در شرایطی که محمد تقی رهبر، نماینده اصفهان،عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و حامی محمود احمدی نژاد،عدم پیگرد قضایی موسوی را مشروط به سکوت او کرده و گفته است “اگر دامنه اقدامات موسوی ادامه پیدا کند حتما شکایت 100 نماینده مجلس از نخست وزیر زمان جنگ را به قوه قضائیه ارائه می‌کنیم”، چند نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با روز،از امضای نامه مذکور اظهار بی اطلاعی می کنند و آن را عملی سیاسی جهت تحت فشار قرار دادن میرحسین موسوی می خوانند.
پیش از این حمیدرسایی، علی شاهرخی و سلمان ذاکر، سه چهره افراطی حامی محمود احمدی نژاد در مجلس، خبر از وجود نامه ای با امضای 100 نماینده مجلس به منظور پیگرد قضایی میرحسین موسوی به عنوان عامل اغتشاشات اخیر داده بودند.نامه ای که برخلاف معمول چنین نامه ها هیچ گاه منتشر نشد و اسامی نماینده هایی هم که آن را امضا کرده بودند، هرگز اعلام نشد.
من موافق نیستم
محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس هشتم و چهره شاخص جناح راست در این مورد به روز می گوید: “به نظر شخص من این موضوع هیچ ارتباطی به نمایندگان ندارد که بخواهند در این راستا نامه ای بنویسند یا امضا کنند.”
به گفته باهنر این مسائل در حیطه اختیارات قوه قضائیه است و ربطی به مجلس ندارد. نایب رئیس مجلس در عین حال تاکید دارد که “نمایندگان مجلس، طبق قانون اساسی در اظهار نظر آزاد هستند و در بین نمایندگان مواضع متفاوتی وجود دارد و ممکن است چند نماینده به به یک جمع بندی برسند و کاری بکنند اما این قضیه ربطی به کلیت مجلس ندارد.”
باهنر با بیان اینکه “من موافق چنین مساله ای نبوده و نیستم” می افزاید: “در این زمینه هیچ مسوولیتی متوجه مجلس نیست و فقط جمع بندی و موضع چند نماینده است و من معتقدم که آقای موسوی از درون نظام هستند و اگر خطایی هم مرتکب شده باشند این شیوه برخورد اصلا درست نیست.” او در عین حال می گوید که “نقدهایی جدی به برخی مواضع موسوی” دارد اما معتقد است “باید با موسوی بحث سیاسی کرد نه برخورد امنیتی یا قضایی”. اوبا اشاره به سخنان اخیر آیت الله خامنه ای تاکید می کند که “رهبری هم گفته اند اگر دوستان انقلاب هم خطایی مرتکب شدند نباید آنها رااز نظام جدا دانست.”
باهنر در پاسخ به این بحث که روزنامه کیهان از اعلام خبر تشکیل حزب توسط موسوی چنان برآشفته که آن را کانون فتنه نامیده است،می گوید: “باید این امکان را به آقای موسوی داد که با تشکیل حزب در چارچوب قانون فعالیت کند.”
این نماینده سرشناس جناح راست افزود: “وقتی فعالیت ها در چارچوب احزاب باشد شفاف تر و روشن تر است و اگر در کشور ما چند حزب قوی و شناسنامه داروجود داشته باشد و شکل بگیرد مواضع سیاسی از تریبون همین احزاب اعلام می شود و این قضیه خیلی بهتر از آن است که جریان های سیاسی هر از چند گاهی دور هم جمع شوند و با کوچکترین اختلافی پراکنده گردند.”
باهنر تصریح می کند: “آقای موسوی هم ضرورت دارد در چارچوب قانون احزاب تشکیل حزب دهد.”
اهداف سیاسی دارند
همزمانی اعلام خبرنامه 100 نماینده مجلس، با انتشار سلسله مطالبی در روزنامه کیهان که موسوی را متهم به تلاش برای کودتای مخملی و ارتباط با بیگانگان کرد و خواستار پیگرد قضایی او شد از سویی و اظهارات فاطمه رجبی، همسر سخنگوی دولت احمدی نژاد در همین راستا که تا آنجا پیش رفت که موسوی را “کمتر و بی شرم تر از بنی صدر” معرفی کرد و خواهان برخورد شدید با او شد از سوی دیگر، نشانگر این مساله بود که عوامل کودتا با هماهنگی کامل سعی در امنیتی کردن هرچه بیشتر فضای سیاسی ایران دارند. به همین جهت با اغتشاش خواندن اعتراضات مسالمت آمیز مردمی نوک پیکان را سوی موسوی نشانه رفته و او را مسبب و مسوول خونهای ریخته شده معرفی می کنند.اما جلال محمودزاده، نماینده مهاباد و رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس بر این نظر نیست.او به روز می گوید “موسوی دنبال فتنه نیست و این بحث ها که در روزنامه کیهان و رسانه های حامی احمدی نژاد در این خصوص مطرح می شود به هیچ عنوان عادلانه نیست.”
این نماینده مجلس نیزاعلام خبرهایی مربوط به نامه 100 نماینده مجلس در راستای پیگرد قضایی موسوی را دارای ماهیت سیاسی می داند و می گوید: “من چنین نامه ای را امضا نکرده ام و اصلا نمیدانم چه کسانی امضا کرده اند.”
رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس می افزاید: “من نوشتن و امضای چنین نامه ای را درست نمیدانم و نمایندگانی که چنین مسائلی را مطرح می کنند بیشتر اهداف سیاسی دارند و باید در این قبال پاسخگو باشند.”
محمودزاده با اشاره به سوابق میرحسین موسوی، اعتراض را حق قانونی او، به عنوان یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری می داندو در خصوص حمله سنگین رسانه ای حامیان احمدی نژاد و بخصوص روزنامه کیهان علیه موسوی می گوید: “درستی و صداقت موسوی وعملکرد و اندیشه آقای موسوی بر همگان آشکار است. او فقط می خواهد اعتراض خود را از طریق کانال های قانونی پیگیری کند.“
وی با بیان اینکه ”نمی توان وصله ارتباط با بیگانه و انقلاب مخملی را به آقای موسوی چسباند” می افزاید: “آقای موسوی از بین 400 نفر تایید صلاحیت شده و جزو 4 کاندیدای تایید صلاحیت شده بوده اگر عامل بیگانه است یا با بیگانگان ارتباط دارد چگونه صلاحیت او را تایید کردند؟”
فشار به نمایندگان
پیگیریهای خبرنگار روز حاکی از این است که نامه ای که تحت عنوان نامه صد نماینده مجلس مطرح شده،فقط از سوی تعداد محدودی از نمایندگانی که حامی احمدی نژاد هستند و با هماهنگی ارگان های رسانه ای دولت کودتا مطرح شده است. در این راستا یک نماینده مجلس که مایل نیست نام او ذکر شود،به روز می گوید: “نمایندگان به شدت تحت فشار بودند تا علیه میرحسین موسوی موضع بگیرند و در صدا و سیما علیه ایشان و اعتراضات قانونی مردم مصاحبه کنند.” این بحث ها در شرایطی مطرح می شود که سید علیرضا بهشتی، فرزند آیت الله بهشتی در واکنش به مسائل مطرح شده در خصوص شکایت از موسوی اعلام کرده است: به جای شکایت از موسوی، طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور را بدهید.
بهشتی در مطلبی در سایت آینده نوشته است: “ای کاش نمایندگان بجای وارونه ساختن صورت مسأله، با تأسی به شهید آیت الله مدرس در پاسداشت حق و پایمردی در برابر ناحق، به خواست اکثریت موکلانشان احترام می گذاشتند و با طرح عدم کفایت ریاست جمهور، خاطرة شجاعت و درایت اخلافشان در مجلس اول را زنده می کردند.”
بهشتی که از حامیان موسوی در انتخابات 22 خرداد بود، تصریح کرده است: “علت این تأسف هم این است که مردم از نمایندگانشان انتظار دارند به توکیل نظرات شهروندان بپردازند تا اینکه استقلال و آزادگی مقام نمایندگی را فدای جاه طلبی های غیرقانونی گروهی کنند که مردم را خس و خاشاکی بیش نمی انگارند. به بیان دیگر، مجلس خانة ملت است و مردم از وکلای خود توقع نمایندگی موکلانشان را دارند و نه دفاع از مراجع قدرت با هر ابزار ممکن.”
پسر آیت الله بهشتی در ادامه این مطلب نوشته است: “اگر نمایندگان مجلس دست اندرکار اجرایی حوادث اخیر بودند، این ادعا را می شد به سادگی همسان داستان آن دزدی دانست که پس از ارتکاب دزدی «فریاد آی دزد آی دزد» سر داد. اما از آنجا که نادیده انگاشتن اصل عقلایی طلایی تفکیک قوا خوشبختانه هنوز دامن مجلس را نگرفته است، مدعای مطرح شده از بخشی از نمایندگان را باید بیشتر به تحت تأثیر (یا احیانا تحت فشار؟) قرار گرفتن آنان از سوی مجریان انتخابات نسبت داد.”
در این نوشته تصریح شده است: “کیست که نداند که مسببان برخوردهای غیرانسانی با معترضان به نتایج انتخابات و ضرب و شتم مردم چه کسانی هستند؟ و کیست که نداند که اعتراض مسالمت آمیزی که در تمامی سخنان و بیانیه های آقای موسوی و دیگر شخصیت های معترض بر آن تأکید شده، حق مسلم شهروندان است که در قانون اساسی نیز بدان تصریح شده؟ مگر آنکه پاسخ طراحان شکایت این باشد که چون دستشان به مسببان اصلی نمی رسد، چاره ای جز مسبب تراشی نمی بینند.”
