در حالی که اختلاف میان مجلس و دولت بر سر اجرا یا توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ادامه دارد، گزارش‌های منتشر شده حکایت از کسری بودجه ۱۷ هزار میلیارد تومانی دولت برای اجرای فاز دوم این طرح دارد. هم‌زمان اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمارهای ارائه شده توسط دولت را “تخیلی” توصیف کرد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تورم اقتصاد ایران را دارای رتبه ششم در جهان دانست.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، گزارشی را به نقل از “سازمان‌های نظارتی” منتشر کرده که در آن آمده است: “سازمان هدفمندی یارانه ها در اجرای قانون هدفمندی در ۶ ماهه اول سال ۹۱ به گونه‌ای عمل کرده است که جمعا مبلغ ۷۰۱/۴۷ میلیارد ریال از سایر منابع غیر از منابع هدفمندی به اجرای این قانون اختصاص داده است و در صورتی که روند ۶ ماهه اول در ۶ ماهه دوم سال طی شود کسری سازمان مذکور به بیش از۱۷۱ هزار میلیارد ریال خواهد رسید”.
بر طبق این گزارش سازمان هدفمندی یارانه‌ها در شش ماه نخست سال ۱۳۹۱ بیش از چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از منابعی غیر از منابع پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها برای اجرای این قانون اختصاص داده و این از جمله تخلف‌های دولت محمود احمدی‌نژاد است.
براساس قانون بودجه سال ۹۱ دولت برای پرداخت یارانه‌ها تنها می‌توانست از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات، استفاده کند، اما از منابع دیگری نظیر “مالیات بر ارزش افزوده، منابع عمومی و میعانات تحویلی به پتروشیمی‌ها” برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها استفاده شده است.
این گزارش در حالی منتشر شده که در ماه‌های گذشته دولت و مجلس بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی ایرانه‌ها با یکدیگر دچار اختلاف بودند. این اختلاف‌ها در نهایت منجر به تشکیل جلسه‌ای در حضور رهبر جمهوری اسلامی و با شرکت نمایندگانی از دولت و مجلس شد. براساس آن‌چه که حمید رسایی از این جلسه نقل کرده: “ایشان بر استمرار اجرای هدفمندی یارانه‌ها در راهکاری مشترک و توافقی بین مجلس و دولت تاکید می کنند به طوری که نه مطالبه «صفر» برخی نمایندگان باشد و نه مطالبه «صد» دولت، در حقیقت ایشان نه سیاه‌نمایی برخی نمایندگان را درست می دانستند و نه اصرار دولت بر پنج برابر کردن یارانه‌ها و البته در کنار این دو تذکر مهم از همه مسئولان می خواهند که با برنامه ریزی و پیگیری مجدانه در صدد جبران فشارهای اقتصادی ماه‌های اخیر و ماه‌های بعدی به ویژه در روزهای پایانی سال نسبت به اقشار ضعیف و آسیب پذیر باشند”.
پیش از انتشار این گزارش، نمایندگان مجلس نیز نسبت به تخحلف دولت در پرداخت یارانه‌ها هشدار داده بودند. آنها از مواردی چون “استقراض از بانک مرکزی”، به عنوان یکی از ۱۲ مورد تخلف دولت نام برده بودند.
احمد توکلی، از نمایندگان منتقد دولت در مجلس نیز، بهار گذشته با اشاره به کسری بودجه “۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت” برای اجرای هدفمندی ایرانه‌ها گفته بود: “درآمد هدفمندی یارانه‌ها از حامل‌های انرژی طی دوره زمانی آذر ۱۳۸۹ تا آخر بهمن ۱۳۹۰، در مجموع ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده، اما هزینه سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۴۵ هزار میلیارد تومان شده است که این نشان می‌دهد در این مدت ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای هدفمندی یارانه‌ها وجود داشته است”.
محمود احمدی‌نژاد در ماه‌های گذشته چندین بار خواستار اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شده و اجرای آن را برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور ضروری دانسته، مساله‌ای که با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شده است.
محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس، گفته بود تا زمانی که اشکالات فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها برطرف نشود، قدم دوم را نباید برداشت: “طرح هدفمندی یارانه‌ها جزو آرزوهای دیرینه دولت‌ها و مجالس گذشته بوده است. از همین رو این طرح باید به درستی به سرانجام مقصود برسد… دولت می‌گفت ما می‌خواهیم این قانون را یک دفعه اجرا کنیم و ما می‌گفتیم این قانون باید به تدریج و در پنج سال اجرا شود.. نکته اساسی این بود که ما گفتیم یک مرحله از این قانون اجرا شود تا توان خودمان و مدیریت اجرایی خودمان و اقتصاد خانوار و بنگاه‌های اقتصادی و… را بسنجیم و بعد از پایان این مرحله اشکالات به حداقل برسد و قدم‌های بعدی را برداریم”.
غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه، نیز این چنین در مقابل این طرح موضع‌گیری کرده بود: “اصل هدفمندی را قابل خدشه نمی‌دانیم و این که باید قانون هدفمندی یارانه‌ها تا رسیدن به نقاط هدف ادامه پیداکند. اما باید هر مرحله با توجه به تجربه و نقاط ضعف و قوت مراحل قبلی انجام گیرد. چرا باید بنا را بر این بگذاریم که کمک به مردم تنها پول در جیب آنها گذاشتن است… پرداخت یارانه راه حل مشکل فقر نیست. طرح‌های پیشنهادی آقای رییس‌جمهور را باید با تفاهم دولت و مجلس پیش ببریم”.
محمدرضا پورابراهیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی نیز آمارهعای ارائه شده توسط دولت درباره هدفمندی را مورد نقد قرار داده بود: “هدفمندی یارانه‌ها در یکی از اهداف اصلی دیگر خود، یعنی واقعی‌کردن قیمت سوخت نیز ناکام بوده است، چون سومدیریت ارز در کشور مانع تحقق این امر شده است. با وضعیتی که در سومدیریت ارز در کشور به وجود آمد نه تنها به قیمت سوخت در منطقه نزدیک نشدیم بلکه از قیمت‌های منطقه نیز دور هم شدیم”.
عابد فتاحی٬ دیگر نماینده مجلس، نیز با اشاره به اینکه دولت “۵۰ هزار تومان در جیب راست مردم می‌گذارد و ۱۵۰هزار تومان از جیب چپ ملت خارج می‌کند”، گفته بود که در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها “اوضاع قابل کنترل نخواهد بود و اقتصاد از هم خواهد پاشید و تورم بالا خواهد رفت”.
هم‌زمان اما اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به انتقاد از نحوه اجرای این قانون پرداخته و گفته است: “نتیجه هدفمندی یارانه‌ها باید تقویت تولید و رشد اقتصاد و کشاورزی کشور می‌شد؛ نه سرازیر کردن مبلغی ناچیز به حساب مردم و در مقابل ایجاد تورم سرسام‌آور و کاهش شدید پول ملی. مردم به وضوح چند برابر شدن قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی به یک‌سوم را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند، اما عده‌ای هنوز به آمار و ارقام تخیلی خود دلخوشند. بی‌تدبیری‌ها، استفاده‌نکردن از مدیران لایق و متخصصان فن، موجب روزمرگی و افزایش وابستگی کشور به واردات شد”.
در همین حال گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از آن دارد که ایران به بدترین وضع تورمی خود در ۱۷ سال اخیر رسیده و بالاترین نرخ تورم را نیز در میان کشورهای خاورمیانه دارد. براساس گزارش این مرکز که جدولی از نرخ تورم در جهان طی سال ۲۰۱۲ میلادی منتشر کرده، ایران در میان کشورهایی که بالاترین نرخ تورم را دارند در جایگاه ششم، پس از سودان و پیش از تانزانیا قرار دارد.
در این گزارش آمده است: “جایگاه جهانی ایران از لحاظ شاخص تورم بدتر شده است چون در حال حاضر بسیاری از کشورها توانسته‌اند بر معضل تورم‌های بالا و دو رقمی غلبه کنند”.
