفه می کند و از لحاظ قانونی بررسی وضعیت آن در صورت عدم همکاری باید از طریق شخص رئیس جمهور محترم پیگیری گردد کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی جمع بندی نظرات و سؤالات جدی خود را از روند سازمان مذکور به صورت فهرست وار خدمت جنابعالی منعکس می نماید؛
1 ـ عدم تشکیل شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در مدت یک و نیم سال گذشته که در عمل موجب رها ماندن مباحث عمده سازمان مذکور در امر سیاستگذاری تعیین خط مشی ها و برنامه ریزی های خرد و کلان در دو حوزه گردشگری و میراث فرهنگی شده است. مستحضرید که بر اساس قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 14/11/83 مجلس شورای اسلامی رئیس این سازمان جهت تصویب سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های کلان این سازمان موظف به تشکیل شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری با حضور نماینده بخش خصوصی است که تاکنون با وجود اصرار و تأکید کارشناسان و تذکر کمیسیون فرهنگی این شورا تشکیل جلسه نداده است.
2 ـ بر اساس ماده 7 قانون تشکیل میراث فرهنگی و گردشگری این سازمان مکلف است برنامه های تبلیغی ملی و بین المللی جهت معرفی میراث فرهنگی و جاذبه های گردشگری ایران را از طریق رسانه های داخلی و خارجی به مرحله اجرا درآورد. اما به رغم صرف هزینه های بی حد و حصر و غیر اصولی در این سازمان و انتصاب های گوناگون در قالب مشاور رئیس و غیره، هنوز سازمان فاقد طرح و برنامه مشخص و تاثیرگذار در این زمینه است که این مسئله نه تنها به شدت بر فعالیت بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری و میزان ورود گردشگران به کشور تاثیر منفی گذاشته است بلکه به واسطه تبلیغات غیر علمی و کارشناسی چهره ایران را در خارج از کشور مخدوش جلوه داده است.
3 ـ صرف هزینه های کلان و بی حساب در یک سال گذشته برای حضور در نمایشگاه های بین المللی که به طور عمده بازار هدف ایران نیستند و پیامد آن شکوائیه بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری مبنی بر غیرضروری بودن حضور دولت در این نمایشگاه ها، عدم برنامه ریزی و شرکت بی ضابطه سازمان در نمایشگاه ها، به کارگیری گروهی مشخص و بدون پست سازمانی جهت انجام امور مربوط به نمایشگاه های بین المللی و حیف و میل بیت المال ناشی از حضور در چنین نمایشگاه هایی نه تنها بار هزینه های بسیاری را بر دولت تحمیل کرده که بعضاً تضعیف چهره ایران در خارج از کشور و دخالت در فعالیت بخش خصوصی شده است.
4 ـ غیر شفاف بودن صورتحساب های دریافت و پرداخت و حساب نهایی سازمان در امر واگذاری ، تنخواه گردان، پرداخت و واریز و تسویه حساب ها ( ناظر به گزارش دیوان محاسبات کشور مورخ 27/9/1385 به کمیسیون فرهنگی) از جمله دستور هزینه کرد مستقیم در موارد مکرر توسط شخص رئیس سازمان، به رغم مخالفت های کارشناسان و مسوولان مالی سازمان از دیگر تخلفات است همچون؛
الف ـ استفاده از ماده 50 آئین نامه مالی ـ معاملاتی دانشگاه ها و به استناد ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور به بهانه های مختلف.
ب ـ تخصیص 600 میلیون تومان به یکی از نمایندگان سابق مجلس ( دوره ششم) تحت عنوان برگزاری مراسم بزرگداشت شهریار که به حساب شخصی ایشان واریز می شود و فاقد حسابرسی مالی است.
ج ـ دستور غیرقانونی پرداخت 7 میلیارد تومان به صندوق احیای آثار تاریخی و هزینه کرد پر ابهام آن که فاقد اسناد مالی است.
د ـ تخصیص مبلغی قریب به 18 میلیارد ریال به برنامه جام جهانی، در قالب های مختلف مثل شرکت توسعه گردشگری اوج و شرکت توسعه گردشگری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر که پر از تخلف و فاقد برون داد یا گزارش عملکرد مالی قابل قبول است.
هـ ـ کمک های فنی و اعتباری سازمان ( از محل اعتبارات هزینه ای) بدون انعقاد قرارداد عاملیت با بانک های عامل که با دستور رئیس سازمان به صورت کمک به بخش غیر دولتی تأدیه گردیده است که این اقدام به کرات در سازمان مذکور دیده می شود. (احکام مفاد بند «ز» تبصره 2 قانون بودجه رعایت نگردیده است).
و ـ تاسیس غیر قانونی و سندسازی برای جذب اعتبار توسط شرکت توسعه هتل های شرق ایرانیان به مبلغ 50 میلیون دلار از محل سهمیه ارزی بند «ث» تبصره (2) و (6) قانون بودجه سال 84 بدون امضا موافقتنامه با بانک های عامل.
5 - دخالت دادن شرکت توسعه گردشگری به عنوان بخش خصوصی در معاهدات و تفاهمنامه های بین المللی (با 37 درصد سهم دولت و باقی سهامداران که مورد شک و تردید است) به منظور جلب سرمایه گذاری های خارجی و ایجاد شرکت های دو ملیتی و اقماری که نه تنها خلاف قانون و نص صریح اصل 44 است بلکه موجب شده این شرکت به عنوان حیاط خلوت اقتصادی مدیران سازمان به عنوان واسطه قرار گیرد و ضمن حیف و میل بسیاری از بودجه های بیت المال ضربه جبران ناپذیری نیز به دست اندرکاران صنف گردشگری در بخش خصوصی وارد ساخته و عملاً بازار را در دست غیر قابل رقابت دولت نگه دارد.
6 ـ طرح شعارها و وعده های بی پایه و بدون پشتوانه، صرفاً جهت خبرسازی و فریب افکار عمومی توسط مدیران این سازمان همچون معرفی قطب های گردشگری، اجرای سفرهای ارزان قیمت، ثبت جهانی آثار فرهنگی، عملیات ساخت بیش از 60 هتل تا پایان سال 85 و شروع ساخت 200 مجتمع گردشگری، اعلام جذب اعتباری معادل 950 میلیون دلار فاینانس خارجی (که این مورد به کرات توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تکذیب شده است).