وزیر اطلاعات به خبرگزاری فارس گفت که وزارتخانه تحت مسوولیت وی فعالیت همه سایتها، وبلاگها و پیامکهای تخریبی را رصد میکند، و از احضار برخی از مدیران سایت ها و ارائه تذکر به آنان به عنوان نمونه ای از فعالیت های ماموران اطلاعات با آنچه وی “جریان های تخریبی” نامید، یاد کرد.
محسنی اژه ای همچنین گفت که “به صورت جدی در حال رصد هستیم و در مرحله اول تذکر داده میشود اما مطمئنا اگر به تذکرات توجه نکنند برخوردهای سنگین و قاطع خواهیم داشت و به کسانی که خصوصا آگاهانه و از روی عمد بخواهند تخریب و حرمتشکنی کنند هشدار میدهم که مطمئن باشند گرفتار قانون خواهند شد.“
وی برخی از انتقادات منتشر شده از دولت نهم در آستانه انتخابات را “تخریب” توصیف کرد و حتی گفت که ”برخی از آن ها را میتوان خیانت به مردم، اسلام و انقلاب ارزیابی کرد.” محسنی اژه ای همچنین اظهار داشت که ماموران امنیتی که از آن ها به عنوان “سربازان گمنام” نام برد “از کسی که فضای آرام کشور را به هم بریزد نخواهند گذشت.“
این اولین بار نیست که وزیر اطلاعات نسبت به وبلاگ ها و وب سایت های اینترنتی هشدار می دهد، وی پیشتر در دومین همایش سالانه دادستانهای عمومی، انقلاب و نظامی سراسر کشور در شهریور سال 85، اینترنت و وبلاگ ها را در تهدیدات دشمنان نظام قرار داده و گفته بود “امروز دشمن به اشکال مختلف و به طور جدی از طریق ماهواره، سایت، وبلاگ،عناصر فریبخورده، ستون پنجم و افراد غافل به صورت مکتوب، صوتی و صوت و تصویر به دنبال ایجاد اختلاف در کشور است.“
تاکید وزیر اطلاعات بر “رصد پیامک ها” یا همان اس ام اس تلفن های موبایل از سوی ماموران وزارت اطلاعات در حالی صورت می گیرد که اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید کرده که “بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.“
سعید مرتضوی دادستان تهران نیز پیشتر در اواخر آذر ماه 87 از تشکیل دادسرای ویژه جرایم اینترنتی و اس ام اس خبر داد، و به خبرگزاری فارس گفت که این دادسرا با نام “دادسرای ناحیه 31 تهران” با دو شعبه ویژه جرایم اینترنتی و فن آوری ارتباطات فعالیت می کند.
مرتضوی همچنین گفت که تخریب افراد و تخلفات انتخاباتی از طریق پیام کوتاه تلفنی نیز در این دادسرای ویژه صورت می گیرد، و تاکید کرد که یکی از ماموریت های اصلی دادسرای ویژه جرایم رایانه ای، مقابله با “پیامک های انتخاباتی تخریب آمیز” است. وی تصریح کرد: “در روزهای نزدیک به انتخابات برخی افراد با ارسال پیام کوتاه مبادرت به تخریب بعضی اشخاص میکنند که این موضوع قابل پیگیری است.”
طی انتخابات ریاست جمهوری سال 84 محمود احمدی نژاد تنها نامزدی بود که در برنامهای تلویزیونی گفت که گروه های رقیب وی را با ارسال جوک های اس.ام.اسی تخریب کرده اند. وی همان جا گفت که یکی از این جوک ها با محتوای حمام نرفتن را خودش از طریق اس.ام.اس دریافت کرده است.
اداره کل بازرسی شرکت مخابرات نیز چند ماه قبل در اطلاعیه ای با تاکید براینکه “افرادی که پیامهای غیراخلاقی دریافت میکنند، میتوانند از ارسال کننده شکایت کنند” اعلام کرد که “محتوای تمام اس ام اس ها در این شرکت ثبت و نگهداری می شوند و با حکم قضایی قابل دسترس خواهد بود.“
برخورد همه جانبه با اینترنت و پیامک
هشدار وزیر اطلاعات به کاربران اینترنت، وبلاگ نویسان و وب نگاران در حالی صورت گرفت که روز 25 فروردین مجلس هشتم لایحه دولت احمدی نژاد در خصوص کنترل وبلاگ ها و وب سایت ها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را که مجلس هفتم آن را رد کرده بود، به تصویب رساند.
مهمترین بخش این مصوبه آن است که همه سایت ها، وبلاگ ها و خبرگزاری ها برای فعالیت خود باید در وزارت ارشاد اسلامی ثبت شده و مجوز دریافت کنند.
مشابه همین لایحه در ابتدای عمر دولت احمدی نژاد نیز در هیات دولت با عنوان آیین نامه ساماندهی سایت ها و وبلاگ ها به تصویب رسید اما با اعتراض گسترده وبلاگ نویسان و عدم ثبت نامه سایت های اینترنتی در وزارت ارشاد اسلامی با شکست مواجه شد.
در اقدامی جداگانه، در مجلس طی سه ماه اخیر دو لایحه “جرایم رایانه ای” و لایحه کنترل وب سایت ها و وبلاگ ها به تصویب رسیده، و یک طرح دیگر با عنوان “تشدید مجازات اخلال گران در امنیت روانی جامعه” که وبلاگ نویسان و وب نگاران را در ردیف اراذل و اوباش، سارقان مسلح و راهزنان قرار می دهد در روزهای آینده مورد بررسی نهایی قرار خواهد گرفت.
در یک سال اخیر دستکم دو وبلاگ نویس جان باخته اند: یعقوب مهرنهاد که در زندان زاهدان اعدام شد، و امید میرصیافی که به طرز مشکوکی در زندان اوین درگذشت.