همزمان با گزارش ها درباره تشدید فشارهای امنیتی بر میرحسین موسوی، معاون امنیتی و سیاسی دادستان کل کشور از تشکیل پرونده ای در دادسرای تهران با هدف محاکمه کسانی که آنها را “سران فتنه” نامید، خبر داد.ناصر سراج دیروز به خبرگزاری فارس (وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی) گفت که این پرونده برای “رسیدگی به جرائم سران فتنه” تشکیل شده است.
همزمان سایت خبری “نوروز” ارگان رسمی جبهه مشارکت ایران اسلامی از تشدید محدودیت های نیروهای امنیتی در اطراف دفتر میرحسین موسوی خبر داد.
به گزارش این سایت “از صبح دیروز با استقرار نیروهای امنیتی در ابتدا و انتهای کوچه دفتر مهندس موسوی از ورود افراد مراجعه کننده جلوگیری شده و برخی مراجعه کنندگان بازداشت شدند.”
نوروز اضافه کرده که محمدرضا خاتمی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و نایب رئیس مجلس ششم هم هنگام مراجعه به دفتر موسوی بازداشت اما پس از دقایقی آزاد شد.
آقای سراج توضیح نداده منظورش از “سران فتنه” دقیقا چه کسانی است اما این واژه در بیان مسئولان جمهوری اسلامی غالبا به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز و دو نامزد معترض به نتایج انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال 1388 اطلاق می شود. هرچند برخی از چهره های جریان حاکم نام افرادی مانند محمد خاتمی و حتی اکبر هاشمی رفسنجانی را نیز به عنوان سران فتنه مطرح می کنند.
پیش از این، آیت الله ابوالقاسم خزعلی از روحانیون حامی جریان حاکم در اظهارنظری، هاشمی رفسنجانی که ریاست دو نهاد کلیدی جمهوری اسلامی یعنی مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد، “ریشه فتنه” و موسوی و کروبی را “سران فتنه” خطاب کرده بود.
معاون امنیتی و سیاسی دادستان کل کشور دیروز همچنین هرگونه اطلاع رسانی درباره “اعلام جرم علیه سران فتنه” و “متهمان و دستگیر شدگان” را صرفا در حوزه اختیارات دادستانی تهران عنوان و از ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص خودداری کرد.
بحث درباره محاکمه افرادی که مسئولان جمهوری اسلامی از آنها به عنوان «سران فتنه» نام می برند، به طور مشخص پس از آرامش نسبی فضای سیاسی و اجتماعی ایران و کاسته شدن از اعتراضات خیابانی به نتایج اعلام شده انتخابات دهم ریاست جمهوری، به یکی از محورهای درخواستی حامیان دولت محمود احمدی نژاد از قوه قضائیه تبدیل شده است.
اشاره اصولگرایان و طرفداران جریان حاکم به “فتنه” در واقع اشاره به اعتراضات عمومی و گسترده ای است که طرفداران میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران و کاندیدای انتخابات دهم ریاست جمهوری به نتایج اعلام شده آن انتخابات ابراز کردند. جنبش اجتماعی حاصل از این اعتراضات در ایران و جهان به “جنبش سبز” مشهور شده است.
ناآرامی های حاصل از این اعتراضات برای ماه های متمادی، جامعه ایران را درگیر خود کرده بود. امری که باعث شد حامیان احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، جنبش سبز را “فتنه سبز” خطاب کنند.
آیت الله خامنه ای و محاکمه مخالفان
حمید رسایی از نمایندگان طرفدار احمدی نژاد در مجلس، مرداد ماه گذشته به هفته نامه “یالثارات الحسین” ارگان انصار حزب الله، گفته بود که در دیدار “محرمانه” سال گذشته حدود 30 نفر از نمایندگان حامی احمدی نژاد در مجلس هشتم با آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به آنها گفته که “محاکمه سران فتنه برای نظام کاری ندارد.”
رسایی گفته بود: “چند ماه قبل از عید [نوروز 89] به دلیل تغییر و تحولاتی که در صحنه سیاسی کشور می دیدیم به ویژه در درون مجلس و با توجه به عملکرد راس فراکسیون اصولگرایان در مقابله با فتنه و مواجهه با دولت، نامه ای خطاب به رهبری تنظیم شد که در آن به صورت اجمال این دغدغه ها مطرح شده بود و در آخر هم درخواست ملاقات حضوری از ایشان شده بود. بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان این نامه را امضا کردند که بعد از مدتی هم این درخواست پذیرفته شد.”
وی درباره مفاد نامه ارسالی نمایندگان به آقای خامنه ای گفته بود: “به طور کلی این نامه در چند محور تنظیم شده بود که بیشترین بخش های آن (شاید حدود پنج صفحه) در مورد نگرانی‌های ما راجع به فراکسیون اصولگرایان و مواضع رییس مجلس بود و همچنین یک صفحه از آن به انتقاداتی از رییس دولت و صفحه ای هم در باره نحوه برخورد با سران فتنه بود.”
این نماینده حامی دولت، در ادامه سخنان خود، پیرامون آنچه «درخواست محاکمه سران فتنه» از رهبری عنوان کرد، افزوده بود: “نظر ما این بود که پس از نهم دی با توجه به حضور میلیونی مردم اگر با سران فتنه برخورد نشود، مردم احساس می کنند که نظام در برخورد با سران فتنه ناتوان است، که آقا اصلا نسبت به سران فتنه هیچ دغدغه ای نداشتند! جالب بود، تعبیر ایشان این بود که سران فتنه همیشه دم دست هستند و محاکمه آنها برای نظام کاری ندارد و این اتفاق هم می افتد اما مهم تر از محاکمه این افراد، خشکاندن ریشه این فتنه است؛ کما اینکه به تعبیر آقا، اگر ریشه فتنه ۱۸ تیر سال ۷۸ در ده سال پیش خشکانده شده بود امروز شاهد فتنه جدید سال ۸۸ نبودیم.”
اما پیش از اینکه رسایی شرحی از ملاقات محرمانه نمایندگان حامی احمدی نژاد با رهبر جمهوری اسلامی به ارگان انصار حزب الله بدهد، 175 نفر از نمایندگان مجلس هشتم در روز 26 اردیبهشت خواستار تسریع در روند محاکمه سران فتنه شده بودند.
این دسته از نمایندگان با اشاره به آنچه “شکایت های مستند و حقوقی بیش از یک میلیون تن از مردم، هزار نفر از استادان حوزه و دانشگاه و جمع کثیری از حقوقدانان و وکلا از سران فتنه” خوانده بودند، خواستار “صدور دستور تسریع در محاکمه سران فتنه و رسیدگی به شکایات ملت ایران از آنها” قبل از فرا رسیدن روز 22 خرداد 89 (سالگرد انتخابات دهم ریاست جمهوری) شده بودند.
نمایندگان حامی دولت در آن نامه، رئیس قوه قضائیه را فردی “در خط ولایت” و “مدافع نیروهای انقلاب” معرفی کرده و از او خواسته بودند تا برای “جلب رضایت مردم انقلابی و افتخارآفرین حماسه‌های 22 خرداد، 9 دی و 22 بهمن” هرچه زودتر دستور برخورد قضایی با سران فتنه را صادر کند.
این در حالی است که پیش از این برخی مسئولان رسمی جمهوری اسلامی، صدور دستور محاکمه سران جنبش سبز و رهبران مخالف دولت را منوط به “تصمیم نظام” عنوان کرده بودند.
امری که به باور تحلیلگران به معنای لزوم دستور شخص آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی برای تحقق آن است.مسئله ای که توسط رئیس قوه قضائیه هم تایید شد. آملی لاریجانی 29 اردیبهشت گذشته با انتقاد شدید از نامه 175 نماینده حامی دولت در مجلس، گفت: “مایه تاسف است که نمایندگان مجلس نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشته و در آن گفته‌اند که چرا دستگاه قضا نسبت به برخورد با سران فتنه امروز و فردا می‌کنند و عده‌ای نیز در مجلس راه بیفتند و برای این نامه امضا جمع کنند.”
لاریجانی با بیان اینکه “قوه قضاییه در برخورد با فتنه‌گران به هیچ وجه امروز و فردا نکرده است”، افزود: “ما هم در شناخت فتنه و هم سران آن و هم جرم آنها با صراحت اعلام نظر کرده و هیچ تردیدی هم به خود راه ندادیم، اما باید بدانند که قوه قضاییه همواره در راستای سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی قدم برمی‌دارد.”
وی سپس مسئولیت برخورد با رهبران جنبش سبز را به صورت ضمنی متوجه رهبر جمهوری اسلامی کرد و با بیان اینکه “طبق اصل 157 قانون اساسی، قوای سه‌گانه کشور زیرنظر رهبری عمل می‌کنند”، گفت: “البته نمی‌خواهم هر آنچه را که در دستگاه‌ها صورت می‌گیرد به رهبر انقلاب منتسب کنم، اما من خودم به برخی از این نمایندگان با صراحت تذکر و توضیح دادم اما متاسفانه دوباره برخی از این حرف‌ها می‌زنند.”
سردار محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران نیز دوم مرداد ماه گفته بود: “مردم ایران سران فتنه را محاکمه کرده اند اما محاکمه قانونی آنها به موقع و با مصلحت انجام خواهد شد.”
شکایت متقابل
با وجود اینکه مسئولان ارشد امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی تلاش می کنند تا با سلب مسئولیت از خود، موضوع برخورد قانونی با رهبران جنبش سبز را به رهبر جمهوری اسلامی محول کنند، نیروهای لباس شخصی و بسیج توجهی به این مسئله نشان نمی دهند.
طرفداران آیت الله خامنه ای و حامیان احمدی نژاد تاکنون بارها به مناسبت های مختلف دست به تجمع زده و خواستار محاکمه رهبران مخالف دولت شده اند.
در آخرین نمونه، تعدادی از نیروهای لباس شخصی در پوشش حمایتی ماموران امنیتی و انتظامی در هفته منتهی به روز قدس، با تجمع در برابر منزل مهدی کروبی، دیگر رهبر مخالفان دولت خواستار محاکمه او توسط قوه قضائیه شدند.
طرفداران جریان حاکم می گویند میرحسین موسوی و مهدی کروبی با طرح نادرست بحث تقلب در انتخابات باعث شکل گیری آشوب های گسترده در کشور و کشته شدن مردم شدند در صورتیکه رهبران جنبش سبز با متهم کردن حکومت و ارگان هایی مانند شورای نگهبان و بخصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کودتا علیه آرای مردم در 22 خرداد 88، سرکوب خشونت بار اعتراضات مردمی به نتیجه اعلام شده در انتخابات را نشانه ای از وقوع تقلب می دانند.
پیش از این هفت تن از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با استناد به فایل صوتی منتسب به فردی به نام سردار مشفق، از فرماندهان امنیتی قرارگاه ثارلله سپاه پاسداران، این ارگان امنیتی ـ نظامی را متهم به سازماندهی “کودتا” کرده و از آن شکایت کرده بودند.
به دنبال حوادث خونین روز عاشورای سال گذشته در تهران که به کشته شدن تعدادی از معترضان و همچنین خواهرزاده میرحسین موسوی منجر شد، این کاندیدای معترض به نتایج انتخابات اعلام کرد که آماده “شهادت” است و گفت: “ابایی ندارم که یکی از شهدایی باشم که مردم بعد از انتخابات در راه مطالبات به حق دینی و ملی خود تقدیم کردند و خون من رنگین تر از آن شهدا نیست.”
پیش از این عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران هم هشدار داده بود روزی که محاکمه سران فتنه برسد، به تمام موارد پرونده آنها رسیدگی خواهد شد.
