همزمان با افزایش تنش میان بانک مرکزی و کمیته پنج نفره ارزی دولت بر سر واریز برداشت‌های بانک مرکزی از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی به خزانه، گفته می شود احتمال استعفای محمود بهمنی بالا گرفت. استعفایی که میتواند نتیجه نافرجام ماندن تلاشهای محمود بهمنی برای حفظ نیمه استقلال بانک مرکزی در مقابل دولت باشد.
دو روز پیش خبرگزاری مهر جدولی را منتشر کرد که حاوی اطلاعات مربوط به برداشت از حساب 18 بانک بابت “مابه‌التفاوت ارز دریافتی” براساس مصوبه دولت بود. گفته می‌شود محمود بهمنی در تلاش بوده تا با تدابیر خاصی زیر بار اجرای کامل این مصوبه کمیته پنج نفره ارزی و ابلاغیه دولت نرود. این اقدام بانک مرکزی حتی منجر به این شد که دولت برای دومین بار در 28 اسفندماه مصوبه جدیدی مبنی بر برداشت بیش از 8756 میلیارد تومانی از حساب بانکها و واریز آن به خزانه را به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کند و در پی آن نیز خزانه‌دار کل کشور در ساعات پایانی سال 90 به بانک مرکزی رفت تا مقامات این بانک را برای اجرای کامل مصوبه دولت همراهی کند.
تقابل بانک مرکزی و دولت
اولین بار هشتم بهمن ماه سال گذشته بود که کمیته پنج نفره ارزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برداشت از حساب بانکها را تصویب و دولت نیز پس از آن در تاریخ 18 بهمن ماه این مصوبه را برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد. برداشتی معادل 8 هزار و 756 میلیارد تومان از حساب 18 بانک دولتی و خصوصی. اما به نظر نمیرسید که بانک مرکزی رغبت چندانی به این کار داشته باشد. چرا که در قدم اول کمتر از نیمی از رقم مصوب دولت یعنی 4300 میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت کرد و بعد از آن هم به جای واریز این مبلغ به خرانه، آن را در یک حساب واسط نگهداری کرد تا راه بازگشت زودهنگام آن به بانکها باز باقی بماند.
در پی این اقدام مدیران بانکها ضمن ارائه مدارکی به بانک مرکزی مراتب گلایه خود از این اقدام دولت را در دیداری با محمود بهمنی ابراز کردند و بعد از آن بانک مرکزی تا 90 درصد مبلغ برداشتی از برخی از بانکها را به حساب‌هایشان بازگرداند. اما این پایان کار نبود و دولت همچنان بر برداشت کامل 8 هزار و 756 میلیارد تومان از حساب بانکها تاکید میکرد و این اصرار مقامات دولتی منجر به تصویب مصوبه جدیدی در 28 اسفندماه و ابلاغ آن به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری شد که بر برداشت کامل رقم یاد شده و واریز آن به حساب خزانه تاکید میکرد. مصوبهای که علی رغم کشمکش میان بانک مرکزی و دولت نهایتا در ساعات پایانی سال 90 منجر به برداشت دوم از حساب بانکها شد. آنطور که از آمارهای بانک مرکزی بر میآید تا کنون حدود یک سوم از رقم مورد نظر دولت از حساب بانکها برداشت شده است.
بهمنی بر سر دوراهی رفتن و ماندن
اکنون محمد بهمنی در حالی بر سر دو راهی برداشت بیش از 8 هزار و 756 میلیارد تومانی از حساب بانکها و واریز آن به خزانه یا استعفا قرار گرفته که کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در جلسه هفته گذشته خود از توضیحات محمود بهمنی درباره برداشت دولت از حساب بانکها قانع نشده است تا در روزهای آینده هیئت تطبیق قوانین و مقررات مجلس وارد موضوع شوند. مسالهای که میتواند به معنای فشار مضاعف بر رئیس کل بانک مرکزی باشد تا او را برای نوشتن نامه استعفا بیش از پیش ترغیب کند.
فشارها بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط دولت محمود احمدی نژاد در حالی افزایش پیدا کرده که برخی آمارها حاکی از افزایش استقراض دولت از این بانک است. آخرین اخبار از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته حکایت از استقراض 8 هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها داشت. اگر بودجه شرکت‌های دولتی را در نظر نگیریم، بر مبنای لایحه بودجه 1390 این رقم برابر 5 درصد بودجه عمومی دولت است. به علاوه به نظر می‌رسد که این رقم استقراض تا پاییز سال 1390 بوده است و رقم دقیق استقراض مشخص نیست.
باز هم پای یارانه‌ها در میان است
آنطور که در اظهار نظرهای کارشناسان اقتصادی و حتی برخی نمایندگان مجلس عنوان شده دلیل این دست افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی که دامنه به برداشت غیر قانونی از حساب دیگر بانکها کشیده شده، کمبود منابع مالی برای پرداخت یارانههای نقدی میباشد. اظهارات شش ماه پیش عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور که از کسری بودجه 15 هزار میلیارد تومانی دولت برای یارانههای نقدی تا شهریور سال گذشته خبر داده بود میتواند اثباتی باشد بر این مدعا.
هر چند دولت مدعی است که این استقراض را پاسخ گفته و می‌گوید؛ اما تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که تنها همین استقراض با اثرگذاری بر پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی شده و آثار تورمی به همراه دارد؛ هرچند دولت باز قرض خود را به بانک مرکزی پرداخت کند. در این میان پافشاری دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها علی رغم مخالفت سخت مجلس نیز بر دامنه نگرانیها درباره آینده اقتصاد ایران افزوده است. تا آنجا که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از آنکه هشدار داد که آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها “طوفان تورمی” به دنبال دارد مجبور شد برای مقابله با این تصمیم دولت به نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی ایران متوصل شود تا بلکه او بتواند جلوی رئیس دولت را برای اجرای فاز دوم این طرح بگیرد.
منتظر تورم و گرانی باشید
آثار تورمی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اما در فاز اول خود نیز چندان کم نبوده است. آنطور که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم از سطح 1⁄10 در 12 ماه منتهی به آذرماه سال 1389، به سطح 6⁄20 درصد در آذرماه سال 1390 رسیده است. تورمی که افزایش بی رویه آن در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها میتواند به معنای ضربهای کاری باشد بر پیکر نیمه جان اقتصاد ایران و افزایش بیش از پیش فشارهای اقتصادی بر شهروندان.
چه آنکه در هفتههای اخیر که از اجرای فاز دوم این قانون تنها صحبتی در میان است، گزارش‌های متعددی در رسانه‌های ایران در مورد افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه کالاهای مصرفی، انتشار یافته‌است. آنچنان که بنا به پیش‌بینی خبرگزاری مهر، حداقل قیمت حامل‌های مختلف انرژی، همچون بنزین، گازوئیل، برق، گاز طبیعی و آب، در سال جاری بین 20 تا 40 درصد افزایش خواهد یافت.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس از افزایش قیمت‌ها در چند هفته اخیر یکی از اقلامی که قیمت آن افزایش یافته، شیر پاستوریزه کیسه‌ای است که با رشدی حدودا 400 تومانی به قیمت یک هزار و 250 تومان فروخته می‌شود. همچنین فارس گزارش داده که قیمت مرغ به 550 تومان و قیمت برنج هندی به بیش از 3000 تومان افزایش یافته‌است. همشهری آنلاین هم نوشته که قیمت گوشت قرمز، مرغ، ماهی، برنج داخلی و خارجی، فرآورده‌های لبنی، نوشیدنی‌ها و انواع میوه و سبزی طی یک ماه گذشته افزایش بی‌رویه‌ای داشته‌است. در همین ارتباط روزنامه شرق نیز نوشت که بهای هر کیلوگرم گوشت به 30 هزار تومان و هر کیلوگرم مرغ با عجله به شش هزار تومان نزدیک شده‌است.
در این بین مرکز آمار ایران نیز روز گذشته گزارش داده که متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر بنای مسکونی 19.5 درصد و متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل 14.2 درصد افزایش داشته است. افزایشی که کارشناسان مسکن پیش بینی میکنند منجر به افزایش صد در صدی قیمت مسکن در سال 91 نسبت به سال قبل شود.
این در حالی است که سایت بازتاب امروز، سایت نزدیک به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخصی مصلحت نظام، با اشاره به نوسان‌های شدید ارز در سال گذشته، پیش‌بینی کرده که در خوشبینانه‌ترین حالت، بازار شاهد افزایش قیمتی بین 35 تا 40 درصد خواهد بود. کارشناسان اقتصادی افزایش چشمگیر قیمت‌ها را آثار دراز مدتتر هدفمندی یارانه‌ها میدانند، به طوری که روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله روز گذشته خود تاکید کرده که حتی “این افزایش به دلیل تاخیر در اثر نقدینگی بر تورم تا سالی دیگر به طور آشکارتری بروز مییابد”.
دولت منابع تامین مالی ندارد
دلیل تمام این نگرانیها این است که دولت تقریبا منبع قابل اتکایی برای تامین هزینههای مورد نیاز یارانه‌ها در همین فاز نخست را نیز در اختیار ندارد چه برسد به فاز دوم آن. اینگونه است که استقراض از بانک مرکزی و در پی آن برداشت از حساب بانکها برای جبران این نبودن منبع مالی معنی پیدا میکند. موضوعی که البته معنای دیگری هم دارد و آن افزایش میزان نقدینگی در جامعه و بالاتر رفتن نرخ تورم است.
با این تفاسیر و اصرار شدیدی که محمود احمدی نژاد بر روی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دارد میتوان پیش بینی کرد که محمود بهمنی در صورت استعفا از ریاست بانک مرکزی ایران تازه یکی از اولین قربانیان این طرح خواهد بود. قربانی که با پای خود این صحنه را ترک خواهد کرد تا تصمیمات دولت دهم با سرعتی بیشتر بر مدار کنونی بچرخد و دیگرانی چون او را از این گردونه بیرون بیاندازد.
