پس از چند ماه کنترل شدید دولتی بر تولید کنندگان برای جلوگیری از افزایش قیمت، رشد بیست درصدی نرخ ها نشان از صدور اجازه ای محدود و کاهش سختگیری ها دارد. این افزایش بها در حوزه اقلام خوراکی است؛ البته افزایش قیمت در مسکن و اجاره بها و ارز و طلا نیز داستان دیگری دارد. اما علیرغم انتشار گزارش هایی از افزایش قیمت ها که حتی از سوی منابع حکومتی نیز منتشر می شوند مسئولان نه تنها منکر گرانی و افزایش قیمت اند بلکه سخن از کاهش قیمت نیز به میان می آورند.
حتی خبرگزاری فارس هم در گزارشی آورده که اگرچه هنوز از سوی “سازمان حمایت” مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده؛ اما قیمت کالاهای اساسی در بازار 15 تا 17 درصد افزایش یافته است.
پیش از این مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی اعلام کرده بودند که بخشنامه سازمان حمایت به کلیه کارخانه‌های تولیدی این است که تا ابتدای خرداد ماه هیچگونه افزایش قیمتی در کالاهای خود نداشته باشند؛ این در حالی است که به عقیده عباس قبادی رئیس سازمان بازرگانی استان تهران “به طور نرمال هر سال 10 تا 15 درصد افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم را در فروردین داشته‌ایم اما به دلیل حساسیت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این افزایش قیمت در فروردین و اردیبهشت امسال صورت نگرفته است”.
گزارش میدانی فارس حکایت از آن دارد که قیمت برخی کالاهای اساسی در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران در سکوت کامل خبری و با مجوز سازمان حمایت بین 15 تا 17 درصد افزایش قیمت داشته است به طوری که در گروه کالایی لبنیات این افزایش قیمت در دوغ کیسه‌ای یک لیتری که پیش از این450 تومان فروخته می‌شد به قیمت 500 تومان عرضه میشود. همچنین قیمت هر بسته یک کیلویی ماست نیز بین 200 تا 300 تومان در همه برندهای تولید افزایش داشته است.
عباس قبادی، رئیس سازمان بازرگانی استان تهران، با بیان اینکه در برخی رسانه‌ها و سایت‌ها هجمه‌ای در خصوص افزایش قیمت‌ها انجام میشود، اظهارکرد: «بر اساس بررسی‌هایی که ما انجام داده‌ایم افزایش قیمت در سال 90 نسبت به مدت مشابه در سال 89، سال 88 و سال 87 بسیار کمتر بوده است و این در حالی است که در سال 90 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا میشود».
وی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها در 90 درصد کالاها نسبت به مدت مشابه سال قبل شیب کاهشی داشته است افزود: “این از برکات هدفمند کردن یارانه‌ها است که مردم، مسئولین و رسانه‌ها حساسیت بیشتری نسبت به افزایش قیمت‌ها دارند چرا که مردم در خرج کردن پول خود دقت می‌کنند و سعی می‌کنند مدیریت لازم صورت گیرد”.
او در ادامه، با بیان اینکه “بدون توجه به تغییرات جهانی قیمت‌ها نمی‌توان تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان را مجبور به تثبیت قیمت‌ها کرد”، گفت: “حداقل تغییرات را در قیمت کالاها داشتیم،برای مثال بخش عمده‌ای از نیاز کشور به روغن و کره از طریق واردات تامین میشود، لذا نمی‌توان بدون توجه به قیمت‌های جهانی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان را وادار به تثبیت قیمت‌ها کنیم چرا که پیش گرفتن سیاست تثبیت قیمت‌ها در چنین شرایطی موجب متضرر شدن واحدهای تولیدی و توزیعی میشود”.
خبر آنلاین هم در گزارشی به تطبیق قیمت ها در خرداد ماه 90 با خرداد ماه سال قبل دست زد؛ بنابر این گزارش: ”براساس گزارش بانک مرکزی، قیمت موادغذایی در تهران نسبت به یک‌سال گذشته، حدود ۳۰ درصد افزایش داشته، به‌طوری که گروه تخم‌مرغ با افزایش ۴/ ۱۲۱ درصدی، از بیشترین گرانی برخوردار بوده است.در گروه میوه‌های تازه هم با گرانی روبه‌رو بودیم و حدود ۶۵ درصد با افزایش قیمت روبه‌رو بودند. در طول یک‌سال گذشته، سیب قرمز با ۹/ ۱۲۶درصد، بیشترین افزایش قیمت را داشته است.براساس همین آمار، گوشت مرغ ۱/ ۹ درصد، گوشت گوسفند ۳/ ۱۴ درصد، گوشت گاو و گوساله ۳/ ۱۲درصد، روغن‌نباتی جامد ۹/ ۴۴ درصد و قندوشکر نیز ۷/ ۱۸ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.گروه لبنیات هم با افزایش ۷ درصدی روبه‌رو بودند و بیشترین افزایش قیمت، به کره مربوط میشود که حدود ۸/ ۴۶ درصد گران شد.در گروه برنج و حبوبات هم به‌ترتیب با افزایش ۲/ ۲۱ و ۶/ ۲۸ درصدی در طول یک‌سال گذشته روبه‌رو بودیم و در گروه حبوبات، نخود با رشد ۲/ ۴۸ درصدی، رکوردار گرانی‌ها بود”.
محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم ، شتاب دولت بر اجرای سریع حذف یارانه ها و اصرار آن بر افزایش درآمد 60 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی را از اصلی ترین عوامل گرانی دوباره کالاهای اساسی ذکر کرد.
خباز با اشاره به این موضوع که “تزریق نقدینگی، آن هم در حجم وسیع، به اقتصاد بیمار کشور موجب رشد تورم خواهد شد”، از عدم شفافیت دولت مبنی بر اعلام افزایش قیمت کالاهای مصرفی پس از اجرای هدفمند سازی یارانه ها انتقاد کرد. خباز گفت: “متأسفانه برنامه ریزان اقتصادی در هنگام اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها، در خصوص رشد قیمت ها صداقت لازم را نداشتند.”
افزایش قیمت موادغذایی در حالی اتفاق افتاده که دولت از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دی سال گذشته، سعی در جلوگیری گرانی کالاها داشته است. با این وجود، به ۷۰ درصد موادغذایی اجازه داده شده که از نخستین روز خرداد، ۹ تا ۱۲ درصد قیمت های خود را افزایش دهند که در آخر خرداد به 20 درصد گرانی هم رسیده است وپیش بینی اهل بازار این است که با فرا رسیدن ماه رمضان این افزایش دوچندان نیز میشود .
خبرآنلاین در گزارشی نکاتی از کارشناسان اقتصادی را در این باره نقل کرد .در این نوشته حسین راغفر کارشناس اقتصادی افزایش قیمت کالاهای مصرفی در طی چند ماه گذشته را تدوام مارپیچ تورم اقتصاد بیمار کشور دانست .
راغفر بر این باور است که: روند سیاست های اقتصادی دولت طی چند ماه گذشته به گونه ای بوده که به موضوع مارپیچ تورمی دامن زده است.به گفته راغفر، سرازیر کردن حجم عظیم نقدینگی از یک سوْ و از سویی دیگر افزایش قیمت حاملهای انرژی باعث رشد تورمی در کشور شده است.نقدینگی سرگردان و افزایش هزینه های تولید همه و همه باعث شده تا اولین شاخص های اقتصادی مورد تعرض قرار گرفته شوند و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی افزایش یابند.
