مسوولان انتظامی خبر داده اند که دو شب پیش فرزند یکی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس را دستگیر کردهاند. اما اتهام او نه تلاش برای براندازی است، نه هواداری از جنبش سبز و نه هیچ مسالهی سیاسی دیگری. بهانه دستگیری، این بار فعالیت در قالب شرکتهای هرمی است.فرزند این نماینده مجلس یکی از صدها نفری بود که عصر یکشنبه به دنبال عملیات مشترک نیروهای عملیاتی پلیس آگاهی، وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دستگیر شدند.
در بخشی از این عملیات در منطقه سعادت آباد تهران 50 دفتر متعلق به شرکتهای هرمی پلمپ شدند. خبرگزاری فارس در این مورد نوشته است: “در این عملیات دفتری متعلق به یک نماینده اصلاح طلب مجلس که توسط پسرش تحت عنوان پذیرایی از مهمانان شهرستانی اجاره شده بود، شناسایی و پلمپ شد.”
همزمان در یکی دیگر از دفاتر پلمپ شده، تعدادی از اعضای بازنشسته ارتش نیز دستگیر شده‌اند.
برخورد با شرکت های هرمی بعد از آن شروع شد که مجلس جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۴قانون ممنوعیت فعالیت شرکتهایی را که ساختار هرمی یا شبکه ای دارند تصویب کرد. با تصویب این قانون نهادهای انتظامی و امنیتی برنامه های متعددی را علیه این شرکت ها و اعضای آنها اجرا کرده اند. آخرین نمونه آن هم مربوط به عملیات دو شب پیش این نیروها می‌شود. جایی که به گفته سرهنگ عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ “462 عضو شرکت هرمی کوئست دستگیر شدند.”
سرهنگ محمدیان همچنین گفته است: “محل‌هایی که تحت عنوان دفاتر شرکت کوئست پلمب شد تا مدت‌های طولانی رفع توقیف نخواهند شد و اجازه بهره‌برداری از این دفاتر را نخواهیم داد.”
گفته می‌شود 51 نفر از افرادی که در عملیات دو شب پیش علیه شرکتهای هرمی دستگیر شده بودند از افراد سابقه‌دار به شمار می‌روند و مسوولان قضایی گفتهاند “پرونده سنگینی برایشان تشکیل شده است.”
مسوولان قضایی جمهوری اسلامی همواره از تعیین مجازاتها و جریمههای سنگین برای اعضای این شرکتها خبر دادهاند. رضا جعفری سرپرست دادسرای جرائم رایانه‌ای تهران دیروز در همین ارتباط در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: “مجازات افرادی که فعالیت در شرکتهای هرمی انجام دهند بین 6 ماه تا 3 سال زندان و دو برابر مبلغ سرمایه‌گذاری شده را باید تحت عنوان جریمه به صندوق دولت واریز کنند. برای سرشاخه‌های شرکتهای هرمی نیز در قانون اخلالگران نظام اقتصادی 20 سال حبس در نظر گرفته شده و اگر اقدام‌شان اخلال در نظام اقتصادی باشد حکم اعدام برایشان صادر می‌شود.”
محمود احمدی نژاد تنها شش ماه پس از در اختیار گرفتن تصدی قوه مجریه قانون ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. در این قانون مجازات اعدام هم پیش بینی شده بود. با این حال هر از چند گاهی موج شرکتهای هرمی عده زیادی از اقشار مردم ایران را با خود همراه می‌کند، پس از آن یک سلسله اقدامات پلیسی و بازدارنده انجام می‌شود و عدهای هم دستگیر میشوند. تا اینکه دو سه ماهی میگذرد و دوباره روز از نو و روزی از نو.
عده زیادی از حقوقدانان همچنان مشکل اصلی برای مقابله با این شرکتها را مستقیما متوجه ضعف قوانین جاری کشور میدانند. قوانینی که در آنها تعریف مشخصی از شرکتهای هرمی وجود ندارد. به اعتقاد این عده بین بازاریابی شبکه‌ای و فعالیت شرکتهای هرمی مرز ظریفی وجود دارد که همین موضوع تشخیص را برای نوع فعالیت‌های هر یک سخت می‌کند. از سوی دیگر قوانین تجاری ایران در سی سال اخیر تغییر چندانی نکرده است. همین امر، موضوع مقابله با شرکتهای هرمی را از نظر قانونی پیچیدهتر می‌کند. پیچیدهتر از آنکه موضوع با یک طرح مصوب مجلس و دستور رییس جمهور حل شود.
با این همه در مقاطعی نفوذ و فشار گردانندگان برخی از این شرکتها، انجام فعالیت‌های آنان را تا مرحله قانونی شدن پیش برده است. در دی ماه سال گذشته، پس از گذشت حدود یک دهه از فعالیت شرکتهای هرمی در کشور خبر رسید که وزارت بازرگانی آئین نامه جدیدی تدوین کرده که بر اساس آن فعالیت های شرکت های هرمی، از جمله گلدکوئست قانونی شده است. خبرگزاریها هم نوشتند: دولت به فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه‌ای تن داد. در زمان انتشار این خبر هرگز مشخص نشد که آیا دولت شرکتهای هرمی و بازاریابی شبکه‌ای را یکی میداند یا نه؟ چرا که تعریف مشخصی از سازوکار فعالیت این شرکتها بیان نشده بود. در آن زمان رادمرد، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی “فعالیت رو به تزاید بازاریابی‌های شبکه‌ای به عنوان پدیده‌ای نوین در چرخه داد و ستد و نظام توزیع کالاهای داخلی و وارداتی” را دلیل اصلی “ساماندهی، نظارت و قانونمند کردن آنها” و تدوین آئین نامه مذکورعنوان کرده بود. تنظیم کنندگان این آیین نامه، آن را “معیار خوبی جهت تشخیص فعالیت‌های سالم و استاندارد بازاریابی شبکه‌ای با فعالیت‌های سوداگرانه هرمی” میدانستند. اما بعد از آن تاریخ هیچ شرکت هرمی شناخته شدهای در چارچوب ضوابط این آیین نامه جای نگرفت.
مدتهاست در میدان مبارزه با شرکتهای هرمی و به موازات قانونگذاران، نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عده دیگری هم دست به کار هستند. کاری که این روزهاعنوان فرهنگی را هم یدک میکشد و همواره از برنده ترین سلاحها در ایران بوده است:گرفتن حکم شرعی و استفتا از مراجع تقلید. هم اکنون بر اساس نظر مراجعی چون آیت الله سیستانی، آیت‌الله بهجت، آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی، آیت‌الله لنکرانی و آیت الله خامنهای معامله در شرکتهای هرمی کاملا باطل است. اما 4 سال پس از اعلام نظر این مراجع دینی، در فروردین ماه امسال خبرگزاری فارس گزارش داد: “ تاکنون 4 میلیون نفر در ایران درگیر فعالیت‌های هرمی شده‌اند که پرونده مقدماتی مربوط به شناسایی 2 میلیون نفر آنها تنظیم و پرونده 2 میلیون نفر دیگر نیز در حال تشکیل است. قابل توجه است که 88 درصد اعضای شرکتهای هرمی در ایران مالباخته هستند.” این یعنی عضویت یک نفر از هر هجده ایرانی در شرکتهای هرمی. گفته می‌شود به دلیل کثرت شکایتها و افراد درگیر با این قضیه، عملا امکان هیچ شکایتی تا قبل از سال 1391هجری شمسی وجود ندارد.
وزیر اطلاعات در اردیبهشت ماه سال جاری مدعی شده بود: “شرکتهای هرمی در 8 سال اخیر بیش از 8 میلیارد دلار پول از کشور خارج کردهاند که اکثر آن سرمایه افراد فقیر بوده است.”
اما با این حال آبانماه امسال هم وزارت اطلاعات اعلام کرد: “در حال حاضر حدود 110 شرکت هرمی که در کشور در حال فعالیت هستند.”
دو ماه پیش هم علی تقوی، جانشین معاون اقتصادی اطلاعات وزارت اطلاعات با بیان اینکه مبارزه و انهدام شرکتهای هرمی از سال گذشته آغاز شده و امسال نیز با جدیت بیشتری دنبال می‌شود گفته بود: “شرکت گلد گوییست در ایران منهدم شده است و اقدامات وزارت اطلاعات تا محو نهایی شرکتهای هرمی ادامه خواهد داشت.”
مسوولان وزارت اطلاعات در این سالها همواره از “کاهش چشمگیر” اعضای این گونه شرکتها سخن گفتهاند، با این حال همواره در عملیات جدیدتر آمار دستگیر شدگان اعلام شده توسط نهادهای ذی ربط سیر صعودی داشته است.
در سالهای اخیر عملیات متعددی از آن نوع که یکشنبه در سعادت آباد تهران انجام شد، اجرایی شده اما از آنجا که هنوز وعده پورسانتهای این شرکتها برای عده زیادی وسوسه برانگیز است، این داستان همچنان ادامه دارد. این را می توان از نرخ بیکاری بیست درصدی، خط فقر یک میلیون و سیصد هزار تومانی و حداقل دستمزد سیصدو هشتاد هزار تومانی کارگران در ایران پیش بینی کرد.
