ناصر ایرانی
علیرضا رجایی اخیرا درباره شرایط روزایران به ارائه یک بحث تحلیلی در جمع تعدادی از علاقه مندان مسائل سیاسی – اجتماعی در منزل حبیب الله پیمان پرداخت. دراین سخنرانی رجایی اقدام به برشمردن نواقص تحلیل هایی نمود که بر توجه به بحران های نظام سیاسی وعدم توجه به ساختار نوسازی کننده آن تاکید دارند و تنها به دنبال وقوع بحران های فیصله بخش درمنازعات هستند. وی در ادامه با توضیح اقتضائات سیستم کنونی، راه حل خروج از بحران نظام سیاسی ایران را در دو انتخابات آینده، توزیع مجدد قدرت در بخش هایی از نیروهای سیاسی و تشکیل دولت ائتلافی دانست. که در زیر شرح کامل این سخنرانی ازنظرتان می گذرد.
بحث اوضاع سیاسی لاجرم به لایه های اجتماعی نیز تسری پیدا می کند. آن طور که عنوان شده ظاهرا کمپین یک میلیون امضا را 60 هزارنفر تا کنون امضا کرده اند. من دراین جا مایلم این سوال را مطرح کنم که اگر کمپین یک میلیون امضایی توسط متن جمهوری اسلامی مطرح می شد یا چنین کمپینی توسط مراجع صاحب نفوذ مطرح می شد درآن شرایط فکر می کنید که تا کنون چقدر امضا جمع شده بود؟ البته من از بحث های فمینیستی دور هستم ولی با توجه به این که من می خواهم درباره وضعیت مجمهوری اسلامی صحبت بکنم، و این نوع ازمباحث هم با شرایط روز پیوند وثیق دارد لذا به طرح این سوال مبادرت کردم. لذا درصورتی که نظام سیاسی ایران به چنین اقدامی مبادرت می کردو می توانست امضای بیشتری جمع آوری کند، نشان دهنده مبانی وپایه های قدرت جمهوری اسلامی است. البته حدود وثغور این قدرت شاید مورد توافق همگانی نباشد. ولی این که چنین قدرت بسیج کننده ای درحاکمیت جمهوری اسلامی ویا دستگاه های ایدئولوژیکی آن وجود دارد، نکته اساسی است که باید به آن توجه کنیم.
در این جا باید به این نکته مهم اشاره بکنم که جمهوری اسلامی نسبت به این توان و اقتدار خودش کاملا خود آگاه است ودر موقع مناسب به خوبی ازآن استفاده می کند. از نمونه های بارزآن این است که ابتدای پیروزی انقلاب هرگاه که به مواقع نبردهای فیصله بخش می رسید در اعمال زور وبه کار گیری قدرت درجهت تغییر آرایش سیاسی به نفع خویش کوتاهی نمی کرد. نکته بعدی در وضعیت پیچیده سیاسی کنونی ماهیت سیاسی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی درساخت های حقوقی و بسیاری از موارد دیگر اصولا یک رژیم محافظه کار است و ازایدئولوژی های محافظه کارانه مذهبی بهره کافی گرفته است، در عین حال دراین محافظه کاری نوعی تکاپو برای نوسازی دیده می شود. این تکاپوهای معطوف به نوسازی فکری واجتماعی دردوره جدید در قالب حضور قابل توجه خانم ها د رمیادین ورزشی و حتی درمیادین بین المللی ورزشی ازجمله درمسابقات فوتبال که درفوتبال مقدمات آسیایی تیم زنان هند را شکست دادند، بسیار اهمیت دارد.این به آن معنی است که جمهوری اسلامی نوعی تلاطم معنا دار درجهت نوسازی خودش مبادرت کرده است. هر چند این موضوع ازابتدا وجود داشته ولی مقاومت های دستگاه های حاشیه ای محافظه کارانه ایدئولوژیک درمقابل این نوسازی هم آشکاراست. به عنوان مثال شاهدیم با حضور خانم ها به عنوان تماشاگر در استادیوم های ورزشی مخالفت می شود، از این رو گاهی گرایش اصلاح طلبانه ایران، احساس می کند اگر به دستگاه های ماقبل جمهوری اسلامی درنهادهای مذهبی رجوع بکند تا اندازه ای می تواند رادیکالیسم راست گرای افراطی را مهار بکند. درست درهمان مواقع دستگاه های ماقبل جمهوری اسلامی ایران واکنش هایی نشا ن می دهند مانند عکس العمل نسبت به سمینار مولانا که ناگهان همه درمی یابند که دراین بخش ها نیز زمینه های محکمی دربرابر مقابله با رادیکالیسم افراطی راست گرا وجود ندارد. بنا براین در این جا ما با یک دستگاه های پیچده ای روبرو هستیم، که اجزایش گاه در برابر هم قرار می گیرند، مانند این که وقتی دولت اعلام کرد زنان می توانند درورزش گاه ها حاضر شوند، مراجع با آن مخالفت کردند. دولت نیز اعلام کرد که چون رهبری اعلام کردند وآن هم از روی مصلحت این موضوع را می پذیرند. این پیچیدگی دستگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که ازنکات مهم حاکمیت ایدئولوژیک است، با مخالفت بخشی ازاین دستگاه، نیروی خودی را از دایره ابزار کار جمهوری اسلامی خارج نمی سازد بلکه، درمقطعی دیگر همین نیرو دردستگاه مجددا به کار گرفته می شود. به عبارت دیگر در این منشور متنوع که گاه برخی جناح ها درمقابل هم قرار می گیرند، حاکی ازفعالیت بخشی ازاین ابعاد درمقطعی معین است. همه این بخش ها دردامان و سبد بسیج نیروی سیاسی و اجتماعی باقی می مانند و ازاین سبد خارج نمی شوند.
موضوع مهم این است که این امر به طور ارگانیک و هم خودآگاه روی می دهد. البته این مسایل لزوما به این معنا نیست که کسی درآن بالا به این حوزه ها نمی اندیشد، ولی مهمتر ازآن این است که این موضوع درجمهوری اسلامی به صورت ارگانیک است، صرف نظر از دستگاه های اندیشنده او که تلاش می کند این دست از مسایل را مدیریت بکند.
این موارد به خصوص درحوزه های امنیتی جمهوری اسلامی مورد دقت نظر قرارگرفته اند. ولی درموضوع اخیری که عرض کردم وجه ارگانیک آن مهمتر از وجه خودآگاهی آن است. دررادیو گفت و گو آقای بایزید مردوخی با آمار وارقام به تحلیل این موضوع پرداخت که مهمترین افزایش نرخ بودجه مربوط به زمینه های فرهنگی با میزان افزایشی 73 درصد نسبت به رژیم شاه است. نکته این است که حوزه های فرهنگی درجمهوری اسلامی تا چه اندازه فربه شده اند وتا چه اندازه این بخش کلیدی محسوب می شود. البته یک بخش هم مربوط به سرمایه گذاری است که جامعه مدنی به طور مدنی انجام می دهد. ایشان دربحث خود اشاره کردند که در تریبون های نماز جمعه یا درپایگاه هایی تحت عنوان هیات های مذهبی مانند زینبیه ها، حسینیه ها، احمدی ها ؛ امامزاده ها، محمدی ها و… چند هزار ساعت در ازای هرفرد سخنرانی انجام شده است.
فراموش نکنیم که وقتی درباره جمهوری اسلامی سخن می گوییم به خاطر نداریم که لحظه ای ازبحران فارق بوده باشد. درعین حال نکته ای که برای اغلب جریان های سیاسی فریبنده بوده این است که وقنی در باره بحران های جمهوری اسلامی بحث می کنند به سرعت برروی شکنندگی های ساختاری جمهوری اسلامی وتحولات فیصله بخش آن می خواهند تاریخ تعیین کنند. این درحالی است که باید به دستگاه های بسیج کننده و حل بحران آن نیز توجه کنیم که به مراتب نیرومند تراز ساختارهای بحران زایش است. به همین جهت اگرنوع مطالعه تنها محدود به ساختارهای بحران زای جمهوری اسلامی باشد به طور طبیعی صرفا با یک ساختار شکننده روبرومی شویم که هرلحظه منتظر سقوط اش باید باشیم. ولی وفتی به نهادهای حل بحران آن توجه می کنیم می بینیم که ازساختار به طور ارگانیک تنومندی د اریم سخن می گوییم که برای بحران هایش راه حل های مقتضی پیدا می کند.
در تحولات د و ساله اخیر جمهوری اسلامی عمیقا نظامی شده است و ورود نیروهای نظامی به ساختار سیاسی حاکی ازآن است که جمهوری اسلامی براساس یک خطر جدی امنیتی، چنین تحولی را درخود ایجاد کرده است و خودش را برای یک فضای کاملا امنیتی تجهیز کرده است که این خطر امنیتی برای جمهوری اسلامی تنها از طریق نهادهای مرسوم امنیتی قابل حل وارائه پاسخ نیست. این امر مستلزم آن بود که جناح های نظامی و به طور مشخص جنگ سالارآن درمدیریت نظام سیاسی کشورورود پیدا کنند. دریک نگاه ساختاری این امر به معنای آن نیست که نیروهای کنونی قابل اطمینان تر هستند بلکه بحران امنیتی درداخل وخارج ازنظر مدیران جمهوری اسلامی درحال تهدید نظام است ومقابله با این خطر نیازمندکادر خود است. یکی ازجدی ترین بحران های امنیتی برای جمهوری اسلامی، رویداد خرداد 76 بود. به همین دلیل درانتخابات سه یا چهار ساله اخیر این گونه سیاست گذاری شد که آن چه به عنوان اصلاح طلب مطرح است به عنوان یک معضله امنیتی و نه به عنوان رقیب سیاسی صرف، باید حذف شوند. در عین حال جمهوری اسلامی با تعارض های جدی اجتماعی هم روبروست. درعین حال که ساختار حقوقی آن نه چندان متناسب با جامعه درحال پیشرفت ایران است، درعین حال مبانی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، موید همین ساختارهای ایدئولوژیک است. واین تعارض وتضادی که به طور ذاتی جمهوری اسلامی با آن درگیر شده است ؛ به مجموعه ای ازتعارضات اجتماعی تبدیل شده که زمینه ایجاد جنبش های اجتماعی را دامن زده است. یعنی درهرکجا که ما شکلی ازیک جنبش اجتماعی مشاهده می کنیم، لابد شمایی از یک نابرابری حقوقی هم مشاهده می کنیم. هنگامی که زنان بحث نابرابری جنسیتی را مطرح کردند به دنبال آن نقد حقوقی دراواخر دهه 60 آغازوبه تبع آن جنبش های ضعیفی هم در حوزه زنان شروع شد.یا وقتی که درخواست برابری سیاسی و حق برابر حاکمیت سیاسی مطرح شد به تبع آن جنبش هایی که ذیل حرکت بعد از دوم خرداد چه درحوزه دانشجویی، چه در حوزه احزاب سیاسی وچه درمورد اقلیت ها، به وجود آمد. بنا براین ما یک تعارض اجتماعی وبه تبع آن یک تعارض حقوقی داریم.
درعین حال جمهوری اسلامی درسال های اخیر نشان داده است که درپیشبرد یک برنامه توسعه کاملا ناتوان است، یعنی با وجود افزایش منابع ملی درایران، به میزان این افزایش، بحران های توسعه ای درایران به همان نسبت افزایش پیدا کرده است. با شیوه هایی که دولت آقای احمدی نژاد درپیش گرفته است، درواقع دارد تعلیق بحران می کند. برای مثال می توانم به واردات بی رویه کالاهای مصرفی اشاره کنم که دارای کارکرد جبران کمبود منابع توسعه ای درایران است.مجموعا درمی یابیم که از بدو تاسیس جمهوری اسلامی تا این لحظه با فشارمضمن اما نه لزوما شکننده ازناحیه جامعه مدنی به حاکمیت جمهوری اسلامی مواجه بوده ایم. و باز می گویم که تحلیل های معطوف به بحران معمولا ازفشارهای جامعه مدنی استنتاج فروپاشی را اخذ کرده است که این اتفاق نیفتاده ولزوما هم نخواهد افتاد.
دراین جا تاکیدمی کنم که ما درجمهوری اسلامی با یک دیالکتیک مواجه هستیم. این دیالکتیک شامل فشارهای مضمن جامعه مدنی ازیک سو وازسوی دیگر حمایت هایی است که حاکمیت به نفع خود آنها را جلب می کند. ازاین رو دریک لحظه میزان حمایت های زیادی ازجمهوری اسلامی صورت می گیرد و درهمان لحظه نیز میزان انتقادات نیز افزایش می یابد. شاید برای فهم دیالکتیک مذکور، نیازمند یک تحلیل طبقاتی ازلایه های مختلف جامعه هستیم تا ببینیم کدام لایه ها به عنوان نیروی مخالف درمقابل جمهوری اسلامی به عنوان فشار مطرح هستند و کدامیک به عنوان لایه های حامی مطرح می شوند. درعین حال به اعتقادمن یک فرد نمونه ازیک طبقه واحد درلحظه های مشخصی مواضع کاملا متنوعی دربرابر جمهوری اسلامی می گیرد. به عبارت دیگر یک فردمذهبی ازطبقه متوسط درلحظاتی با جمهوری اسلامی موافق و درشرایط دیگر منتقد آن است. این بالانس در فضا وساختار رو به انسداد جمهوری اسلامی به گونه ای است که نوعی ازتنوع سیاسی را لاجرم فراهم می آورد؛ هم درسطح جامعه مدنی وهم درسطح بسته ترین وجوه ساختارسیاسی جمهوری اسلامی. برای نمونه می توانیم از آقای احمدی نژاد یاد کنیم. درباره آقای احمدی تژادتحلیل آن بود که با ایجاد حکومت یکدستی شبیه آن چه که دراتحاد جماهیر شوروی وجود داشت ویا درجمهوری خلق چین وجود دارد مواجه خواهیم شد. اما مشاهده می کنیم که تعارض درکابینه باعث می شود چندین وزیر تغییرکنند. ودرمجموعه ای تحت عنوان شورای امنیت ملی، ریاست جمهوری با ریاست این شورا دچار اختلاف می شود و دریک شرایط حساس این اختلافات ظهور می یابند وکسی هم نمی تواند آن را کنترل بکند.بنا براین با مجموعه متعارضی از وجوه وپارامترهایی روبروهستیم که با وجود آن که نقظه ضعف تلقی می شود درعین حال نوعی ازتنوع وتساهل نسبت به نیروهای خودی درآن مجموعه مشاهده می شود. بنا براین ما نمی توانیم مخالفت بکنیم با این که درساختار جمهوری اسلامی با وجوه بی ثبات کننده وشکننده مواجه هستیم و همانگونه که عرض کردم این وجوه شکننده درتحلیل ها ما را به غلط راهنمایی می کند که منابع قدرت جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیریم.
نکته اساسی دراین است همانطور که جمهوری اسلامی به عنوان یک ساختار فکری، ایدئولوژیک وسیاسی، و عمیقا بحرانی به جهت اقتصادی، اگر بخواهیم دریک فضای صفرویک صحبت کنیم، یک ساختار بدون آلترناتیو است که ازاقشار و طبقات مختلف رضایت افراد را جلب کرده است. با این همه با توجه به انتخابات پیش رو و میزان بحرانی که دولت آقای احمدی نژاد با آن روبرواست، باید ببینیم چه فرضیه هایی می تواند پیش روی جمهوری اسلامی قرار داشته باشد؟
به نظرمی آید که مجموعه نیروهای مشارکت کننده در ساختار جمهوری اسلامی، اعم از گرایش های محافظه کار و راست برروی بی کفایتی دولت فعلی، اتفاق نظردارند. منظورم ازساختار فعلی، ساختار مدیریتی است. می توانیم بگوییم دولت آقای احمدی نژاد درهمه زمینه های مورد ادعای خود تا اندازه زیادی ناموفق بوده و هیچ دورنمای روشنی از یک فضای مثبت اقتصادی وجود ندارد.چنین تصور می شد که با حذف گروه رانت خوار از بیت المال، وبا توجه به منابع عظیم درآمد نفت، آقای احمدی نژاد خواهد توانست مسایل ایران به خصوص نارضایتی های ناشی از تبعیض های طبقاتی را حل وفصل بکند. دراین مسیر دولت و مجلس به بنگاه وعده سازی تبدیل شدند که نمی توانند آن ها را عملی بکنند. مجلس هفتم ادعایش براین بود که با کنترل بهای بنزین می تواند به عنوان مهمترین کالای اساسی درایران شتاب تورم را مهار بکند و با اجرای این طرح کاملا قضیه برعکس شد. تصور می شد که با افزایش درآمد نفت و با سیستم مدیریت مالی – پولی که آقای احمدی نژاد دارد، شتاب اختلافات طبقاتی درایران تعدیل می شود، ومسیر رفته رفته معکوس می شود. این موضوع نیز نه تنها تحقق نیافت بلکه شتاب مذکور تشدید هم شد.
در زمینه سیاست خارجی بنده عرض کرده بودم تنها موردی که جمهوری اسلامی تاکنون تا اندازه ای موفق عمل کرده، سیاست هسته ای آن بوده است که باعث سوء تفاهم شد، درباره انرژی هسته ای عرض بنده این بود که برخلاف تصور، من گمان می کردم ایران به سرعت دچار بحران شود، ولی حاکمیت ایران تا کنون موفق بوده بحران را تعویق بیندازد و تا این لحظه ماجرای انرژی هسته ای را مدیریت و برسرمواضع خود پافشاری بکند. این به آن معنا نیست که این موضع درآینده هم دارای دستاورد خواهد بود واین البته صرفنظر از ضررهای اقتصادی و بین المللی است که تا کنون شامل حال ایران شده است.
اما درباره نحوه توزیع قدرت درانتخابات آینده یک احتمال این است که دردو انتخابات پیش رویعنی انتخابات مجلس وانتخابات ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ویا احمدی نژاد پریم، مجددا بیاید وبا همین مدیریت اوضاع را به پیش ببرد. در چنین شرایطی فرض این است که جمهوری اسلامی به هر تقدیر احمدی نژاد ومجلس فعلی در مدیریت سیاسی همچنان استمرار داشته باشد. معنی این سخن این است که از آستانه بحران های خوش خیم، به بحران های بدخیم وارد می شویم که شاید عمق آن درتاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته باشد. البته این بحران ها نیز به معنای فروپاشی حاکمیت نیست، بلکه به این معنا است که درمقابل بحران هایی که وجود دارد مدیریت سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی، عاجز ازحل آن ها می شود. در واقع نوعی مدیریت خلع سلاح شده درمقابل بحران ها قرار خواهد داشت. دو احتمال دیگر این است که ابتدا یک اقلیت نیرومند اصلاح طلب برسر کار بیاید، که بتواند داخل مجلس تا حدی منتقد حاکمیت باشد که به اعتقاد بنده اقلیت نیرومند اصلاح طلب خیلی در تحولات جاری نقش نخواهد داشت. به خصوص اگرفاقد رسانه های جمعی نیز باشند، اقلیت تا اندازه ای می توانند چوب لای چرخ سیاست های حاکمیت بگذارند، از این رو تاثیر تعیین کننده ای درروند جاری یک اقلیت نیرومند درمجلس نخواهد داشت. دیگری آن است که اصلاح طلبان مانند دوم خرداد 76 تبدیل به اکثریت قابل توجهی تبدیل بشوند. به اعتقاد بنده بازگشت مجدد نیروهای اصلاح طلب کمک زیادی نخواهد کرد. زیرا تجربه گذشته نشان داد که حاکمیت فعلی نسبت به چنین گرایشی درمیان اصلاح طلبان به فرض امکان رجوع مجدد شدیدا بدبین است و فضای موجود نیز عمیقا تبدیل به فضای امنیتی می شود. بنا براین به نظر من راه حل آینده این نیست که یک نیروی اصلاح طلب مجددا برروی کاربیاید. البته می تواند یک سطوحی ازبحران های بین المللی را کاهش بدهد ولی اصولا هسته بحران زا وایجاد بحران را درجمهوری اسلامی نگاه خواهد داشت.
اما نکته ای که به نظر من می تواند راه حلی برای بحران های جمهوری اسلامی باشد اتفاقی است که دردولت های ابتدایی جمهوری اسلامی مانند دولت آقای مهندس موسوی و تا اندازه ای دولت آقای هاشمی رفسنجانی وجود داشت، آن هم وجود کابینه ها ومجالس ائتلافی است، همچنین مانند کابینه های دولت های چند حزبی که هیچ یک نمی توانند کابینه را تشکیل بدهند زیرا اکثریت را ندارند ازاین رو مجبورند با گروه های دیگر ائتلاف کنند تا کابینه را تشکیل بدهند. من فکر می کنم زمینه ای که می تواند جمهوری اسلامی را ازروند رو به تزاید بحران هایش تا اندازه ای نجات بدهد این است که نوعی ازگرایش ها چه درمیان اصلاح طلبان وچه درمیان راست گراها وجود داشته باشند تا مایل باشند و درتوانشان نیزباشد تا ائتلاف را شکل بدهند. شرایط آقای احمدی نژاد درشرایط کنونی به نحوی است که هیچ نیرویی حاضر نیست با او ائتلاف کند وقادر باشند با ائتلاف خود شدت رقابت های درون حاکمیتی را تقلیل دهند مانند دولت آقای هاشمی رفسنجانی یا آقای کروبی که می توانند دولت های ائتلافی تشکیل بدهند و رقابت های درون حاکمیتی را به اندازه کافی تقلیل بدهند و درنهایت روی برنامه های توسعه ای و برنامه های اصلاح اجتماعی توافق بکنند به گونه ای که گرایش های مختلف نخواهند برنامه همدیگر را تا کنون شاهدش بودیم، مهار بکنند. این درست است که دردوره آقای خاتمی کاملا سنگربندی شد و در سطح امنیتی وسیاسی یک نوع جنگ داخلی صورت گرفت، هرچند به سوی حوزه نظامی به آن معنا کشیده نشد، ولی اوضاع به گونه ای بود که گویی اصلاح طلبان و اصول گرایان ازدو کشور بیگانه روبروی هم قرار گرفته بودند، دراین میان اصلاح طلبان با افتادن درچاله امنیتی راست ها به سمتی حرکت کردند که با تخریب جناح راست قادر نبودند هیچ گونه دستاورد ملی را به نام خود ثبت کنند. البته این موضوع دردولت آقای خاتمی بسیار بدیهی بود، ولی اکنون می بینیم که با ورود بسیاری از اصول گرایان درفدرت، دولت کنونی نیز با نیروها وجریاناتی که بیرون از جریان آقای احمدی نژاد قرار دارند با همین شیوه رفتار می کنند ودچار همین عارضه هستند. مانند طرح ترافیک آقای قالیباف که جلویش را گرفته اند تا مبادا طرح وی موفق شود و فردا رقیبی برای ریاست جمهوری به وجود بیاید. این شدت از رقابت درون ساختاری که نهادها وجریان ها همدیگر را به ضرر منافع ملی مهار می کنند، به نظر می آید که اگر قوه عاقله ای درجمهوری اسلامی وجود داشته باشد، نه اکثریت محافظه کار ونه اکثریت اصلاح طلب هیچ یک نمی توانند این شدت ازمنازعه را درساختارسیاسی که دائما به جامعه تسری می یابد کاهش بدهند. از این رو اگر بتوانند دولتی ائتلافی مانند دولت های فرانسوی ویا ایتالیایی که ازائتلاف احزاب تشکیل می شود، تشکیل بدهند خواهند توانست بحران های جامعه را تا اندازه زیادی کنترل کنند.
درزمینه جامعه مدنی به نظر می آید که وقوع آن چه درسال 57 تحت عنوان انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، اصولا مطالبه اساسی مردم که بخشی ازآن مربوط به مطالبه حقوق زنان است، درهمه شئون این امر ادامه پیدا خواهد کرد. هیچ نیرویی درایران نخواهد توانست درمقابل این مطالبات اساسی اقشار مختلف جامعه ایستادگی بکند، معنای این سخن این است که با توجه به تاخیری که در بازسازی نظام حقوقی درایران دیده می شود، و نمی تواند حق حاکمیت برابری سیاسی، جنسیتی، مذاهب واز این قبیل را به سرعت تامین بکند، درآینده شاهد جنبش های اجتماعی خرد درایران خواهیم بود، ومی توانیم پیش بینی بکنیم که درآینده نه چندان دور مجددا شکل قابل تاملی از جنبش دانشجویی را شاهد باشیم. مارکس وانگلس درمانیفست مطرح کردند که پرولتاریا هیچ چیزی جز زنجیرهای خودش، چیزی ندارد که از دست بدهد، جنبش دانشجویی که هم اکنون تهدید به تعلیق و اخراج می شوند، اگر تصور بکند آینده شغلی مطمئن برخوردارنیست، و حتی نمی تواند درآینده امید به زندگی کارمندی هم داشته باشد، می توانیم حدس بزنیم که احتمالا یک جنبش دانشجویی درزیر پوست دانشگاه دیده خواهد شد. اگر این اوضاع باقی بماند و ناراضی ترین بخش های طبقه متوسط که رادیکال ترین آن ها در دانشگاه ها هستند، رفته رفته تهدیدهای نظام برای آن ها موثر نیفتد، اگر هم اندکی فضا باز بشود طبیعتا اولین نیرویی که از فضای باز شده استفاده بکند، دانشجویان وجنبش دانشجویی خواهد بود. درمرحله بعدی، با باز شدن فضا، مطبوعاتی ها، و جریان های ضعیف حزبی که توان تشکیلات حزبی ندارند فعال خواهند شد. به هر روی به نظر می رسد که درآینده ایران دچار بحران های شدید و ضعیفی خواهد بود و نکته ای که تا اندازه ای در تحلیل های ما می تواند راهگشا باشد این است که انتخابات 3 ماه آینده مجلس نشان خواهد داد که این قوه عاقله که درباره آن صحبت کردیم، به کدام سمت می رود. همانطور که عرض کردم، عقل چنین حکم می کند که با توجه به ضعف مدیریتی آقای احمدی نژاد وضعف مجلس هفتم، به چند دلیل عقل چنین اقتضا ء دارد که نظام سیاسی قدرت سیاسی را مجددا توزیع بکند. ابتدا فشاری است که روی جناح محافظه کار فعلی به جهت ضعف مدیریت که رفته رفته آن را ازحیض انتفاع ساقط خواهد کرد وجود دارد، و به نفع جریان راست این است که کمی عقب بنشیند و با بازسازی حاکمیت، دیگران را درقدرت و مشکلات موجود سهیم بکنند تا اگر بحرانی به وجود بیاید، این بحران دامن همه گرایش ها را بگیرد، نه دامن یک جریان خاص را. این تحلیل ازجهت منافع جناحی قابل تامل است. به جهت منافع ملی با توجه به این که انحصارطلب ترین حکومت ها هم برای بقای خودشان مجبورند مشکلات خود را حل بکنند، و چون این انحصار قدرت نتوانسته مشکلات مردم را حل بکند، پس برای حل بحران های آینده بهتر است که نیروهای متنوعی که درهمه جریان ها وجود دارند، به گونه ای مشارکت بکنند اما آن مدیریت کلان درنهایت از دست مقامات عالی رتبه نظام درنهایت بیرون نخواهد آمد، واین موضوع دریک شکلی ازیک دولت ائتلافی که فاقد یکه تازی اصلاح طلبانه وعبور از خطوط قرمز و یک دولت کاملا راست گرا که ضعف مدیریتی جدی دارد امکان پذیر است. علاوه براین جمهوری اسلامی رفته رفته در نوع چانه زنی های بین المللی، ضعف هایش آشکار شده و شرایط لازم برای چنین چانه زنی ها را به تدریج دارد ازدست می دهد. ازاین رولازم است که نیروهای جدیدی به آن اضافه بشوند که این نیروها لزوما درجریان راست فعلی قرار ندارند.