کوروش سلیمی
در حالی که روزنامه های هوادار دولت اصرار دارند به ضرب و زور گزارش های تائید نشده درباره کاهش بهای مسکن و ارزانی کالاها، بازاری را مهار کند که به طور سرسام آوری تورم در آن افزایش گرفته و همان بیماری هلندی را ظاهر ساخته است آمارهای رسمی اکونومیست نشان داد، در ماه گذشته میلادی ( مصادف با خرداد و تیر) قیمت اقلام مهم تولیدی کاهش داشته اما نرخ تورم در ایران همچنان با شتاب رو به افزایش است و پیش بینی کارشناسان حاکی است تورم در ایران در ماه های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
پیش از این در حالی که رییس دولت و معاونان و مشاوران با ارائه آمار ثابت نشده و متناقض بخش عمده تورم کشور را حاصل تورم جهانی اعلام می کردند، و رسانه های دولتی هم بر همین طبل می زدند پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرده بود تنها 17 درصد نرخ تورم موجود در ایران ناشی از تاثیر قیمت های جهانی است. کارشناسان همین رقم را هم دو در صد کاهش داده و معتقدند حداکثر پانزده در صد تورم وارداتی است. روزنامه دولت ماه گذشته از زبان یکی از مشاوران رسانه ای دولت یک بار نود در صد تورم و بار دیگر تمامی تورم را حاصل تورم جهانی دانسته بود. رییس جمهور هم خبر از تورم های دو برابر در همسایگی ایران داده بود که بلافاصله توسط کارشناسان رد شد و آشکار گردید در سراسر خاورمیانه هیچ کشوری چنین تورمی را تجربه نمی کند. و ترکیه و پاکستان تورم هائی نصف ایر ان دارند.
روزنامه اقتصادی سرمایه با اشاره به آمار اکونومیست نوشته دولت پاسخ نمی دهد که چرا با کاهش روند قیمت ها در جهان، هنوز نرخ تورم ایران به همان روند سابق است .
در یک ماه گذشته قیمت مواد غذایی 4⁄6 درصد، فلزات 0/4 درصد و تولیدات کشاورزی غیرغذایی 5⁄2 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که طبق آخرین آمار بانک مرکزی، شاخص بهای کالا و خدمات در مناطق شهری (نرخ تورم) از اسفند سال 86 تا خرداد سال 87 روند صعودی را نشان می دهد به طوری که نرخ تورم از 4⁄18 درصد در اسفند 86 به 1⁄19 درصد، در فروردین 8⁄19 درصد و در اردیبهشت 7⁄20 درصد در خرداد امسال رسیده است. آمارهای اکونومیست همچنان نشان می دهد در طول یک سال گذشته قیمت هر بشکه نفت به طور متوسط 7⁄73 درصد افزایش داشته و در مقابل قیمت اقلام تولیدی (کشاورزی، صنعتی و …) تنها 9⁄22 درصد رشد داشته است. یعنی درصد رشد قیمت هر بشکه نفت 2⁄3 برابر درصد رشد اقلام دیگر در جهان بوده است. این ارقام نشان از افزایش شدید درآمد کشورهای صادرکننده نفت به ویژه ایران در مقایسه با بالا رفتن قیمت های جهانی دارد. برخی کارشناسان معتقدند مقدار و حجم کالاهای وارداتی و سهم آنها در سبد مصرفی خانوار در تخمین مقدار تورم و رشد آن موثر است و به تبع آن هرچه مقدار کالاهای وارداتی مصرفی بیشتر باشد می توان گفت که میزان تاثیر قیمت این کالاها در تورم بیشتر است.
حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در مورد تاثیر کالاهای وارداتی در انتقال تورم جهانی به کشور به سرمایه گفته است: “میزان تورم جهانی هرقدر هم زیاد باشد باز هم به طور مستقیم و به این شیوه موجود وارد کشور نمی شود. کافی است که حجم و حتی وزن و تغییر قیمت کالاهای وارداتی را به دست آورد و میزان تاثیر آن را حساب کرد. البته باید دید بیشترین کالاهای وارداتی کشور از کدام کشورهاست و میزان تورم آن از هر کشور چقدر است.“
این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا وجود عوامل خارجی و توطئه های پنهان را نیز منتفی دانسته و تاکید می کند: ”متاسفانه کشور به شدت در بخش مدیریت منابع نفتی ضعف دارد به طوری که در اثر واردات بی رویه به خصوص در سه سال گذشته و پس از 30 سال برای نخستین بار با کسری تراز پرداختی در بخش کشاورزی مواجه بوده ایم. حتی اگر انتقال تورم جهانی در این قضیه موثر باشد باز هم ضعف مدیریت اقتصادی باعث شده که این تورم به داخل کشور انتقال یابد. مجموع آنچه که از بررسی های کلی و دیدگاه های کارشناسی برمی آید آن است که شیوه مدیریت دلارهای نفتی بیش از هر چیزی در نوسان قیمت ها و افزایش تورم تاثیر داشته است.”
جدول میزان تورم جهانی [منبع: سرمایه ]