حمید احدی
سرانجام وقت کشی دولت برای روبرو شدن با واقعیت به انتها رسید و با آشکار شدن تهدید های آمریکا برای ایجاد محدودیت برای واردات بنزین به ایران، و مقاومت مجلس بر سر آخرین تصمیم خود، دولت با پدید آوردن فضای پلیسی و سپردن سهمیه بندی به دست گروهی از کارکشتگان امنیتی و انتظامی، خود را آماده برخورد با صحنه ای کرد که از ظهر دیروز با صف دراز در برابر پمپ بنزین ها و درگیری مردم و پلیس آغاز شد.
سهمیه بندی بنزین و کوشش برای کاهش مصرف آن، دامی است که به گفته اقتصاددانان جناح راست مجلس در دو موقعیت که بر قوه مقننه تسلط داشتند، بر سر راه کشور پهن کردند و مانع از آن شدند که دو دولت گذشته با آزاد کردن بهای فرآورده های نفتی، داروئی را که در سال های 1372 و 1382 چندان تلخ نبود به اقتصاد ایران تزریق کنند، کاری که با توصیه نهادهای اقتصادی بین المللی کشورهای دارای یارانه مانند ترکیه در زمان های مناسب انجام دادند و از بند رستند. اما جناح راست اولین بار که سخن از این سیاست پیش آمد [همزمان با دولت هاشمی رفسنجانی] به شدت در مقابل دولت ایستادگی کرد و با تائید رهبر جمهوری اسلامی موفق شد تا فرمول پلکانی را برای قیمت گذاری بنزین از تصویب مجلس بگذراند که بر اساس آن هر سال 20 در صد آن چه اقتصاددانان سازمان برنامه پیشنهاد کرده بودند بر بهای بنزین و گازوئیل اضافه شد. اقتصاددانان برجسته در همان زمان تذکر دادند که چنین کاری راه حل نیست و ظرف پنج سال چنین حاصلی به بار نخواهد آمد بلکه این امر تورم را تشدید خواهد کرد و در نهایت مشکل باقی خواهد ماند.
زنده یاد حسین عظیمی اقتصاددان در نیمه دهه هفتاد در یک برنامه تلویزیونی عمل مجلس را به بیماری تشبیه کرد که به جای اندازه مناسب از داروئی که بدنش لازم دارد، در اندازه های کم از آن دارو مصرف کند، به این ترتیب بدنش به آن دارو خو می کند و در مقابل آن مقاوم می شود، دارو مصرف شده بدون نتیجه . دکتر عظیمی که خود مبتلا به سرطان بود و در همین فاصله درگذشت با استفاده از این مثال ساده خواست بگوید که آن چه از ترس واکنش مردم سیاست مداران از روبرو شدنش پرهیز می کنند فقط عقب انداختن کارست و در عین حال خطرناک تر کردن آن.
بار دومی که جناح راست در مجلس هفتم و برای مقابله با دولت خاتمی وارد میدان شد باز زمانی بود که دولت خاتمی اصلاحات اقتصادی گسترده ای را آغاز کرد که در بخشی از آن می خواست مصرف بنزین را با ازاد کردن بهای آن حل کند اما باز جناح راست [این بار مجلس هفتم] با به تصویب رساندن طرح تثبیت قیمت ها کوشید تا زمینه مناسب برای نامزد خود در انتخابات بعدی فراهم آورد. گرچه نمی توان گفت که این طرح و اقدامات ایذائی دیگر جناح راست تا چه اندازه در انتخاب احمدی نژاد و شکست اصلاح طلبان موثر بوده است.
دولت احمدی نژاد با شعارهای پوپولیستی از ابتدای کار از جمله دلایلی که برای مخالفت با برنامه چهارم نشان داد قصد ندارد با به عهده گرفتن باری که از پانزده سال قبل زمین مانده است خود را در برابر مردم قرار دهد. این دولت با بهره برداری از صندوق ذخیره ارزی تلاش کرد تا زمان آماده شدن پالایشگاه هائی که بتواند همچنان بنزین ارزان تولید کند، به دادن یارانه به مصرف کنندگان ادامه دهد و از اجرای سهمیه بندی که این بار به شکل قانونی درآمده و در برنامه چهارم بود خودداری کند. این عمل گرچه با مخالفت اقتصاددانان و مدیران با سابقه روبرو شد، اما با پشتیبانی مجلس همسو با دولت و همراهی رهبر جمهوری اسلامی امکان پذیر گردید و در دو نوبت دولت حدود ده میلیارد دلار از ذخیره کشور را برای خرید بنزین مصرف کرد.
دو روز پیش رییس کمیسیون انرژی مجلس کمال دانشیار در پاسخ خبرنگاری که از وی نظرش را درباره طرح کنگره آمریکا برای جلوگیری از واردات بنزین پرسیده بود گفت چنین کاری بزرگ ترین خدمت به ماست چرا که کاری که مجلس ایران از عهده انجامش به در نیامد توسط مجلس آمریکا انجام می شود.
همین نماینده مجلس در ضمن افشا کرد که چندی پیش که نمایندگان مجلس با خشم از بی اعتنائی دولت به مصوبه شان در بودجه سال 86 همچنان به سهمیه بندی بی اعتناست و می خواهد بار دیگر مجلس را در اخرین روزها با عمل انجام شده روبرو کند، قصد داشتند مصوبه ای سه فوریتی به تصویب برسانند که دولت موظف به اجرای سهمیه بندی شود، حدادعادل رییس مجلس متوسل به ایت الله خامنه ای شده و از وی راه حل پرسیده و رهبر جمهوری اسلامی هم در حاشیه نامه نوشته مجلس به محدودیت های دولت توجه داشته باشد و لازم نیست که مصوبه دیگری در این مورد به تصویب برساند.
به این ترتیب نمایندگان مجلس یک بار دیگر دانستند که دولت احمدی نژاد به حمایت های رهبری مستظهر است. شاید از همین رو رسالت روزنامه جناح راست در سالگرد سوم تیر در مقاله ای در حالی که احمدی نژاد را قهرمان اصولگرائی [معادل تازه جناح راست] می خواند که در انتخابات اینده ریاست جمهوری هم باید مورد حمایت قرار گیرد و همچنان هست، آیت الله خامنه ای را عمود خیمه اصولگرائی نامید.
اینک مجموعه ای که خود را اصولگرا می خواند و احمدی نژاد را مورد پسند ترین نماینده خود برای اولین بار در مقابل مردمی قرار گرفته که در دو سال گذشته جز وعده تقسیم پول نفت و جز همین کار چیز دیگری وی و همکارانش نشنیده اند.
مسوولیت بنزین در دو سال گذشته به عهده وزیر کشور بود و گرچه وی شنبه گذشته اعلام داشت که وزارت نفت مسوول است و بزودی تاریخ دقیق را مشخص می کند اما همگان می دانستند که همان کسی مسوول است که در جمع خبرنگاران گفت تمام مقدمات سهیمه‌بندی فراهم شده و ساختارهای سخت افزاری و نرم‌افزاری آن مهیا است. امیدواریم با همراهی مردم بتوانیم از منبع عظیم انرژی در کشور به خوبی پاسداری کنیم. همچنین زمان سهمیه‌بندی و نحوه آن نیز به زودی توسط مسوولان وزارت نفت اعلام خواهد شد.
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، دکاظم وزیری هامانه با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در هفته گذشته به منظور تصمیم‌گیری در مورد سهمیه‌بندی بنزین تصریح کرد که در این جلسات که با حضور نمایندگان مجلس، اعضای هیات نمایندگان ویژه رییس جمهوری در تبصره ۱۳و نمایندگان بخشهای مختلف اجرایی مرتبط با پروژه کارت هوشمند سوخت برگزار شد، گزارش‌های جامعی از تمامی بخشهای مختلف مربوط به این پروژه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد که ظرف چند روز آینده با ارایه گزارش نهایی کمیته اجرایی کارت هوشمند، تصمیم نهایی برای تاریخ دقیق سهمیه‌بندی به مورد اجرا گذارده شود.
در این خبر همانند اخبار دیگر کوشش شده هیچ خبری از وجود مسوولان امنیتی و انتظامی در جلسات تصمیم گیری داده نشود.