به دنبال تغییرات اخیر در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و جایگزینی افراد وابسته به اطلاعات موازی در راس این وزارتخانه، برخی از گردانندگان این نهاد امنیتی در مورد تلاش وابستگان احمدی نژاد برای پاک کردن سوابق خود هشدار دادند. این وزارتخانه امروز در اختیار کامل محمود احمدی نژادست.
وزارت اطلاعات از ابتدای تاسیس، یکی از وزارتخانه هایی بوده که مسئول ارشد آن با نظر مستقیم آیت الله خامنه ای انتخاب شده است. این سنت به طور مکرر از کابینه های چهارم به بعد در ایران اجرا شده و وزیر اطلاعات به نوعی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کابینه بوده است. اما اینک با برکناری محسنی اژه ای، محمود احمدی نژاد رسما خود را سرپرست این وزارت خانه معرفی کرده؛ امری که باعث شده مسئولین این وزارتخانه آن را به منزله حرکتی از جانب وابستگان احمدی نژاد برای پاک کردن سوابق سوء خود تلقی کنند و در مورد آن هشدار دهند.
طبق قانون رئیس جمهور می تواند به مدت سه ماه سرپرست وزارتخانه ای شود که وزیر ندارد و محمود احمدی نژاد نیز با این استناد در روزهای پایانی دولت سکان هدایت یکی از مهمترین نهادهای امنیتی کشور را راسا برعهده گرفته است. اما این اقدام با استقبال پرسنل و مقامات ارشد این وزارتخانه مواجه نشده و حتی هفت وزیر کابینه نهم در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی نسبت به این اقدام رئیس دولت نهم اعتراض کرده و آن را اقدامی ناشایست دانسته اند.
پیش از این خبرگزاری های رسمی اعلام کرده بودند که احمدی نژاد در حکمی مجید علوی، یکی از معاونان محسنی اژه ای ـ وزیر برکنار شده اطلاعات ـ را بعنوان قائم مقام خود معرفی کرده اما این خبر از سوی برخی رسانه ها تکذیب و اعلام شد که علوی تمایلی به پذیرش این مسئولیت تحت نظارت رئیس جمهور ندارد.
از سوی دیگر جمعی از کارشناسان مستعفی وزارت اطلاعات که در پی حوادث اخیر در این وزارتخانه از سمت‌های خود کناره گیری کرده اند در نامه ای به معاون حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات هشدار داده‌اند که با توجه به سرپرستی شخص احمدی‌نژاد، این نگرانی وجود دارد که پرونده‌های اطلاعاتی و سوابق ضد امنیتی برخی از نزدیکان وی، به ویژه اسفندیار مشایی، علی سعید لو، حمید مولانا، محمدرضا رحیمی و محمدزاده از “بایگانی وزارت استخراج و مورد تعرض قرار گیرد”.
این مدیران اطلاعاتی با سابقه تأکید کرده‌اند با توجه به سابقه همکاری اسفندیار رحیم مشایی با وزارت اطلاعات و نیز پرونده ضد امنیتی او به واسطه ازدواجش با یکی از توابین مجاهدین خلق، هدایت این کار توسط وی دور از انتظار نیست.
پیش از نیز اخباری منتشر شده بود مبنی بر اینکه مداخلات اطلاعات سپاه در امور وزارت اطلاعات و همچنین استخدام غیرقانونی برخی نیروهای سازمان اطلاعات استان تهران در یک تشکیلات جدید موازی موسوم به “اطلاعات تهران”، موجب استعفای تعدادی از پرسنل و معاونان مانند حبیب الله، معاون فرهنگی و خزاعی، معاونت ضد جاسوسی شده است.
همچنین شایع بود که همزمان با طرح نام هایی که ممکن است در آینده سکان وزارت اطلاعات را برعهده بگیرند، پنج معاون دیگر وزارت اطلاعات در نامه ای به رهبرجمهوری اسلامی، نسبت به انتخاب حسین طائب رئیس کل نیروی مقاومت بسیج کشور به این سمت واکنش نشان داده و انتخاب چنین فردی را موجب فروپاشی این وزارتخانه عنوان کرده اند. تاکنون وزارت اطلاعات هیچکدام از اخبار فوق را تکذیب نکرده است.
این در حالی ست که “اطلاعات موازی” پرونده سران دستگیر شده اصلاحات از جمله بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده، محسن میردامادی و دیگر دستگیرشدگان را در اختیار گرفته و بیم آن می رود که با آنان نیز همان برخوردی شود که در آخرین مورد با سعید امامی و همسر وی صورت گرفته بود.
