روایت های متناقض و اظهارات ضد و نقیض مقامات مسئول در باره فرار محمد خاوری و چگونگی انتخاب وی به مدیریت بزرگ ترین بانک کشور، روز گذشته بیشترین بازتاب خبری را در بین رسانه های داخلی داشت.
جزئیات فرار مدیر عامل بانک ملی که به اعتقاد کارشناسان داخلی منجر به خروج اطلاعات محرمانه بانکی و مالی ایران شده در حالی هنوز هم در هاله ای ابهام قرار دارد که وزیران اقتصاد و اطلاعات و رئیس بانک مرکزی، حاضر به پذیرش مسئولیت در قبال انتصاب فردی با تابعیت کانادایی-ایرانی بر مصدر مهمترین بانک دولتی ایران نیستند.
با وجود آنکه آیت الله خامنه ای در واپسین سخنان خود از رسانه ها خواسته بود که موضوع اختلاس تاریخی را “کش” ندهند و “جنجال آفرینی” نکنند، این موضوع همچنان در صدر اخبار و تحلیل روزنامه ها و رسانه های داخلی قرار دارد و این تنها مجلس است که پس از عقب نشینی 11 نماینده در شکایت از محمود احمدی نژاد به دلیل تخلف وی در ماجرای اختلاس، روز گذشته نیز درباره گزارش کمیسیون ویژه بررسی اختلاس به نتیجه نرسید و مصوبه ای نداشت.
روز گذشته، بنا به گزارش سایت شفاف نیوز، شمس الدین حسینی در واکنش به سوالات متعدد خبرنگاران درباره فرار خاوری گفته است: “زمانی که می‌خواستم خاوری را به ریاست بانک‌ملی منصوب کنم، نه تنها مجوز مجمع عمومی را گرفتم، بلکه مجوز هیات‌وزیران را نیز گرفتم.در آن موقع خاوری بازنشسته بود. درخصوص اینکه وی تابعیت دوگانه یا مضاعف داشته، هیچ‌گاه هیچ مرجعی این را به ما اعلام نکرده بود. وی تایید صلاحیت شد و مستندات آن هم موجود است”.
بر اساس این گزارش، وی در زمان گفتن این جمله با واکنش یکی از خبرنگاران مواجه شد که پرسید، چرا به‌رغم خریداری ویلا توسط خاوری در کانادا، تابعیت وی بررسی نشد؟ که حسینی اینچنین پاسخ داد: “ما، او را در سال ۱۳۸۸ منصوب کردیم. این اطلاعات را هیچ مرجع رسمی اعلام نکرده و تنها در سایت‌ها اعلام شده است. ما طبق قانون موظف هستیم موقع انتصاب مدیران از مراجع مربوطه اخذ صلاحیت کنیم. حراست ما نیز اخذ صلاحیت کرده و صلاحیت وی تایید شد و اخبار آن نیز منتشر شده است”.
او از خاوری خواسته است تا به ایران بازگردد و پاسخگوی اعمال اش باشد.
بنا به گزارش ایسنا، موضوع تایید صلاحیت خاوری از وزیر اطلاعات نیز پرسیده شده و وی در برابر این سوال گفته است: “تایید صلاحیت او برای خیلی وقت پیش است. قبل از اینکه من به وزارت اطلاعات بیایم، او تایید صلاحیت شده بود اما از اینکه آن زمان تابعیت دوگانه داشته یا نه، اطلاعی ندارم”.
سخنان وی بدین معناست که او در زمان محسنی اژه ای که هم اکنون به عنوان “ناظر ویژه قوه قضاییه در پرونده فساد بزرگ مالی” انتخاب شده، صورت گرفته است و در زمان وزارت وی، خاوری تایید صلاحیت شده است.
بنا به نوشته خبرآنلاین، اژه ای که هم اکنون انگشت اتهام تایید خاوری به سمت وی گرفته شده، دیروز از “محرز” بودن تخلف بانک مرکزی خبر داده اما گفته است که نقش خاوری باید بررسی شود و هنوز اتهام مشخصی متوجه وی نیست.
وزیر سابق اطلاعات گفته است: “بحثی که اینجا مطرح است این است که این دو شعبه و همچنین سرپرستی منطقه حداقل در بانک صادرات مقصر هستند. اما اینکه خود مدیرعامل بانک صادرات و مدیرعامل بانک ملی در این پرونده مقصر هستند و اینکه نظارت نکردند یا مطلع هم بودند باید کاملاً بررسی شود. بدون تردید این افراد مقصر هستند اما اینکه اقدام آنها به خاطر سوءنیت بوده یا مجرم هستند باید منتظر ماند تا در آینده نظر قطعی داد”.
او درباره بانک مرکزی هم گفته است: “درباره بانک مرکزی هم همین‌طور است و درباره قصور آن و اینکه در خصوص ابلاغاتی که به عنوان مثال در خصوص مناطق آزاد داشته مؤظف بوده که پیگیری کند ابلاغ‌ها اجرا شده یا خیر و اینکه فقط موضوعی را ابلاغ کنند کافی نیست”.
فرار خاوری و پاس کاری های مقامات درباره مرجع تایید صلاحیت و به کارگیری وی پس از بازنشستگی، پای محمود بهمنی را هم به اظهار نظر و خواهش مجدد از خاوری برای بازگشت به کشور به میان کشیده و او آنطور که فارس گزارش داده، گفته است: “من نمی‌دانم، آیا فرد دیگری خاوری را انتخاب و تایید کرده است و حتی اصلا نمی‌دانم واقعا خاوری به کانادا رفته است یا نه؟ درخصوص خروج خاوری از کشور اطلاعی ندارم”.
او افزوده است: “اینکه گفته می‌شود دولت کانادا قصد دارد خاوری را بازگرداند، من از این موضوع خبر ندارم و چیزی است که مربوط به مسایل سیاسی است و سیاسی‌کاری را از من نپرسید، این موضوعات را باید از قوه‌قضاییه بپرسید. اما از خاوری می خواهم که برگردد”.
روزگذشته، حمیدرضا حنطه‌ای رییس مرکز حراست وزارت اقتصاد نیز وارد این جریان شده و از کذب بودن عدم صلاحیت خاوری سخن گفته است: “صلاحیت نداشتن خاوری کذب محض است.” وی بیان کرد: “۲۴ اسفند ۸۷ با خاوری مصاحبه شده است و صلاحیت خاوری در ۲۸ اسفند ۸۷ مورد تایید قرار گرفته و در ۲۲ فروردین ۸۸ حکم انتصاب وی به سمت مدیرعاملی بانک‌ملی صادر شده بود. همه مدارک و مستندات صلاحیت خاوری پیش از تصدی مدیریت بانک‌ملی صادر شده و رونوشت آن حکم نیز برای مراجع مربوطه و تاییدکننده صلاحیت در فروردین ماه ۸۸ ارسال شده بود”.
شفاف نیوز روز گذشته در تحلیلی درباره اظهارات متناقض مقامات ایرانی درباره صلاحیت خاوری نوشته است:“هیچ نهاد یا ارگانی در تمامی مراحل تایید صلاحیت خاوری به تابعیت دوگانه او پی نبرده و هر یک از مسوولان سعی دارند از خود رفع اتهام کنند. هم اکنون سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که وقتی همه در این باره از خود رفع اتهام می‌کنند، در‌‌نهایت چه کسی مسئولیت این اشتباه را خواهد پذیرفت؟ در هر حال اگر حتی تابعیت دوگانه خاوری تکذیب شود این اتفاق در سیستم بانکی کشور رخ داده که فردی با تابعیت دوگانه، برخلاف قوانین کشور، مدیرعامل یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی کشور شده است و هیچ انکار و تکذیبی این مساله را تغییر نمی‌دهد. با وجود اینکه این روز‌ها در محافل سیاسی، صحبت از استیضاح وزیر اقتصاد و حتی سوال از رئیس جمهور مطرح می‌شود، باید منتظر و ماند و دید مجلس برای روشن کردن و شفاف سازی ماجرای این دزدی میلیاردی، و بازگرداندن اعتماد به افکار عمومی اقدامی انجام می‌دهد یا خیر و سرانجام ماجرا چه خواهد شد؟”
بر اساس این گزارش، همزمان با انتشار این تحلیل، اعلام شد که مجلس قادر به جمع بندی درباره ارائه گزارش کمیسیون ویژه پرونده اختلاس نشده و عملا پاسخ تحلیل شفاف نیوز را داده است.
به گزارش مشرق و به نقل از فارس، نشست فوق‌العاده کمیسیون اصل 90 مجلس که دیروز با حضور رؤسای کمیسیون قضایی، اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس به منظور بررسی و جمع‌بندی گزارش کمیته ویژه از اختلاس 3 هزار میلیاردی تشکیل شده بود، بدون نتیجه پایان یافته است.در این جلسه، نظرات متعددی مطرح و سرانجام مقرر شد که کمیته ویژه، گزارش تهیه‌شده را بازنگری و نظرات مطروحه را در گزارش اعمال کند؛ یکی از مهمترین مسائل مطرح‌شده در جلسه دیروز کمیسیون اصل 90 این بود که گزارش کمیته ویژه مجلس باید اعتماد عمومی را جلب کرده و مردم را راضی کند.
