مصطفی تاجزاده٬ معاون وزارت کشور در دوره اصلاحات که در زندان به سر میبرد٬ طی نامهای خطاب به رییس دادگاه اعلام کرد که دلیل عدم وجود هیات منصفه و غیرعلنی بودن جلسه در دادگاه حاضر نخواهد شد. تاجزاده برای تاریخ بیستم اردیبهشت ماه به دادگاه احضار شده است.
در این نامه آمده است: «در خصوص پرونده جدیدی که توسط اطلاعات سپاه در ایام بازداشت این جانب در زندان تشکیل شده است، با توجه به این که اتهام وارده سیاسی می باشد و با عنایت به این که طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی دادگاه باید به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه تشکیل گردد، در صورت عدم رعایت این تشریفات این جانب از حضور در دادگاه خودداری می نمایم. وکلای این جانب نیز حق دفاع در این پرونده را نداشته و وکلایم را عزل می کنم».