درحالی که تظاهرات خیابانی مردم به دلیل سرکوب شدید نیروهای حکومتی محدودیت های خود را نشان داده، رویداد بی سابقه دیگری از اوایل هفته گذشته به وقوع پیوسته است.
کسبه بازار بزرگ تهران که گاهی به عنوان طرفداران جمهوری اسلامی شناخته می شوند، در اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی، تصمیم به تعطیلی دکان های خود گرفتند.
دلیل نارضایتی، تصمیم رییس جمهور محمود احمدی نژاد مبنی بر افزایش ۷۰ درصدی مالیات بر درآمد بوده است. در این میان کسانی بوده اند که به دلیل حمایت از دولت احمدی نژاد از یک مالیات صوری بهره می بردند، ولی اکنون شرایط تغییر کرده.
این تعریفی از بازار است که توسط محمدرضا جلیلی، استاد و کارشناس روابط بین الملل، در کتاب جدیدش به نام “ایران از ابتدا تا پایان” ارائه شده: “در ایران، بازار تنها یک سری دکان سرپوشیده نیست که در هر شهری وجود داشته باشد […] بازار درحقیقت مجموعه ای از کسبه است که فعالیت اصلی شان خرید و فروش می باشد، ولی به صوت فردی یا درچارچوب انجمن ها و گروه ها، همیشه با مسایل سیاسی عجین هستند تا بتوانند از منافع خود دفاع و آن را حفظ کنند […] بازاری ها در ذهنیت سیاسی شان معمولاً با روحانیت متحد اند، زیرا بقای اقتصادی روحانیون تا حدودی وابسته به کمک ها و اوقاف هایی است که توسط بازاری ها انجام می شود […] می توان گفت که بازار اتحاد میان عمامه و دخل دکان است.”
و واکنش بازاریان دیری نپایید. از روز سه شنبه بازار طلا و جواهر کرکره های خود را پایین کشیدند و این اقدام به سرعت در تمام بازار، ازجمله در دکان های فروش روسری و چادر، شیوع پیدا کرد.
البته لازم به ذکر است که بازاریان قبل از این تصمیم رییس جمهور، یک تورم بی سابقه [در حدود ۳۰ درصد] را تجربه کرده اند که این خود نتیجه مستقیم مدیریت اقتصادی فاجعه آمیز دولت احمدی نژاد است که از پنج سال پیش تاکنون آغاز شده. مداخله و نفوذ روزافزون سپاه پاسداران به مسایل اقتصادی کشور نیز در این راستا بی تأثیر نبوده است.
بدتر آنکه احمدی نژاد چند ماه پیش اعلام کرد که قصد دارد یارانه های دولتی را تا حد چشمگیری روی کالاهای مصرفی کاهش دهد. با این حال، رییس جمهور فوق محافظه کار در سال ۲۰۰۵ موفق شد اقشار مختلف مردم را با سخنان خود فریب دهد: “آوردن پول نفت سر سفره مردم”.
پس از دیدار با اعضای وزارت دارایی، بازاریان توانستند در این مورد پیروز شوند. مالیات بر در آمد براساس همان نرخ سال ۲۰۰۸ باقی خواهد ماند، یعنی نرخی بین ۶ تا ۱۵ درصد.
ولی در نهایت تعجب، اعتصاب ها به پایان نرسید. بازاریان که از عقب نشینی و مصالحه دولت خوشحال شده بودند، اعتصاب خود را قطع نکردند تا بتوانند بدین ترتیب خواسته های دیگری را مطرح کنند. در این میان، شعارهای ضددولتی نیز به گوش می رسید. و تعجب آورتر از همه آنکه نیروهای پلیس به بازار ریختند و به گفته بسیاری از سایت های مختلف حکومت، درگیری هایی به وقوع پیوست. به دنبال این درگیری ها، بازارهای شهرهای دیگر ایران نیز دست به اعتصاب زدند.
چالش بعدی برای دولت و همچنین مخالفان، بحران اقتصادی بی سابقه ای است که درحال حاضر کشور را فرا گرفته.
درحال حاضر، مخالفان ایرانی که صدایشان در خیابان ها خاموش شد موفق نشده اند بازاریان را به اعتراض های خود وارد کنند، زیرا ازنظر بازاریان خواسته های مخالفان رنگ و بوی اقتصادی که همواره دلمشغولی آنان بوده ندارد و بیشتر به مسایل سیاسی معطوف است. هنوز رهبران بازار فراخوان به اعتصاب کلی نداده اند، که اگر این فراخوان صادر شود، کل کشور فلج خواهد شد.
ولی وخامت روزافزون شرایط اقتصادی کشور که پس از تصویب قطعنامه اخیر نیز تحریم های یک جانبه ای در مورد صادرات بنزین به ایران به آنها اضافه شده، به واقع پاشنه آشیل حکومت جمهوری اسلامی محسوب می شود. و این امر می تواند بازار را به سمت اتخاذ رویکردی مشابه رویکرد مخالفان سوق دهد.
نباید فراموش کنیم که بازار تهران یکی از نقاط آغازین شورش های مردمی در زمان انقلاب ۱۳۵۷ بود که منجر به خروج شاه از ایران و برقراری دین سالاری در این کشور شد.
منبع: لوموند، ۱۱ ژوئیه
