به دنبال سخنان فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر بازداشت چند مظنون در پرونده ترور دادستان شهر زابل٬ معاون اول قوه‌قضاییه این ترور را دارای نکات ابهام‌آمیز توصیف کرد و خبر داد که این پرونده در نهادهای امنیتی بررسی می‌شود.
ابراهیم رییسی٬ معاون اول قوه‌قضاییه٬ در جمع خبرنگاران٬ پیرامون این ترور٬ گفت: “نکات ابهام‌آمیزی در موضوع ترور دادستان زابل وجود دارد و دوستان در بخش امنیتی در حال بررسی هستند”.
این پاسخ وی به سئوالی درباره به عهده گرفتن این ترور از سوی گروه “جیش‌العدل” بود. وی البته توضیح بیشتری در این باره نداد.
گروه جیش‌العدل٬ در وبلاگی که منسوب به این گروه است٬ ترور دادستان زابل را به عهده گرفته و در اطلاعیه‌ای نوشته بود که این حمله “به تلافی جنایات سپاه در سوریه” و “جنایات رژیم ایران علیه اهل سنت”، از جمله “اعدام جوانان بی‌گناه بلوچ، کرد و عرب خوزستانی” انجام شده است.
با این حال هوشنگ ناظری، فرماندار زابل، در گفت‌وگویی درباره ادعای گروه جیش‌العدل٬گفت: “هیچ مستندی که نشان دهد گروهک تروریستی جیش‌العدل این کار را انجام داده باشد، وجود ندارد و این ادعا بی‌اساس است”. مساله‌ای که مورد تایید باقر حسینی، نماینده زابل٬ هم قرار گرفته بود: “افراد دستگیر شده در ارتباط با ترور دادستان زابل از اشرار، قاچاقچیان و سارقین مسلح هستند”.
پیش از این اما علی یونسی٬ وزیر اسبق اطلاعات و مشاور حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها٬ گفته بود: “این گونه ترورها ادامه عملیات تروریستی گروه‌های سلفی وابسته به القاعده است که دشمنان جمهوری اسلامی ایران از آنها حمایت می‌کنند”. به گفته یونسی برای جلوگیری از این ترورها “باید بیش از هر چیزی اقلیت‌های مذهبی به خصوص اهل سنت را در تصمیمات ملی دخالت بدهیم” و همچنین “راهکار بنده این است که نیروهای امنیتی متحد شده و با کنار گذاشتن اختلافات، ریشه‌های ترور را شناسایی کرده و خنثی کنند”.
از سوی دیگر اسماعیل احمدی‌مقدم٬ فرمانده نیروی انتظامی٬ پیرامون مظنونان این پرونده گفت: “سرنخ‌هایی به دست آمده و همکاران ما مظنونینی را شناسایی و بعضا دستگیر کرده‌اند که هر وقت به نتیجه نهایی رسید به اطلاع مردم خواهیم رساند”.
هفته گذشته رسانه‌ها خبر از آن دادند که موسی نوری، دادستان شهر زابل٬ در مسیر رفتن به محل کار خود٬ مورد حمله دو فرد از داخل یک ماشین قرار گرفته و براثر تیراندازی وی و راننده‌اش کشته شده‌اند.
ترور دادستان زابل پس از اعدام ۱۶ تن در زاهدان صورت گرفت. مساله‌ای که به گفته دادستان زاهدان٬ برای “مقابله به مثل” با ترور ۱۴ تن از مرزبانان ایرانی در مرز سراوان انجام شده بود.
اما ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، ارتباط این ترور با اعدام‌ها در زاهدان را رد کرده و گفته بود که حوادث سیستان و زابل ارتباطی با بلوچستان ندارد.
