محمد یزدی از نامه حسن روحانی به آیت‌الله خامنه‌ای درباره مشکلات قانون امر به معروف و ارجاع آن به هیات عالی حل اختلاف توسط رهبر جمهوری‌اسلامی خبر داد.
رئیس مجلس خبرگان گفت که “از نظر اجرا یک مشکلاتی به نظر” روحانی رسیده و به همین دلیل نامه‌ای خطاب به رهبرجمهوری‌اسلامی نوشته و خامنه‌ای نیز “نامه را به هیات حل اختلاف قوا که فعلا در سیستم قانون موظف به بررسی موارداختلافی بین قوای سه‌گانه است، ارجاع” داده و “در نهایت نتیجه بررسی این هیات مورد ابلاغ قرار می‌گیرد”.
یزدی که از فقهای شورای نگهبان نیز هست، اضافه کرده که پس از بررسی هیات حل اختلاف قوا “بعضی از موارد اصلاح وبعضی دیگر حل می‌شود و پس از ابلاغ قانون است و اجرا می‌شود”.
اشاره یزدی به طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” است که تابستان گذشته مطرح و پس از چند بار رفت‌وآمدمیان مجلس و شورای نگهبان، بهار سال جاری تصویب شد. با این حال حسن روحانی از ابلاغ این قانون خودداری کرد تا درنهایت علی لاریجانی، رئیس مجلس خود اقدام به این کار کند. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به نامه روحانی به رهبر ایران، اجرای این قانون متوقف شود.
براساس این قانون “ستاد امر به معروف و نهی از منکر” به ریاست یکی از ائمه جمعه موقت تهران - با انتخاب شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه - تشکیل می‌شود که اختیار دارد “درخواست‌ها برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امربه معروف و نهی از منکر را “بررسی و نظر مشورتی خود را برای صدور مجوز به استانداری، فرمانداری یا بخشداری” ارسال کند.
دولت روحانی بر این عقیده است که این طرح، اختیارات نیروهای بسیج را اضافه کرده و آن‌ها عملا وارد حیطه وظیفه دولت وپلیس خواهند شد. وزارت کشور پس از تصویب کلیات این طرح در نامه‌ای خطاب به هیات رئیسه مجلس، خواستار بازگشت آن به کمیسیون و بررسی بیشتر آن شده بود. پس از آن‌که جزئیات طرح نیز در مجلس تصویب شد، محمدرضا خباز، معاون امورتقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوری، گفته بود که دولت پس از ناامید شدن از مجلس در عدم تصویب طرح امر به معروف، تمام تلاش خود را برای رد این طرح در شورای نگهبان به کار خواهد بست. مجید انصاری، معاون پارلمانی روحانی، پیش از تصویب، این طرح را موجب “هرج و مرج” در کشور دانسته بود.
البته این تنها مورد اختلاف از این دست در دو سال گذشته میان دولت و اصول‌گرایان نیست. دولت روحانی تاکنون بارها پیرامون وظیفه دولت درباره اجبار مردم به اجرای دستورات اسلام با اصول‌گرایان درگیری‌های لفظی داشته است.
برای مثال چند ماه پیش سخنان روحانی درباره این‌که وظیفه پلیس “اجرای قانون” است و نه “اجرای اسلام”، با واکنش اصول‌گرایان مواجه شده بود. سه تن از مراجع تقلید، رئیس مجلس خبرگان و ۱۲۱ نماینده مجلس از جمله کسانی بودند که به این سخنان روحانی واکنش نشان دادند و از او انتقاد کردند.
هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
آیت‌الله خامنه‌ای نامه حسن روحانی را به “هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه” ارجاع داده است؛ هیاتی که تابستان سال ۹۰ و براساس بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی (اصل مربوط به اختیارات رهبر در جمهوری‌اسلامی) تشکیل شد. براساس بند هفتم این اصل رهبر جمهوری‌اسلامی وظیفه “حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه” را به عهده دارد.
پس از بالا گرفتن اختلاف‌ها میان دولت دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد با مجلس، شورای نگهبان و قوه‌قضائیه، آیت‌الله خامنه‌ای این هیات را تشکیل داد. ریاست آن بر عهده محمود هاشمی‌شاهرودی است و محمد‌حسن ابوترابی‌فرد (نماینده مجلس)، مرتضی نبوی (عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین)، عباس‌علی کدخدایی (سخن‌گوی سابق شورای نگهبان) و صمد موسوی خوشدل اعضای آن هستند.
مرتضوی نبوی، از اعضای این هیات، یک سال پس از تشکیل آن در گفت‌وگویی پیرامون نحوه کار آن گفته بود: “روش شورا به این صورت است که این آقایان ابتدا باید نامه‌ای به رهبری بنویسند و رهبری مساله را به ما ارجاع دهند، ما نیز نظرکارشناسی می‌دهیم و مقام معظم رهبری این نظر را ابلاغ می‌کنند”.
این هیات در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، به چندین مورد اختلاف میان قوا رسیدگی و رای خود را صادر کرد، بااین حال از زمان آغاز به کار دولت روحانی، کمتر خبری درباره فعالیت‌های آن منتشر شده است.
