دبیر سابق شورای عالی اطلاع رسانی و نماینده ویژه رییس جمهور خاتمی در امورIT، خواستار آگاه‌سازی افکار عمومی از انحراف صورت گرفته در جریان خصوصی سازی مخابرات شد.
نصرالله جهانگرد عضو گروه مشاوران سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای در نشست “هم‌اندیشی خصوصی‌سازی مخابرات” گفت: “در بحث خصوصی‌سازی اقتصاد در کشور به خصوص در حوزه مخابرات نیز باید مسوولان و مردم را از انحرافات صورت گرفته آگاه کرد. تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده است که اگر یک انحرافی توسط افکار عمومی دنبال شود، مسوولان نه تنها آن را انجام نمی‌دهند بلکه نسبت به اصلاح آن نیز اقدام خواهند کرد. اما اگر این بحث صرفا در محافل بماند، یا افکار صاحب نظران را کنار می‌گذارند و یا اینکه خدایی ناکرده موضوع را سربسته نگاه داشته و لاپوشانی می‌کنند که در این صورت با ضرر و زیان ملی روبرو خواهیم شد”.
اشاره جهانگرد مشخصا بر ساختار حقوقی سازمان تنظیم مقررات یا همان رگولاتوری است که رییس آن را وزیر ارتباطات منصوب می کند و یکی از معاونت های وزارتخانه محسوب می شود در حالی که باید بر حسن انجام امور در همان وزارتخانه و اپراتورهای بخش خصوصی نظارت کند و زمینه ساز رقابت سالم میان اپراتور دولتی و خصوصی باشد.
دبیر سابق شورای عالی اطلاع رسانی، با بیان اینکه روند کنونی خصوصی‌سازی به دلیل فراهم نبودن بسترهای لازم می‌تواند تهدید جدی برای ادامه حیات بخش خصوصی و توسعه صنعت ارتباطات و مخابرات کشور باشد، گفت: “قرار گرفتن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به عنوان رگولاتور در زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشتباهی بزرگ بود که همه باید نسبت به اصلاح آن اهتمام ورزیم.
تجربه های جهانی در بخش رگولاتوری نشان می دهد که اساسا تنظیم قواعد و قوانین رگولاتوری در بخش مخابرات و ارتباطات باید به نفع مردم و بخش خصوصی باشد چرا که سایر قطب‌ها دارای قطبیت و اعمال فشار برای احقاق حقوقشان هستند ولی مردم به دلیل ماهیت تفرق و نداشتن نماینده مستقل، قدرت اعمال نفوذ نداشته و غالبا منافع آنها به نفع گروه یا گروه‌های خاصی نادیده گرفته می شود. از سوی دیگرخصوصی‌سازی در مخابرات از خصوصی‌سازی در صنایع سنگین بسیار با اهمیت‌تر است زیرا در تمام حوزه‌های صنعتی می‌توان قطب‌ها را به بخش خصوصی داد بدون آن که تعادل اجتماعی بر هم بخورد اما در ارتباطات و مخابرات کشور اگر خصوصی سازی با شفافیت و دقت پیگیری نشود منجر به عدم تعادل در بازار خواهد شد.”
به گفته جهانگرد، سوابق مطالعاتی که دردولت خاتمی درخصوص رگولاتوری در 36 کشور جهان انجام شده است حاکی از آن است که: “در طی سال های 2000 تا 2002 میلادی نمایندگان ITU به بخش مخابرات کشور مشاوره دادند و پس از ماه‌ها کار کارشناسی ساختار جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تفکیک آن به 4 بخش نهایی شد ولی انحراف در آن مسیر از همانجایی آغاز شد که سازمان تنظیم مقررات به عنوان زیر مجموعه وزارت ارتباطات دیده شد و رئیس آن به عنوان معاون وزیر حکم می‌گیرد و باید تابع دستور وزیر باشد. وزیری که خود صاحب شرکت مخابرات بوده و باید تایع تنظیم مقررات باشد و لذا دور باطل ایجاد می‌شود”.
جهانگرد گفت: “اگر امروز مسوولی به نتایج مطالعات قبلی توجهی نمی‌کند یعنی اینکه در انجام وظایفش کوتاهی کرده چرا که سوابق مطالعات کشورهای پیشرو در این حوزه در دسترس است. در تمام این مطالعات بارها و بارها عنوان شده یکسری از خدمات در ذات خود دارای انحصارات طبیعی هستند، شبکه برق، شبکه توزیع آب، و شبکه سیم مسی مخابرات از جمله مواردی است که دنیا نیز در برخورد با آنها به موضوع انحصار ذاتی آن توجه کرده است.”
وی افزود: “اساسا بر مبنای مطالعاتی که صورت گرفته در این حوزه‌ها برای ارائه خدمات به مردم هرم ارائه خدمات تعریف شده است؛ یعنی محتوی به عنوان سرویسی است که به مردم ارائه می‌شود اما بستر ارتباطی و مسیر انتقال چیزی نیست که بتوان ذات انحصار را از آن جدا کرد. عضو گروه مشاوران سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای گفت: تجربه انگلستان می‌تواند در این مورد برای کشور ما مورد توجه قرار گیرد.”
او با بیان اینکه اگر رگولاتور قدرتمند داشته باشیم با فرض اینکه شرکت مخابرات را یکجا به بخش خصوصی خارجی یا داخلی واگذار کنند و حتی انحصار ذاتی شبکه سیم مسی را نیز واگذار کنند باز هم رگولاتور مستقل می تواند در مقابلش بایستد و حقوق مردم و بخش خصوصی را در مقابل این انحصار طلبی صیانت کند، تاکید کرد: ”وقتی نهادی را مستقر کردیم که ماموریتش مبازره با عدم تعادل در بازار و یکسان‌سازی فرصت رقابت برای بخش‌های فعال است ولی در عمل خود این نهاد عامل بر هم زدن تعادل بازار می‌شود، مطمئنا در تداوم بازار همه کسانی که امروز در منصب قدرت و مسوولیت هستند هم ضرر خواهند کرد.”
به اعتقاد این کارشناس ارشد IT، اصلاح این انحراف و بازگردان سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی کشور( رگولاتوری) در چارچوب قانون به جایگاه واقعی خودش با حمایت همه جانبه قوای سه گانه، وظیفه‌ای است که همه فعالان بخش دولتی و خصوصی و کارشناسان و دلسوزان می‌بایستی برای ادامه حیات توسعه اقتصادی سالم صنعت مخابرات و ارتباطات در کشوربدان اهتمام ورزند.