یک دهه اعتراف گیری تحت شکنجه

در هفته ای که گذشت، با پخش “اعترافات” چهره های اصلاح طلب از تلویزیون جمهوری اسلامی، شرایط اعتراف گیری از آنان و میزان اعتبار این شیوه رفتار با زندانیان، در کانون بحث رسانه های داخل و خارج کشورقرار گرفت.
“روز” در آستانه دومین جلسه “دادگاه” چهره های اصلاح طلب، که طبق اعلام قوه قضاییه در ابتدای هفته آینده برگزار خواهد شد، در یک گزارش تحلیلی به مرور تعدادی از دیگر پروژه های مشابه تبلیغاتی جناح محافظه کار جمهوری اسلامی در دهه گذشته خواهد پرداخت. در این گزارش، با انتخاب هشت پرونده که موضوعات آنها، زیرمجموعه های متنوعی از اتهامات امنیتی را در بر می گیرد، سرنوشت آنها را بررسی خواهیم کرد. موضوعات هشت پرونده انتخاب شده به ترتیب عبارتند از: تدارک انقلاب مخملی، فروش اطلاعات هسته ای به خارج، جاسوسی نظامی، “براندازی قانونی”، تحرکات ضد امنیتی در دانشگاه ها، هدایت آشوب های خیابانی، ارتباط عملیاتی با سرویس های اطلاعاتی بیگانه، و سرانجام ترور مسوولان نظام. پرونده هایی که تماماً به سرنوشت مشابهی انجامیدند و آن، اثبات رسمی نادرست بودن اعترافات و اتهامات مطرح شده، در داخل خود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بود.

در این گزارش، حتی المقدور از استناد به اظهارات اصلاح طلبان و منتقدان حکومت خودداری خواهیم کرد و تنها با یادآوری سرنوشت پرونده های جنجالی امنیتی در قوه قضاییه، نشان خواهیم داد که چگونه بی اعتباری اتهامات وارده شده بر متهمان، در دادگاه های محافظه کار جمهوری اسلامی به اثبات رسیده است.

اتهام: تدارک انقلاب مخملی

هاله اسفندیاری، استاد ایرانی - آمریکایی دانشگاه و مدیر بخش مطالعات خاورمیانه موسسه غیر دولتی وودرو ویلسون در واشنگتن، در 18 اردیبهشت 1386 به اتهام دست داشتن در پروژه های براندازی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی بازداشت شد. در پی این دستگیری، وزارت اطلاعات در بیانیه ای خاطر نشان کرد که اسفندیاری به تلاش برای براندازی نظام “اعتراف” کرده است.

در روزهای 28 و 29 تیر همان سال، این استاد زندانی (به همراه کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو) طی اعترافاتی که از شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد به تشریح  اقدامات “ضدامنیتی” خود در ایران پرداخت.
وی در بخشی از سخنان خود به تشریح تلاش هایش برای “ایجاد شبکه ارتباطی” بین کارشناسان ایرانی و محافل برانداز آمریکایی پرداخت و تاکید کرد: “هدف اصلی من شناسایی افراد کلیدی، ارتباط دادن آنها و وصل کردن این افراد به «شبکه» در داخل و خارج از کشوربود.” او همچنین از ارتباطات خود با ماموران وزارت خارجه آمریکا، شخصیت های اسراییلی و “افسران سابق اطلاعاتی” سخن گفت. اعترافات او، به طور گسترده در صدا و سیما و روزنامه های محافظه کار به عنوان سند ارتباط پژوهشگران و فعالان تشکل های غیر دولتی ایران با پروژه های براندازی آمریکا مورد استناد قرار گرفتند.
اما با وجود آنکه طبق قوانین جمهوری اسلامی، مجازات همکاری آگاهانه با سرویس های جاسوسی بیگانه برای براندازی (نرم یا سخت) بسیار سنگین است، هاله اسفندیاری نهایتا چهار ماه بعد در در 30 مرداد 86 با قید وثیقه از زندان آزاد شد و به آمریکا باز گشت.

شاید بهترین توصیف از میزان اعتبار اتهامات وارد شده بر هاله اسفندیاری، توسط شخص محمود احمدی نژاد بیان شده باشد. به نوشته سایت محافظه کار الف (4 مرداد 88) وابسته به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس، احمدی نژاد اخیرا در سخنانی در جمعی از دبیران تشکل‏های دانشجویی درباره علت ناراضی بودن خود از وزیر بر کنار شده اطلاعات، پرونده هاله اسفندیاری را به عنوان یک مثال ذکر کرده و گفته است: “در موضوع هاله اسفندیاری [محسنی اژه ای] خوب عمل نکرد و من به او گفتم که چرا رفتاری می‏کنید که مورد تمسخر واقع شوید؟، یک پیرزن ۷۰ ساله را گرفته‌اید می‌گویید می‌ خواهد انقلاب مخملی راه بیندازد؟”

اتهام: فروش اطلاعات هسته ای به سفارتخانه ها

عبدالفتاح سلطانی، عضو هیات مدیره کانون مدافعان حقوق بشر، در 8 مرداد 84 دستگیر شد. مدت کوتاهی پس از دستگیری سلطانی، بزرگی اتهامات امنیتی مطرح شده توسط دستگاه قضایی علیه وی، باعث شگفتی ناظران شد.
جمال کریمی راد، سخنگوی وقت قوه قضاییه ایران اعلام کرد اتهام این وکیل دادگستری “انتشار اسرار و اسناد فعالیت ‌های هسته ‌ای” ایران است. قاضی مرتضوی متهم دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در مورد پرونده او گفت: “بر اساس گزارش معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، سلطانی جاسوس است و اطلاعات سری و محرمانه‌‏ای در اختیار سفارت‌‏خانه‌‏های مختلف قرار داده است… وزارت اطلاعات نیز به دنبال درخواست بازپرس دادسرای انقلاب، تحقیقات جامعی را انجام داده و آخرین گزارشی که از دادسرای انقلاب در دست ماست، حکایت از این دارد که وزارت اطلاعات به طور صریح با احصاء دلایل در هفت صفحه به دادسرا گزارش کرده است که سلطانی جاسوس است چون اطلاعات محرمانه و طبقه‌‏بندی شده را به عوامل و کاردارهای نظامی سفارت‌‏خانه‌‏های مختلف منتقل کرده است” (ایلنا، 25 مرداد 84).

این اظهارات در شرایطی بیان می شدند که دو روز پیش از آن (23 مرداد 84) ، فریده غیرت، یکی از وکلای سلطانی به ایلنا گفته بود: “بازپرس شعبه 14 دادگاه انقلاب وارد کردن اتهام جاسوسی به سلطانی را بی‌‏اساس دانسته و مقرر شده که در راستای تقاضای وکلای پرونده برای تصحیح موضوع اتهامی مطرح شده نسبت به عبدالفتاح سلطانی، سخنگوی قوه قضاییه تا پایان هفته جاری، اتهام مطرح‌‏شده در پرونده را صریحاً اعلام کند.”

غیرت همچنین اخبار نشریات محافظه کار در مورد تهیه فیلم  تهیه فیلم از موکلش و” اعتراف” به فروش اسناد جاسوسی را تکذیب کرد و گفت: “ این موضوع نیز مورد اعتراض وکلا قرار گرفت که رسماً تکذیب شد.”

اما عبدالفتاح سلطانی بیش از 7  ماه را در زندان اوین گذراند و سرانجام پس از 266 روز زندان، به قید وثیقه آزاد شد. وی به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم گردید. اما طبق رای شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران، پس از دو سال از اتهام جاسوسی و کلیه اتهامات دیگر خود تبرئه شد.
دستگاه قضایی بدون عذرخواهی و اعاده حیثیت سلطانی را آزاد کرد و تلاش های او برای تحت پیگرد قرار دادن قاضی مرتضوی به نتیجه‌ای نرسید.

اتهام: جاسوسی

در 12 آبان 81 عباس عبدی روزنامه نگار اصلاح طلب و عضو شورای سردبیری “نوروز” به اتهام جاسوسی و به حکم سعید مرتضوی دستگیر شد. عبدی و همکارانش متهم بودند که با برقراری ارتباطاتی مخفی با موسسات آمریکایی، به انجام نظر سنجی های “ساختگی” به منظور مثبت جلوه دادن نظر ایرانیان راجع به آمریکا پرداخته اند. برخورد با موسسه نظرسنجی آینده، که عبدی یکی از مدیران آن بود، هنگامی آغاز شد که نتایج سه نظر سنجی توسط این موسسه و دو موسسه دیگر (پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی و موسسه ملی سنجش افکار عمومی) در مطبوعات منتشر گشت که حاکی از موافقت 75 درصد مردم ایران با مذاکره میان ایران و آمریکا بود. اما در پی موضع گیری علنی رهبر جمهوری اسلامی علیه نظرسنجی ذکر شده، دستگاه قضایی این نظر سنجی را جعلی دانست و موسسه “آینده” را متهم به تبلیغ علیه نظام کرد. در ادامه، اتهام جاسوسی برای آمریکا و کشورهای غربی نیز به اتهامات اضافه شد. در 12 آبان 81، قاضی مرتضوی از روابط مخفیانه مدیرعامل مؤسسه نظرسنجی “آینده” با سفارتخانه های بیگانه و عناصر ضد انقلاب خارج از کشور آمریکا خبر داد. (کیهان-  13 آبان 81)  

در پی برگزاری دادگاه این روزنامه نگار، عبدی در دادگاه مجبور شد بگوید: “اشتباه کردم و جبران می‌کنم.“  (4 آذر 81) . او بعدا در تاریخ 24 خرداد 82 در نامه ای که از زندان به بیرون فرستاد به توصیف رفتار تکان دهنده مرتضوی برای اعتراف گیری از خود پرداخت و نوشت که وی چطور در جریان بازجویی ها، در مورد اعضای خانواد و حتی کودک خردسال عبدی نیز تهدیداتی را مطرح کرده است. عبدی متذکر شد: “پس از مدتی تامل به این نتیجه رسیدم که برای نجات خانواده‌ام همراهی کنم.”

پس از دادگاه، حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان اهمیت برخورد با عبدی و همکارانش را با تسخیر سفارت آمریکا در سال 58 مقایسه کرد و نوشت: “اسنادی که در بازرسی از دو مؤسسه نظرسنجی وابسته به وزارت ارشاد و مؤسسه پژوهشی آینده به دست آمده و بخشی از آن در جلسه علنی دیروز دادگاه و در کیفرخواست مدعی‌العموم علیه سه تن از متهمان این پرونده مورد اشاره قرار گرفت جای کمترین تردید باقی نمی‌گذارد که در جریان این اقدام قضایی، یکی از اصلی‌ترین پایگاه‌های جاسوسی آمریکا و ستاد عملیاتی ستون پنجم دشمن در داخل کشور کشف شده است. اهمیت کشف این پایگاه با توجه به نقش تعیین‌کننده‌ای که می‌تواند در خنثی‌سازی «طرح براندازی خاموش» دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشد، اگر به لحاظ وسعت دامنه و آثار بین‌المللی با تسخیر لانه جاسوسی در سال 1358 قابل مقایسه نباشد به یقین در همان مقیاس قابل ارزیابی است.” (13 آذر 81)  اتهامات مطرح شده از سوی دستگاه قضایی علیه عبدی و همکارانش، تا آنجا گسترش یافتند که عبدی را به فروش اطلاعات هواپیماهای نظامی به کشورهای خارجی متهم کردند.

اما تنها مدتی کوتاه لازم بود تا معلوم شود پایه و اساس اتهام فروش اطلاعات مربوط به فروش هواپیماهای نظامی ایران به کشورهای بیگانه چیست: “متن کیفرخواست عبدی و همکارانش که در دادگاه قرائت شد، مدعی شده که مؤسسات متهم در این پرونده اطلاعات مربوط به خلبانان کشور را به بیگانگان داده‌اند. نکته جالب این بخش آن است که تنظیم‌کنندگان از حداقل سواد لازم در این موضوع تخصصی بهره‌ای نداشته‌اند؛ تا آنجا که حتی نمی‌دانستند که کلمه پایلوت (Pilot) در حوزه علوم اجتماعی به نمونه مقدماتی آمارگیری گفته می‌شود و به هیچ‌وجه در فرهنگ علوم اجتماعی این کلمه به معنای خلبان استفاده نمی‌شود. به عنوان مثال در فرهنگ و ترمینولوژی علوم اجتماعی عبارت pilot project به معنای پروژه و طرح آزمایشی و pilot survey به معنای پیمایش مقدماتی است.” (رویداد-17/9/81)

عباس عبدی بر اساس اعترافاتی که علیه خودش از او گرفته شد، به هشت سال حبس محکوم شد. بعداً در مرحله تجدیدنظر حکم زندان او به پنج و نیم سال زندان کاهش یافت. در نهایت نیز، در اردیبهشت 84 قضات شعبه های پنجم و سوم تشخیص دیوان عالی کشور به ‌اتفاق آرا عبدی را از اتهام فروش اطلاعات به کشور متخاصم و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی تبرئه کردند. متعاقب صدور حکم تبرئه، وکیل عبدی تاکید کرد با توجه به اینکه او به دلیل اتهامی که اکنون از آن تبرئه شده، بیش از سی ‬ماه در زندان به سر برده، می تواند در خصوص حقوق مادی و معنوی که از او تضییع شده است، از قاضی ای که او را به زندان فرستاده (مرتضوی) شکایت کند. اما این شکایت، هرگز انجام نشد.

اتهام: “براندازی قانونی”

در 21 اسفند سال 1379، به ناگهام تلویزیون و رسانه های دولتی خبر دستگیری یک “شبکه برانداز” متشکل از حدود 40 نفر از چهره ها و فعالان جریان “ملی- مذهبی” را منتشر کردند. در آن زمان، شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران در یک سخنرانی شدید اللحن، نسبت به عملیات “براندازی قانونی” برخی فعالان سیاسی در کشور هشدار داد و خواستار برخورد با آنان شد. اتهام براندازی قانونی، سپس توسط قوه قضاییه نیز علیه ملی – مذهبی ها مورد اشاره قرار گرفت که ظاهراً منظور از آن، برنامه ریزی برای تغییر حکومت با استفاده از روش های دارای ظاهر قانونی بود.

در همین راستا، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران در 27 فروردین 80 در تلویزیون ظاهر شد تا پاسخ دولت خاتمی و مجلس اصلاح طلب ششم را، که اتهامات وارد شده علیه ملی – مذهبی ها را نادرست می دانستند، این گونه بدهد: “هنگامی که اطلاعات مستندی از متهمان به طور علنی منتشر شود، آن عده افراد و گروه هایی که شتابزده از متهمان حمایت می کردند شرمنده خواهند شد… افرادی که اخیراً احضار و بازداشت موقت شده اند به استناد دلایل و مدارک غیر قابل انکاری در صدد تلاش برای تغییر نظام و براندازی بوده اند… به طور سربسته می گویم، تمام سرویس های اطلاعاتی آمریکا و غرب در ایران زیر تله و چشم تیز بین مراقبان قرار دارد.“  همزمان، اطلاعیه مفصلی از سوی دادگاه انقلاب منتشر شد که در بندی از آن آمده بود که “در یکی از جلسات گروه برانداز [ملی –مذهبی] که نوار و اسناد آن موجود است، راهکار اقدام مسلحانه به عنوان یک تاکتیک و نه استراتژی مورد بحث قرار می گیرد و عنوان می شود که گهگاهی ترور نیز مفید است.”

در چنین شرایطی بود که ناگهان دادگاه انقلاب متنی را تحت عنوان “اعترافات” مهندس عزت الله سحابی مدیر مسوول ایران فردا منتشر کرد. متن نامه منسوب به آقای سحابی، از زبان نامبرده تأکید داشت که وی از چند سال پیش درصدد براندازی آرام حکومت دینی و تبدیل حکمت متدینین به حکومت غیر دینی بر مبنای خواست آمریکا بوده و به علاوه اقدام به راه اندازی اتئلافی از گروه های سابقه دار ضد نظام و ضد انقلاب نموده که با هدف ایجاد هرج و مرج حوادثی چون کوی دانشگاه تهران را به راه انداخته است (ایرنا، 13 خرداد 80). هر چند متن نامه منتشر شده به اسم مدیر مسوول ایران فردا (آن هم درست 5 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری هشتم) چنان مملو از غلط های نگارشی بود که از همان ابتدا اصالت آن در معرض تردید مطبوعات قرار گرفت، اما سحابی خود، پس از خروج از زندان در مصاحبه ای با ایسنا توضیح داد که چگونه فشار بازجویان برای نگارش نامه توبه آمیز  او را دچار حمله قلبی کرده و کارش را به بستری شدن در اتاق سی سی یو کشانده است.

اما علی رغم تمام این فشارها، دادگاه انقلاب کوچکترین دلیلی در اثبات اتهام براندازی علیه ملی – مذهبی ها به دست نیاورد و این در حالی بود که وزارت اطلاعات، در فروردین 80 و در پاسخ به سوال 80 نماینده مجلس در مورد مدارک “براندازی” ملی – مذهبی ها، رسما اعلام کرده بود که چنان مدارکی از اساس وجود ندارند.

تنها طی 5-6 هفته پس از دستگیری ملی – مذهبی ها، به ناگهان موج اتهامات محافظه کاران علیه آنان فرونشست و حتی روزنامه رسالت در سرمقاله خود از قوه قضاییه انتقاد کرد که چرا “بدون در اختیار داشتن مدارک کافی وارد فاز عملیاتی شده و سعی نموده تا از طریق اقرار و شهود و جمع آوری مدارک این مرحله پرونده را پیش ببرد.” (5 اردیبهشت 80).

در چنین شرایطی بود که با گذشت حدود یک سال از زندانی شدن ملی – مذهبی ها، آنها به تدریج با قید وثیقه از زندان آزاد شدند. اگرچه در 20 اردیبهشت 82 شعبه بیست وشش دادگاه انقلاب اسلامی تهران در پشت در های بسته به صدور احکام زندان برای آنها پرداخت، اما اجرای این احکام معلق ماند و از آن، تنها برای تحت فشار نگه داشتن شخصیت های این جریان مورد  استفاده قرار گرفت که بعدها، بعضا به بهانه های دیگر مورد احضار و بازداشت قرار گرفتند…

اتهام: تحرکات ضد امنیتی در دانشگاه ها

علی افشاری مسوول واحد سیاسی دفتر تحکیم وحدت در آذر ماه 79 دستگیر شد. درست سه هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری 80، تلویزیون به نمایش فیلمی پرداخت که در جریان آن افشاری “ماهیت و عملکرد دفتر تحکیم در اجرای مأموریت محوله از سوی جریان های سیاسی برانداز را بیان می کرد” (کیهان 27 اردیبهشت 80). وی در بخش های مختلف مصاحبه به نمایش در آمده از تلویزیون، از پیگیری طرح براندازی به وسیله راهکارهایی چون “جدایی دانشجویان از حکومت دینی، بهره برداری از حادثه کوی دانشگاه تهران، زمینه سازی استفاده تبلیغاتی برای بیگانگان” و امثال آن سخن می گفت و توضیح می داد که چگونه مطبوعات “در بعد عملیاتی براندازی از دانشجویان استفاده می کرده اند” (واحد مرکزی خبر، 26 اردیبهشت 80). اندکی قبل از پخش فیلم اعترافات افشاری، دادگاه انقلاب با صدور اطلاعیه ای تأکید کرده بود که مصاحبه نامبرده به درخواست وی صورت گرفته است (واحد مرکزی خبر، 26 اردیبهشت 80). چند روز پس از نمایش این فیلم هم، رئیس دادگاه انقلاب مجدداً تأکید کرد که اعترافات افشاری “زیر شکنجه و فشارها و شرایط خاص نبوده است” (رسالت، 31 اردیبهشت 80).
اما به رغم تمامی این تأکیدات، علی افشاری وقتی سرانجام پس از ماه ها به مرخصی آمد، در اولین فرصت توضیح داد که مصاحبه پخش شده از او اعتبار ندارد و افزود: “از 356 روز دوران باداشت موقت 338 روز در انفرادی بودم و در این مدت مسائلی که در کشور اتفاق می افتاد بر عکس به اطلاع من می رسید … مصاحبه ای که در اردیبهشت ماه در زندان با من شد، در شرایط تحمیلی و اجباری صورت گرفت و من تحت فشار جسمی و روحی قرار داشتم و مقاومتم درهم شکسته شده بود” (همبستگی، 2 اسفند 80).

او در مرداد 84 در نامه ای به رئیس قوه قضائیه در مورد این مصاحبه تلویزیونی نوشت پس از دوره پرفراز و نشیب 45 روزه ای که در اوج فشار قرارداشته، بناچار تن به مصاحبه علیه خود داده تا مجبور به اعتراف دروغ علیه دیگران نشود. وی یادآور شد که قاضی پرونده به شکلی صریح به او اعلام کرده بوده که مصاحبه تنها برای استفاده تیم بازجویی و پاره ‌ای از مقامات است و در رسانه ‌های عمومی پخش نمی ‌شود، اما مصاحبه نهایتا به صورت گزینشی و مونتاژ شده در بخشهای خبری صداوسیما پخش شده است. افشاری تصریح کرد که در این مصاحبه متنی را که از پیش نوشته شده و او آن را تمرین کرده بوده خوانده و کلماتی که از زبانش جاری شده در واقع سخنان او نبوده، بلکه اراده و خواست تیم بازجویی بوده است. علی افشاری در نامه اش آورد که در دوران بازجویی فشار بسیاری بر او وارد شد تا اطلاعاتی در خصوص فعالان اصلاح طلب و دانشجویی بنویسد اما سرانجام در حالی که بشدت به لحاظ روحی به هم ریخته و پریشان بوده و حتی چند بار تا آستانه خودکشی با سیم برق رفته بوده، در نیمه دوم خرداد ماه 80 که شش ماه از بازداشتش گذشته بوده، شخصیت به هم ریخته خود را باز یافته و از پذیرش خواسته بازجویان سرباز زده است.

قوه قضائیه نهایتا با علی افشاری را به قید وثیقه آزاد کرد، اما او پس از چندی مجددا دستگیر شد و دو سال دیگر را در زندان گذراند. افشاری در  مهر 84  ایران را بدون ممانعت ترک کرد.

اتهام: هدایت آشوب های خیابانی

به فاصله  اندکی از وقوع فاجعه 18 تیر 78 و در شرایطی که افکار عمومی منتظر رسیدگی به جرایم ارتکابی لباس شخصی های مهاجم به کوی بود، به ناگهان صدا و سیما خبر اعترافات چند نفر را به عنوان “مسببان اصلی” این فاجعه پخش کرد.
قسمت مهمی از این اعترافات ملوس رادنیا، غلامرضا مهاجری نژاد و روزبه فراهانی پور تعلق داشت که به ادعای تلویزیون، مثلاً اولی “واسطه انتقال اخبار تشکیلاتی و دستورات گروهک های ضد انقلاب خارج از کشور” بود (تلویزیون 28 تیر 78)، دومی از خارج برای “ایجاد خشونت در داخل کشور” مأموریت داشت (تلویزیون 1 مرداد 78) و سومی به “ارتباط سازمان یافته با ضد انقلاب خارج از کشور وهدایت آشوبگران” در روزهای پس از 18 تیر پرداخته بود. متعاقب انتشار مطالبی از این قبیل بود که روزنامه کیهان، مطالب فراوانی را بر مبنای اعترافات دستگیر شدگان انتشار داد و به عنوان نمونه نوشت: “این اعترافات اثبات کرده حوادث تیر ماه 78 نقشه سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی بیگانه بوده است که در پی عواملی چون زمینه سازی برخی از مطبوعات داخلی و میدان داری بعضی از عناصر به ظاهر خودی به اجرا درآمده است” (سرمقاله 6 مرداد 78).

در صورت راست بودن اتهامات فوق، مجازات افرادی که طبق “اعترافات” خود از طریق ارتباط مستقیم با سرویس های اطلاعاتی بیگانه زمینه ساز تشنجات ضد امنیتی براندازانه در داخل کشور بودند، می توانست بسیار سنگین باشد. اما هر سه نفر فوق به فاصله کمتر از 2 سال از دستگیری، از زندان آزاد شده و کشور را ترک کردند. البته در این میان خروج روزبه فراهانی پور و مهاجری نژاد با حاشیه کمی همراه بود. اما وقتی نوبت به خروج رادنیا از کشور رسید، چند نشریه مدافع اعترافات دو سال پیش نامبرده، دولت خاتمی را به خاطر خروج ویه مورد بازخواست قرار دادند. در نتیجه، وزارت اطلاعات با صدور بیانیه ای در ارتباط با وضعیت رادنیا (که پس از ترک کشور تأکید کرده بود به طور قانونی از مرز خارج شده است) توضیح داد: “فرد یاد شده… در تیرماه سال 78 دستگیر و پس از سیر مراحل قانونی به همراه پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم نهایی تحویل مقامات قضایی گردیده. بنابراین، وزارت اطلاعات در سیر مراحل بعدی، به دلیل خروج از حیطه اختیارات و لزوم عدم دخالت در حوزه قضایی، هیچ گونه مسوولیتی نداشته است” (جراید 10 خرداد 80). پاسخی که با هیچ واکنش یا دفاعی از جانب دستگاه قضایی مواجه نشد.

اتهام: همکاری عملیاتی با سرویس های جاسوسی بیگانه

در پی قتل های زنجیره ای عده ای از منتقدان حکومت در پاییز 77 و تاکید خاتمی بر لزوم پی گیری عاملان قتل ها، وزارت اطلاعات در 15 دی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که قتل ها کار “معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت” بوده است.

سه روز بعد از  صدور این اطلاعیه بود که آیت الله خامنه ای، در  خطبه های نماز جمعه به اظهار نظر در مورد قتل ها پرداخات و تصریح کرد: “با توجّه به تجربه خودم در زمینه‏های گوناگونِ اداره کشور در طول این بیست سال و آشنایی با جریانهای سیاسی داخلی و خارجی، من نمی‏توانم باور و قبول کنم که این قتلهایی که اتّفاق افتاد، بدون یک سناریوی خارجی باشد؛ چنین چیزی ممکن نیست… یک گروه داخلی که جزو وزارت اطّلاعات هم باشند، هرچه هم حالا فرض کنید که متعصّب باشند و بنای این کار را داشته باشند، در سطوحی از وزارت اطّلاعات که اهل تحلیلند، امکان ندارد دست به چنین قتلهایی بزنند.” (سایت آیت الله خامنه ای، 18 دی).
 سیزده ماه بعد، فیلم‌‏‎ اعترافات‌‏‎

شش تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای با اصرار و حضور محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و عهده‌دار رسیدگی به پرونده قتل‌ها، در یکی از جلسات غیر علنی مجلس پنجم برای نمایندگان پخش شد. این فیلم “پیش بینی” سال پیش رهبر جمهوری اسلامی در مورد وابستگی عاملان قتل ها به خارج را اثبات می کرد، چون در آن ماموران بازداشت شده وزارت اطلاعات و نیز همسر سعید امامی، به همکاری با اف بی آی،  سیا و موساد “اعتراف” می کردند. در فیلم، متهمان اظهار می داشتند که در تلاش برای ممانعت از پیگیری پرونده قتل‌ها، نزد مسئولین رفته تا اینگونه القا کنند که روند دستگیری ها، باعث ایجاد سستی در روحیه نیروهای اطلاعاتی شده و موجب سوء استفاده مخالفین می‌شود، به همین دلیل با بمب‌گذاری در حرم امام رضا در مشهد، قصد اثبات این فرضیه را داشته اند. در واکنش به انتقادات تعدادی از نمایندگان که واقعی بودن اظهارات مطرح شده در فیلم را زیر سوال می بردند، نیازی بر نبود هیچ‌گونه فشار برای اعتراف گرفتن از متهمان تاکید کرد (همشهری، 5 بهمن 78).  فیلم اعترافات متهمان، اگر چه به واسطه مقاومت رئیس جمهور از تلویزیون پخش نشد، اما در محافل خصوصی تر برای مسوولان مختلف نظام به نمایش درآمد و مهمتر آنکه سازمان قضایی نیروهای مسلح، هر از گاه نتایج بازجویی از متهمان را به عنوان ثمره رسیدگی قضایی به پرونده قتل های زنجیره ای از رادیو و تلویزیون بیان می کرد.

اما یک سال و نیم بعد، در تابستان 80، فیلم دیگری بر روی اینترنت منتشر شد که جریان کار را یکسره عوض کرد و آن تصاویر پشت صحنه فیلم اعترافات بود که به بیرون زندان راه یافته بود. این فیلم سه ساعته، به وضوح نشان می داد که چگونه بازجویان به شیوه هایی وحشتناک زندانیان خود را شکنجه می کنند تا به ارتباط با سازمان های جاسوسی بیگانه و ارتباطات نامشروع جنسی اعتراف کنند. یک سال بعد، محمد نیازی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، که نمی توانست صحت صحنه های به نمایش درآمده در فیلم را انکار کند، در دفاع از بازجویی هایی که زیر نظر وی صورت گرفته بود تنها گفت که یک فیلم سه ساعته از بازجویی ها برای قضاوت کافی نیست و “وقتی کسی می‌خواهد راجع به این فیلم نظر بدهد، باید تمام 300 ساعت فیلم [کل بازجویی ها] را دیده باشد.” (نوروز، 29 خرداد 81) این در حالی بود که در مقابل، تهیه‌کننده فیلم سه ساعته شکنجه متهمان قتل‌های زنجیره‌ای طی نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به مجلس نیز ارسال شد، هر نوع دخل و تصرفی را در ضبط این فیلم‌ها به شدت رد کرده و افزود: “بازجویی از متهمان-به ویژه متهمان زن- دارای صحنه‌هایی بسیار وحشتناک‌تر بوده است که در فیلم موجود نیست.“  (19 مرداد 81)

در نهایت، سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز به بدرفتاری با متهمان اعتراف کرد و تنها دفاعی که محمد نیازی توانست از بازجویانش بکند این بود که “خود بازجوها هم فیلم اعتراف گیری را دیدند و از خطایی که انجام داده بودند متأثر شدند” (29 تیر 81). سخن فوق، در شرایطی عنوان می شد که پیشتر وزیر اطلاعات در اعتراض به نحوه رفتار بازجویان گفته بود: “در حالی که واقعیت پنهان نبود، این عده [بازجویان] به جای آنکه واقعیت را روشن کنند، با انجام شکنجه های وحشتناک بر روی کسانی که هیچ ربطی به پرونده نداشتند و همچنین با دستگیری و آزار و اذیت افراد مختلفف پرونده را از مسیر اصلی خود منحرف کردند.” (5 تیر 81). این در حالی است که - هادی‌زاده، نماینده محلات، شهادت می داد که نیازی “در مجلس  قسم خورده که اینها [متهمان] در کمال آرامش مصاحبه [سال 87] را انجام داده‌اند”. (ایران-17 تیر 81)

اتهام: ترور معاون دادستان تهران

در 11 مرداد 84، حسن (مسعود) احمدی مقدس، معاون دادستان تهران، ترور شد. تنها یک روز بعد، در 12 آذر 84، فخرالدین جعفرزاده سرپرست دادسرای امور جنایی و معاون دادستان تهران از دستگیری ضارب قاضی “حسن مقدس” پس از مدتها تعقیب و پیگیری و کار اطلاعاتی خبر داد. وی گفت که ضارب یک مجرم سابقه دار بوده و قبلا توسط قاضی مقدس زندانی شده و گفته بوده که “اگر از زندان بیرون بیام، مقدس را می‌کشم”. وی همچننن از “اجیر” شدن ضارب از سوی برخی “گروه ها” خاص خبر داد.

بلافاصله پس از دستگیری “ضارب” فوق، که “علی اشرف پروانه” نام داشت، محمد تورنگ رییس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی تهران بزرگ در گفت و گو با فارس اظهار داشت که ردپای نامبرده “که خرداد ماه از زندان فرار کرده” در چند فقزه قتل دیگر هم کشف شده است.

چند روز بعد، روزنامه ایران گزارش قابل تاملی را چاپ کرد که حکایت داشت علی اشرف پروانه وقتی مطلع شده که “مظنون اصلی” ترور تلقی می شود، در بازجویی تیم تحقیق با حضور قاضی جعفرزاده گفته است: “وقتی قاضی مقدس را ترور کردند، هنوز در زندان بودم و فرار نکرده بودم. ماجرای این ترور را از تلویزیون شنیدم و دخالتی در ترور قاضی مقدس نداشته ام.” قاضی جعفرزاده، در دفاع از تئوری قبلی خود، مظنون را دروغگو دانسته و به روزنامه ایران گفته بود که نامبرده حدود دو ماه پیش از ترور قاضی مقدس از زندان فرار کرده است. معاون دادستان تهران افزوده بود: “همه مدارک و قرائن نشان می دهد علی اشرف پروانه، ضارب اصلی ترور قاضی شهید مقدس است”.

اما با گذشت تنها حدود دو هفته، خبرگزاری فارس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه را نقل کرد که نشان می داد اتهامات اولیه علی اشرف پروانه چندان موثق نبوده است: “فرد دستگیر شده در آن مرحله مظنون اصلی نبود، بلکه یکی از مظنونان به ترور بوده است. ” (فارس – 29 آذر 84).

همین خبرگزاری در در 23 اسفند 85 اطلاعیه دادگاه انقلاب را چاپ کرد که این بار، نام ضاربان قاضی مقدس را “مجید کاووسی‌فر” و “حسین کاووسی‌فر” اعلام می کرد. در نهایت هم، همین دو نفر بودند که در 11 مرداد 86 به خاطر قتل قاضی مقدس به دار آویخته شدند، در حالی که احتمالا کمتر کسی به خاطر داشت که معاون دادستان تهران تاکید داشته که “همه مدارک و قرائن”  نشان می دهد “علی اشرف پروانه، ضارب اصلی ترور قاضی شهید مقدس است”. جالب آن که اگرچه نام قاتل قاضی مقدس فرق کرده بود، اما انگیزه قتل، به گفته مقام های قضایی، تفاوتی نداشت: اینکه “ضارب” توسط قاضی مقدس محکوم شده و تصمیم به انتقام گرفته بود.
 
… آیا این بار اتهامات درست خواهند بود؟
مروری بر پرونده های امنیتی جنجالی مبتنی بر “اعتراف گیری” در سال های گذشته، که موارد بررسی شده در این گزارش، تنها نمونه هایی از انواع مختلف آنها بودند، نکته مشترکی را اثبات می کنند: در تمام پرونده ها، بعد از مدتی ثابت شده که حتی دستگاه قضایی – امنیتی جمهوری اسلامی نیز، اعتقادی به درست بودن اتهامات و اعتبار اعترافات گرفته شده از متهمان در شرایط زندان و فشار ندارد.

در چنین شرایطی، عجیب نیست که در پی پخش اعترافات دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، نه تنها اصلاح طلبان، که بسیاری از حتی سیاستمداران محافظه کار نیز از هم اکنون بی اعتمادی خود را نسبت به اعتبار اعترافات اخذ شده از دستگیر شدگان نشان داده اند.

به نظر بسیاری از ناظران تحولات ایران، تردیدی وجود ندارد که این بار نیز، چون گذشته،  نادرستی اتهامات مطرح شده علیه زندانیان “اعتراف کننده علیه خود” به اثبات خواهد رسید. به عقیده این ناظران، اینکه چه مدت طول خواهد کشید تا خود دستگاه قضایی به دروغ بودن اتهامات خود علیه “اعتراف کنندگان” اذعان کند، تنها چیزی است که از هم اکنون نمی توان در مورد آن مطمئن بود.