حمید احدی
در حالی که اعضای کابینه در غیاب رئیس جمهور که به ونزوئلا، نیکاراگوئه و اکوادور رفته است سرگرم تدوین لایحه بودجه 1386 کل کشورند، روز گذشته مجلس بدون برنامه ریزی قبلی در دو حرکت، در مقابل دولت ایستاد و نشان داد قصد ندارد اجازه دهد که سال آینده هم دولت با گشاده دستی و برداشت از صندوق ذخیره ارزی به قصد خرید محبوبیت برای خود سرمایه و فرصت های کشور را به باد دهد. در همین حال وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه به مجلس احضار شدند تا فردا در مورد پیشرفت برنامه های اقتصادی و عمرانی و حساب برداشت های قبلی از صندوق ذخیره ارزی گزارش بدهند.
حرکت اساسی نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه بیانیه ای بود که که با امضای 150 نفر از اعضای مجلس قانونگذاری ایران منتشر شد و یک سری محدودیت هایی را برای بودجه بندی دولت قائل شد و نشان داد که بدون رعایت این محدودیت ها بودجه سال 86 تصویب شدنی نیست. حرکت دیگر رد طرح دو فوریتی برای برداشت دو میلیارد دلار از صندوق ذخیره برای صنایع برق بود که با امضای صد و هفتاد نماینده بر اساس خواست دولت مطرح شده بود.
در بیانیه صد و پنجاه نماینده مجلس دولت موظف شده است ضمن ارائه لایحه بودجه سال 1386 کل کشور گزارش تفصیلی حاوی شرایط متغیرهای عمده اقتصادی کشور نیز عرضه شود. این درخواست در حالی صورت می پذیرد که غلامعلی حداد رئیس مجلس چند هفته پیش با نوشتن یک نامه خبر داد که دولت باید گزارش عملکرد اقتصادی و میزان انطباق آن با قانون برنامه چهارم را ارائه دهد که این کار انجام نشده است.
متن نامه ارسال شده از سوی نمایندگان به این شرح است:
“در آستانه تقدیم لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد؛ با توجه به تجربه تقدیم لوایح متعدد مالی طی سال جاری و به منظور جلوگیری از ارائه لوایح مشابه در سال آتی، نکات ذیل از طرف دولت مورد ملاحظه قرار گرفته و در این لایحه مهم اعمال شود.
هرچند شناخته شدن لایحه بودجه به سند پیشنهادی دخل و خرج دولت برای سال آتی امر متعارفی است ؛ لیکن امروزه علاوه بر این مقوله، بودجه حاوی و حامل سیاست هایی است که بر مجموعه اقتصاد ملی تاثیرگذار است ؛ لذا دولت باید مجموعه سیاست های اقتصادی مورد نیاز اقتصاد ملی و از جمله سیاست های زمین و مسکن که ضروری است، ظرف سال آتی اتخاذ شود و با سیاست های مندرج در برنامه های توسعه ای میان مدت و بلندمدت کشور ناسازگاری ندارد، را مدنظر داشته، آنها را در لایحه بودجه اعمال نماید.
بدین ترتیب رویکرد اتخاذ سیاست های بسیار مقطعی و غیرنظام وار جای خود را به سیاست هایی منسجم و سیستمی می دهد و تصمیم گیری برای فعالان اقتصادی در افق زمانی لااقل یک سال شفاف، تسهیل و مطمئن می شود.
تمامی تلاش دولت باید کاهش هزینه های جاری و در جدی ترین شکل ممکن باقی ماندن در سطح اعتبارات عمرانی قانون بودجه مصوب سال 1385 کشور باشد، به نحوی که وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای ناشی از ارز نفتی نسبت به وضعیت فعلی به میزان معناداری کاهش یابد. بدیهی است، می توان متناسب با افزایش مالیات هایی که از محل رونق در اقتصاد ملی امکان حصول می یابند، بر هزینه های عمرانی و عنداللزوم هزینه ای اجتناب ناپذیر به لحاظ قانونی افزود.
همچنین، ماده واحده لایحه بودجه باید دارای کمترین تبصره ممکن باشد، تبصره ها عمدتا احکام قانونی غیرمرتبط با لایحه بودجه هستند که به دلایل غیراقتصادی به قانون بودجه اضافه شده اند. این تبصره ها اگر ضرورت وجودی دارند، باید جداگانه و طی تشریفات خاص قانونی در مجلس شورای اسلامی مطرح و عنداللزوم به قانون تبدیل شوند.
به نظر ما هر قدر تعداد تبصره ها کمتر باشد، بیانگر دقت و اهتمام بیشتر دولت در تهیه لایحه بودجه تلقی می شود.پیشنهادات مطروحه در لایحه بودجه نباید بر حجم توقعات عمومی بیفزاید و در عین حال باید همه راهکارهای منجر به بی انضباطی مالی در بودجه و در محتوای لایحه تقدیمی مسدود شود. نباید از این نکته اساسی غفلت کرد که حجم وسیعی از هزینه هایی که منشاء کسری بودجه هستند، ریشه در بی انضباطی های مالی و دستورالعمل های مبهم به کارگیری نیروهای انسانی به صورت غیررسمی دارد.
در بیانیه آمده است؛ باید فرآیند رسیدگی به بودجه شرکت های دولتی که به لحاظ ماهیت ماموریت های خود متفاوت از بودجه عمومی دولت هستند، مشمول تجدیدنظر قرار گرفته، از پیشنهاد صوری بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در عین حال بررسی و تصویب صوری اجتناب ناپذیر آن را در مجلس به دنبال دارد، پرهیز شود و راهکاری مناسب پیشنهاد شود.
همچنین، دولت باید ضمن لایحه بودجه گزارش تفصیلی حاوی شرایط متغیرهای عمده اقتصادی کشور و نسبت آنها را با اوضاع اقتصادی بین المللی، به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و در خصوص مقولاتی از قبیل چشم انداز بودجه، کسری، بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت، رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، صادرات، واردات پیش بینی اجرای بودجه بر اشتغال کشور و حتی تاثیر اجرای بودجه بر فرهنگ درمان و توزیع درآمد، مقایسه مقادیر تولید ناخالص داخلی استان ها به واسطه اجرای بودجه و تاثیر آن بر درآمدهای استانی به صورت کمی اظهارنظر نماید و متعهد شود که در صورت تصویب لایحه، اهداف کمی مطروح در آن گزارش تحقق خواهد شد.
بدین ترتیب نظارت پذیری مجلس ممکن می شود. به عبارت دیگر سند تحلیلی بودجه را باید به سندی توسعه ای و نه صرفا سندی حاوی دخل و خرج دولت مبدل کرد. این حداقل انتظاری است که امید داریم در جریان تقدیم لایحه بودجه عملیاتی شود.
در راستای سیاست واگذاری امور به استان ها و شهرستان ها به نظر می رسد؛ ضرورتی ندارد که بخش عمده ای از اعتباراتی که باید توسط مجریان دولت در استان ها هزینه شود، به صورت متمرکز در اختیار سازمان ها و دستگاه های مرکزی در تهران قرار داده شود، تا بعدا حسب صلاحدید توزیع نمایند. در این خصوص باید تعاملات سازنده ای را ساماندهی کرد تا آثار ناشی از بهینه شدن اعتبارات و مدیریت مربوط به آنها در اقتصاد دولت متجلی و بهره وری افزایش یابد.
همچنین، از آنجا که بر اساس قانون اصلاح ماده 3 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 1383 واردات بنزین تا پایان سال 1385 مجاز بوده و دولت متعهد بوده است؛ راهکارهای ممکن و آمادگی لازم را برای وضعیت ناشی از ممنوعیت ورود بنزین فراهم سازد، ضروری است لایحه بودجه با توجه به این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.”
رد فوریت ها
به این ترتیب جلسه روز یکشنبه مجلس، تندترین جلسه در ارتباط با روند حرکت اقتصادی کشور بود. به طوری که نمایندگان به فوریت دو طرح و یک لایحه رای ندادند.
طرح دو فوریتی اول که با مخالفت نمایندگان مواجه شد برداشت 2 هزار میلیارد تومان برای تامین کسری اعتبار صنعت برق کشور بود که اکثریت نمایندگان تزریق این نوع پول ها را اولا موجب تورم ثانیا بخشی نگری و ثالثا مغایر اصل 44 قانون اساسی برای کاهش تصدی گری دولتی دانسته و با آن مخالفت کردند. این طرح به معنای برداشت دو میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی بود.
دستور دیگر، یک فوریت طرح استفساریه بند (ج) ماده 93 قانون برنامه چهارم توسعه بود که با رای منفی نمایندگان روبرو شد.
دستور بعدی، دو فوریت لایحه تسویه بدهی های دولت به بانک ها بود که آن هم با مخالفت مجلس به تصویب نرسید و قرار شد به صورت عادی در دستور کار قرار گیرد. در این لایحه دولت اجازه برداشت 5⁄3 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برای پرداخت بدهی خود به بانک ها را خواستار شده است.
احضار مدیران دولت
در همین حال معلوم شد نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات که از ترکیب اعضای کمیسیون های مختلف تشکیل شده و مهم ترین کمیسیون مجلس به حساب می آید از وزیر اقتصاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواسته اند روز سه شنبه در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات حضور پیدا کنند و به پرسش‌های نمایندگان مجلس پاسخ خواهند داد.
مرتضی تمدن عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با عنوان این خبر تصریح کرد: «این مسوولان موظفند در جلسه گزارشی از عملکرد تراز حساب ذخیرهء ارزی، پیشرفت فیزیکی پروژه‌های تصویب شده در سال 85 و عملکرد بودجه‌ای دولت در 9ماههء اول سال به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبه، ارایه دهند.»
وی در خصوص ارایهء گزارش عملکرد حساب ذخیرهء ارزی طی سال گذشته متذکر شد:«در حال حاضر،طرح‌هایی برای برداشت از موجودی ذخیرهء ارزی وجود دارد از جمله طرح یک‌فوریتی برای بهداشت و درمان (یک میلیارد دلار) و به احتمال زیاد نیز نمایندگان با این‌گونه فوریت‌ها و به ویژه یک میلیارد دلار درخواستی برای بهداشت و درمان موافقت نخواهند کرد.»
به گفته تمدن «با ارایه گزارشی شفاف از حساب ذخیرهء ارزی، بعید است نمایندگان مجلس با برداشت این مبالغ از حساب ارزی موافقت کنند.روند برداشت از این حساب رویکرد درستی نیست. مجلس به سختی مقاومت نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد طرح‌ها و لایحهء موجود در مجلس مورد تصویب قرار نگیرد و یا مبلغی پایین‌تر از مبلغ پیشنهادی تصویب شود.
هم‌اکنون، وضعیت حساب ذخیره ارزی برای بسیاری از کارشناسان، دست‌اندرکاران و نمایندگان مجلس شفاف نیست. آنها نگرانی‌های بسیاری از اقبال بی‌محابای دولت نسبت به این موجودی دارند.
از سوی دیگر، گزارش‌های موجود از موفقیت‌آمیز نبودن اغلب پروژه‌های عمرانی، شیوهء اختصاص اعتبار به آنها و هدر رفتن و ضایع‌شدن بسیاری از منابع مالی در این پروژه‌ها حکایت دارد.
این دو موضوع‌اساسی به همراه عملکرد بودجهء دولت در 9 ماه گذشته را رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر اقتصاد و دارایی فردا برای نمایندگان مجلس توضیح می‌دهند.
روزنامه های هوادار دولت – مانند کیهان، سیاست روز، ایران و رسالت – از انتشار تصمیم های مهم مجلس در عنوان اصلی خود خودداری کرده و به جای آن عکس و تیترهائی را درباره سفر احمدی نژاد به آمریکای لاتین و تشکیل محور ضد امپریالیستی در صدر اخبار خود آورده اند.