رسوایی قضایی در پرونده زن کشی های آبادان‏

شهرام رفیع زاده
شهرام رفیع زاده

فرمانده نیروی انتظامی همزمان با تاکید بر تداوم طرح برخورد با بدحجابی، خبر بروز یک رسوایی انتظامی و ‏قضائی در پرونده زن کشی های آبادان را تائید کرد.‏

 اسماعیل احمدی مقدم با اشاره به پرونده زن کشی زنجیره ای در آبادان که طی آن 15 زن و یک مرد در این شهر ‏به قتل رسیدند،از دستگیری و محاکمه افراد دیگری به غیر از متهم یا متهمان اصلی این پرونده و صدور حکم ‏اعدام برای افراد بیگناه خبر داد.‏

احمدی مقدم همچنین گفت که فرمانده آگاهی آبادان و دو مامور دیگر نیروی انتظامی که مسئول این پرونده ‏بودند،به دلیل گرفتن اعترافات اجباری از متهمانی که به اشتباه دستگیر شده بودند،از سمت خود برکنار شده اند.‏

نکته مهم در اظهارات فرمانده نیروی انتظامی اما آن جابود که وی گفت: “متاسفانه قاضی پرونده‌ نیز متهمان را ‏محکوم اعلام کرده بود که در زمان به تاخیر افتادن حکم قصاص و تکرار قتل‌ها در آبادان به موضوع رسیدگی شد ‏و فرمانده انتظامی آبادان نیز به دلیل بی‌توجهی مورد توبیخ قرار گرفت.“‏

به گفته احمدی مقدم این ماجرا زمانی آشکار شد که همزمان با تاخیر در اجرای حکم اعدام متهمانی که براساس ‏اعترافات اجباری به قصاص محکوم شده بودند، زن کشی در آبادان ادامه یافت.‏

فرید بغلانی که اکنون از او به عنوان متهم اصلی قتل های زنجیره ای زنان در آبادان نامبرده می شود نیز در ‏جلسه دادگاهی که هفته دوم فروردین در ابادان برگزار شد،اتهام قتل 15 زن و یک مرد را رد کرد.‏

زن کشی زنجیره ای در آبادان آبان ماه گذشته زمانی علنی شد که دری نجف آبادی دادستان کل کشور که برای ‏معرفی دادستان جدید اهواز به این شهر سفر کرده بود، از وجود چنین پرونده ای سخن گفت. دادستان کل کشور ‏همان روز گفت: “قاتل زنجیره ای، با پیگیری دادستان آبادان و همکاری‎ ‎نیروی پلیس و ماموران اطلاعاتی، به ‏تازگی در چنگال عدالت گرفتار شده است و‎ ‎به زودی، محاکمه و مجازات خواهد شد‎.‎‏”‏

وی همچنین از اینکه قاتل با تاخیر شناسایی‎ ‎شده، ابراز تاسف کرد و در عین حال اطمینان داد که “دستگاه قضایی ‏در دفاع‎ ‎از جان و مال و نوامیس آنان کوتاه نخواهد آمد”.‏

در آن زمان و به دنبال اعلام این خبر از سوی دری نجف آبادی،فرمانده نیروی انتظامی به خبرگزاری ایسنا گفت ‏که دستور عدم اطلاع رسانی در مورد زن کشی های زنجیره ای آبادان را خود صادر کرده است. او در همین ‏ارتباط گفت: “در رابطه با پرونده قتل های سریالی آبادان گفته بودم فعلاً گزارشی داده نشود تا تحقیقات در این ‏پرونده به پایان برسد،اما با کسانی که در مسیر اطلاع رسانی کوتاهی کرده اند حتماً برخورد خواهد شد‎.‎‏”‏

اما نزدیک به چهارماه بعد ـ اسفند ماه گذشته ـ احمدی مقدم وجود اشکالاتی در این پرونده را پذیرفت و به ‏خبرگزاری ایسنا گفت: “در این پرونده اشکالاتی نیز در عملکرد معاونت آگاهی نیروی انتظامی آبادان وجود ‏داشت که با آن‌ها برخورد شد.“‏

وی همچنین پرونده زن کشی زنجیره ای در آبادان را “عمیق” توصیف کرد و افزود: “مقاماتی که در دستگاه ‏قضایی پرونده را پیگیری می‌کردند،دچار ضعف و نقصان بودند که مجموع این عوامل در کشف حقیقت پرونده ‏قتل‌های آبادان تاخیر ایجاد کرد‎.‎‏”‏

احمدی مقدم افزود: “یکی از دلایل احتمالی اطلاع رسانی نشدن پرونده قتل های زنجیره ای آبادان این است که 2 ‏تن در سال گذشته وقوع برخی از قتل ها را به عهده گرفته بودند و پرونده نیز بسته شده بود،اما با تکرار این قتل ‏ها مشخص شد معترفان به قتل،اعترافات شان واقعی نبوده است.“‏

‎ ‎کوتاهی یا تعمد؟‎ ‎

مقامات رسمی قضایی و انتظامی از انتشار جزئیات زن کشی زنجیره ای در آبادان مانند موارد مشابه دیگر از ‏جمله زن کشی در کرج،ورامین و گیلان جلوگیری می کنند.‏

در سال گذشته بر اساس چند پرونده زن کشی زنجیره ای، نزدیک به 50 زن در چهار پرونده مختلف به قتل رسیده ‏اند اما حتی روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت از انتشار این اخبار منع شده است.‏

روزنامه ایران چندی قبل در یاداشتی که همزمان با انتشار خبر دستگیری یک قاتل زنجیره ای زنان در کرج ‏منتشر کرد،از فشار بر خبرنگاران این روزنامه به دلیل انتشار خبر کوتاهی در مورد زنجیره ای بودن زن کشی ‏ها در کرج بدون هماهنگی با نیروی انتظامی خبر داد و نوشت: “این پرسش مطرح‎ ‎است که آیا پلیس به محض ‏اطلاع از سریالی بودن قتل ها در یک شهر نمی بایست در این‎ ‎رابطه اطلاع رسانی شفاف و گسترده به عمل ‏می آورد تا ضمن هشدار جدی به مردم و‎ ‎شهروندان از وقوع قتل های دیگر نیز جلوگیری می کرد یا اینکه از ‏مردم هم برای‎ ‎دستگیری یک جنایتکار فراری کمک می طلبید.“‏

در اغلب پرونده های زن کشی زنجیره ای طی سال گذشته متهمان اصلی در جریان تحقیقات به عنوان مظنون به ‏نیروی انتظامی معرفی اما پس از مدتی از مدتی آزاد شده یا در مورد آن ها رفع اتهام شده است.‏

مقامات قضایی و انتظامی تاکنون در مورد دلایل این اقدام توضیحی ارائه نکرده اند.‏

در مرداد سال 80 خبر قتل های سریالی زنان در مشهد به بیرون درز کرد؛ اغلب قربانیان این پرونده،از جمله ‏کسانی بودند که در زندان یا نیروی انتظامی پرونده داشتند.‏

در این پرونده سرانجام سعید حنایی که کارت عضویت بسیج داشت و حتی در جمع آوری و انتقال اجساد قربانیان ‏این قتل ها با نیروی انتظامی همکاری می کرد، به عنوان قاتل معرفی و اعدام شد.‏

سعید حنایی که از هنگام دستگیری تا اعدام مورد حمایت رسانه های محافظه کاران از جمله روزنامه هایی چون ‏کیهان و رسالت بود،در جریان دادگاه گفت که قصد داشته با کشتن این زنان جامعه را از فساد پاک کند.‏