انتشار پیش نویس “منشور حقوق شهروندی” توسط دولت روحانی در آستانه ی “روز جهانی حقوق بشر” و در شرایطی که پرونده نقض حقوق بشر در ایران در سازمان ملل مطرح است و پیش بینی می شود با توجه به رایی که در کمیسیون مربوطه تصویب شده، در صحن مجمع عمومی نیز با رای بالا مورد تائید اکثریت جامعه ی جهانی قرار گیرد، این روزها مباحثاتی جدی به ویژه در رسانه های فارسی زبان را دامن زده است.
گپ و گفت و گوهای انجام شده در ابعاد گوناگون چنان گسترده بوده است که جای طرح مجدد آن در این نوشته نیست و نگاهی گذرا به آن کافی است، آن هم با توجه به این پیش بینی بدبینانه که این پیش نویس هم چیزی نخواهد بود جز افزودن برگ جدیدی بر پرونده ی فربه تلاش های گوناگون بی حاصل گذشته که در موارد گذشته هم پیامدش چیزی نبوده است جز افزایش کمی و کیفی نقض حقوق بشر.
چرا جای دور برویم، وقتی می توان به موارد متعددی از اصول قانون اساسی اشاره کرد که هنوز پس از حدود سی و پنج سال از پیروزی انقلاب اسلامی اجرایی نشده و یا به ضرر مردم اجرا شده است. حتی اگر خوش بینانه به افق آینده نگاه کنیم بعید است این موارد که به عنوان “حقوق ملت” در حدود ۲۵ اصل در فصل سوم قانون اساسی درج شده است، تحقق یابد و در شرایط آزاد “برابری” و “برادری” حاکم شود و “تبعیض” و “حق ویژه” از بین برود - در شرایطی که حتی در همین پیش نویس اولیه می توان بر موارد بسیاری انگشت گذارد که مهر تائیدی است بر رفتار ناقض مفاد “اعلامیه جهانی حقوق بشر” که ایران هم متعهد به اجرای آن است.
در چنین فضایی بعید است که “اقلیت های قومی و مذهبی” به حقوق حقه ی خود، حتی در حد مفاد قانون اساسی دست یابند و “اکثریت محذوف” هم بتواند به صورت حقیقی قدرت را به دست بگیرد و باب میل مردم، نه فرد یا جریانی خاص، حکمرانی کند. در این شرایط که بسیاری از شیعیان، حتی در حد “میر” و “سید” در “حبس” و “حصر” هستند و دولت در برآورده کردن اصلی ترین وعده های انتخاباتی خود در مورد آنان دست بسته است و “متهمان سیاسی و عقیدتی” و حتی “مطبوعاتی و رسانه ای” در آرزوی برگزاری “دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه” و دیدن “قاضی مستقل، نه گوش به فرمان” خدا خدا می کنند، معلوم است که وضعیت پیروان ادیان رسمی و مذاهب قانونی چه خواهد بود و امید آن ها برای انجام آزادانه ی مراسم و مناسک مطلوب و دلخواه خویش. در این وضعیت همانگونه که مردم عادی امکان برگزاری گردهمایی ها و راهپیمایی های سیاسی و صنفی و… بر اساس اصول قانون اساسی را ندارند، لابد اقلیت های قومی و مذهبی هم باید آرزوی مشارکت در قدرت، به ویژه در سطوح بالای آن را به گور ببرند!
می توان در بیان اصول معطل مانده و اجرا نشده ی قانون اساسی صفحات بسیاری را سیاه کرد و به شرح و بسط موارد فراوان و گوناگون نقض آن پرداخت، هرچند که اکنون جا نیز برای طرح بحث مجدد این موارد نیست و خود مثنوی هزاران برگی و صدها کیلویی خواهد بود.
بر این اساس شاید بد نباشد از رئیس جمهور خواسته شود که به جای طرح “منشور حقوق شهروندی” و سرگرم کردن نیروهای کارشناسی به پیگیری این امر بی نتیجه، هم خود را به اجرای کامل قانون اساسی، به ویژه فصل سوم آن بگمارد. هرچند که جای این گلایه نیز باقی است که چرا دولت روحانی کار اساسی نکرد و در نگارش این پیش نویس کار را به ملت واگذار نکرد و اجازه نداد که هر بخش و نهاد مردمی اصول و مفاد بخش مربوط به خود را بنویسندتاخواست ها و مطالبات مردم در رابطه با حقوق شهروندی- همان ها که در زمان مبارزات و تبلیغات انتخاباتی مطرح شده بود-ـ به صورت واقعی منعکس شود. حتی می شد کارها را به گونه ای سامان داد که دست کم آن گروه از نهاد‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در انتخابات خرداد ۹۲ از آقای روحانی حمایت کردند و در زمان نامزدی ایشان مطالبات و خواسته‌های خود را جمعبندی شده عرضه داشته بودند، آن ها را مدون ساخته و جمع بندی کنند که در عمل به آرزوها و آرمان های ملت نزدیک تر باشد.
شاید پیش نیاز این کار این است که حسن روحانی هر چه زودتر دولت، به ویژه وزارتخانه ها و ادارات مهم و تاثیرگذار را که باید حافظ جان و مال و امنیت مردم باشند، نه مزاحم و مفتش و مهاجم، به طور کامل در اختیار بگیرد و آش آن قدر شور نباشد که حتی نزدیکان رئیس جمهور مجبور شوند اعتراف کنند که “هنوز وضعیت گذشته به تسخیر دولت جدید درنیامده. این دوران، دوران گذار و فترت است”.
رئیس جمهور اگر واقعا اراده ی تحقق “منشور حقوق شهروندی”- با فرض اصلاح پیش نویس به نفع حقوق ملت و ضرر صاحبان حق ویژه و در یک کلام منطق ساختن آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر- را داشته باشد ابتدا باید اثبات کند اوست که در جایگاه اصلی حافظ و مجری قانون اساسی قرار دارد و می تواند اهرم های اجرایی لازم را بازسازی کرده و حتی بیافریند.
برای دستیابی به این کار حسن روحانی باید بیش از پیش به مردم اعتماد کند و هرچه بیشتر وظایف دولت در این زمینه را به عهده ی شخصیت های حقیقی و حقوقی مدافع حقوق بشر که امتحان لازم را داده اند بگذارد و خود به جز مورد فوق کنار بنشیند. در این حالت دولت حتی در شرایط “حاکمیت دوگانه” توانایی انجام بسیاری از کارها را حتی در وضعیت چوب لای چرخ گذاردن جریان اقتدارگرا دارد. کافی است که رئیس جمهور به ویژه چند وزارتخانه کلیدی خود را به معنای واقی بازسازی و به نفع ملت راه اندازی کند تا حقوق شهروندی، حتی بدون این منشور و با تکیه بر قوانین موجود بهبود یابد.
دولت در اولین گام باید بستر بازسازی “رکن چهارم مردمسالاری”، یعنی مطبوعات را فراهم کند تا روزنامه نگاران بتوانند با امنیت کامل چراغ در دست در پی کشف و اعلام ناقضان حقوق بشر و حقوق شهروندی برآیند. رئیس جمهور باید از وزیر کشور خود بخواهد که هرچه سریعتر مقدمات ثبت نام و صدور مجوز نهادی نظارتی حقوق بشر، یعنی “سازمان های غیردولتی و مردم نهاد” را فراهم کند و از آن مهمتر اجازه دهد که مردم هر گاه که اراده کردند بتوانند در جهت “حفظ حقوق شهروندی” و “جلوگیری از نقض حقوق بشر” آزادانه و بی هراس و در کمال آرامش و امنیت گردهم آیند و تظاهرات و راهپیمایی راه بیندازند.
تنها در این شرایط است که دولت حتی با همین قوانین و مقررات موجود می تواند گامی به پیش در جهت “حفظ و بسط حقوق شهروندی” بردارد و نگران نباشد در کشوری که “فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب” را به طاق می کوبند و به بوته ی فراموشی می سپرند، بخشی از شعارهای تبلیغاتی اش اجرا می شود.
البته رئیس جمهور باید بسیار مراقب باشد که عده ای از “قانون” علیه خود و همکارانش استفاده نکنند، چون هنوز افرادی بر سر قدرت هستند که در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی نعره می کشیدند که “این همه قانون قانون نکنید، با همین قانون پوست از سر شما خواهیم کند!” البته آن ها دروغ هم نگفتند؛ نه تنها در آن دوران پوست از سر روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات کندند، بلکه چند سال بعد جان بسیاری از جوانان را گرفتند و مادران را به عزای فرزندانشان نشاندند!