به گزارش”نوروز”، سیدمحمد خاتمی صبح دیروز در گفت‌وگویی تلفنی با تعدادی از اعضای تحریریه روزنامه هم میهن ضمن ابراز ناخرسندی از توقیف مجدد این روزنامه به آنها قول داده است تا مراتب این توقیف را از طریق رهبری و رئیس قوه قضائیه پیگیری کند.
خاتمی در این گفت و گوی تلفنی ضمن ابراز همدردی با کارکنان بی کار شده این روزنامه آرزو کرده است که مساله پیش آمده برای این روزنامه به زودی حل و فصل شود.
خبر اظهارات خاتمی همزمان با آن منتشر شد که رییس شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران که پیشتر حکم رفع توقیف هم میهن را صادر کرده بود گفت: “روند دادرسی و دادگاه هیچ اشکالی نداشته و پاسخ ایرادات به مراجع مافوق و دادگاه تجدیدنظر اعلام می‌شود. “
سیدحسین حسینیان، درگفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه “روند دادرسی و دادگاه هیچ اشکالی نداشته” اظهار داشت: “پاسخ ایرادات طی 15 بند به مراجع مافوق و دادگاه تجدیدنظر اعلام می‌شود” و تاکید کرد: “:منتظر رسیدگی دادگاه تجدیدنظرمی‌مانیم.”
اظهارات قاضی حسینیان، در پاسخ به سخنان سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران بیان می شد که روز سه شنبه، رای رفع توقیف هم میهن را مخدوش دانسته و اظهار داشته بود: “از آقای غلامحسین کرباسچی قبل از برگزاری جلسه علنی محاکمه هیچگونه تامینی اخذ نشده و قرار تامین کیفری در رابطه با وکیل متهم صادر شده و ایشان آنرا امضاء کرده‌اند که اساسا صدور قرار تأمین کیفری برای وکیل مدافع بجای متهم خلاف قانون و موازین آیین دادرسی کیفری است.”
مرتضوی افزوده بود: “مطابق اصل 168 قانون اساس جلسه محاکمه مطبوعاتی می‌بایست در حضور اعضای محترم هیات منصفه و بصورت علنی باشد و مدیر مسئول روزنامه مطابق مسئولیتی که در تبصره 4 و 7 ماده 9 قانون مطبوعات برعهده شخص وی قرار گرفته در حضوراعضای هیات منصفه محاکمه گردد. در ما نحن فیه اساس مدیر مسئول در جلسه محاکمه حاضر نشده و عذر موجهی نیز اعلام نکرده و علیرغم این موضوع دادگاه به جای مدیر مسئول که متهم پرونده است وکیل وی را محاکمه و از وی بدون حضور متهم آخرین دفاع نیز اخذ و پس از اعلام نظر هیات محترم منصفه مبادرت به محکومیت متهم به جزای نقدی نموده است که مراتب محاکمه و صدور رای بنحوی که در اعتراضیه این دادستانی خطاب به دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران آمده خلاف موازین آمره قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردیده است لذا محاکمه بنحو مذکور فاقد رسمیت قانونی و رای صادره نیز نافذ نیست. “
در واکنشی جداگانه، وکیل روزنامه هم میهن نیز با رد ایرادات دادستانی تهران درباره دلایل توقیف موقت این روزنامه خاطر نشان کرد: “درخصوص قرار تامین کیفری طبق ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم قرار صادر می‌کند؛ در مورد این پرونده دادگاه ضرورتی به صدور قرار ندیده است. “
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به صدور قرار التزام با شرط شرف برای مدیرمسوول این روزنامه از سوی دادگاه اظهار داشت که دادگاه تکلیفی ندارد که حتما قرار صادر کند و دادگاه در مورد متهمی که احتمال تبانی یا فرار وی وجود داشته باشد، قرار صادر می‌کند.
وکیل روزنامه هم میهن در رابطه با ایراد دوم دادستانی تهران مبنی بر عدم حضور مدیرمسوول این روزنامه در جلسه دادگاه اظهار داشت: طبق ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه متهم بدون عذر در دادگاه حاضر نشود و وکیلی نیز حضور نیابد دادگاه می‌تواند حکم جلب متهم را صادر کند.
وی در ادامه با اشاره به روند رسیدگی به پرونده هم میهن تاکید کرد که تشخیص لزوم یا عدم لزوم حضور متهم در جلسه، به صراحت قانون بر عهده دادگاه است.
علیزاده طباطبایی همچنین با بیان اینکه با صدور رای دادگاه رسیدگی کننده به پرونده روزنامه هم میهن توقیف این روزنامه منتفی شد، نامه‌ی داستانی تهران و موارد ذکر شده در این نامه را دارای مبنای قانونی ندانست و اظهار داشت: از قوانین موجود چنین استنباط نمی‌کنم که دادستانی بتواند جلوی رای را بگیرد.
علیزاده طباطبایی در ادامه درباره بخشی از این نامه که به پرونده‌های متشکله در دادسرای کارکنان دولت اشاره دارد، گفت که تاکنون هیچ اخطاری برای وکیل و روزنامه نیامده است و ما از تشکیل پرونده در دادسرای کارکنان دولت خبر نداریم و به فرض که پرونده‌ای هم وجود داشته باشد باید سیر رسیدگی آن طی شود.
وی با بیان اینکه “تا وقتی شکایت به ما اعلام نشده و ما از خود دفاع نکرده‌ایم و مرجع صالح قضایی در این زمینه تصمیم‌گیری نکرده، نمی‌تواند موضوع مستندی برای توقیف روزنامه باشد”، گفت که قانون مطبوعات موارد توقیف را اعلام کرده اما هیچ یک از آنها در این مورد دیده نمی‌شود.
علیزاده با اشاره به صدور حکم جزای نقدی برای مدیرمسوول روزنامه از سوی دادگاه، گفت: ما نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کردیم و تا جایی که ما اطلاع داشتیم دادستانی اعتراض نکرده بود؛ البته من زمان ابلاغ رای به آنها را نمی‌دانم.