انتقادات شهین‌دخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده از افزایش مرخصی زایمان زنان، واکنش برخی از مجلسیان را بر انگیخته است. مولاوردی معتقد است که این لایحه اگر چه در کوتاه مدت به نفع زنان است اما در دراز مدت به ضرر حضور اجتماعی زنان و بحث اشتغال خواهد بود. فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس روز سه‌شنبه ۳۰ مهرماه از تذکر ۱۸ نماینده مجلس به حسن روحانی بابت حرف‌های معاونش خبر داده و با غیر کارشناسانه خواندن حرف‌های مولاوردی به او تاخته است: “موضع گیری‌ها و اظهارنظرهای فمینیستی در جامعه ما نخ‌نما شده است و دیگر کسی به این اظهارنظرها توجهی نمی‌کند، ما تعجب کردیم که یک خانم چگونه با بازی با کلمات و جملات حق زنان را می‌خواهد پایمال کند.”
شهین‌دخت مولاوردی هفته پیش در حاشیه مراسم معارفه‌اش در خصوص افزایش مرخصی زایمان زنان از ۶ ماه به ۹ ماه که بحث‌های مخالف و موافق زیادی در پی داشته، گفته بود: “این طرحها در دولت گذشته مطرح شده است و نیازمند بررسی‌های کارشناسانه است.”
مولاوردی همچنین اضافه کرده بود: “با افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه تا آنجا که به ضرر حضور اجتماعی زنان نباشد موافقم…..به جای ارائه چنین طرح‌هایی بهتر است تسهیلات زنان شاغل افزایش یابد.”
اما عباس قائید رحمت، عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی و رئیس کارگروه اشتغال و کارآفرینی مجلس در گفت‌وگو با “روز” از افزایش مرخصی زنان حمایت می‌کند: “افزایش مرخصی زایمان زنان یکی از نیازهایی بود که جامعه زنان مدت‌ها احساس می‌کرد بنا براین و در راستای سیاست‌های جمعیتی، این مساله در مجلس مطرح شد.”
او اگر چه موضع‌گیری مولاوردی را ناشی از نگرانی برای وضعیت اشتغال زنان می‌داند، اما می‌گوید: “به هر حال این طرح تصویب شده و مورد تایید اکثریت نمایندگان قرار گرفته است. همه هم باید از قانون تبعیت کنیم. در ضمن فکر نمی‌کنم کسی مخالف این باشد که تسهیلاتی برای جامعه زنان در نظر گرفته بشود تا بتوانند راحت‌تر به موضوع فرزندپروری و فرزندآوری بپردازند.”
قائید رحمت ادامه می‌دهد: “وقتی مجلس متشکل از نمایندگان مردم تصمیمی را پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی با حضور کارشناسان اتخاذ می‌کند، احترام گذاشتن به این تصمیمات، احترام گذاشتن به آرای مردم است. وگرنه هر کس بخواهد بعد از قانون شدن مسائل اظهار نظری بکند که نمی‌شود.”
این عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی اضافه می‌کند: “البته انتقاد خوب است اما باید معایب و محاسن موجود را تشریح کنند، بگویند این خوبی‌ها را دارد ولی ممکن است این مشکلات هم پیش بیاید. به هر حال هر قانونی ممکن است در اجرا با مشکلاتی همراه باشد. طبیعی است که نظر همه تامین نمی‌شود.”
استفاده از مرخصی ۹ ماهه اجباری نیست
مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت محمود احمدی‌نژاد با اتکا به حمایت صریح آیت الله خامنه ای از سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران، لایحه‌ای با همین هدف تدوین و تصویب کرد. براساس این لایحه تمامی محدودیت‌هایی که در قانون بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل و یا فرزندان آنها ایجاد شده، لغو می‌شود و مرخصی زایمان مادران از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش می‌یابد. مجلس همچنین با لغو محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای فرزند چهارم موافقت کرده و فرزندان چهارم خانوارهای ایرانی نیزاز این پس مشمول بیمه تأمین اجتماعی می‌شوند. پس از آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۰ خردادماه سال ۹۲ لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را تصویب کردند؛ مصوبه‌ای که انتقاد بسیاری از فعالان حقوق زنان را به دنبال داشت. چرا که به گفته آنها هدف این لایحه، برگرداندن زنان به خانه و تشویق آنها به فرزندآوری و در نتیجه دور شدن آنها از محیط کار و جامعه است. فعالان حقوق زنان بارها تاکید کرده‌اند با اجرایی شدن این مصوبه، نقش زنان برای مشارکت به عنوان نیروی کارکمرنگ می‌شود و کارفرمایان هم ترجیح می‌دهند از نیروی مرد استفاده کنند تا دردسر کمتری داشته باشند.
پس از روی کار آمدن دولت جدید، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور دستور داد اجرای مصوبات دولت دهم از اول خرداد ماه امسال تا تصمیم‌گیری مجدد متوقف شود؛ به تبع آن اجرای مصوبه افزایش مرخصی زایمان زنان و مرخصی دو هفته‌ای پدران نیز متوقف شد؛ توقفی که برخی از مجلسیان را برآشفت.
از رئیس کارگروه اشتغال وکار مجلس در خصوص انتقادهایی که بسیاری از صاحب‌نظران و فعالان زنان به افزایش مرخصی زایمان زنان دارند و پیش‌بینی مشکلات اشتغال زنان در آینده می‌پرسم، او پاسخ می‌دهد: “یک خانم می‌تواند اگر تمایل نداشت از این مرخصی استفاده نکرده و بر اساس همان قانون قبلی رفتار بکند. این قانون حکم نمی‌کند که زن حتما از مرخصی استفاده بکند بلکه یک اختیاری به زن می‌دهد تا بتواند بیشتر به مسائل خانواده و رشد و تعالی فرزندانش برسد.”
یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که به افزایش مرخصی زایمان زنان مطرح است این است که به مرور زمان تمایل کارفرمایان، به ویژه در بخش خصوصی، برای استخدام نیروهای زن کم و همین مساله باعث افزایش بیکاری زنان می‌شود. عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی در این خصوص به “روز” می‌گوید: “من متوجه این مساله هستم. در بخش خصوصی بحث ما متفاوت است، در این بخش کارفرمایان بیشتر به دنبال منافع خودشان هستند. به دنبال نیرویی هستند که بتواند چند کار انجام بدهد. یک شرکت شاید حجم کار و سرمایه‌اش انقدر نباشد که بتواند چند نیرو برای کارهای مختلف بگیرد، بلکه سعی می‌کند از یک نیرو برای انجام کارهای مختلف استفاده کند. حالا این فرد اگر به تعداد ماه‌های مرخصی‌اش اضافه بشود طبیعی است که آن کارفرمای بخش خصوصی مقاومت و مخالفت می‌کند و سعی می‌کند از کسان دیگری که این مسائل را نداشته باشند بهره بگیرد.”
قائید رحمت ادامه می‌دهد: “اما ما این فرهنگ را ایجاد کنیم که جامعه این واقعیت اجتماعی را بپذیرد. ما انسان هستیم و با همدیگر دریک جامعه انسانی زندگی می‌کنیم باید شرایط یک خانم را درک بکنیم. باید شرایط کسی را که نیاز دارد به فرزندش بپردازد درک بکنیم. آن قانونی که صرفا به فکر سود باشد در جوامع سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد ولی جامعه ما پیرو مکتب اسلام است.”
از اومی‌پرسم بر فرض اینکه فرهنگ‌سازی در این زمینه کارساز باشد، می‌دانید این مساله چقدر زمان می‌برد، آیا اساسا این مساله برای قانونی که تصویب شده، عملی است؟ پاسخ می‌دهد: “دولت ومجموعه نظام باید به فکر این باشند که وقتی خانمی در بخش خصوصی جذب می‌شود و می‌خواهد از مرخصی زایمانش استفاده کند به یک طریقی منافع کارفرما هم تامین بشود. من به عنوان رئیس کارگروه اشتغال و کارآفرینی مجلس و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی پیشنهاد می‌دهم دولت در بخش خصوصی برای کارفرماهایی که زنان را استخدام می‌کنند و آنها به مرخصی زایمان می‌روند، بخشودگی مالیاتی در نظر بگیرد، یا تسهیلاتی اختصاص بدهد که زنان بتوانند از حقوق خودشان استفاده کنند.”
رئیس کارگروه اشتغال و کارآفرینی مجلس در پاسخ به این سئوال که این مسائل در قانون در نظر گرفته نشده و اجرایی شدن آن حتی در صورت موافقت دولت زمان‌برخواهد بود، می‌گوید: “متاسفانه قانون در این بخش مسکوت مانده و کاش زودتر از این مد نظر قرار می‌گرفت اما حالا هم دیر نشده، شما این را به عنوان یک پیشنهاد در رسانه‌‌ها منتقل کنید. بخش خصوصی نمی‌تواند این ضررها را متحمل بشود. دولت بیاید معافیت مالیاتی برای این قبیل کارفرماها در نظر بگیرد تا زنان از حقوقشان بهره‌مند شوند. در نظر بگیریم اگرچه این طرح هزینه‌بر است اما ما در حقیقت روی فرزندان مملکت که سرمایه‌های یک کشور هستند سرمایه گذاری کرده‌ایم.”
شهلا اعزازی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه چندی پیش در نقد افزایش مرخصی زایمان زنان به “روز” گفته بود: “ما افرادی داریم که به صورت رسمی استخدام نشده‌اند. نوعی از استخدام‌ها در سازمان‌ها و شرکت‌های غیر دولتی هست که بر اساس آن خیلی راحت و بدون هیچ هزینه‌ای می توانند شخص را اخراج کنند. از طرف دیگر با توجه به این قوانین کارفرما ترجیح می‌دهد از نیروی مرد استفاده کند که ۹ ماه از داشتنش محروم نشود. به طوری که می‌بینم همین الان هم تمایل کمتری برای استخدام زنان جوان وجود دارد.”
این جامعه شناس همچنین تاکید کرده بود: “با این نظر که مرخصی زنان ۹ ماهه و حتی یک ساله شود موافق هستم. به هر حال بحث کودکی است که در جامعه ما به دنیا آمده و باید یک سری فعالیت ها را جامعه و کارفرما انجام بدهند تا هم بچه در یک سال اول زندگی‌اش شرایط بهتری داشته باشد و هم مادر بتواند به خودش و به فرزندش بهتر و بیشتر رسیدگی کند و صد البته اینکه پدر هم باید حضور داشته باشد. در خیلی از کشورها مرخصی پدر هم از دو هفته خیلی بیشتر است. اما اصل را هم نباید فراموش کرد که آیا امنیت شغلی زنان به خطر نمی‌افتد؟ آیا تمایل کارفرمایان برای استخدام زنان جوان کاهش پیدا نمی‌کند؟ و در نهایت آیا آمار بیکاری زنان بالا نمی‌رود؟ این‌ها مسائلی است که باید با کار کارشناسی رفع و رجوع شود وگرنه همه می‌دانیم مرخصی زایمان برای مادران وفرزندان بسیار ضروری است.”
باید دید در نخستین رویارویی جدی معاون نوگرای حسن روحانی با مجلس، راه توافق و تفاهم در پیش گرفته می‌شود یا خیر. شهین‌دخت مولاوردی در نخستین اظهارنظرهایش در میان فعالان حقوق زنان امیدواری‌هایی ایجاد کرده است؛ همان نظراتی که فاطمه آلیا آنها را موضع گیری‌های “نخ‌نمای فمینیستی” می‌نامد. تا این جا که کار به تذکر کشیده است؛ آیا دولت کوتاه می‌آید و یا اینکه معاون رییس‌جمهور به دنبال تغییراتی در قانون مدنظر رییس‌جمهور و دولت گذشته خواهد بود؟
