در حالی که از 5 ماه پیش با آشکار شدن و ادامه یافتن اختلافات آیت الله خامنه ای با محمود احمدی نژاد و بروز شکاف میان اصولگرایان در برخی از محافل سیاسی و امنیتی حکومت جمهوری اسلامی، زمزمه هایی درباره عدم نیاز نظام به رییس جمهور مطرح می شد، روز گذشته یک نماینده اصولگرای مجلس این موضوع را به شکلی علنی مطرح کرد.
حمیدرضا کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت: “اخیرا نظریه‌ای بین صاحب‌نظران سیاسی مطرح شده است، مبنی بر اینکه کشور ما با توجه به اینکه از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است نیازی به وجود رییس‌جمهور در کشور نیست.”
وی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا افزود: “کشور میتواند به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی نخست‌وزیر داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود. این نظریه از این رو قابل تامل و توجه است که پاسخ‌گویی قوه مجریه را در قبال نمایندگان ملت افزایش می‌دهد.”
رییس کمیسیون انرژی مجلس که در جریان سرکوب اعتراضات مردمی پس از انتخابات، از اعضای کمیته حقیقت یاب مجلس برای رسیدگی به ماجرای حمله به کوی دانشگاه بود و از وجود برخی فشارها برای به نتیجه نرسیدن تحقیقات پرده برداشته بود، تاکید کرد که این موضوع هم اکنون در مجلس نیز مطرح است.
او تصریح کرد:” نظریه جایگزینی نخست‌وزیر به جای رییس‌جمهور اکنون بین بعضی از نمایندگان مجلس که وجهه سیاسی بیشتری دارند مطرح و مورد بررسی و صحبت است.”
کاتوزیان همچنین با اشاره به اینکه “اکنون نیز در بسیاری محافل این موضوع طرح شده و در حال بررسی است” با نظری مثبت نسبت به این طرح خاطرنشان کرد که “ اگر قدرت نظارتی نمایندگان مردم افزایش پیدا کند، قطعاً آثار مثبتی در کشور خواهد داشت.”
اظهارات این نماینده مجلس درباره این طرح در شرایطی مطرح می شود که از فروردین ماه سال جاری برخی گزارشها و اخبار غیر رسمی از محافل سیاسی و امنیتی از طرح چنین موضوعی حکایت داشت. به ویژه این موضوع با آشکار شدن اختلافات بین آیت الله خامنه ای و احمدی نژاد که مورد حمایت و اعتماد رهبرجمهوری اسلامی بود، قوت بیشتری گرفت.
گزارش هایی که در این باره در نیمه اردیبهشت ماه به بیرون از این محافل درز کرد مبنی بر این بود که برخی از منصوبان و حامیان آیت الله خامنه ای، به ویژه چهره های نظامی و امنیتی تاکید دارند که نظام نیازی به ریاست جمهوری ندارد و رهبر جمهوری اسلامی خود توانایی و درایت اداره امور کشور با همراهی نیروهای تحت امرش را دارد.
از جمله نقل قول هایی که برای توجیه این مساله مطرح شده این بود که “در طول بیشتر از 20 سال رهبری مقام معظم رهبری ایشان به همه طیفی اعتماد کرد اما نشد، یکی می خواست ریاست جمهوری خودش را مادام العمر کند، دیگری می خواست حاکمیت دوگانه ایجاد کند و فتنه گران اگر می آمدند می خواستند رهبری را تغییر دهند و این آخری که خودمان به او رای دادیم و اعتماد داشتیم هم راه آن قبلی ها را رفت.”
این مساله پس از آن طرح می شد که محمود احمدی نژاد در چند مرحله از جمله نامه آیت الله خامنه ای برای برکناری اسفندیار رحیم مشایی از معاون اولی و نامه برای بازگشت به کار حیدر مصلحی وزیر اطلاعات بی توجهی نشان داده و در مورد دوم حتی پس از حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی 11 روز به حالت قهر خانه نشین شده بود. برکناری وزرای مورد تایید خامنه ای همچون محمدحسین صفارهرندی، غلامحسین محسنی اژه ای و منوچهر متکی نیز از جمله مقدمات طرح چنین مساله ای بود.
این درحالی بود که همزمان آیت الله خامنه ای در مدت نزدیک به دو هفته غیبت محمود احمدی نژاد حضوری پررنگ در محافل داشت و اظهارات مختلفی درباره مسایل مختلف و اداره امور کشور مطرح کرد.
پس از این اتفاقات رفته رفته منصوبان آیت الله خامنه ای جملاتی نظیر “ولایت فقیه اعتبار قانون اساسی است”، “ولایت فقیه به قانون اساسی و مسئولان نظام مشروعیت می بخشد” و “سرپیچی از دستور ولی فقیه خلاف شرع و قانون اساسی است” را در لابلای اظهاراتشان گنجاندند.
اکنون طرح جایگزینی نخست وزیر به جای ریاست جمهور در حالی مطرح می شود که کار آخرین نخست وزیر کشور، میرحسین موسوی در سال 1368 در پی اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی پایان یافت؛این اصلاح پس از فوت آیت الله خمینی و به رهبری رسیدن آیت الله خامنه ای انجام شد.
تمایل برای بازگشت به گذشته
در زمان اصلاح قانون اساسی از جمله دلایلی که برای حذف نخست وزیر از قانون اساسی مطرح شد،اختلافات میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر با آیت الله خامنه ای به عنوان رییس جمهور بود.
این درحالی بود که براساس اصل 134 قانون اساسی پیش از بازنگری، انتخاب و نظارت بر وزرای کابینه و امور اجرایی برعهده نخست وزیر بود و رییس جمهور نقش نظارتی بر نخست وزیر و وزرا راداشت.
اما مهمترین اصلی که به نظر می رسد هم اکنون مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است اصل 135 قانون اساسی پیش از بازنگری و اصلاح است که در آن تاکید شده بود:” نخست‌وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می‌ماند استعفای دولت به رییس جمهور تسلیم می‌شود و تا تعیین دولت جدید نخست‌وزیر به وظایف خود ادامه می‌دهد.”
این در حالی است که در قانون اساسی پیشین به ویژه با تاکید در اصل 124 نخست وزیر را رییس جمهور برای رای اعتماد به مجلس معرفی می کرد:” رییس جمهور فردی را برای نخستوزیری نامزد می‌کند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخستوزیری برای او صادر می‌نماید.”
اکنون اگر طرح مورد اشاره حمیدرضا کاتوزیان بصورت رسمی در مجلس مطرح شود در صورت تصویب دو حالت پیش رو خواهد بود؛ یا نخست وزیر با معرفی رهبر به مجلس معرفی شود و یا از طریق مجلس؛هر چند با توجه به مقدماتی که منصوبان رهبری چیده اند به نظر می رسد معرفی رییس جمهور به مجلس بدون برگزاری انتخابات مورد نظر است.چرا که به ویژه در اصل 136 قانون اساسی پیشین ذکر شده بود که “ هر گاه نخست‌وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رییس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و …” و در صورت حذف ریاست جمهوری عزل و نصب وزرا نیز یا بر عهده رهبری و یا برعهده مجلس خواهد بود.
پیش تر در اردیبهشت ماه امسال یدالله جوانی رییس اداره سیاسی سپاه طی مقاله ای در نشریه صبح صادق “ولایت مطلقه فقیه” را دارای چهار خصوصیت؛ “مطلق بودن، غیرقابل تقسیم بودن، جامع بودن و دائمی بودن” دانسته و تاکید کرده بود که “اساساً در نظام اسلامی، اصل امام و امت، یک اصل حاکم است و حرکت امت بر محور امام انجام می شود و امام جامعه، تعیین کننده همه جهت ها و مشروعیت بخش به همه امور است.”
نشانه هایی از تمایل آیت الله خامنه ای در این باره وجود دارد. او در 17 شهریورماه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان افزودن قید “مطلقه” به ولایت فقیه را “انعطاف پذیری” و “یک تحول” در دستگاه عظیم ولایت که رهبری در راس آن قرار دارد تعیبر کرده و گفته بود: “تحول یعنی تکمیل، پیش رفتن به سمت آنچه که درست‌تر است، آنچه که کاملتر است. «یعنی آنچه را که ساختیم، ببینیم نقصهایش کجاست، آن را برطرف کنیم»؛ ببینیم کجا کم داریم، آن را اضافه کنیم.”
وی همچنین تاکید کرده بود که “ولایت مطلقه فقیه این است که یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتواند در آنجائی که لازم است، مسیر را تصحیح و اصلاح کند، بنا را ترمیم کند.”
میرحسین موسوی یکی از رهبران جنبش سبز در بیانیه شماره 5 خود در 30 خردادماه 88 پس از تایید شتابزده نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و تبریک گفتن آیت الله خامنه ای به محمود احمدی نژاد تاکید کرده بود که “ اینجانب چون به صحنه می نگرم آن را پرداخته شده برای اهدافی فراتر از تحمیل یک دولت ناخواسته به ملت، بلکه تحمیل نوع جدیدی از زندگی سیاسی بر کشور می بینم”.
او همچنین در 11 مرداد 89 این نظر را با شفافیت بیشتری بیان و اعلام کرد که دو راه پیش روی نظام است؛ وی یکی از این دو راه را “رویکرد اقتدارگرایانه ” و راه دیگر را “راه مردم “نامیده و درتعریف رویکرد رویکرد اقتدارگرایانه گفته بود: “در این راه از دین به صورت ابزار استفاده می شود، همان طور که از زندان ها و سرکوبها و بستن روزنامه ها و« تعطیلی بخش عمده ای از قانون اساسی» و بی احترامی به حقوق و کرامت ذاتی انسانها بهره برداری می شود… و ما می دانیم که انتخاب این رویکرد جز متلاشی شدن نظام انتهایی نخواهد داشت.”
