جمعی از مربیان (هنرآموزان) حق التدریسی مراکز آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار، صبح روز سه شنبه سوم تیر مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. تجمع کنندگان خواستار اجرای مصوبه سال ۱۳۹۱ مجلس، در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای به پیمانی و رسمی شدند. مجلس در اردیبهشت سال ۹۱ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را موظف کرد که با اولویت مناطق محروم، بدون افزایش هرگونه بار مالی ۴۸۷۶ نفر از مربیان حق‌التدریس دارای مدرک فوق‌دیپلم و بالاتر را با تغییر وضعیت، استخدام کند. تعداد مربیان حق التدریس این مراکز حدود ۶ هزار نفر است. مهم ترین خواسته آنها، استخدام رسمی در وزارت کار و اموراجتماعی و تقلیل ساعت کار از ۴۴ ساعت به ۲۴ ساعت درهفته و تغییر وضعیت از نیروی کارمندی به نیروی آموزشی است.
مربیان با حداقل حقوق و ۴۴ ساعت حضور موظف در هفته، در کنار آموزش رشته های فنی و حرفه ای، پیدا کردن کارآموز، انجام امور اداری، برگزاری مراحل آزمون، انبار داری و کارهای متفرقه دیگر این مراکز را هم انجام می دهند. مربیان حق‌التدریسی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس هستند، علاوه بر مراکز آموزشی ثابت وزارت کار، در سایر مراکز آموزشی کشور مانند، دانشگاه ها، زندان‌ها، مراکز آموزش روستائیان، پادگان‌ها، صنایع و مراکز کارودانش فعالیت آموزشی دارند. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مهم ترین کانون مهارتی و کاربردی کشور و مرتبط با سازمان بین المللی کار ILO و عضو رسمی سازمان جهانی آموزش های مهارتی (TVTO) است.بحث ادغام همه مراکز آموزش فنی و حرفه ای اعم از آموزشکده های فنی، دانشگاههای جامع علمی کاربردی و سازمان فنی حرفه ای و تشکیل سازمان ملی مهارت از سال ۸۸ مطرح است.
یک کارشناس سازمان فنی و حرفه ای در مورد دلیل تعلل در تغییر وضعیت مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای می گوید: “قانون تبدیل وضعیت مربیان در سال ۹۱ شتابزده و بدون کارشناسی تصویب شد و به همین دلیل دولت قبلی آن را اجرا نکرد. نمایندگان مجلس در این گونه مصوبات، به جز نیاز نیروی کار، باید مصالح کلان کشور را در نظر بگیرند و اجازه ندهند که حجم کارکنان دولت افزایش پیدا کند. سازمان فنی و حرفه ای مدعی برگزاری دوره های کارآفرینی است و مربیان آن قاعدتا باید خودشان کارآفرین باشند، اینکه مربیان فنی، تبدیل به کارمند رسمی دولت شوند نقض غرض است. سازمان فنی و حرفه ای کشور باید از مربیان ماهر و متخصص بصورت حق التدریس با حقوق مناسب استفاده کند. استخدام این مربیان به صورت رسمی بار مالی سنگینی دارد و بدلیل کمبود کارآموز در برخی رشته ها، سبب کاهش بهره وری سازمان می شود.”
به جز هنرآموزان مراکز فنی و حرفه ای دو گروه دیگر یعنی معلمان شرکتی سابق (خرید خدمتی ها) و مربیان پیش‌دبستانی هم منتظر تعیین تکلیف و استخدام رسمی در آموزش و پرورش هستند و تا کنون چند بار برای رساندن صدای خود به نمایندگان، مقابل مجلس تجمع کرده اند. حاجی بابایی در تابستان سال ۸۸ قرارداد ۲۴ هزار معلم شرکتی را یک طرفه لغو کرد، اما بعد از اعتراض ها و تجمعات معلمان شرکتی، با فشار مجلس حدود ۵ هزار نفر از آنها بعد از قبولی در آزمون سال ۸۹، استخدام شدند. با این حال بقیه معلمان شرکتی از سال ۸۸ تا کنون همچنان پیگیر استخدام خود هستند. در واقع استخدام حق التدریسی ها و نیروهای قراردادی دستگاه های دولتی، به دلیل مشکل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها به صورت یک داستان دنباله دار و بی انتها درآمده است.
به گزارش مهر عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: “در جلسه سه‌شنبه ۲۷خرداد ۹۳، کمیسیون، وزیر آموزش و پرورش را موظف کرد تا آزمون شرکتی‌ها و پیش‌دبستانی‌ها را برگزار کند.» وزیر آموزش و پرورش وعده داد که آزمون استخدامی معلمان خرید خدمت سابق (معلمان شرکتی ) و مربیان پیش دبستانی را در ۱۷ مرداد امسال برگزار کند. اما استخدام نیروی جدید، به دلیل بارمالی بسیار بعید است که مورد موافقت معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری قرار گیرد. آموزش و پرورش در سال ۸۶ آموزش پیش دبستانی را یک دوره رسمی غیر اجباری اعلام و برگزاری این دوره را به بخش خصوصی واگذار کرد. تعداد مربیان پیش دبستانی مشمول برگزاری آزمون حدود ۲۵ هزار نفر است”.
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی باید مجوز استخدام نیروهایی جدید را برای دستگاه های دولتی صادر کند. این معاونت با استخدام نیروی جدید و افزایش کارکنان دولت مخالف است. اگر فانی وزیر آموزش و پرورش نتواند مجوز استخدام نیروی جدید برای وزارت آموزش و پرورش را اخذ کند، آزمون استخدامی مرداد ماه برگزار نخواهد شد و فشار کمیسیون آموزش بر وزیر افزایش می یابد. به گفته مقامات آموزش و پرورش، این وزارتخانه بین ۵۸ تا ۱۰۰ هزار نیروی مازاد دارد. به عبارتی بین ۶ تا ۱۰ درصد نیروی انسانی این وزارتخانه مازاد بر نیاز هستند. در چنین شرایطی استخدام نیروی جدید در این وزارتخانه توجیه اداری ندارد. بهره وری در دستگاه های دولتی بسیار پایین است و اغلب دستگاه های دولتی از تورم نیرو رنج می برند.
در ده سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار نیروی آموزش ندیده در وزارت آموزش و پرورش استخدام شده اند. این شیوه استخدام، کیفیت نیروی انسانی این وزارتخانه را به شدت کاهش داده است. در سال ۸۳ مجلس هفتم با تصویب ماده واحده ای، وزارت آموزش و پرورش را مکلف به استخدام ۴۰هزار نیروی حق التدریسی کرد. وزارت آموزش و پرورش با این مصوبه مخالف بود اما نهایتا مجبور به اجرای آن شد. در سال ۸۵ آموزش و پرورش ۴۰ هزار نیرو از طریق آزمون آزاد استخدام کرد و مجددا در سال ۸۸ آزمون استخدامی برگزار شد و ۴۰ هزار نیروی آموزش ندیده سر کلاس رفتند. در سال ۸۸ مجلس هشتم قانون “تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش” را تصویب کرد. بموجب این قانون حدود ۶۵هزار نیروی حق التدریس و آموزشیار نهضت باید ظرف مدت ۵ سال، استخدام رسمی شوند. همه این افراد استخدام شدند اما حکایت همچنان باقی است. نمایندگان مجلس تبصره هایی به این قانون افزودند و شمول افراد استخدامی را افزایش دادند.
استخدام دولتی با وجود حقوق کم و مشکلات دیگر هنوز برای جوانان بیکار پرجاذبه است. دولت بزرگترین و معتبرترین کارفرمای کشور است. گاهی متقاضیان کار برای ورود به سازمان های دولتی از راه های میانبر و شیوه های غیر معمول هم استفاده می کنند. در دوره وزیر سابق آموزش و پرورش، عده ای با مدرک دیپلم و فوق دیپلم به عنوان نیروی خدماتی وارد آموزش و پرورش شدند. بعد از اجرای طرح ۶-۳-۳ و تاسیس کلاس ششم دبستان در سال ۹۱، مدارس ابتدایی با کمبود آموزگار مواجه شدند. وزارت آموزش و پرورش با تغییر وضعیت استخدامی، چند هزارتن از نیروهای خدماتی را به عنوان آموزگار روانه کلاس های درس کرد. این عمل با اعتراضات زیادی در داخل و خارج آموزش و پرورش روبرو شد اما اعتراض ها به نتیجه نرسید.
وزیر آموزش و پرورش بارها در مصاحبه ها گفته است که تنها راه جذب نیرو برای آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان است و آموزش و پرورش از مجاری دیگر نیرو جذب نمی کند. اما در کمیسیون آموزش مجلس به جای ایستادن بر مواضع اصولی خود کوتاه می آید و وعده هایی می دهد که هم با سیاست های کلی دولت ناسازگار است و هم مشکلات آموزش و پرورش را تشدید می کند. نمایندگان نیز بر اساس ملاحظات منطقه ای و رفع مشکل بیکاری در حوزه های انتخابیه خود دائما بر آموزش و پرورش فشار می آورند. وزیر آموزش و پرورش که یکی از چهار برنامه اعلامی خود را ساماندهی نیروی انسانی اعلام کرده، باید در مقابل فشارها مقاومت کند.
علیرضا علی احمدی که در دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد وزیر آموزش و پرورش بود، راه حل مشکلات آموزش و پرورش را ساماندهی نیروی انسانی می دانست. او در مدت دوسال وزارت خود به رغم فشار شدید نمایندگان زیر بار استخدام نیروهای حق التدریسی نرفت و حتی راه را برای بازنشستگی حدود ۷۰ هزار نیروی این وزارتخانه هموارکرد. در اینجا بحث بر سر درستی و نادرستی عمل علی احمدی نیست، اما وقتی یک وزیر آموزش و پرورش اصولگرای افراطی، می تواند در برابر نمایندگان همفکرش بر نظر خود ایستادگی کند، آیا درست است که وزیر آموزش و پرورش دولت اعتدال در مقابل نمایندگان مجلس منفعل و دست بسته ظاهر شود؟