در حالی که عرصه سیاست رسمی کشور تحت تاثیر تصویب برجام در مجلس قرار گرفته، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه ای اعلام کرد میزان دارایی های مسئولان جمهوری اسلامی از این پس “محرمانه” خواهد بود.
خبر محرمانه شدن مسئولان نظام را روزنامه “شرق” اعلام کرده و در گزارشی نوشته است: “خوداظهاری اموال و دارایی‌ها، شرط تصدی سمت‌های حساس و مهم شد. براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دایره مسئولانی که موظف به ارائه فهرست اموال خود، همسر و فرزندانشان شدهاند وسیع‌تر شده و آنها موظف شدهاند اموال و دارایی‌های خود را مطابق آیین‌نامه‌ای که قوه قضائیه مسئول تدوین آن شده است، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت خود به رئیس این قوه اعلام کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای سال جاری تصویب طرحی را آغاز کرده است که ۹ سال بین مجلس و شورای نگهبان سرگردان بود؛ طرح رسیدگی به اموال و دارائی مسئولان. تاکنون پنج ماده از این طرح تصویب شده است”.
شرق افزوده: “مجمع تشخیص مصلحت نظام تا دو هفته گذشته مردد بود که اعلام اطلاعات دارایی‌ها در حد خوداظهاری باقی بماند یا به اطلاع عموم برسد. بعد از دو هفته، اما اعضای مجمع به نتیجه رسیدند که اطلاعات دارایی‌های مسئولان نه‌تنها نباید به اطلاع عموم برسد، بلکه افشای آن محرمانه است و مجازات در انتظار افشاکنندگان سهوی و عمدی آن خواهد بود. این مصوبه اعلام می‌کند فهرست دارایی‌های و اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه است و هریک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن هستند یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیارشان قرار می‌گیرد، اگر عالما عامدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا خارج از حدود وظایف اداری، آنها را در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع کنند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد”.
به نوشته این روزنامه، مشمولان این مصوبه عبارت‌اند از: ۱- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ۲ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۳ـ مقامات منصوب از سوی رهبری، ۴- اعضای شورای نگهبان، ۵ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، ۶ـ معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، ۷ـ دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی، ۸ـ مشاوران سران سه قوه، ۹ـ روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، ۱۰ـ دستیار ارشد رئیس‌جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و هم‌ترازان آنها، ۱۱ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، ۱۲ـ رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری، ۱۳ـ رئیس، قائم‌مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴- رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها، ۱۵ـ فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و هم‌ترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها، ۱۶ـ مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق، ۱۷ـ رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس، ۱۸ـ رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی، ۱۹ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان‌شهرها و معاونان آنها، ۲۰ـ سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، ۲۱ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت‌مدیره، هیأت امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، ۲۲ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان، ۲۳ـ رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور، ۲۴ـ رئیس سازمان مالیاتی، معاونین، مدیران کل و سرممیزین.
در برابر این خبر، تنها سایت “دولت بهار” که به احمدی نژاد وابسته است واکنش نشان داده و اعلام کرده که تنها تغییر در دارایی محمود احمدی نژاد پس از ۸ سال ریاست جمهوری، “نوسازی خانه”اش در نارمک بوده است!
این سایت در گزارشی با تیتر “مصوبه مجمع تشخیص مصلحت پس از ۹ سال معطلی: دارایی هایمان محرمانه است”، و در انتقاد به مصوبه مجمعی که احمدی نژاد خود از اعضای آن است، نوشته: “محمود احمدی نژاد تنها مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی است که فهرست اموالش را قبل و بعد از ریاست جمهوری طی نامه ای به صورت علنی به اطلاع مردم و قوه قضائیه رساند. رئیس جمهور سابق کشورمان در سال ۱۳۸۴ فهرست اموالش را به شرح ذیل به اطلاع عموم رساند:۱- یک باب منزل مسکونی به مساحت ۱۷۵ متر، با ۱۲۷ متر مربع زیربنا، ۴۰ سال سابقه ساخت در منطقه نارمک تهران، ۲- حساب جاری بانک ملت شعبه دانشگاه علم و صنعت ایران برای دریافت حقوق از دانشگاه، ۳- حساب جاری بانک ملی شعبه وزارت کشور مربوط به دوره استانداری اردبیل که در حال حاضر موجودی ندارد، ۴- یک دستگاه اتومبیل پژو ۵۰۴ مدل ۱۹۷۷ سفید رنگ، ۵- دو خط تلفن ثابت شهری”.
این سایت افزوده: “دکتر احمدی نژاد بار دیگر در پایان ۸ سال مسئولیتش طی نامه ای تغییرات صورت گرفته در اموالش را اینگونه به رییس قوه قضاییه اعلام کرد: “در اجرای اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و پیرو اعلام اموال اینجانب در سال ۱۳۸۴ به اطلاع می رساند که در این مدت تغییری که در اموال اینجانب پدید آمده است بازسازی و نوسازی منزل مسکونی قدیمی نارمک است که با کمک همسر و فرزندان و با استقراض از بانک و همچنین صندوق نهاد و برخی بستگان چهار واحد حدود یکصد متر مربعی احداث گردیده که با فرزندان در آن سکونت داریم. مساحت زمین ۱۷۵ متر مربع و زیربنای فرسوده قبلی حدود ۱۳۰ متر مربع بوده است. هیچ یک از نهادهای نظارتی گزارش رئیس جمهور سابق کشورمان از دارایی هایش را زیر سوال نبرده اند”.
رسانه های دیگر اما اخبار شان را بر افزایش تعداد مشمولان این طرح متمرکز کرده اند، و روزنامه کیهان به نقل از حسین مظفر، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته است: “یکی از جزئیات این طرح این است که مشمولیت آن در بین مسئولان توسعه پیدا کرده در حالی که قانون اساسی رسیدگی به اموال مسئولان و ثبت و ضبط آن را محدود کرده بود اما این طرح در مجمع آن را توسعه داد. در این طرح همه مدیران تاثیرگذار و مدیرانی که به نوعی با مسائل مالی ارتباط دارند، مشمول شدهاند و اگر دارایی آنها مشکوک بوده یا بی‌جهت رشد کرده باشد، مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد لذا نکته اصلی توسعه یافتن مسئولان مشمول این طرح است. این طرح تمام سفرا، وزرا، نمایندگان، معاونین وزرا، مدیران عامل، روسای سازمان‌ها و در بحث لشکری فرماندهان و معاونان آنها را دربر می‌گیرد”.
او افزوده است: “کلیات را همه اعضا قبول داشتند اما چند نکته مورد بررسی قرار گرفت؛ اینکه چقدر توسعه این طرح لازم است از مواردی بود که در جلسه مجمع بررسی شد. با توجه به اینکه قانون اساسی افراد مشخصی را مشمول این طرح کرده است، برخی اعضای مجمع گفتند، غرض تدوین‌کنندگان قانون اساسی، حصر این طرح در چند نفر محدود همچون رهبری، رئیس‌جمهور و وزرا بوده است در حالی که برخی تاکید کردند که بسط این طرح هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد. برخی از اعضای مجمع تاکید داشتند اگر این طرح به عنوان یک قانون جدید توسعه پیدا کند، تفسیر قانون اساسی محسوب نمی‌شود. رفسنجانی جزو کسانی بود که می‌گفت اگر قرار است این طرح شامل مسئولان شود باید همه را دربر گیرد”.
گفتنی ست، در اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی در اینباره آمده است: “دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوانعالی کشور رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد”.
