با وجود پنهان و دستکاری کردن آمارهای اقتصادی در ۷ ساله گذشته از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد، روز گذشته یک مقام رسمی به رشد اقتصادی زیر صفر ایران، آنهم در همایشی که با بیلبوردهای “حماسه اقتصادی” تزئین شده بود، اعتراف و پیش بینی کرد که در صورت ادامه این وضعیت با کاهش بیشتر نمادهای رشد مواجه خواهیم شد.
او این سخنان را در حالی بیان کرده که دولت در چند سال اخیر از ارائه هرگونه جدول آماری درباره شاخص‌های اقتصادی خودداری و حتی نرخ تورم و بیکاری را نیز “محرمانه” کرده است.
محمود احمدی‌نژاد سال گذشته و پس از آنکه عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران رشد اقتصادی را ۲/۵ درصد اعلام کرد، خشمگین شد و در یک سخنرانی در هیات دولت ادعا کرد که رشد اقتصادی ایران ده درصد و حتی بیشتر است.
او اما به فاصله چند هفته از ادعای عجیب‌اش که با انتقاد وسیعی در سطح محافل اقتصادی مواجه شد، کوتاه آمد و به همان رشد ۵/۲ درصدی مرکز آمارقناعت کرد. حال آنکه در همان زمان تحلیلگران معتقد بودند که رشد اقتصادی ایران با تعطیلی نزدیک به ۱۰ هزار واحد تولیدی، نرخ بیکاری اعلامی ۱۴ درصدی و سقوط مفرط ارزش پول ملی و البته تورم کمرشکن قطعا صفر یا زیر صفر است؛ تحلیلی که مرکز اطلاعات اکونومیست در آخرین گزارش خود آن را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که در همان روزهایی که دولت ایران از نرخ رشد ۵/۲ یا به روایت احمدی نژادی‌اش ۱۰ درصدی داد سخن می‌داد، این رقم -۳ درصد بوده است.
دولت هنوز هم از ادعاهای خود کوتاه نیامده است. در همین راستا غلامحسین الهام ماه قبل گفته بود که “با وجود فشار های بین المللی، رشد اقتصادی داشته ایم”.
یا با وجود آنکه فعالان خانه کارگر از نرخ بیکاری بیش از ۳۰ درصد سخن می‌گویند و تعطیلی ۱۰ واحد تولیدی نیز مبین همین واقعیت است و حتی خود دولت نیز به نرخ بیکاری ۱۴ درصدی اعتراف کرده، بار دیگر روز گذشته معاون وزیر کار ادعای تولید شغل ۲/۲ میلیونی در سال گذشته را تکرار کرده هر چند نگفته این شغل‌ها در کدام بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شده است.
ادعاهای دولت و واقعیت‌های اقتصادی ایران در حالیست که صدای غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در آمده است.
به نوشته ایسنا، او در همایشی با عنوان “اتاق بازرگانی و حماسه اقتصادی”، گفته است: “متاسفانه نرخ رشد اقتصادی صفر یا زیر صفر و منفی است و از فرصت‌های ایجاد شده در اقتصاد نتوانستیم به درستی استفاده کنیم”.
او درباره بودجه بلند پروازانه دولت احمدی‌نژاد برای سال ۹۲ نیز نکات جدیدی را فاش و اعتراف کرده که تحریم‌ها موجب کاهش حداقل نیمی از درآمد نفتی ایران شده است.
وی گفته است: “بودجه دولت از نظر ارقام رشد ۳۰درصدی داشته است. بودجه مصوب سال گذشته هم مقایسه با عملکرد ۴۵درصد فاصله دارد، به طوری که بودجه سال گذشته ۱۶۴هزار‌میلیارد تومان بود که ۲۰هزار‌میلیارد تومان آن مربوط به درآمد اقتصادی دستگاه‌ها و همچنین ۱۴۴هزار‌میلیارد تومان مربوط به درآمدهای عمومی بود، اما آنچه تحقق یافت، کمتر از ۱۰۰هزار‌میلیارد تومان بود”.
مصباحی مقدم اعلام کرده است: “از نکات بودجه پیشنهادی امسال، کاهش اتکا به نفت است که در اثر تحریم صورت گرفته است، به طوری که در بودجه سال گذشته فروش نفت روزانه ۲میلیون و ۷۰۰هزار بشکه لحاظ شده بود، ولی امسال یک‌میلیون و ۳۰۰هزار بشکه لحاظ شده است”.
هشت روز پیش واحد اطلاعات اقتصادی نشریه اکونومیست آخرین گزارش خود درباره رشد اقتصادی ایران را منتشر کرده بود که سخنان مصباحی مقدم تایید آن به شمار می‌رود.
خبرگزاری مهر در اینباره نوشت: “واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه فوریه ۲۰۱۳ خود اعلام کرده است که در سال جاری رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران معادل منفی ۱/ ۳ درصد خواهد بود که نسبت به رشد منفی سه درصدی در سال گذشته (۲۰۱۲) بهبود نشان می‌دهد. در گزارش اکونومیست آمده است که در سال ۱۳۹۴ رشد اقتصادی ایران در سطح ۱. ۵ درصد خواهد بود، حال آنکه این رشد در سال پس از آن یعنی ۹۵ به دو درصد افزایش خواهد یافت. واحد اطلاعات اکونومیست برای سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی ۲/۱ درصدی برای ایران پیش‌بینی کرده است. اکونومیست مهم‌ترین دلیل کاهش رشد اقتصادی ایران را تحریم‌های اعمال شده بر صنعت نفت و گاز ایران اعلام و عنوان کرده است که تورم بالا و کاهش تولید نفت از دیگر عوامل کاهش رشد اقتصادی‌ای ران خواهد بود”.
اعلام نرخ رشد اقتصادی زیر صفر ایران با واکنش هایی در مطبوعات داخلی نیز همراه بوده است.
روزنامه بهار در اینباره نوشته است: “امسال آخرین سال «محمود احمدی‌نژاد»ی است که شعار «تغییر وضع اقتصادی مردم، آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم و ما می‌توانیم» را هشت سال پیش برای جذب آرای مردم می‌داد. آقای احمدی‌نژاد! امروز نوزدهم فروردین ۱۳۹۲ است و آمارها از نرخ رشد «صفر» درصدی اقتصادی دولت خدمتگزار شما حکایت می‌کند. یادش به‌خیر آقای دکتر! هفت سال پیش، یعنی سال ۸۵ در چنین روزی به گزارش ایسنا، «فرهاد خرم»، استاد دانشگاه علامه، رشد اقتصادی کشور را در حدود ۵/۸درصد اعلام کرده بود که این رقم بیش از هر چیز به افزایش قیمت نفت ایران تا مرز ۱۲۷ دلار در دور اول ریاست‌جمهوری شما ارتباط داشت. ولی درست یک سال بعد مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۸۵ را معادل ۶/۳درصد اعلام کرد؛ یعنی نزدیک ۰/۵درصد اختلاف در این دو آمار وجود دارد و به‌طور قطع یکی از این دو عدد برای رشد اقتصادی غیرواقعی است. اما نکته قابل تامل در این مقال رشد امروز اقتصاد کشور است که به صفر‌درصد رسیده و مدیران اقتصادی باید مسئولیت این کاهش حدود شش‌درصدی را در دوران ریاست‌جمهوری شما بپذیرند. آقای احمدی‌نژاد! یادمان نرفته که مرکز آمار در آبان ماه سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور را ۲/۵درصد اعلام کرد و دو ماه بعد شما همین آمار را برای مردم بازخوانی کردید، و در مقابل نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ رشد اقتصادی را نزدیک به صفر‌درصد و حتی منفی اعلام کردند. امروز هم آقای مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نرخ رشد اقتصادی را صفر‌درصد اعلام می‌کند. باز هم مانند سال‌های گذشته اختلاف در آمارها و آمارهای غیرواقعی و حبابی بیداد می‌کند. آقای دکتر! آمار نرخ رشد اقتصادی یکی از این آمارهاست که امروز به آن پرداختیم و آن را با آمارهای هفت سال پیش در چنین روزی یعنی نوزدهم فروردین مقایسه کردیم. برای همین درخواست می‌کنیم که اگر امروز کارشناس یا اقتصاددانی سراغ دارید که نرخ رشد اقتصادی محصول دولتتان را مثبت می‌داند با ما تماس بگیرد”.
فرشا مومنی، اقتصاد دان نیز به روزنامه شرق گفته: “از نخستین روزهای برعهده گرفتن مسوولیت قوه مجریه توسط دولت نهم، به تدریج و به صورت فزاینده همه علاقه‌مندان به سرنوشت توسعه ملی متوجه شدند که گرایش به علم، قانون و برنامه نزد این مجموعه اجرایی ناچیز و ناکافی است و بخش بزرگی از اساتید و دانشگاهیان و کارشناسان تلاش کردند که آثار سوء قانون‌گریزی را به شکل ملموس و با شواهد کافی و علمی گوشزد کنند. اما فضای به شدت سیاست‌زده در طیف مدافعان دولت موجب شد که این تلاش، دستاورد کافی نداشته باشد.عملکرد هفت ساله دولت که به تدریج پایه‌های اقتصادی کشور را متزلزل کرده و مسئله این است که آثار و عوارض رویکردهای حاکم از سال 84 تاکنون از طریق افزایش اتکا به درآمدهای رشد یافته، از سوی دولت انکار شد”.
وی افزوده است: “درک و اذعان به رشد اقتصادی منفی قابل توجه است.اصلی‌ترین وظیفه را نیز نمایندگان مجلس برعهده دارند تا لایحه بودجه را خارج از سیاست‌زدگی بررسی کنند. کانون اصلی ناهنجاری‌هایی است که از گذشته بوده و اکنون ابعاد گسترده و بی‌سابقه‌ای پیدا کرده که از آن جمله می‌توان به بی‌انضباطی بی‌سابقه دولت و افراط در توزیع رانت از طریق صدور مجوزهای واردات اشاره کرد. تصور می‌شود این دور باطل شدت یافته و تورم رکودی بیش از هر چیز تحت تاثیر سیاست‌های ثبات‌زدایی است که دولت اتخاذ کرده و به قیمت مشکلات بیشتر در آینده تمام می‌شود تا کسری‌های مقطعی خود را ترمیم کند.دستکاری قیمت‌های کلیدی (ارز و انرژی) برای عامه مردم و بنگاه‌های تولیدی دستاوردی نخواهد داشت و بی‌ثباتی کشور را نابرابرتر، وابسته‌تر و متکی‌تر به درآمدهای نفتی خواهد کرد”.
