غزال آزادفر
در حالی که حداقل دستمزد سال آینده کارگران با 20 درصد افزایش نسبت به امسال تعیین شده است، حدود دو هزار کارگر در نامه ای خطاب به مسئولین حمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که افزایش 20 درصدی حداقل دستمزدها، هیچ دردی از کارگران را دوا نخواهد کرد.
خبرگزاری مهر روز جمعه، 24 اسفند، به نقل ازعلیرضا محمد علی، مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کردکه براساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال 1387، 20 درصد افزایش می یابد. بدین ترتیب، حداقل دستمزد کارگران که در سال 1386، 183 هزار تومان بوده است، در سال آینده به 219 هزار و 600 تومان می رسد.
این مقام وزارت کار و امور اجتماعی همچنین افزود: برای سایر سطوح دستمزدی کارگران، 845 تومان به مزد روزانه آنان، به علاوه 5 درصد که به صورت پلکانی محاسبه می شود، اضافه خواهدد شد.
شورای‌عالی کار باید همه ساله با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران و در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه در مورد تعیین حداقل مزد قانونی کارگران تصمیم گیری کند و موارد مورد تصویب را طی بخشنامه‌ای با امضای وزیر کار و امور اجتماعی از طریق حوزه معاونت روابط کار به آگاهی کلیه کارفرمایان و کارگران واحدهای مشمول قانون کار سراسر کشور برساند.
در این ارتباط، برخی از رسانه ها همانند ایسنا عنوان کرده اند که افزایش حداقل دستمزد کارگران منطبق با افزایش نرخ تورم بوده است که در سال جاری به 20 درصد رسیده است. با این همه، کارگران و تشکل های کارگری در سالیان اخیر از تصمیم گیری های این شورا ابراز نگرانی کرده اند. تشکل های کارگری معتقدند در شرایطی که افزایش دستمزد کارگران کمتر از میزان نرخ تورم است، عملکرد این شورا عملا بر ضد منافع آنان است. در همین راستا، برخی از فعالان کارگر از انفعال کسانی که به عنوان نماینده کارگران در نشست های شورا شرکت می کنند و پس از مخالفت های اولیه، بر تصمیمات آن مهر تایید می نهند، انتقاد می کنند.
از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایان در سالیان گذشته بارها مخالفت خود با افزایش حداقل دستمزد کارگران، در شرایطی که کارخانه ها و شرکت ها با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه هستند، ابراز داشته اند، مشکلاتی که بسیاری از کارشناسان و اقتصاد دانان، سیاست های دولت را عامل اصلی آن می دانند. در هر حال، کارفرمایان با توجه به مشکلات، با اکراه تن به افزایش حداقل دستمزد کارگران می دهند و هنگامی که این موضوع مورد توافق آنان نباشد، اخراج کارگران مد نظر قرار می گیرد.
درهمین ارتباط، برخی کارشناسان به تجربه دستمزدهای دوگانه را که در سال 1385 توسط وزارت کار و امور اجتماعی به اجرا گذاشته شد، اشاره می کنند. وزارت کار و امور اجتماعی، هدف از افزایش حقوق و تعیین دستمزد دوگانه را تامین نیازهای کارگران و تشویق کارفرمایان به استخدام رسمی کارگران قراردادی عنوان کرده بود، اما گزارش ها نشان داد که با اجرای این تصمیم، نه تنها کارگران قراردادی به استخدام رسمی در نیامدند، بلکه کارفرمایان برای کاهش هزینه های ناشی از افزایش دستمزدها، اخراج کارگران قراردادی را در برنامه کار خود قرار دادند. این موضوع در نهایت موجب آن شد که شورای عالی کار به رغم مخالفت محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی، دستمزدهای دوگانه را حذف کند.
حاضرید یک ماه با حداقل دستمزد یک کارگر زندگی کنید؟
حدود دو هزار کارگری که در نامه ای به شورای عالی کار، کمیته دستمزدها، وزارت کار و امور اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتقاد از میزان افزایش دستمزد کارگران در سال های گذشته پرداخته اند، گفته اند: “دستمزد و حقوقی که طی سال های گذشته از سوی دولت و شورای عالی کار برای ما کارگران و سایر بخش های حقوق بگیر، همچون معلمان و بازنشستگان و کارمندان جزء، تعیین شده است، به هیچوجه، کفاف هزینه های زندگی ما را نکرده است و سال به سال، خانواده های ما در فقر و فلاکت بیشتری فرو رفته اند. به طوری که در شرایط حاضر، ما دیگر قادر به تامین یک زندگی بخور و نمیر برای خود و خانواده هایمان نیستیم و نمی توانیم با دستمزدهای فعلی، حتی اجاره بهای منازل مسکونی خود را نیز تامین کنیم.“
نامه مذکور به ابتکار اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران تهیه و توسط کارگران کارخانه هایی در منطقه عسلویه و استان های کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و تهران به امضا رسیده است.
کارگرانی که این نامه را امضا کرده اند، با اشاره به اینکه روند افزایش حداقل دستمزدها، جبران وضعیت زندگی آنان و خانواده هایشان را نمی کند، نوشته اند: “در طول چند سال گذشته، هزینه های زندگی ده ها برابر شده و قدرت خرید ما کارگران و سایر مزد بگیران بطور مرتب و بی سابقه ای پائین تر آمده است.“
در این نامه خطاب به تصمیم گیرندگان در مورد دستمزد کارگران آمده است: “سال قبل، حداقل دستمزد را 183 هزار تومان تعیین کردید، اما میزان خط فقر بالای 500 هزار تومان بود. این در حالی است که در طول سال جاری با بالا رفتن سرسام آور هزینه های زندگی، کمر کارگران و حقوق بگیران زیر فشار نداری خرد شده است. خودتان در این مملکت زندگی می کنید و می دانید که حتی با یک میلیون تومان هم نمی توان آنچنانکه شایسته ی شان انسان است، در این جامعه زندگی کرد.“
آنان سپس از مسئولین پرسیده اند “آیا واقعا حاضرید با این حقوق هایی که به ما کارگران داده می شود، حتی یک ماه زندگی کنید؟ پس چرا ما کارگران باید این را قبول کنیم؟ پس چرا ما باید این را قبول کنیم که سهم ما از تولید این همه ثروت و نعمت در جامعه، فقر و فلاکت روز افزون باشد؟”
امضا کنندگان این نامه اعلام کرده اند که دیگر نمی توانند زیر خط فقر زندگی کنند و تداوم این زندگی برای آنها غیر قابل تحمل است. “ما خواهان حداقل دستمزد با احتساب تامین یک زندگی شرافتمندانه و مرفه برای یک خانواده چهار نفره از طریق دخالت و نظارت خود کارگران در تمامی سطوح مزد بگیران هستیم.“
در این خصوص، یکی از اعضای اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران در گفت و گو با روزآنلاین گفت: “کارگرانی که این نامه را امضا کرده اند و دیگرانی هم که آن را امضا خواهند کرد، می خواهند از زندگی شایسته ای برخوردار شوند.” وی افزود: “با حداقل دستمزدهایی که بویژزه در این دو سه سال تعیین شده است، هفت میلیون کارگر و خانواده هایشان حتی این امکان را ندارند که بتوانند به میزان کافی برای زنده ماندن در آمد داشته باشند.“
این فعال کارگری پیش بینی کرد که با احتساب اینکه حداقل دستمزد کارگران حدودا 220 هزار تومانی برای سال آینده با خط فقر اغلام شده 600 هزار تومانی در سال جاری فاصله چشمگیر 380 هزار تومانی دارد، گفت: ”خیلی ساده می توان گفت با توجه به افزایش نرخ تورم، کارگران و خانواده های آنان به چه روزگاری خواهند افتاد.”
تورم افسار گسیخته برای سال آینده
حداقل دستمزد کارگران برای سال 1387 در شرایطی اعلام شده است که نرخ 20 درصدی تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی مورد قبول بسیاری از اقتصاددانان نبوده است. حتی برخی از این اقتصاددانان می گویند نرخ واقعی تورم بیش از 30 درصد است و معیارهای بانک مرکزی برای تعیین نرخ تورم صحیح نیست.
سعید شیرکوند، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت محمد خاتمی، از جمله این اقتصاددانان است که روز 22 اسفند در گفت و گو با خبرگزاری آفتاب گفت: “نرخ تورم بر اساس حدود 380 قلم کالا توسط بانک مرکزی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. این 380 قلم کالا در چند بخش مختلف طبقه‌بندی می شوند و از آنها میانگین گرفته می‌شود. بنابراین بسیار طبیعی خواهد بود که در سبد هزینه برخی خانوار‌ها نرخ تورم بسیار بیشتر از تورم رسمی اعلام شده احساس گردد”.
همچنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بررسی بودجه ارائه شده از سوی دولت محمود احمدی نژاد، هشدار داده است که این بودجه موجب تورم افسارگسیخته در سال 1378 خواهد شد.
این موضوع، به گزارش رسانه ها، نگرانی در جامعه، بویژه در میان کارگران، را در پی داشته است که حداقل دستمزدشان در سال جاری بسیار پایین تر از رقم 600 هزار تومانی خط فقر است. حال، با افزایش حداقل دستمزد کارگران به حدود 220 هزار تومان، آیا می توان گفت که مسئولان گامی در جهت بهبود زندگی حداقل هفت میلیون کارگر و خانواده های آنان برداشته اند؟ آنهم در شرایطی که به نوشته روزنامه سرمایه در 19 دی ماه، حقوق حدود 85 درصد از کارگران ایران، همان حداقل دستمزدی است که از سوی شورای عالی کار تعیین و اعلام می شود؟