دادستان مصری می گوید که اخوان المسلمین در کنار محمد مرسی و حماس و حزب الله لبنان و ایران توطئه کرده اند تا دست به یک سری حملات تروریستی در مصر بزنند. مرسی اکنون برای روبرو شدن با همین اتهامات در برابر دادگاه و مجازات اعدام قرار گرفته است.
دادستان اتهامات جدید را “ بزرگترین پرونده توطئه در تاریخ کشور مصر” نامید.
دادستان روز چهارشنبه گفت که آنها معتقدند که مرسی در کنار ۳۵ نفر دیگر در یک توطئه تروریستی دست داشتند که حزب الله لبنان و حماس و سپاه پاسداران ایران هم در آن دست داشته و طبق اخبار درز کرده حملات تروریستی آینده و حمایت و آموزش این افراد را سازماندهی می کردند.
نیروهای عملیاتی اخوان المسلمین برای دیدن آموزش نظامی توسط حزب الله و حامی اش سپاه پاسداران ایران بصورت قاچاقی به لبنان می رفتند. هدف آنها حمله تروریستی به اهدافشان در صحرای سینا در مصر بود.
در جلسه محاکمه این گروه به جرم کشیدن نقشه و اعلام “ حکومت اسلامی” در شمال صحرای سینا متهم شده است. آنها قصد داشتند در صورتی که مرسی در سال ۲۰۱۲ به ریاست جمهوری نرسد، این نقشه را اجرا کنند.
دادستان معتقد است که عسام الحداد، مشاور امنیتی مرسی، برای قدردانی از حزب الله لبنان و سپاه پاسداران، گزارش های محرمانه را در اختیارشان قرار می داد.
در دادخواستی که دادستان منتشر کرده است مرسی متهم به حملات تروریستی در خاک مصر شده است.
در این دادخواست نوشته شده است: “اخوان المسلمین و گروه های تروریستی که برای ترساندن مصری ها در صحرای سینا و ایجاد هرج و مرج دست به انفجار علیه نیروهای نظامی زده بودند، هدفشان ایجاد جنگ داخلی و بازگرداندن مرسی و اخوان المسلمین به قدرت بود.”
دادستان می گوید که این توطئه در سل ۲۰۰۵ آغاز شده بود و شامل دریافت پول و قاچاق اسلحه از طریق لیبی و سودان بود.
یک مقام ارشد امنیتی و نظامی گفته است که شواهد شامل گفتگو ها ظبط شده بین مرسی و مشاورانش با اعضای القاعده در جریان دیدارش از پاکستان می شود.
اتهامات همچنین شامل شلیک مرگبار به نیروهای امنیتی در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ و همچنین قاچاق اسلحه از لیبی و سودان و فراری دادن زندانیان در دوران مبارک بود. یک دادگاه مصر سال گذشته مرسی و اخوان المسلمین را متهم به توطئه ای کرد که طی آن ۱۴ زندانی کشته شدند.
مرسی و رهبران اخوان المسلمین برای ادای توضیحات در مورد این قتل به دادگاه کشیده شده اند. حامیان اخوان المسلمین و برخی از فعالان حقوق بشر می گویند که این اتهامات با اهداف سیاسی صورت گرفته است.
مدیر موسسه مطالعات حقوق بشردر قاهره می گوید: “بزرگترین قربانی در این میان عدالت و حقیقت است.”
منبع: بلیز، ۱۹ دسامبر
