نادر کرمی
علی لاریجانی که به تازگی ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده گرفته است چند روزپس از اولین دیدار خود با محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی که در جریان آن سعی شد حاشیه ها و تشریفات یک دیدار کاملا رسمی اجرا شود، روز گذشته در ساختمان مشروطه بهارستان میزبان هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه بود و مجددا طی یک ملاقات کاملا دیپلماتیک که حتی اظهار تعجب شاهرودی را نیز در بر داشت در گفتگویی که قریب به یک ساعت به طول انجامید ایده های خود برای نحوه روابط آتی مجلس با قوه قضاییه را تشریح کرد.
از سوی دیگر شاهرودی نیز هنگامی که در برابر دوربین عکاسان قرار بود به شیوه دیدارهای دیپلماتیک با لاریجانی دست بدهد به مزاح گفت که “این کارها که مال خارجی هاست”. گرچه او در این دیدار به دفعات از رییس جدید مجلس تعریف و تمجید کرد و اظهار داشت: “آقای لاریجانی در مدیریت و پست های قبلی خود نیز بسیار موفق بودند، ان شاءالله در مسوولیت جدید نیز بتوانند گام های بلندی را بردارند”.
لاریجانی اما در پایان این دیدار و در جمع خبرنگاران تلویحا به برخی نقاط ضعف در قوه قضاییه اشاره کرد و مساله دقت در تنظیم قوانین قضایی در دوره جدید را مطرح کرد و با تاکید بر اینکه “ اصلاح بسیاری از مسائل در عدلیه صورت می گیرد” گفت: “بخشی از مباحثی که در این جلسه مطرح شد، بحث قوانین و اصلاح آنها بود به طوری که مردم باید ارتباط نزدیکی با قوانین برقرار کنند و به موضوعات راحت رسیدگی شود، مشکلات به زندان‌ها کشیده نشود، فضا فضایی شود که هم با متخلف برخورد شود و هم قوانین جنبه‌ی بازدارنده داشته باشد”.
هاشمی شاهرودی نیز در جمع خبرنگاران خبر داد لاریجانی پیشنهاد داده است که “کمیته‌های مشترکی تشکیل شود، یک کمیته در خصوص مسائل فی‌مابین دو قوه در مسایل اجرایی و حل و فصل آنها در صورت دقیق‌تر و یک کمیته در خصوص بازنگری قوانین مخصوصا لوایح قضایی و لوایح مادر”.
هاشمی شاهرودی در مورد این پیشنهاد لاریجانی با تایید نیاز قوانین اصلی و اصطلاحا مادر کشور به بازنگری و اصلاح گفت: “قوانین مادر از جمله قانون مدنی، قانون تجارت، آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی نیاز به بازنگری اساسی دارند”.
از چهار عنوان قانونی که شاهرودی نام برده است و می توان گفت شالوده نظام حقوقی کشور بر مبنای آنها استوار می شود، تصویب دو قانون مدنی و تجارت به اواخر دهه اول و اوایل دهه دوم قرن حاضر بر می گردد و تنها قانون مجازات بوده است که بلافاصله پس از انقلاب در چندین مورد مورد بازنگری و اصلاح قرارگرفته است، از این رو به گمان بسیاری از حقوقدانان بسیاری از قوانین جاری در کشور پاسخگوی مقتضیات روز نبوده و تنگناهایی ایجاد می کنند که بعضا خود مانعی بر سر راه ایجاد تعاملات صحیح حقوقی در کشور است.
با این همه بسیاری از وکلا و اساتید برجسته دانشکده های حقوق اظهار داشته اند که ترجیح می دهند این قوانین قدیمی دچار کمترین اصلاح و بازنگری شود، آنها دلیل این مخالف خود را تجارب شکست خورده اصلاح قوانین از سوی دستگاه قضا پس از انقلاب است. بارزترین این اصلاحات تغییرات اساسی در آیین دادرسی کیفری بوده است که موجب حذف نظام دادسرا در ابتدای دهه هفتاد شد که اکنون هاشمی شاهرودی مهمترین افتخار خود را ”احیای داسراها” می داند. تجربه دیگر تدوین دستکم دو لایحه قانون مجازات طی قریب به سی سال گذشته بوده است که لایحه آزمایشی آخر برای آخرین بار به مدت یکسال تمدید شده است و قرار است جای خود را به جایگزینی پرانتقاد بدهد. بعلاوه این دو تجربه می توان به تغییرات مکرر قوانین چک و روابط موجر و مستاجر طی سالهای گذشته اشاره کرد.
به هر روی باید دید وعده علی لاریجانی در سال آغازین صدارت اش در مجلس شورای اسلامی و هاشمی شاهرودی در واپسین ماه های حضورش در راس عدلیه برای اصلاح و بازنگری در “قوانین مادر” که البته بدون ذکر هیچ سمت و سویی از سمت و سو و رویکرد چنین تغییراتی بیان می شود، منشا چه تحولاتی در نظام حقوقی کشور خواهد شد.
شاید اولین آزمون مجلس هشتم در این زمینه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی است که پس از تایید کلیات آن در مجلس هفتم از سوی بسیاری از سوی حقوقدانان و فعالان حقوق بشر به دلیل گسترش مجازات اعدام و قانونی کردن مجدد مجازاتهایی چون سنگسار و شلاق مورد انتقاد قرار گرفته بود.