باور کردنی نبود، ولی اتفاق افتاد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سال 1357 که اینک سه دهه از آن می گذرد، خشونت بر ضد شهروندان (زن، مرد، کودک، مسلمان، غیر مسلمان) وجاهت شرعی پیدا کرد و دارای ضمانت اجرای قانونی شد. خشونت ها را زیر عناوین شلاق، قتل، قطع اعضاء بدن دسته بندی کرده و نمونه هایی را از نظر می گذرانم:
شلاق:
• هرگاه پیرزن یا پیرمردی مرتکب زنای محصنه بشوند، یعنی در شرایطی که شوهر یا زن دارند با یک غریبه همخوابگی کنند، پیش از آنکه مرتکب را سنگسار کنند باید او را یکصد ضربه شلاق بزنند. (ماده 84 قانون مجازات اسلامی)
• اگر زن شوهرداری با پسر نابالغی همخوابگی کند مجازاتش 100 ضربه شلاق است. (تبصره ذیل ماده 83 همان قانون)
• زن یا مردی که متأهل نباشد در صورتی که با دیگری رابطه نامشروع جنسی برقرار کند مجازاتش یکصد ضربه شلاق است. (ماده 88 همان قانون)
• زن یا مردی که مشروبات الکلی مصرف کرده باشد به 80 ضربه شلاق محکوم می شود. (ماده 174 همان قانون)
• مجازات کسی که مرتکب تولید و توزیع مشروبات الکلی بشود در مواردی 74 ضربه شلاق است. (ماده 175 همان قانون)
• اگر شخصی به دیگری نسبت زنا یا لواط بدهد به 80 ضربه شلاق محکوم می شود. (ماده 139 و 140 همان قانون)
• اگر شخصی به دیگری غیر از زنا و لواط، نسبت نامشروع دیگری بدهد مجازات این عمل 74 ضربه شلاق است. (تبصره 2 ذیل ماده 140 همان قانون)
• هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی و مانند آن مجازات مرتکب 74 ضربه شلاق است. (ماده 145 همان قانون)
• هرگاه بین دو مرد رابطه جنسی بدون تحقق دخول انجام گرفته باشد مجازات هر یک یکصد ضربه شلاق است. (ماده 121 همان قانون) به این نوع رابطه جنسی در قوانین ایران تفحیذ می گویند. در صورتی که در این رابطه، فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد مجازات فاعل قتل است.
• هرگاه دو مرد که یا یکدیگر خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت زیر یک پوشش به صورت برهنه قرار گیرند هر دو تا 99 ضربه شلاق می خورند. (ماده 123 همان قانون)
• هرگاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد به مجازات 60 ضربه شلاق محکوم می شود. (ماده 124 همان قانون)
• هرگاه دو زن با یکدیگر رابطه جنسی برقرار کنند هر یک محکوم به تحمل یکصد ضربه شلاق می شود (ماده 129 همان قانون) به این نوع رابطه جنسی در قوانین ایران مساحقه می گویند.
• هرگاه دو زن بدون آنکه با یکدیگر رابطه جنسی داشته باشند برهنه کنار هم قرار گیرند هر یک به کمتر از یکصد ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تکرار مجازات به یکصد ضربه شلاق افزایش می یابد (ماده 134 همان قانون)
• برای مردی که مرتکب قوادی شده است مجازات تبعید از محل زندگی به مدت سه ماه و 75 ضربه شلاق تعیین شده و برای زن با همین جرم 75 ضربه شلاق تعیین شده است. (ماده 138 همان قانون)
قتل:
• هرگاه زن یا مردی چندبار زنا کند و بعد از هر بار یکصد ضربه شلاق بخورد مرتبه چهارم قتل او واجب می شود. (ماده 90 همان قانون) اگر یک چنین محکومی دیوانه باشد مجازات قتل را درباره اش اجرا می کنند. (ماده 95 همان قانون)
• قانونگذار توجه می دهد مجازاتهای شدید بدنی را که به آن حدود می گویند نمی شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد. (ماده 97 همان قانون) از طرف دیگر تأکید می کند هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد (ماده 7 همان قانون). بنابراین برای ایرانیان خارج از کشور مصونیتی متصور نیست.
• هرگاه زن یا مردی چند بار مشروبات الکلی بنوشد و بعد از هر بار یکصد ضربه شلاق بخورد، در مرتبه سوم قتل او واجب می شود (ماده 179 همان قانون) در این حالت هم محکوم به مرگ اگر دیوانه باشد در مجازات او تجدید نظر نمی کنند. (ماده 180 همان قانون)
• هرگاه کسی چندبار به اشخاص نسبت زنا و لواط بدهد و هربار شلاق بخورد، در مرتبه چهارم قتل او واجب می شود (ماده 157 همان قانون) زنا به معنی رابطه نامشروع جنسی بین زن و مرد است و لواط عبارت است از شکلهای مختلف همجنسگرایی در جمع مردان.
• مجازات زنا در مواردی قتل است مانند زنای با محارم نسبی، زنا با زن پدر که در این صورت قتل مردی که مرتکب زنا شده واجب است، زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که در این صورت مرد غیر مسلمان به قتل می رسد، زن مسلمان شلاق می خورد. این شکل از خشونت تکان دهنده برضد غیر مسلمانان در قوانین ایران امنیت آنها را به کلی سلب کرده است. (ماده 82 همان قانون)
• مردی که به زنی تجاوز می کند (زنای به عنف و اکراه) مجازاتش قتل است. (ماده 82 همان قانون)
• اگر در لواط (رابطه کامل جنسی دو مرد با یکدیگر) فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند مجازات هر دو قتل است. (ماده 111 همان قانون)
• هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می شود و مفعول اگر با اکراه و نارضایتی تن به این عمل نداده باشد تا 74 ضربه شلاق می خورد. (ماده 112 همان قانون)
• اگر رابطه جنسی دو مرد (بدون دخول) سه بار تکرار و بعد از هر بار طرفین شلاق خورده باشند در مرتبه چهارم قتلشان واجب می شود. (ماده 122 همان قانون)
• اگر رابطه جنسی دو زن (مساحقه) سه بار تکرار شود و بعد از هر بار شلاق بخورند در مرتبه چهارم قتل شان واجب می شود. (ماده 131 همان قانون)
• مجازات کسی که دیگری را عمداً به قتل می رساند قتل است. این مجازات زیر عنوان قصاص تعریف شده است. اما در قوانین جزایی ایران خون انسانها به نسبت آنکه جنسیت آنها چیست یا قاتل کیست یا عقیده و وجدان مقتول چگونه ویژگی هایی دارد متفاوت ارزیابی و حتی قیمت گذاری می شود. خون بسیاری از شهروندان به لحاظ عقاید سیاسی و وجدان بکلی “هدر” یعنی فاقد ارزش است (مهدورالدم).
هر قاتلی را به جرم آنکه مرتکب قتل شده نمی کشند. بنابراین مجازات اعدام که در موارد قتل اسمش را گذاشته اند ”قصاص” کاملاً غیر عادلانه نسبت به شهروندان به اجرا گذاشته می شود. مثلاً هرگز مسلمانی که دست به خون غیر مسلمانی آلوده است قصاص نمی شود. هرگز مردی که زنی را عمداً کشته به فرض که قاتل و مقتول هر دو مسلمان باشند قصاص (اعدام) نمی شود مگر آنکه خانواده داغدار زنی که به قتل رسیده نصف خون بهای یک انسان کامل (از نگاه قوانین جزایی ایران مرد مسلمان یک انسان کامل است) را مطابق ارزیابی قوه قضاییه و بر حسب نظرات کارشناسی بانک مرکزی به قاتل بپردازد. در این صورت اعدام قاتل میسر می شود. (مواد 207 و 209 و 300 همان قانون) هرگز پدر یا جد پدری را که فرزند یا نوه خود را عمداً کشته است قصاص نمی کنند و مادر مقتول یا فرزندان مقتول نمی توانند قصاص قاتل را بخواهند. قانونگذار به فرزند و نوه (فرقی بین دختر و پسر در این فرض نیست) همچون مال و اموال پدر و جد پدری نگاه کرده است. مقتول (فرزند یا نوه) در هر سن و موقعیتی که باشد، قاتل (پدر یا جد پدری) فقط به پرداخت خون بها به صاحبان خون محکوم می شود. (ماده 220 همان قانون)
قانون هرگز اجازه نمی دهد مردی را که زن خود را به تصور آن که به او خیانت کرده است به قتل رسانده، اعدام کنند. همین که مرد ادعا می کند تصور کرده زن با دیگری رابطه دارد کافی است تا شوهر در پناه قوانین حمایت کننده از جانی به زندگی عادی خود ادامه دهد. هرگاه شوهر زن خود را در شرایطی ببیند که شبیه تمکین از مرد دیگری است می تواند زن و آن مرد را بکشد. کمترین بازخواستی هم انتظارش را نمی کشد، چه رسد به قصاص و اعدام. (ماده 630 همان قانون)
در قتلهایی که توسط برخی مؤمنان یا افراد متظاهر به مؤمن بودن به بهانه حفظ ارزشهای اسلامی صورت می گیرد جانیان را نمی کشند. چنانچه با اعتراض های وسیع داخلی و خارجی مواجه بشوند، دادرسی را به اندازه ای کش می دهند که موضوع به تدریج به حاشیه می رود و سپس در پناه آثار و تبعات “مهدورالدم” که یک اصطلاح فقهی است و بعد از انقلاب وارد قوانین ایران شده است، مقتول یا مقتولین را در ردیف افراد مهدورالدم که ریختن خونشان واجب شرعی است قرار داده و جانیان را با محبت و رأفت به جامعه باز می گردانند. گاهی فقط به استناد یک شنود تلفنی که شخص در نوار مربوط به آن از فرط خشم کلامی بر ضد اسلام بخصوص حکومت بر زبان جاری ساخته، مرتکب مهدورالدم شناخته می شود. جانیان در قتلهای زنجیره ای و قتلهای محفلی کرمان از این قوانین بهره مند شدند. ریختن خون یک بهایی هر چند در قوانین جزایی ایران تاکنون حکم روشنی پیرامون آن دیده نمی شود، اما از آنجا که مفاهیم و مضامین شرعی بر کل ساختار قوانین ایران غلبه دارد علی الاصول جرم تلقی نمی شود. بهاییان را قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جای یک اقلیت محترم به رسمیت نشناخته است و من در 22 سالی که در جمهوری اسلامی ایران وکیل مدافع بودم به یاد نمی آورم حتی قاتل یک مسیحی، کلیمی یا زردشتی قصاص شده باشد، چه رسد به قاتل یک بهایی که حساسیت نسبت به آنها تا بی نهایت است. البته قانونگذار همواره تأکید دارد بر اینکه اگر قاتل و مقتول هر دو غیر مسلمان باشند، قاتل را می شد قصاص کرد. اما نیک می دانیم که اغلب موارد قاتل اقلیتها مسلمان است. یا قاتل یک مخالف و منتقد جمهوری اسلامی مسلمان است. استنباط از قوانین و تفاسیر افراطی ناظر بر آن و مضامین شرعی که بر قوانین غلبه دارد، مجازات قتل حتی از باب قصاص را با اما و اگرهای بسیار مشروط نموده و آن را تبدیل به مجازاتی کرده که فقط جانیان خاصی را در بر می گیرد و جمع بزرگی از جانیان در پناه قوانین ناظر بر قصاص آسوده خاطر آدم می کشند و به زندگی آبرومند و شاید موقعیتهای بهتر شغلی و رفاهی ادامه می دهند. (ماده 226 و تبصره 2 ذیل بند ج ماده 295 همان قانون)
بنابراین مدافعان قانون قصاص که آن را اجرای عدالت با در نظر گرفتن فرصتهایی برای عفو و بخشش معرفی می کنند، لازم است پاسخگوی این همه تبعیض که در قانون قصاص گنجانده اند بشوند. اگر دقیق به قوانین بعد از انقلاب ایران بنگریم در این قوانین احترام نسبت به حق حیات زنان، کودکان، غیر مسلمانان، مخالفان، و منتقدان بسیار ضعیف است. برخی جانیان عزیز کرده قانونگذار هستند و در پناه قانونگذار با خیال راحت دست به خون انسان دیگری آلوده می کنند. قصاص نفس فقط در موارد خاصی مشروعیت دارد و بهترین نماد است از اینکه با وجود بقاء این قوانین در ساختار حقوقی کشور، هر آن کس که سخن از حقوق شهروندی و برابری و مانند آن را به هر شکل عنوان کند، با جان و امنیت خود و خانواده اش بازی کرده است. بنابراین هر چند سخنگویان رسمی اصرار دارند که قانون قصاص در برگیرنده مجازات آدمکشی است و در بیشتر کشورها جانی را اعدام می کنند و این اختصاص به ایران ندارد، اما سخن اینان بی پایه و اساس است. قانون ناظر بر قصاص به هیچ وجه حق زندگی رابرای همه شهروندان ایرانی محترم نمی شمارد. همه زنان، همه غیر مسلمانان، همه کودکان و حتی همه مردم ایران که پدر یا جد پدری شان هنوز در قید حیات است، همه صاحبان عقاید متفاوت، همه منتقدین افراطگری اسلامی، همه مفسران منتقد حکومت دینی، همه کسانی که می خواهند از آزادی وجدان مثل هر انسانی بهره مند بشوند، همه زنان شوهر دار، این خطر را باید حس کنند که ممکن است جانشان را بگیرند و قاتلشان به جای آنکه قصاص بشود قدر ببیند و بر صدر بنشیند. حتی دیوانگان از این تبعیض مستثنی نمی شوند.
• هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد اعدام نمی شود. (ماده 222 همان قانون)
از این قرار دیوانه هم در جرگه شهروندانی است که می شود با راحتی خیال به زندگی اش پایان داد!
قتل همراه با شکنجه:
• زن با مردی که همسر داشته و به همسرش از حیث روابط جنسی دسترسی دارد، چنانچه با بیگانه همخوابه بشود مجازاتش قتل به شیوه سنگسار است. هنگام سنگسار اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد اول باید حاکم شرع سنگ بزند بعد دیگران. اگر زنا با شهادت شهود (فقط شهادت مردان معتبر است) ثابت شده باشد اول شهود سنگ می زنند بعد حاکم و سپس دیگران. (مواد 83 و 99 همان قانون)
• در جریان این مجازات که قتل توأم با شکنجه است، مناسب می دانند که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای سنگسار آگاه سازد و الزام است عده ای از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای سنگسار حضور یابند. (ماده 101 همان قانون)
• مرد را هنگام سنگسار تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می کنند. آنگاه سنگسار شروع می شود. (ماده 102 همان قانون)
• بزرگی سنگ در سنگسار نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد شخص کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند. (ماده 104 همان قانون)
• در تمام جرایمی که ذیل زنا یا همجنس گرایی در قانون مجازات اسلامی ایران ثبت شده، شهادت زنان به کلی بی اعتبار است. همچنین است در دیگر جرایم که مجازاتهای سنگین بدنی در پی دارد. در این جرایم اعتبار شهادت زنان گاهی نصف شهادت مردان و گاهی مساوی با هیچ است.
• هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض شناخته می شود. میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست. (ماده 183 و تبصره 3 از همان قانون)
• مجازات کسی که ثابت می شود محارب یا مفسد فی الارض است یکی از چهار چیز است: 1- قتل 2- آویختن به دار 3- اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4- نفی بلد. انتخاب هر یک از این مجازات های چهارگانه در اختیار قاضی است. قانونگذار تأکید می کند که برای تشخیص محارب و مفسد فی الارض لازم نیست حتماً محارب کسی را کشته یا مجروح کرده باشد یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد، قاضی اختیار دارد یکی از مجازاتهای چهارگانه را در حق وی به اجرا بگذارد. (ماده 190 همان قانون)
• مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می گیرد:
الف – نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می توان او را پایین آورد.
ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت. (ماده 195 همان قانون)
قطع اعضا بدن:
• سرقت در صورتی موجب قطع اعضاء بدن می شود که شرایط خاصی داشته باشد. (ماده 198 همان قانون)
• مجازات این نوع سرقت به شرح زیر است:
الف- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.
ج- در مرتبه سوم حبس ابد.
د- در مرتبه چهارم اعدام، ولو سرقت در زندان باشد. (ماده 201 همان قانون)
• هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این مجازات، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از آن مرتکب شده باشد پای چپ او هم بریده می شود. (ماده 202 همان قانون)
• در مورد قصاص عضو (چشم در برابر چشم) مواد 269 تا 293 قانون مجازات اسلامی جزئیات چگونگی قطع عضو مجرم را توضیح داده است. بر اساس این مواد قانونی مجرم کسی است که عمداً عضو بدن انسان دیگری را ناقص کرده باشد.
•
ده ها مورد دیگر از شکنجه های جسمی در جای مجازات تعیین شده در قوانین جزایی ایران بعد از انقلاب گنجانده اند. شگفتا که با وجود این قوانین خشونت آمیز، مردان از 15 سالگی به سال هجری قمری بالغ تشخیص و دارای مسئولیت جزایی شناخته شده اند و زنان از 9 سالگی به سال هجری قمری (ماده 49 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی). در نتیجه پیاپی اخبار اعدام نوجوانان و جوانانی که جرم را در این سنین مرتکب شده اند انتشار می یابد، اما اثری از قصاص قاتلان قتلهای زنجیره ای و محفلی کرمان و مانند آن که به شدت نه تنها بر حق حیات شهروندان ایرانی، بلکه بر حیثیت ملی و منافع ملی و وجهه نظام جمهوری اسلامی ایران در محافل جهانی خدشه وارد کرده اند مشاهده نمی کنیم و بیش از پیش ایمان می آوریم که مجازات اعدام که در بیشتر کشورهای جهان منسوخ شده، در ایران دامان بخش معینی از شهروندان را می گیرد و دیگر جانیان در خطر آن نیستند. این شکل از پذیرش مجازات مرگ علاوه بر آنکه با چالشهای جهانی ضد اعدام بسیار در تعارض است، دارای بار منفی دیگری هم هست و آن عبارت است از تبعیض قانونی نسبت به جانیان. یک مرتکب قتل را در 15 سالگی (اگر پسر باشد) یا در 9 سالگی (اگر دختر باشد) قاضی می تواند اعدام کند (البته آنها را بعد از 17 سالگی می کشند). حال آنکه بسیاری جانیان بزرگسال وقتی ادعا می کنند به تصور مهدورالدم بودن خون انسانی را ریخته اند، به شرح موادی که پیش تر ذکر شد می توانند از قصاص بگریزند.
تابلویی که از قوانین خشونت آمیز ارائه شد به سهولت و هرگاه اراده والایی پشت سر آن باشد قابل بازنگری و اصلاح است. هنوز آن اراده در کار نبوده. در عوض اراده این است که با منتقدین برخورد می کنند. حال آنکه می دانیم می شود قوانین را اصلاح کرد و در چند مورد محدود هم در برخی قوانین با نیت عدالت جویی اصلاحاتی صورت گرفته است. بنابراین اصلاح میسر است اما ادعای حامیان قوانین کنونی این است که نمی توانند احکام اسلامی را که پشتوانه این قوانین است مورد غفلت قرار دهند. از طرفی بسیارند کارشناسان دینی و برخی مجتهدین والامقام که معتقدند نه تنها بازنگری در قانون مجازات اسلامی بر خلاف شرع نیست و میسر است، بلکه بسیار ضروری است. (نگاه کنید به آثار مکتوب حجة الاسلام محمد مجتهد شبستری، آیت الله یوصف صانعی، آیت آلله منتظری و…) نگاه کنید به کل نظرات میانه روهای دینی که در سالهای بعد از انقلاب در شرایط دشوار و مخاطره آمیز، منتشر شده است. در ایران امروز با وجود تنگناهایی که در مکانیسم قانوگذاری گنجانده اند، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم وجود دارد که فلسفه وجودی اش کمک رسانی به اصلاح قوانین است. افسوس تا کنون این مجمع با مجالس شورای اسلامی همسو نشده و اصلاح قوانین انسان ستیز را که نه فقط بر ضد جان و مال وامنیت شهروندان، بلکه مخل احترام نظام است در دستور کار قرار نداده اند. آیا مصلحت نظام (از مصلحت مردم حرف نمی زنیم) ایجاب نمی کند تابرای این تابلو که به راستی تیره است و سخن گفتن ازآن سیاه نمایی نیست، بلکه عکس برداری از مجموعه های قوانین است چاره هایی بیندیشند؟
هر کس که طی سالهای بعد از انقلاب این تابلو را در معرض نگاه قرار داده و می دهد آیینه گردانی می کند به نیت بازنگری در قوانین. اینها سیاه نمایی نیست. گفتار سخنگویان رسمی که می خواهند قوانین صریح کشور را از نظرها پنهان سازند، ریا کاری به نیت حفظ مقام و موقعیت است.