فرمانده نیروی انتظامی همزمان با تاکید بر تداوم طرح برخورد با بدحجابی، خبر بروز یک رسوایی انتظامی و قضائی در پرونده زن کشی های آبادان را تائید کرد.
اسماعیل احمدی مقدم با اشاره به پرونده زن کشی زنجیره ای در آبادان که طی آن 15 زن و یک مرد در این شهر به قتل رسیدند،از دستگیری و محاکمه افراد دیگری به غیر از متهم یا متهمان اصلی این پرونده و صدور حکم اعدام برای افراد بیگناه خبر داد.
احمدی مقدم همچنین گفت که فرمانده آگاهی آبادان و دو مامور دیگر نیروی انتظامی که مسئول این پرونده بودند،به دلیل گرفتن اعترافات اجباری از متهمانی که به اشتباه دستگیر شده بودند،از سمت خود برکنار شده اند.
نکته مهم در اظهارات فرمانده نیروی انتظامی اما آن جابود که وی گفت: “متاسفانه قاضی پرونده نیز متهمان را محکوم اعلام کرده بود که در زمان به تاخیر افتادن حکم قصاص و تکرار قتل‌ها در آبادان به موضوع رسیدگی شد و فرمانده انتظامی آبادان نیز به دلیل بی‌توجهی مورد توبیخ قرار گرفت.“
به گفته احمدی مقدم این ماجرا زمانی آشکار شد که همزمان با تاخیر در اجرای حکم اعدام متهمانی که براساس اعترافات اجباری به قصاص محکوم شده بودند، زن کشی در آبادان ادامه یافت.
فرید بغلانی که اکنون از او به عنوان متهم اصلی قتل های زنجیره ای زنان در آبادان نامبرده می شود نیز در جلسه دادگاهی که هفته دوم فروردین در ابادان برگزار شد،اتهام قتل 15 زن و یک مرد را رد کرد.
زن کشی زنجیره ای در آبادان آبان ماه گذشته زمانی علنی شد که دری نجف آبادی دادستان کل کشور که برای معرفی دادستان جدید اهواز به این شهر سفر کرده بود، از وجود چنین پرونده ای سخن گفت. دادستان کل کشور همان روز گفت: “قاتل زنجیره ای، با پیگیری دادستان آبادان و همکاری نیروی پلیس و ماموران اطلاعاتی، به تازگی در چنگال عدالت گرفتار شده است و به زودی، محاکمه و مجازات خواهد شد.”
وی همچنین از اینکه قاتل با تاخیر شناسایی شده، ابراز تاسف کرد و در عین حال اطمینان داد که “دستگاه قضایی در دفاع از جان و مال و نوامیس آنان کوتاه نخواهد آمد”.
در آن زمان و به دنبال اعلام این خبر از سوی دری نجف آبادی،فرمانده نیروی انتظامی به خبرگزاری ایسنا گفت که دستور عدم اطلاع رسانی در مورد زن کشی های زنجیره ای آبادان را خود صادر کرده است. او در همین ارتباط گفت: “در رابطه با پرونده قتل های سریالی آبادان گفته بودم فعلاً گزارشی داده نشود تا تحقیقات در این پرونده به پایان برسد،اما با کسانی که در مسیر اطلاع رسانی کوتاهی کرده اند حتماً برخورد خواهد شد.”
اما نزدیک به چهارماه بعد ـ اسفند ماه گذشته ـ احمدی مقدم وجود اشکالاتی در این پرونده را پذیرفت و به خبرگزاری ایسنا گفت: “در این پرونده اشکالاتی نیز در عملکرد معاونت آگاهی نیروی انتظامی آبادان وجود داشت که با آن‌ها برخورد شد.“
وی همچنین پرونده زن کشی زنجیره ای در آبادان را “عمیق” توصیف کرد و افزود: “مقاماتی که در دستگاه قضایی پرونده را پیگیری می‌کردند،دچار ضعف و نقصان بودند که مجموع این عوامل در کشف حقیقت پرونده قتل‌های آبادان تاخیر ایجاد کرد.”
احمدی مقدم افزود: “یکی از دلایل احتمالی اطلاع رسانی نشدن پرونده قتل های زنجیره ای آبادان این است که 2 تن در سال گذشته وقوع برخی از قتل ها را به عهده گرفته بودند و پرونده نیز بسته شده بود،اما با تکرار این قتل ها مشخص شد معترفان به قتل،اعترافات شان واقعی نبوده است.“
کوتاهی یا تعمد؟
مقامات رسمی قضایی و انتظامی از انتشار جزئیات زن کشی زنجیره ای در آبادان مانند موارد مشابه دیگر از جمله زن کشی در کرج،ورامین و گیلان جلوگیری می کنند.
در سال گذشته بر اساس چند پرونده زن کشی زنجیره ای، نزدیک به 50 زن در چهار پرونده مختلف به قتل رسیده اند اما حتی روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت از انتشار این اخبار منع شده است.
روزنامه ایران چندی قبل در یاداشتی که همزمان با انتشار خبر دستگیری یک قاتل زنجیره ای زنان در کرج منتشر کرد،از فشار بر خبرنگاران این روزنامه به دلیل انتشار خبر کوتاهی در مورد زنجیره ای بودن زن کشی ها در کرج بدون هماهنگی با نیروی انتظامی خبر داد و نوشت: “این پرسش مطرح است که آیا پلیس به محض اطلاع از سریالی بودن قتل ها در یک شهر نمی بایست در این رابطه اطلاع رسانی شفاف و گسترده به عمل می آورد تا ضمن هشدار جدی به مردم و شهروندان از وقوع قتل های دیگر نیز جلوگیری می کرد یا اینکه از مردم هم برای دستگیری یک جنایتکار فراری کمک می طلبید.“
در اغلب پرونده های زن کشی زنجیره ای طی سال گذشته متهمان اصلی در جریان تحقیقات به عنوان مظنون به نیروی انتظامی معرفی اما پس از مدتی از مدتی آزاد شده یا در مورد آن ها رفع اتهام شده است.
مقامات قضایی و انتظامی تاکنون در مورد دلایل این اقدام توضیحی ارائه نکرده اند.
در مرداد سال 80 خبر قتل های سریالی زنان در مشهد به بیرون درز کرد؛ اغلب قربانیان این پرونده،از جمله کسانی بودند که در زندان یا نیروی انتظامی پرونده داشتند.
در این پرونده سرانجام سعید حنایی که کارت عضویت بسیج داشت و حتی در جمع آوری و انتقال اجساد قربانیان این قتل ها با نیروی انتظامی همکاری می کرد، به عنوان قاتل معرفی و اعدام شد.
سعید حنایی که از هنگام دستگیری تا اعدام مورد حمایت رسانه های محافظه کاران از جمله روزنامه هایی چون کیهان و رسالت بود،در جریان دادگاه گفت که قصد داشته با کشتن این زنان جامعه را از فساد پاک کند.
